استنکاف مجلس از قانون شوراها

اصول هفتم ، یکصدم و یکصدو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایراصول مصرح درآن، نهاد مردمی شورا را به عنوان یک رکن اساسی بمنظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی وفرهنگی از طریق همکاری ومشارکت مردم دراداره، نظارت وتصمیم گیری امور کشور تعیین نموده ومصوبات آن نهاد را برای دستگاه های اجرائی لازم الاجرا میداند.

اقتصاددان: متاسفانه اخیرا مجلس شورای اسلامی باتقلیل جایگاه ونقش شوراها وواگذاری اختیارات این نهاد مردمی در قالب دو لایحه درآمد پایدار ومالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور زمینه چالش های جدی برای این نهادهای مردمی وانتخاباتی را فراهم نموده است.

معمولا در سایر کشورها نیز رویه اینگونه است که امور کلان اجرائی بر عهده دولت ها گذاشته شده ومسائل مدیریت شهری نظیر ساخت ورزشگاه ها ، کتابخانه ها ،آموزش، توسعه حمل ونقل وبرخی فعالیت های دیگر به دولتهای محلی ویا پارلمان شهری واگذار میشود.

آیت اله طالقانی که اصل شوراها در قانون اساسی به نام ایشان گره خورده است می فرمودند:
صدها بار گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است ، خداوند حتی به پیامبرش میگوید بااین مردم مشورت کن به اینها شخصیت بده ، بدانند که مسئولیت دارند،‌ علی (ع) می فرمود” من استبد برایه هلک” هرکس استبداد در کارهای خودش کند هلاک میشود.
“من شاورالرجال شارکها فی عقولها”
واقعا چرا اتفاق نمی افتد ؟ امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم ، دولت هم تصویب میکند ولی عملی نمی شود. گروههائی ، افرادی دست اندر کار شاید اینطور تشخیص میدهند اگر شورا باشد ، دیگر ما چکاره ایم ؟

بهرحال امیدواریم نمایندگان محترم مجلس که بعضا برخی از آنها نیز عضو همین شوراها و شورای شهر تهران بوده اند ،سوء برداشت هائی که دردو لایحه مالیات برارزش افزوده ومنابع پایدار صورت گرفته بادید مثبت برطرف نمایند تاانشاءالله باتقویت نظارت های مردمی شاهد بروز وظهور فساد سازمان یافته در کشور نباشیم.

/پ