اقتصاد دلالی و عدم مشارکت کارگران در شستا

جریان عمومی سرمایه تجاری – دلال در پیوند باحمایتهای بورژوازی جهانی در ایران باگسترش انحصار وتشدیدتمرکز سرمایه با نقش مسلط ومحوری مافیای تصمیم سازی مدیریت ساختار اقتصادی کشور ازتعادل بخشی (دولتی ،عمومی ، خصوصی ) خارج شده وبه سمت تمرکز در تامین رشد وتوسعه منافع نهاد های اقتصادی حاکمیت به سرعت درجریان است این پویش در بخش دولتی اقتصادبا استحاله تمامی ارکانهای مالکیت جمعی به سمت کالایی وبازاری شدن وحدف سوبسید های رفاهی – اجتماعی وسرانجام پایمال کردن کلیه منابع و سرمایه انسانی ومالی متمرکز بین نسلی در سبد سیری ناپذیر رانت مالی بورس وسفته بازی نهادهای انحصارگر در حال پر کردن است . غارت منابع در این مسیر موجب نحیف تر شدن توان رقابتی در بازار پول وسرمایه برای مالکیت اجتماعی از جمله تامین اجتماعی ومراکز تجمیع سرمایه مالِی کارگران گردید دولت باهمان سا ختاروماهیت نئولیبرالی قبلی اما بشدت تمامیتخواه وپوپولیستی وفرقه گرا و غرق در عقب مانده ترین گرایش فرهنگی ورفتاراجتماعی فقط باشیوه های تقلیل گرایانه از شعارهای عدالتخواهآنه بدون برنامه مدون واستراتژی توسعه ای بدنبال مقررات زدایی وقانون گریزی کمر به بی اعتباری هرگونه تشکل مستقل یاحتی با سابقه بین نسلی و حقوقی تسبیت شده بسته ،در مقابل موجی وسیع از اعتراضات گسترده علیه خود بر انگیخته ومشابه همه عملکرد های بیرونی( از جمله برجام) در عرصه داخلی با سرکوب وحشیانه قرون وسطایی حتی برای بقای وحمایت حداقلی توده های زحمتکش از خود در جامعه باقی نگذاشته ورهکارهای و نظریات برونرفت از بحران کارشناسان اقتصادی دلسوز ومتعهد به سرنوشت آینده کشور را سمی مهلک تلقی میکند به همین خاطر نهادهایی مثل شورای عالی کار وتامین اجتماعی گه منابع مالی رفاهی آنها باید درخدمت نیروی کار باشد اسیر سیاستهای سرکوبگرانه وبوروکراسی ارتجاعی وضداجتماعی پیچیده خود کرده ونسبت به باز پرداخت تعهد ات مالی انباشته از سالهای متمادی ناشی از تجمیع حقوق کارگران وبازنشیستگان وسایر زحمتکشان اهمیتی نمیدهد در چنین فضایی تنها اقدام به ایجاد سازمانهای موثر کارگری وبازنشسیتگی فعال و وحدت تشکلها ی مستقل موجود بااتحاد وحضور درکف خیابان امکان تصاحب حقوق از دست رفته را فراهم میگردد ولاغیر

شستا؛سرمایه بازنشستگان یا حیاط خلوت دولت‌ها!

سید جلال فیاضی – در چالش پنج ماهه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی یکی از واژه های پرکاربرد مسئولان به ویژه سرپرست وزارت رفاه “پایداری منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی” بود.
منابع سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات و پرداخت مستمری بازنشستگان را باید عمدتاً در دو بخش حق بیمه کارگران شاغل و درآمد شستا دانست .
کارگران شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی در طی ۳۰ سال خدمت ۳۰ درصد حقوق خود را به صندوق انحصاری تامین اجتماعی می پردازند تا ضمن بهره گیری از خدمات درمانی، در دوران بازنشستگی مستمری دریافت کنند .روشن است که فاصله زیاد میان میزان افزایش سالیانه حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح_ آنگونه که در مصوبه دولت قبل از لغو اتفاق افتاد_ می‌توانست در دراز مدت به درآمد جاری سازمان تامین اجتماعی لطمه وارد کند.
و اما شستا؛ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروزوبازنشستگان امروز تشکیل شده وسه شصتا یعنی ۱۸۰ شرکت بزرگ اقتصادی را به صورت مدیریتی و وابسته در اختیار دارد.
آنچه تاکنون بر شستا گذشته ؛عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکت‌های تحت پوشش به شرکت‌های دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا ،  بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است:” شرکت دولتی یعنی تولید رانت،سفرخارجی، عضویت در هیئت مدیره،حقوق نجومی،مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد.” اگرچه عمر وزارت طیب‌نیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکتهای دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشیدو اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست ،اما تعریف طیب‌نیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنهایک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!

شرکت های شستا _که عمدتاً می توانندمصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند_ از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها نیز به شمار می‌آمدند و دولتها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیئت مدیره هاو رده های مدیریتی این شرکتها جانمایی می‌کردند به شرکت‌های دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های ؛صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک ،صنایع سلولوزی،فنی و مهندسی، دارویی ، سیمان،فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری ،بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و …….متمرکز است که بی تردید از درآمد زا ترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.همین روزها که خبرهای رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی است جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصدسهام فولاد مبارکه ویک کرسی هیات مدیره آن را دراختیار دارد.
اما با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از” پایداری منابع و اعتبارات “به بیان دیگر “کمبود اعتبار” سخن می گویند.روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستحو کرد.
به اعتقاد نگارنده سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع و اعتبارات “دو راه پیش رو دارد:
اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه _امابه نام عدالت_ در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالیانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم :کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولتها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش،تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازو کار شفاف و درنهایت اصلاح ساختار مدیریتی شستاست .

دادنِ حداقل حقوق با اعمال شاقه!

دستِ کارفرمایان برای به کار بردنِ انواع و اقسام ترفندها باز است. حتی کارفرمایانِ بنگاه‌های بزرگ و اسم و رسم‌دار نیز به راحتی از زیر بارِ پرداختِ حداقل حقوق کارگران طفره می‌روند. آن‌ها که سودِ کلانی به جیب می‌زنند اما حاضر نمی‌شوند از این سود، سهمِ اندکی که قوانین به عنوان حق کارگر تعیین کرده را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداختِ حداقل مزدی که از سوی شورایعالی کار تعیین می‌شود به کارگرِ ساده و بدون سابقه وظیفه‌ی قانونیِ هر کارفرمایی است. اما نه فقط کارگرانِ ساده بلکه بسیاری از کارگرانِ باسابقه نیز از گرفتنِ همین حداقل مزدِ قانونیِ خود محروم هستند. از کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی که بگذریم، هستند بنگاه‌های اسم و رسم‌داری که فقط وانمود به پرداختِ بی‌کم و کاستِ حقوق کارگرانِ خود می‌کنند. بنگاه‌هایی که اگر بازرسِ کار روزی از آن‌ها بازرسی کند احتمالا تمام حساب و کتاب کارفرمایان را پاک می‌بیند اما اگر از کارگران سوال بپرسیم و آن‌ها نیز جرئتِ بیانِ هرآنچه در کارگاه می‌گذرد را داشته باشند، متوجهِ عمقِ فاجعه در آن بنگاه‌ها می‌شویم.

دور زدنِ قانون با ترفندهای مختلف

«هر ماه حداقل حقوقِ مصوبِ شورایعالی کار با تمامِ مزایایِ مزدی‌اش به حسابم واریز می‌شود اما در واقع بخشی از این حقوق را خودم به خودم می‌دهم نه کارفرما!» کارگرِ جوانِ شاغل در یکی از بنگاه‌های خدماتی ادامه می‌دهد: «کارفرما از همان اول گفت بیمه‌ات نمی‌کنم اما چون بیمه برای من مهم بود، تصمیم گرفتم پول بیمه را تمام و کمال خودم پرداخت کنم و کارفرما هم قبول کرد. برای همین قبل از واریز حقوق‌ها حق بیمه و اضافه‌ی بخشی از حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به حسابی واریز می‌کنم و بعد سر ماه حداقل حقوق با تمام مزایایِ مزدی به حسابم واریز می‌شود.»
«کارفرما توضیحاتِ مربوط به ورود و خروجم را از دستگاهِ حضور و غیاب حذف کرده تا شکایتم بابتِ نگرفتنِ حقوق و رد نشدنِ بیمه به نتیجه نرسد…» این را یکی دیگر از کارگران می‌گوید.
یکی از راه‌هایی که در صورتِ شکایتِ کارگر از کارفرما می‌تواند کارساز باشد و به کارگر کمک کند بررسیِ دستگاه ورود و خروجِ کارگر توسط بازرس کار است. حالا وقتی کارفرما تمام اثراتِ حضورِ یک کارگر در کارگاه را حذف می‌کند و سایرِ کارگران هم از ترسِ اخراج جرئتِ بیانِ حقیقت را ندارند، دیگر دست آن کارگرِ به جایی نمی‌رسد: «بازرس کار گفت اگر کارفرما اطلاعاتِ ورود و خروجت را حذف کرده باشد دیگر نمی‌توانیم کاری برایت انجام دهیم. گفت من حریفِ این کارفرمایان نمی‌شوم.»

اینکه اساسا بازرسیِ کار در ایران مشکل دارد و کارفرما در نبودِ بازرسیِ کار به راحتیِ ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد یک طرف و اینکه بازرس کار، خود اعتراف به ناتوانی در مقابلِ کارفرمایانی می‌کند که با انواع و اقسام ترفندها به دنبالِ زدن از حداقلی‌ترین حقوق کارگران هستند، یک طرف دیگر. کارگر در چنین شرایطی مستأصل می‌ماند؛ چراکه تنها مرجعِ رسیدگیِ به شکایتِ کارگر، خود اظهار ناتوانی می‌کند.
ترفندهای کارفرمایان در قبالِ کارگران البته بسیاری بیشتر از این حرفاست. برخی از کارفرمایان با پرداخت اسکناس یا چک پول به صورت دستی، شرایط را برای دور زدنِ قانون فراهم می‌کنند. این درحالی است که هر گونه سندی که روشن کند کارفرما به کارگر مزد پرداخت کرده، ممکن است بعدها و در صورت شکایتِ کارگر و یا بازرسی کار به کمک کارگر بیاید اما با پرداختِ دستیِ حقوق، امکانِ اثباتِ رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی از بین می‌رود و کارگر نمی‌تواند به حقوق قانونی خود برسد.

هم‌‎دستی مشاورانِ کاربلد با کارفرما

محسن باقری (عضو هیئت رئیسه‌ی شوراهای اسلامی کار) در مورد ترفندهایی که کارفرمایان برای دور زدنِ قانون کار به کار می‌برند، می‌گوید: گاهی اوقات به کارفرمایان کسانی مشاوره می‌دهند که کاملا از قانون و رویه‌های قانونی آگاه هستند. ببینید گاهی برخی از این بازرسان کار به عنوان مشاور در برخی از شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند و حق مشاوره می‌گیرند. همین‌ها مشاوره به کارفرما می‌دهند که مثلا چه کار کند و یا اسناد را چگونه باید تنظیم کند که کارگر نتواند شکایتی از کارفرما انجام دهد.
باقری با اشاره به بی‌دفاع بودنِ کارگران در مقابلِ تمام این ترفندها می‌گوید: ما کارفرمایانی داریم که حداقل حقوق به علاوه‌ی تمام مزایای مزدی را به کارگر پرداخت می‌کنند اما بعد بلافاصله از کارگران بخشی از پول را می‌گیرند. این اتفاق برای برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت یا فروشگاه‌های بزرگ و برند می‌افتد که کارفرما پول را می‌دهد و بعد همان لحظه کارگر را می‌فرستاد تا از دستگاه پُز بخشی از پول را بگیرد و به کارفرما پس بدهد.

نهاد های اقتصادی مانند شستا وکلیه شرکتهای تحت پوشش تامین اجتماعی که با تجمیع حق بیمه هاوسرمایه انباشته کارگران وبازنشستگان به این درجه از رشد رسیده اند نهادهای بخش عمومی اقتصاد تلقی میشوند وباید از حیطه قوانین ومقررات شرکتهای دولتی خارج وتایع مقررات ودستور العملهای اساسنامه شورایی متشکل از نمایندگان اتحادیه ها وسندیکای مستقل کارگران وبازنشستگان وهیئت مدیره متتشکل ار کارشناسان متخصص تامین اجتماعی قرار گیرند این مجموعه های اقتصادی سوداور باید برمبنای اصول حسابداری منابع ومصارف و جدول داده وستانده خارج از بو دجه دولتی مدیریت شوند اداره سیستم اجرایی ومنابع انسانی باید مشارکتی نه خصوصی و دولتی باشد .نباید به صرف اینکه بخش دولتی اقتصاد در تسلط سرمایه داری نئو لیبرال به محتوا ماهیتی خصوصی و مافیایی در دولتهای جمهوری اسلامی استحاله شده آنها را دولتی تلقی کرد ساختار مدیریتی این نوع شرکتها که نتیجه تمرکز منابع مالی کارگران است باید به نفع همان کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی دمکراتیزه شود ته اینکه آنها رابه عنوان بخش خصوصی زایده بودجه دولتی ومقررات شرکتهای دولتی تلقی کرد مبنای قوانین بالا دستی در قانون اساسی در بخش
اقتصاد متضمن سه بخش دولتی ، عمومیی وتعاونی ،،خصوصی تمرکز یابد ویخش خصوصی باید مکمل بخش دولتی وعمومی باَشد اما مافیای سیاسی آن را به خصولتی -هیئتی در حاکمیت سیاسی سوق داده به بحران وتودر تویی مدیریتی با اولویت منافع نهادهای انحصارگر اقتصادی حاکمیتی کَشانده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع