اقدامات دستوری یا آزادسازی در بورس کالا

تصمیم گیری برای اقدامات دستوری یا آزادسازی بر مبنای نفع کل زنجیره باشد

برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت. در سال ۹۷ هم تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از معدن نامه ،   هرچند تصمیم گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند ولی این اقدامات نهایتاً به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود. در این خصوص گفتگویی با امیرحسین کاوه فعال حوزه فولاد داشتیم.
کاوه  مطرح کرد: تعیین قیمت فولاد متأثر از قیمت دلار و قیمت جهانی است که سقف گذاری در آن مفهوم ندارد. در این شرایط اگر نگرانی از بابت افزایش قیمت در حلقه‌ای از زنجیره وجود دارد باید یک نسخه برای کل زنجیره نوشته شود تا تقویت یک بخش تضعیف دیگر بخش‌ها را سبب نشود. اگر بناست دستوری در این زنجیره ایجاد شود هم برای کل زنجیره باشد و اگر بناست مداخله‌ای نباشد پس کل زنجیره مشمول بازار آزاد باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه افزود: در حال حاضر سرکوب قیمتی در فولاد دیده نمی‌شود وقتی شاهد این موضوع هستیم که در بازه زمانی یک سال و نیمه، قیمت‌ها در این بخش ۵ برابر شده است پس سرکوبی وجود ندارد.
وی اذعان داشت: اینکه ادعا می‌شود شرکت‌ها در این فرایند مدیریتی سود ده هستند اشتباه است. سوددهی شرکت‌ها به برکت جهش ارزش دلار بوده درحالی‌که باید نشاءت گرفته از نیروی کار، مدیریت و تکنولوژی یک مجموعه تولیدی در صنعت باشد.
کاوه افزود: اگر بناست قیمت‌ها دستوری باشد سیاست‌گذاران کل زنجیره را کنترل کنند و اگر قرار هست سودی ایجاد شود منتفع اصلی مصرف‌کننده نهایی باشد تا این سود به مردم کشور منتقل شود. درحالی‌که هر تصمیم برای تنظیم بازار یک بخش خاص را منتفع می‌کند. راه درستی نیست که با هر جهش دلار همه به دنبال سهم طلبی باشند تا از این جهش استفاده کنند. پیشنهاد این است که اگر سود بیش‌ازحدی در یک حلقه دیده می‌شود متعادل گردد و بخشی که سود ندارد حمایت گردد و در نهایت این سود به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید خاطرنشان کرد: متأسفانه کنترل و نظارت در کشور از دست مسئولین خارج شده و تصمیم گیران زمانی که انعکاسی از یک مشکل در هر بخش را مطلع می‌شوند تنها راه بازیابی کنترل بر آن بخش را اعمال دستورات بیشتر و کنترل وسیع‌تر در همان حوزه خاص می‌دانند اما این تصمیمات درگرو میزان همکاری فعالان آن بخش است چراکه اگر همکاری نباشد تصمیمی ابتر و ناقص خواهد بود و در عین بی‌نتیجگی عایدی جز ضرر نخواهد داشت. اکنون شاهد خودپسندی در جامعه هستیم که سبب شده به بهانه اصلاح تنها یک بخش را مدنظر بگیرند که نتیجه آن فربگی یک سمت و تضعیف دیگر بخش‌هاست. همان‌طور که شاهد قدرت صنایع بالادستی هستیم و به سمت انتهای زنجیره و درست در مواجهه با مصرف‌کننده نهایی گرانی دیده می‌شود پس بهتر است هدف‌گذاری‌ها را تغییر دهیم و با این نگاه که مصرف‌کننده نهایی منتفع شود تصمیم بگیریم.
وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که برخی این‌طور می‌پندارند که با توجه به تأثیر قابل‌توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند، افزود: به نظر نمی رسد هیچ سهامداری توقع سود غیرمنطقی داشته باشد چراکه این سود بیشتر به دلیل قیمت بالاتر منتج به تورم بیشتر است و نهایتاً این سود در تمام هزینه‌های متاثر از تورم در جامعه برای سهامدار نیز محو می‌شود. بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثربخش و هدفمندتر استفاده کنیم.

ع