اصلاح ساختار مناطق آزاد در راستای اقتصاد مقاومتی

پس از سپری شدن قریب به سه دهه از عمر سه منطقه آزاد جنوبی نسل اولی، گذشت حدود دو دهه از حیات مناطق آزاد نسل دومی، مناطق آزاد جدید هفت‌گانه نیز با عنوان نسل سوم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، نیز ایجاد گردیدند. بررسی عملکرد مناطق آزاد فعال در کشور نشان می‌دهد که گردانندگان این مناطق در عملیاتی نمودن و نیل به مفاد ده‌گانه از اهداف مندرج در ماده یک از قانون چگونگی اداره این مناطق، توفیق چندانی، مگر در پاره‌ای از اهداف، حاصل ننموده‌اند. انصاف حکم می‌نماید تا با درج و لحاظ برخی از تبعات منفی اجتماعی، اعتراف نماییم در محدوده جغرافیایی این مناطق، جامعه محلی و بعضاً منطقه‌ای هم‌جوار، تا حدودی از ایجاد مناطق آزاد، دارای رضایتمندی بوده، لکن آنچه که مشخص است، نیل به اهداف تبیین شده توسط قانون‌گذار (هر چند به عدد زیاد این اهداف می‌توان خرده و نقد نقادانه وارد نمود)، محقق نشده و عملاً حرکت سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و صنایع تبدیلی، صادرات و صادرات مجدد، با کندی و توقف مواجه گردیده است. از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مستقر در این مناطق نیز فرصت ورود به جرگه “بین‌المللی شدن” را نیز ازدست‌داده و عملاً “سرعت بین‌المللی سازی” نیز با خدشه و عدم حصول روبرو گردیده است.
درحالی‌که رئیس دولت سیزدهم، آقای دکتر سید احسان خاندوزی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معرفی نموده است؛ با کنکاش در محورهای ده‌گانه برنامه اعلامی ایشان، خصوصاً موارد مطروحه در ذیل “برنامه اصلاحات در مناطق آزاد”، می‌توان امیدوار بود تا با آسیب‌شناسی دقیق‌تر در دلایل عدم توفیق این مناطق، تبیین راهبردها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی، روزنه‌های امید، حرکت، سرزندگی و بالندگی را در مناطق آزاد تجاری – صنعتی میهن عزیزمان مشاهده نماییم.
برنامه‌های ارائه شده زیر توسط آقای دکتر سید احسان خاندوزی که در محورهای زیر اعلام شده است، افق روشنی را در جهت توسعه، رشد و بالندگی، کلید خواهد زد.
– رفع وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات
– ایجاد زیرساخت‌های لازم متناسب با اهداف مولد
– ایجاد تمرکز بر روی وظایف تخصصی
در صورت کسب آراء اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و در جهت توفیق در برنامه‌ها، مقرر شده است تا اقدامات زیربنایی ذیل در دستور کار قرار ایشان قرار گیرد:
– تمرکز بر بهینه‌سازی عملکردی مناطق آزاد موجود تا پایان دولت سیزدهم
– ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
– کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی
– اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی
ان‌شاءالله با وفاق ملی، تعامل مؤثر و سازنده ایشان با اهل دانش و فن، به‌کارگیری ظرفیت‌های تأثیرگذار انسانی احزاب مختلف و به‌روزآوری قانون مناطق آزاد، شاهد رشد و شکوفایی در مناطق آزاد کشورمان باشیم.

(ح)