اصلاح نظام شرکتهای دولتی؛ ضرورت دولت سیزدهم

بودجه شرکتهای دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد. بنابراین، از نظر شفاف¬سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم. به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی های کلان و بده بستان ها در همین شرکت های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران و دستگاههای نظارتی در امان هستند.
اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکتهای دولتی است؛ چه شرکتهایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند و چه دریافت نمی کنند؛ این امر ضروری است. ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکتهای دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکتها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود.
نظام تصویب بودجه شرکتهای دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکتها می دانند بودجه آنها در مجمع خودشان مصوب می¬شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می کنند و هزینه ها را متناسب با درآمدها افزایش می دهند. به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهند.
از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی، می¬توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه¬ها، شرکتهای تو در تویی است که بسیار ملاحظه می گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکتها به سمت تنظیم¬گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با میزان بهره وری آنها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می بایستی در نقطه شروع، بودجه این شرکتها را اصلاح نماید.
در مجموع، پیشنهاد می گردد دولت سیزدهم طبق قانون اصل ۴۴ در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکتهای دولتی را واگذار نماید. این امر با تشکیل کمیته ای متشکل از سران قوا می تواند محقق گردد. ضمن آنکه چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکتهای دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاههای اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن کمیته می تواند تعیین و نهایی گردد.
ص
م.حاجی زاده