امنیت شغلی، تامین معیشت و حق تشکل‌یابی سه مطالبه اصلی جامعه کارگری است

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: امنیت شغلی، تامین معیشت و حق تشکل‌یابی سه مطالبه اصلی جامعه کارگری در ایام هفته کارگر است.

اقتصاددان: عیدعلی کریمی در ارتباط با مطالبات کارگران در هفته کارگر در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی مطالبات به حق جامعه کارگری هستند که هر ساله در هفته کارگر به عنوان سه مطالبه کلیدی از دولت مطرح می‌شوند.

وی با بیان اینکه این سه مطالبه، کامل‌کننده هم هستند و بر هم تاثیر می‌گذارند، افزود: برای تشکل‌یابی، حدی از امنیت شغلی لازم است و برای تامین معیشت شایسته، حدی از تشکل‌یابی و سازماندهی ضروری است؛ پس نمی‌توان این مطالبات را از هم تفکیک کرد.

کریمی؛ امنیت شغلی را مهمترین مطالبه کارگران عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی همواره یکی از مهمترین و محوری‌ترین مطالباتی است که بر دیگر مطالبات و خواسته کارگران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: در بحث امنیت شغلی، ما شاهد قرارداد‌های کوتاه مدتی هستیم که این مسئله امنیت شغلی بسیاری از کارگران را تحت تاثیر قرا رمی‌دهد چراکه به خاطر چنین عاملی در بلندمدت کیفیت کار کارگران نیز کاهش می‌یابد. تاکنون و به تناسب اطلاعات بدست آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد‌های کوتاه مدت و موقت به کار مشغول هستند و برهه زمانی این قرارداد‌ها عمدتا سه تاشش ماهه و حتی کمتر است.

وی تاکید کرد: به تناسب چنین وضعیتی، کارگران دیگر دغدغه‌شان این است که تنها شغل خودشان را حفظ کنند. چراکه اگر امنیت شغلی کارگران به طور کامل برقرار نشود، معیشت کارگران تامین نشده و خواسته‌های صنفی کارگران محقق نخواهد شد.

کریمی در ادامه درباره امنیت شغلی و تولید گفت: کارگر باید از نظر شغلی و معیشتی تامین باشد تا تولیدکننده خوبی باشد. امنیت شغلی و معیشتی یک کارگر تولیدکننده، از نظر روانی و امنیتی او را در شرایطی قرار می‌دهد که می‌تواند کالای با کیفیت تولید کند.

او گفت: بسیاری فکر می‌کنند، شاید یکی از علت‌هایی که کارفرمایان حاضر به تأمین امنیت شغلی از جمله در بحث حقوق و مزایا برای کارگران نیستند، تحمیل هزینه بر تولید با توجه به شرایط رکود در جامعه است؛ اما بایدگفت آنچه که تولید را در شرایط رکود قرار می‌دهد کاهش قدرت خرید است نه دستمزد قانونی کارگر. در واقع، هرقدر سهم کارگر در تولید افزایش یابد، با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه را قشر کارگر تشکیل می‌دهد، قدرت خرید نیز در جامعه افزایش می‌یابد و به تبع آن تولید و اشتغال نیز پایداری بیشتری خواهد داشت، چراکه افزایش تقاضا باعث افزایش تولید می‌شود. درواقع برای حمایت از تولید باید براساس اصول اقتصادی مقاومتی که این موضوع را مشخص کرده، عمل کنیم. بنابراین، امروزه که سهم کارگر از قیمت تمام شده تولید بسیار کاهش یافته است و این موضوع کاهش قدرت خرید را برای کارگران رقم می‌زند، نمی‌توان انتظار داشت که در تولید و اشتغال تحرک ایجاد شود.

کریمی با بیان اینکه در کشور‌های پیشرفته به عنوان نمونه «ژاپن» کارفرمایان و کارکران نگران افزایش دستمزد نیستند، افزود: به نظر می‌رسد در این کشورها دستمزد از هزینه‌ها پیشی گرفته است و این وضعیت باعث می‌شود کارگر بخشی از حقوق خود را پس‌انداز کند و دغدغه معیشت و هزینه‌های یکباره را نداشته باشد.

او با بیان اینکه در کشور هایی همانند ایران که دچار بحران اقتصادی هستند، فاصله بین مزد و هزینه‌ها بسیار زیاد است و این شکاف باعث خالی شدن سفره کارگران از کالا‌های اساسی شده است.

این فعال کارگری در ادامه بحث تامین معیشت کارگران افزود: یکی از دلایل رکود حاکم بر فضای اقتصادی، پایین بودن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است؛ وقتی درصد زیادی از جمعیت کشور براساس قانون کار، با مزد حداقلی روزگار می‌گذرانند، چطور می‌شود توقع داشت که تولید داخلی فروش داشته باشد و محصولات وطنی در انبار کارخانه‌ها، تلنبار نشوند.

به گفته وی ، متأسفانه مشکلات معیشتی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها همچنان به قوت خود باقی است و لذا آنچه که در هفته کارگر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از آن صحبت شود، پرداختن به معیشت خانوارهای کارگری است.

این فعال کارگری درباره راهکار برون رفت مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای تامین معاش حداقل بگیران در کنار تعیین حداقل مزد عادلانه و قانونی، دولت باید کالاهای غیر نقدی را در سفره کارگران بگذارد. قبلا به کارگران بُن اختصاص داده می‌شد. دادن بُن باعث می‌شود هم گردش بازار راه بیفتد و هم سفره‌ی کارگران از کالاهای اساسی خالی نشود.

او گفت: جدا از بحث بن، دولت می‌تواند با حمایت از کارفرمایان هزینه‌ی تولید آن‌ها را پایین بیاورد، قرار نیست هر سال به اسم حمایت از تولید از دستمزد ناچیز کارگران مایه بگذارند، درحالیکه دستمزد نیروی کار نسبت به کل هزینه‌ی تولید رقم ناچیزی است.

او اضافه کرد: مسئولان باید با برنامه‌های راهبردی و اصولی، از یک طرف دستمزد کارگران را افزایش دهند و از طرف دیگر، از تنزل قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کنند تا به این وسیله شکاف عمیق طبقاتی جبران شود.

او درباره «حفظ قدرت خرید کارگران توسط کنترل نرخ تورم» نیز گفت: در دو دهه گذشته قدرت خرید کارگران سیر نزولی شدیدی داشته و هیچ نظارتی بر گرانی‌ها نبوده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه دستمزد کارگران با تورم روزافزون هماهنگی ندارد، افزود: دولت باید بر عملکرد کارفرمایان به خصوص کارفرمایان واسطه یا پیمانکار نظارت دقیق داشته باشد چراکه بیشترین اجحاف در حق کارگران از جانب این قشر از کارفرمایان بوده است.

کریمی مطالبه بعدی را افزایش خدمات و امکانات درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: وضع درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خوب نیست و هیچ گونه نظارتی از سوی مسئولان تامین اجتماعی وجود ندارد.

او افزود: تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگانش باید با نظارت کامل انجام شود و نباید حقوق بیمه‌شدگان در بخش درمان نادیده گرفته شود.

او با بیان اینکه برخی خدمات در مانی تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان آزاد محاسبه می‌شود، گفت: متاسفانه بدهی سازمان به مراکز درمانی خصوصی سبب کاهش حداقلی خدمات درمانی به بیمه‌شدگان شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی پزشکان این مجموعه از یک طرف به بهانه افزایش بدهی‌های سازمان و از طرف دیگر به سبب کاهش و محدودیت‌های بیمه‌ای و همچنین بیمه‌های تکمیلی تمایلی به درمان بیماران در این مراکز ندارند و آنان را به مطب‌های شخصی خود و بیمارستان‌های خصوصی سوق دهند.

کریمی درباره مسکن کارگران نیز گفت: تهیه مسکن یکی از مباحثی است که به‌طور صریح در ماده ۱۴۹ قانون کار ایران مطرح شده است. براساس این قانون دولت و کارفرمایان هر دو برای کمک به کارگران برای حل مسئله مسکن وظیفه دارند. امروزه بسیاری از کارگران درباره اجرای این ماده و وضعیت مسکن کارگری حرف‌هایی دارند که نشان از برخی عقب‌نشینی‌ها از وظایف قانونی دارد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «هزینه تهیه مسکن بیش از نیمی از درآمد کارگر را به خود اختصاص می‌دهد» افزود: تمامی پس‌انداز کارگران که حاصل زدن از سفره خانواده است، صرف تامین ودیعه مسکن می‌شود و به نوعی یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکل امروز کارگران مسکن است.

کریمی در بخش دیگر این گفتگو با اظهار اینکه افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۱تا حدودی رضایت جامعه کارگری را در پی داشت، افزود: باتوجه به افزایش قیمت‌ها که بخشی ناشی از تحریم‌ها و بخشی نیز ناشی از فقدان نظارت کافی و مستمر دولت بر قیمت‌هاست، افزایش ۵۷درصدی حقوق در میان گرانی‌ها گم شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اظهار اینکه قیمت دارو، مسکن، پوشاک، حبوبات، مواد غذایی و پروتئینی و… از ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد از سال گذشته افزایش داشته است، گفت: در این بین قشر متوسط جامعه به قشر ضعیف تبدیل شد که باید تدبیری برای این وضعیت اندیشیده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره تشکل‌یابی هم گفت: کارفرمایان موظفند شرایط ایجاد تشکل‌های کارگری را فراهم کرده و نظر آنان در ایجاد آن موثر نیست.

/پ