اسرار دلارشویی؛ از عادلی تا فرزین

نگارنده در دوره‌ای که محمدحسین عادلی ریاست بانک مرکزی را در چنگ داشت در گفت‌وگویی با او به همراه همارم از او پرسیدیم در این وانفسای ارزی که ایران در پرداخت بدهی‌های خارجی در تله افتاده است، چرا در برابر هر شناسنامه به هر ایرانی۵۰۰۰ دلار با تفاوت معنادار با دلار آزاد پرداخت می‌شود؟

پاسخ ایشان متقاعد‌کننده نبود و بیشتر روی این مساله تاکید داشت که مردم باید بدانند خزانه بانک مرکزی پر از اسکناس دلار است و چشم و دلشان سیر شود و به مرور بازار آزاد به قیمت مورد نظر بانک مرکزی برگردد. این توضیح عادلی اقتصاددانان را نیز متقاعد نکرد اما این اتفاق افتاد و کسی هم بازخواستی از وی نکرد. بعدها در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز محمود بهمنی همین خطای عادلی را با فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام داد و او هم همین استدلال را داشت. در همان دوره نیز ایران به مرور با تنگنای ارزی روبه‌رو ‌شد و دلار‌های ارزان معلوم نبود واقعا از سوی چه کسانی و کدام سازمان‌ها خریداری شد. و البته هم معلوم نشد آقایان عادلی و بهمنی چقدر دلار به بازار عرضه کردند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ،  در حالی که در دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت این رخداد یعنی ارزپاشی ارزان اتفاق نیفتد، اما در این دولت نیز روسای بانک مرکزی دلارپاشی را در دستور کار قرار دادند و در حالی که قیمت هر دلار به طور مثال در بهار ۱۳۹۷ در بازار آزاد نزدیک به دو برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، دلار ارزان به بازار عرضه شد تا هرکس توانست برود و سود بالایی نصیبش شود؛ البته در اندازه کوچک. این روزها می‌شنویم و می‌بینیم بانک مرکزی فرزین و دولت سیزدهم نیز همان راهی را می‌رود که عادلی، بهمنی و سیف رفتند و اتفاقا استدلال فرزین و دولت سیزدهم نیز همان است که عادلی گفت: مردم بدانند کشور دلار کم ندارد و دست بانک مرکزی پر و خزانه‌اش لبریز از دلار و یورو است و می‌تواند به هر کس که صبح زودتر بلند شد و صف گرفت، ارز ارزان بدهد.
واقعیت اما بدون تردید چیزی نیست که بر زبان می‌آید و بر قلم جاری می‌شود. خوش‌بینانه‌ترین تحلیل از این رفتار که حالا عمری ۳۰‌ساله دارد و در کارنامه ارزی کشور موجود است را می‌توان تحلیل ناکارآمد دانست. اما این تحلیل بسیار خوش‌بینانه است و باید دنبال اسرار دلارشویی گشت. برخی پرسش‌ها را می‌توان طرح کرد تا اگر واقعا نهادی یا سازمانی یا پژوهشگری دنبالش بود، سرنخ را در دست بگیرد. اینکه آمر اصلی در این باره کیست؟ آیا روسای جمهوری دستور داده و می‌دهند؟ آیا روسای بانک مرکزی این دستور و راهبرد فسادآلود و دلارشویی را می‌دهند؟ آیا نیرویی بیرون از اراده دولت بر ادامه این راهبرد آلوده اصرار دارد؟
نکته بعدی این است که باید معلوم شود در همین دوره آقای فرزین چه میزان یورو به متقاضیان داده شده است؟ نام و نشان آنها چیست؟ با توجه به اینکه دولت‌ها حالا برای ردگیری هر کار و فعالیتی سامانه راه می‌اندازند، آیا نظارتی وجود دارد که چه میزان یوروی ارزان و در کدام صرافی‌ها و به چه کسانی فروخته شده است؟ تصور کنید افراد یا نهادهایی همان‌طور که در خبرها می‌خوانیم کارت ملی اجاره می‌کنند و دلارهای ارزان در نهایت به چند نفر حقیقی و حقوقی می‌رسد. اسرار دلارشویی از عادلی تا فرزین باید ریشه‌یابی شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع