ارقام شگفتانگیز از تاراج ارزهای صادراتی
رئیس دیوان محاسبات از عدم بازگشت ارز صادراتی ۹۳ درصد شرکتها در سال ۹۸ خبر داد رئیس دیوان محاسبات گفت: برای گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی حسابرسی کرده و ۶۸۰۰ گزارش بازرسی داشتهایم. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی دیروز(سه شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بر اساس
رئیس دیوان محاسبات از عدم بازگشت ارز صادراتی ۹۳ درصد شرکتها در سال ۹۸ خبر داد
رئیس دیوان محاسبات گفت: برای گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی حسابرسی کرده و ۶۸۰۰ گزارش بازرسی داشتهایم. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی دیروز(سه شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بر اساس بند (۱) ماده (۲۱۹) آییننامه داخلی، گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را در مجلس قرائت کرد.
در اقتصاددان به نقل از اسکناس، رئیس دیوان محاسبات ضمن تبریک سالروز حماسه ۹ دی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمان و ابومهدی مهندس گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال ۱۳۹۸ به عنوان سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آییننامه داخلی مجلس علیرغم ایجاد محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصرههای ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارشهای تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروههای فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصرههای ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند.وی در ادامه اظهار کرد: عملکرد بخشی از تبصرههای (۱)، (۴) ، (۷) و (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقهبندی بوده و گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شده است.رئیس دیوان محاسبات خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
اصلاح ساختار بودجه کشور
در اجرای بند (هـ) تبصره (۲۱)، دولت مکلف بوده است در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه های جاری و عمرانی کشور شود. عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸، اقدامی ننموده است.همچنین در اجرای حکم بند “الف” تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور، بطور کامل اجرایی نشده است. این موضوع، نظارت و حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی، به عنوان فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران را با مشکل مواجه کرده است.
پول، ارز و بانکداری :
اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴٫۲۰۰ تومانی : -آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت -عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز بر اساس نیاز کشور -عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه -عدم هماهنگی و بی برنامه گی بین وزارتخانه های مربوط
-تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع -عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه ) -مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی -ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد -صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می گیرند. -عدم امکان اتصال برخط سامانه ها و ضعف نظام کنترل های داخلی -در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز ۴٫۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت های ارزان به دست مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه می باشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات ها و توزیع ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
-تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع -عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه ) -مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی -ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد -صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می گیرند. -عدم امکان اتصال برخط سامانه ها و ضعف نظام کنترل های داخلی -در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز ۴٫۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت های ارزان به دست مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه می باشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات ها و توزیع ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
– عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
در اجرای نظارتهای مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسیها نشان میدهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴٫۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵٫۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسیهای میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبودهاند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است. ۳- بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت : هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۶/۱۴ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهیهای دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده و یا میشوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید، این در حالیست که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، بطوریکه بر اساس جزء (۴) بند (ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ میبایست در بودجههای سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز گردد.
در اجرای نظارتهای مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسیها نشان میدهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۴/۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴٫۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵٫۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسیهای میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبودهاند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است. ۳- بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت : هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۶/۱۴ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهیهای دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده و یا میشوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید، این در حالیست که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، بطوریکه بر اساس جزء (۴) بند (ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ میبایست در بودجههای سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز گردد.
ع
برچسب ها :ارز ترجیحی ، ارزهای صادراتی ، رئیس دیوان محاسبات ، مهرداد بذرپاش
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰