اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور

اصلاح ساختارهای منجر به رشد اقتصادی سیاسی کشور
مانع زدائی از تولید و رشد اقتصادی سیاسی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر وحیاتی و فوری بوده که در کنار تلاش جدی برای فرهنگ سازی، تمرین و ممارست برای استقرار مولدسالاری در حاکمیت، با اولویت های زیر قابلیت اجرائی دارد:
۱- شفافیت بودجه و اموال حاکمیتی در راستای فسادستیزی و تعارض منافع
۲- به روز رسانی و تسهیل خدمات قضائی، برای رقابت سالم اقتصادی و تجارت
۳- التزام خواص به محدودیت ها، شفافیت، کناره گیری و پذیرش بازنشستگی
۴- نهادینه سازی درونی مبارزه با فسادهای مالی، مدیریتی و حاکمیتی. ..

شفافیت بودجه در راستای فسادستیزی و تعارض منافع
هیچ کشوری نمی تواند بدون شفافیت، تعارض منافع، سوت زنی و گردش رسانه ای و عمومی اطلاعات واقعی اصلاح شود. امروز عمده مشکلات کشور ناشی از موانع عدم شفافیت و عملکرد مدیران، تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات دقیق و درست در جامعه است. برخورد با مردم و گردش اطلاعاتی که بعضاً آقایان برای اهداف سیاسی خود رو کرده اند؛ نیاز به تهدید عمومی برای محدودیت رسانه ها و مردم ندارد. تهدیدات واقعی را صرفاً متوجه سیاسیون و قدرتمندانی کنید که با حاشیه امن، هیچ محدودیت و محرمانگی برای خود قائل نیستند و هر چه را اراده کنند رسانه ای یا هدف گذاری می کنند. در موارد سیاسی اخیر هم اگر طرفی خودش بخواهد دلیل رد خودش را رسانه ای کند؛ هیچ منطق حقوقی نمی تواند مانع رسانه ای شدن آن باشد چون جهت تنویر عمومی حیثیت خود را در مظان قضاوت عمومی، که لازمه رشد سیاسی کشور است؛ قرار می دهد و بعد از رسانه ای شدن این نوع از اطلاعات توسط شخص ذینفع، دیگران از تبادل وگردش آن که صحیح و موثق است؛ بی تقصیرند.
فساد خصوصاً از نوع ترک فعل، کم کاری و بی دقتی توأم با تکلیف زدائی و بدون سیستم کنترلی موثر میدانی و نظارتی مناسب، از جزئی ترین تا مهم ترین ساختارهای کشور را حتی تا مرحله نفوذ و بهره برداری دشمنان تهدید می کند و باعث تاسف است که اخیراً عاملان و کارگزاران ساده دولتی هم بدون دغدغه و با عبور از خط قرمزها و سیستم های مورد تعهد مدیریتی خود، به راحتی و با جسارت تمام مرتکب جرائم سنگین بدون عقوبت سنگین می شوند. مثلاً اخیراً در مسیر اتوبان تهران، کارت پول رانندگان را که به اشتباه برای اخذ عوارض به مأمور داده می شود؛ اسکن نموده و به فاصله ۶ ماه بعد شروع به بهره برداری از کارت مالباختگان کرده اند و این تخلفات در سیستم های حاکمیتی ما با ظاهری ساده و ریسک و هزینه اندک بوده و عامل دولتی و حکومتیف که حداقل موجب سلب اعتماد از حاکمیت می شود؛ در مسیر بوروکراسی و دیوانسالاری دولتی و قضائی قرار می گیرد که امکان تبرئه و تخطی را هم به دنبال دارد و بعد از روشن شدن جرم، تازه باید توسط شخص مالباخته و گرفتار، پیگیری شود و به سیستم قضائی و انتظامی جهت بررسی با ارائه مستندات و اثبات جرم واگذار شود که با فرض محال، اگر شاکی هم به این تلاش طاقت فرسا تن داده و کفش آهنی بپوشد و به شخصه پذیرش و وقت هزینه نماید؛ احتمالاً به نتیجه معکوس ختم شده و با انواع حیله های حرفه ای در تقابل با شیوه های ناکارآمد دولتی و قضائی جاری، مجرم تبدیل به مدعی هم بشود؛ حال آنکه این نوع از تخلفات که محرز و امنیتی بوده لزوماً باید با اصلاح رویه، توسط عوامل خبره حاکمیتی کشف، پیگیری و در مسیر اقدام و پیگیری جدی و آنی قرار گیرند.

به روز رسانی و تسهیل خدمات قضائی، برای رقابت اقتصادی و تجارت
مردمی سازی اقتصاد و تجارت آزاد بدون محدودیت و رانت برای گروه های خاص، از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها و غلبه بر مشکلات کشور، خصوصاً تحریم ها به شمار می رود و نظام چابک و پاسخگوی قضائی باید عمده تخلفات مشابه را تنظیم و کدگزاری کند و هر جرمی باید دارای شناسه و کد مشخص حقوقی یا کیفری یا مشترک باشند و با همان شناسه پیگیری آنی، رأی عمومی صادر و ابلاغ فوری شود و به اجرا گذاشته شود خصوصاً در حوزه تخلفات عوامل حاکمیتی که باید جرائم مشمول سخت گیری و نظام مندی عجل باشند و لزوماً با شناسه واحد تخلف و خیانت به نظام و اعتماد مردم محدود و مهار و کنترل جدی گردند و بطور خاص و کاملاً اتوماتیک منجر به رد مال با احتساب هزینه های حداکثری دادرسی و خسارات عمومی به حیثیت نظام و با احتساب جرائم و تاخیرتادیه محاسبه و اجراگردند و با صورتجلسه میدانی، بدون تعلل و انتظار فرآیند فرسایشی قضائی منجر به اخراج و سلب مسئولیت فرد و گروه های فاسد درگیر، از مناصب حاکمیتی گردند و علاوه بر تنبیه فوری فرد متخلف، برخورد با مدیران و مسئولان مافوق وی را با افول فوری جایگاه مدیریتی به دنبال داشته باشد و امکان فرجام خواهی غیر عادلانه را هم محدود نمایند. و برعکس شرائط جاری، فقط با ارائه ادله مستند در محاکم قانونی جهت نقض حکم اجرا شده قابل تجدید نظر خواهی محدود باشند. یعنی برائت یا تشدید احکام را بدلیل مستندات، پس از اجرای احکام اولیه به دنبال داشته باشند که فقط با این شیوه، ایجاد محدودیت شده و جامعه از وجود خلافکاران خصوصاً حاکمیتی ایمن می گردد و آرامش روانی مردم عملاً محترم شمرده خواهد شد.
اصولا سیستم قضائی و انتظامی کشور باید به سمت قاطعیت در برخورد با فساد و اجرای احکام علیه عوامل حاکمیت و قانون گریز خود، حتی در محیط اجتماعی و غیرکاری پیش برود والا در آینده نزدیک شاهد ترک فعل های ناشی ازگسترش اقتدار روزافزون مافیاهای تبهکار خصوصاً در بین مدیران منفعت طلب و متخلف متجاهر خواهیم بود که خدای ناکرده ممکن است غیر قابل کنترل باشد. فرهنگ سازی برای اصلاح امور سیاسی و مسئولیت های مدیریتی در کشور، فارغ از مسیر علوی و اعتقادی وحتی شیوه های علمی موثر مستقر درکشورهای لائیک است و متاسفانه اشکالات آن از ترازهای فوقانی به عوامل پائین دستی هم سرایت کرده و تا حدی هم نهادینه و قدرتمند شده است بطوریکه بعضی از این آقایان با انواع فریب ودروغ و حرفه ای گری، هر قانون و محدودیتی را دور زده و حاشیه امن یافته اند.

التزام خواص به محدودیت ها، کناره گیری یا پذیرش بازنشستگی
بسیاری از مدیران ارشد دولتی هم باید مثل سایر کارمندان ارشد و جزء، اصل بازنشستگی و نوشدن در شرائط مدیریتی کشور را بپذیرند دیگر فرصتی برای ورود و ادامه مدیریت های مبتنی بر آزمون و خطا وجود ندارد و مردم هم پذیرای این فرسودگی و استهلاک نیستند. چرا و با چه منطقی، طبق روال مسبوق برای ادامه جلوس بی فایده بر مناصب بالای حکومتی، به مردم و رهبری معظم فشار مستقیم و غیرمستقیم وارد می آورند که جایگاه های حاکمیتی شان را محفوظ، ترمیم، استوار، احیاء و یا مجدداً برقرار کنند. با این شرائط، نه موقعیت کسی میان مردم گرفتار شده از ولع حضورشان در قدرت، ترمیم می شود و نه به واسطه شیوه های اشتباه ادامه حضور و ثبات ابدی موقعیت شخصی افراد، اعتباری برای خود و رشد کشور باقی می گذارند. ظاهراً مردم از نظر بعضی از این عالی جنابان، موجوداتی موهوم و هویتی یگانه برای بازهای مدیریتی و بازیچه ای برای سیاست بازی نا اهلان مقتدر هستند.
در اسلام علوی، مسئولیت ها موهبت و مصونیت نیستند بلکه فرصت خدمتگزاری بدون کسب مزیت و مکنت هستند. مسئولیت محوله توسط امیرالمومنین علی ع به معتمدترین افراد و نزدیکان خود، حتی در حد مالک اشتر، توام با تهدید جدی و مرعوبیت وی از عواقب عمل خلاف، انتفاع و دمخور شدن با مستکبران و اشراف است و انحراف از آن هم موجب سلب عزت و برخورد جدی با کوچکترین مواهب و تخلفات وی توسط امیرالمومنین می گردد.
در کشور ما، اما دادن مسئولیت تبدیل به اعلام مصونیت و حاشیه امن و حتی اعلام بذل موهبت حاکمیت به مدیرش تعبیر و تفسیر و فرهنگ سازی شده است که کارگزار مربوطه در لابلای تکالیفش، براحتی می تواند بدون دغدغه و در سایه فشارهای موهوم سیاسی از انتفاع آن بهره مخفی و انتفاع هم ببرد و متاسفانه توام با نظارت مکفی مافوق و محذور جدی از عواقب قطعی تخلفات نیست. در ترازهای ارشد که معیار الگوسازی برای سایرین است اصولا توسل به جوّ روانی منفی و سیاسی گری بر عدالت محوری غالب می شود و مصالح موضعی و نبودن اراده برخورد عوامل بالاسری موجب حاشیه امن و فقدان اقتدار مردم، رسانه های مقتدر و متعهد و حتی نمایندگان بر بازدارندگی و تنبیه متخلفان حرفه ای و حاشیه دار، از صدر تا ذیل شده است.

نهادینه سازی درونی مبارزه با فسادهای مالی و حاکمیتی
بسیاری از صاحبنظران دارای نقطه نظرات متفاوت و متنوعی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی هستند. از طرفی شائبه التزام به پذیرش برای حضور در بازارهای جهانی و معاملات و مبادلات مالی جهانی را مطرح می کنند و بر پذیرش تعهدات بین المللی اصرار دارند و در طرف مقابل هم ترس از محدود شدن امکان رفع تحریم ها را پس از پذیرش کنواسیون ها، دلیل رد و مانع ورود به این معاهدات اعلام می کنند.گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که یک سازمان بین‌دولتی مستقر در پاریس است؛ ماه هاست مبنای جنجال و منازعه طرفین تقابل سیاسی، از این نوع است و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (بین المللی) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که همگی در راستای دو دلیل فوق مورد امتزاج مذاق و تقابل سیاسیون هستند.
پیشنهاد می گردد که با توجه به هویت متعهد و معتمد دولت جدید، حاکمیت تا زمانی که به شرائط رفع تهدید و ناامنی های ناشی از تحریم ها دست نیافته؛ بدون هیچ گونه تعهد رسمی، ساختارهای حاکمیتی معاملا و مبادلات را پاک و شفاف سازی کند و شائبه ها و خواسته جهانی را درون اقتصاد کشور پیاده سازی کنند و پس از شرائط احتمالی رفع تحریم ها، محدودیت های مالی و راستی آزمائی، رسماً شبکه انحصاری و کنترلی ملی خود را علیه جرائم مالی و پولشوئی به ساختارهای جهانی متصل و رفع ابهام همیشگی کنند که تواماً خواسته ملی و جهانی را از هرگونه تهمت، انتفاع ناصواب و پولشوئی تبرئه نمایند. سپاس