اقتصاد دنیا سال جدید را با بحران شروع کرد

اقتصاد دنیا طی سالهای اخیر با چالشهای زیادی همراه بوده است ولی با وجود واکسیناسیون وسیع در دنیا علیه ویروس کرونا بازهم وضعیت اقتصادی در سال جاری چندان امیدوار کننده نیست.

طبق گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، اقتصاد دنیا سال ۲۰۲۲ را ضعیف تر از آنچه پیش بینی شده بود، شروع کرده است. اصلی ترین دلیل این مساله را می توان نرخ بالای همه گیری با سویه اومیکرون در کشور امریکا و تاثیر آن در عملکرد اقتصادی کشور و کسب و کارها دانست.

از طرف دیگر در کشور چین هم وضعیت چندان امیدوار کننده نیست و کشوری که حتی در اوج همه گیری هم توانسته بود رشد اقتصادی را تجربه کند، در این روزها شاهد تعطیلی های گسترده فعالیتهای اقتصادی و قرنطینه وسیع در بخش های زیادی از کشور است. امریکا و چین سال ۲۰۲۲ را با شرایط اقتصادی ضعیفی شروع کردند و این ضعف می تواند در میان مدت آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کند.

بر مبنای گزارش جدیدی که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۴.۴ درصد رشد می کند در حالیکه نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵.۹ درصد بود. متوسط نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای جهان در سال جاری ۰.۵ درصد از برآورد اعلام شده در ماه اکتبر پایین تر است و انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی چین و امریکا هم در این سال نسبت به برآوردهای قبلی پایین تر باشد.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار   ،  در این گزارش نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴ درصد اعلام شده است که ۱.۲ درصد پایین تر از متوسط نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در اکتبر سال ۲۰۲۱ است. صندوق بین المللی پول ناتوانی دولت جو بایدن در تقویت زیر ساختهای اقتصادی و گذر از بحران مالی ناشی از کرونا را یکی از بزرگترین مشکلاتی خوانده است که باعث این ضعف در اقتصاد کشور شد.

انتظار می رود در سال جاری اقتصاد چین با نرخ ۴.۸ درصد رشد کند که ۰.۸ درصد از برآورد قبلی پایین تر است و رشد سریع قیمت مسکن در این کشور یکی از عواملی است که باعث شده است تا سرعت رشد اقتصادی در کشور نسبت به برآوردهای قبلی کمتر باشد.

در گزارش صندوق بین المللی پول از تورم به عنوان اصلی ترین تهدید اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ نام برده شده است. تهدیدی که می تواند باعث شود اقتصاد با سرعتی پایین تر از قبل رشد کند و مشکلات مالی یکی پس از دیگری به اقتصاد آسیب وارد کند.

بانک مرکزی امریکا برای ممانعت از افزایش بیشتر نرخ تورم در این کشور، اقدام به اجرای طرح افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی کرد. این سیاست قرار است تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد که نتیجه آن می تواند تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد کشور باشد. اما اصلی ترین و مهمترین سیاستی که رشد نرخ بهره در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی می تواند به همراه بیاورد، کنترل سیر افزایش قیمت مسکن است. معضلی که در جریان کرونا بیشتر شد و حال به نظر می رسد کشورها برای مقابله با ان وارد عمل شده اند.

اما در بخش پایانی این گزارش در مورد ریسک دیگری هم صحبت شده است و ان هم شیوع سویه تازه ای از ویروس کرونا و تشدید همه گیری در دنیا است. در صورتی که ایجاد سویه های جدید باعث طولانی تر شدن همه گیری در دنیا شود، احتمال تشدید مشکلات اقتصادی و بیشتر شدن روند کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد. در این صورت بحران های مالی و اقتصادی جدیدی در دنیا ایجاد می شود که تورم و مشکلات مالی و اقتصادی را افزایش خواهد داد.