ارز‌آوری از مسیر صادرات صنایع غذایی

رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: صادرات سالیانه صنایع غذایی ایران به پنج میلیارد دلار رسیده است و افزایش آن تا ۱۰ میلیارد دلار نیز دور از ذهن نیست. کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که توانسته در اوج بحبوحه تحریم های همه جانبه آمریکا و متحدانش و شیوع بیماری کرونا اقتصاد ایران را سرپا نگه دارد و هر روز به ارتقا آن کمک کند.

در اقتصاددان به نقل از  اسکناس  ، بدون شک با ارتقا بخش کشاورزی صنعت صادرات صنایع غذایی نیز به اقصی نقاط جهان در حال گسترش است به طوری که رزم حسینی وزیر صنعت خبر از افزایش ظرفیت دوبرابری این صنعت در آینده ای نه چندان دور می دهد.
در همین خصوص مهدی صادقی‌نیارکی در نشست بررسی وضعیت زنجیره صنعت غذا با تشکل‌های تخصصی صنایع غذایی، افزود: به دنبال تهیه و تدوین یک سند برای توسعه و تکمیل زنجیره تامین در صنعت غذایی هستیم.
وی بیان‌داشت: هشت هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در کشور در این صنعت در حال فعالیت هستند که ۳۷۰ هزار اشتغال‌زایی داشته‌اند.
صادقی نیارکی گفت: صادرات ۲ میلیون تن محصول فرآوری شده در زنجیره صنایع غذایی، به ارزش حدود سه میلیارد دلار در سال‌های گذشته انجام شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت اضافه‌کرد: باید شرکت‌های مدیریت زنجیره با هدف حداکثرسازی زنجیره ارزش توسط شرکت‌های معتبر پیشران صنایع‌غذایی تشکیل ‌شود که از مرحله کشت و مواد اولیه تا رسیدن به دست مشتری کار را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: جلوگیری از اتلاف منابع در طول این زنجیره و تنظیم بازار به صورت سیستمی و همچنین تطابق با فن‌آوری روزآمد در این جلسات راهبردی مد نظر است.
صادقی نیارکی گفت: مدیریت ترکیب بهینه محصول و تنظیم قیمت در محصولات پرمصرف، خروجی‌هایی است که برای مدل زنجیره تامین صنایع غذایی ترسیم خواهد شد.
وی با اشاره به بهره‌مندی از نظرات خبرگان این صنعت، ادامه‌داد: «باهم بزرگ شدن» باید به یک فرهنگ غالب در زنجیره صنعت غذایی تبدیل شود.
رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: صادرات سالیانه صنایع غذایی ایران به پنج میلیارد دلار رسیده است و افزایش آن تا ۱۰ میلیارد دلار نیز دور از ذهن نیست. در همین خصوص احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی نیز در واکنش به احتمال افزایش قیمت پایه پول گمرکی در سال آینده و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی اظهار کرد: تغییر نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت ۴۲۰۰ تومان در سال جاری به ۱۷۵۰۰ تومان منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت چای در سال آینده خواهد شد.
وی افزود: این افزایش قیمت پایه پول گمرکی، بر نرخ خدمات استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های وزارت بهداشت برای واردات و بیمه نامه ها اثر گذار خواهد بود، زیرا این هزینه ها تا به امروز بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد اما در صورت تصویب نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از سال آینده بر آن اساس محاسبه می شود و هزینه های تامین و واردات کالاهای اساسی و دارویی را افزایش می دهد.
رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم چای هندی در بازار ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و چای سیلان از ۱۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان به فروش می رسد که این امر منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی هر کیلوگرم چای در سال آینده خواهد شد.  نماینده سازمان جهانی چای در ایران ادامه داد: تغییر تعرفه گمرکی بدون مشورت با تشکل های صنایع غذایی صورت گرفته و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی می شود. بخشی گفت: بر خلاف گفته عضو کمیسیون تلفیق، که اعلام کرده بود که این امر منجر به افزایش قیمت زیادی در هزینه های تامین سبد خانوار نخواهد داشت، بر اساس محاسبات انجام شده فدراسیون صنایع غذایی ایران منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی  قیمت کالاهای اساسی در سال آینده می‌شود. سیدیوسف قاضی‌عسگر یکی از فعالین بخش خصوصی صنایع غذایی می گوید: صنعت غذا در ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و ما می‌توانیم علاوه بر مصرف داخلی، محصولات موردنیاز مصرفی کشورهای همسایه را نیز تولید و تامین کنیم. صنعت غذا دارای ویژگی‌های مهمی است و در درجه اول باید به تامین امنیت غذایی کشور خودمان اشاره کرد که از اهمیت بالایی برخوردار است.  وی افزود: در درجه‌ دوم کشورهای اطراف هستند که در زمینه تولید محصولات غذایی ضعیف بوده و ما می‌توانیم با تقویت سیستم‌های تولید، نیازهای کشورهای اطراف را تامین کنیم. در درجه‌ سوم مساله ظرفیت‌های خاص کشورمان است و همچنین، موضوع مواد اولیه ارگانیک و طبیعی. ما محصولات و مواد اولیه‌ خاص و کمیابی در کشورمان داریم که معمولا در کشورهای توسعه‌یافته نیز کمتر یافت می‌شود. رویکرد مصرف جهانی نیز به سمت مصرف محصولات تغییر ژنتیک نیافته است؛ این موضوع نیز فرصتی برای صنعت غذایی کشور است و بنابراین، صنعت غذا می‌تواند یکی از تکیه‌گاه‌های توسعه‌ کشور باشد. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در این زمینه، کشور ترکیه بسیار خوب عمل کرده است و اگر دقت کنید، می‌‌بینید صنایع غذایی از قبیل انواع غذاهای آماده، انواع خوراکی‌ها، شیرینی‌ها، شکلات‌ها و حتی رستوران‌های فرانچایز در ترکیه بسیار توسعه یافته‌اند و رونق زیادی دارند؛ جای چنین فضایی در کشور ما خالی است و برای رسیدن به آن فرصت‌های بسیاری وجود دارد.
قاضی عسکر بیان داشت: در زمینه توسعه صنعت غذا و تولید داخلی، بخش‌خصوصی از جایگاه ‌ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال جهت ورود به صنایعی مانند صنایع فولاد، اگر شرکت‌ تولیدی کوچک‌تر از میزان مشخصی باشد در بازار رقابتی موفق نمی‌شود و نمی‌تواند در بازار جهانی حتی حضور یابد؛ به‌طورکلی شرکت‌های کوچک در صنایع بزرگ شانس زیادی برای موفقیت ندارند. وی اذعان داشت: اما مزیت صنعت غذا در این است که با واحدهای کوچک نیز می‌توان به موفقیت دست یافت و امکان توسعه و شروع تجارت‌های کوچک در صنعت غذا وجود دارد، این مزیت، نقش بخش‌خصوصی را پررنگ‌تر کرده و برای کشور ایجاد اشتغال نیز خواهد کرد. این موضوع که جایگاه بخش‌خصوصی در صنعت غذا نسبت به سال‌های دهه‌ ۶۰ یا ۷۰ بسیار بهتر شده است غیرقابل انکار است، اما واقعیت این است که ما درحال‌حاضر حدودا از ۳۰ درصد ظرفیت موجود کشورمان در صنعت غذا استفاده می‌کنیم یعنی ظرفیت بخش‌خصوصی در صنعت غذا امکان افزایش ۷۰ درصدی دارد که نباید نادیده گرفته شود. این فعال بخش خصوصی گفت: در این زمینه، بخش‌خصوص باید توانایی‌های تخصصی‌ و حرفه‌ای خود را در زمینه تیم‌های R&D، فرمولاسیون، آزمایشگاه، کنترل کیفی، بازاریابی، فروش، مشتری‌مداری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارتقا دهد. همچنین، دولت نیز از طریق سفرای خود در کشورهای مختلف علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید در زمینه مسائل اقتصادی، بازرگانی و تجاری فعال‌تر عمل کند. وزارت امورخارجه و سازمان توسعه‌ تجارت متولی این موضوع بوده و طبق آخرین آمار ما هم اکنون ۳۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داریم که اضافه شدن تعداد این رایزنان، می‌تواند نقش موثری در رشد صادرات صنعت غذا داشته باشد. همچنین، اگر به موضوع کمی نگاه نکنیم، با آموزش همین رایزنان بازرگانی فعلی در کشورهای هدف می‌توانیم به توسعه‌ صادرات صنعت غذا در کشورمان دست یابیم.
وی افزود: دولت باید اجازه مشارکت بیشتری به بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بدهد تا درک و فهم مشترکی از موضوع ایجاد شود و این همکاری دوطرفه بهتر شکل گیرد. به‌طور کلی، دوطرف باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند تا بتوانند راه‌حل‌های مناسب‌تر و کارآمدتری پیدا کنند. به‌طور قطع، راهکارهایی بهتر از راهکارهایی که امروز روی میزها است و به تصویب رسیده، وجود دارد اما به‌دلیل عدم گفتمان مناسب و به‌موقع، این راهکارها ارائه نشده و به گوش مسوولان نرسیده و متاسفانه فهم خوبی از مسائل شکل نگرفته و به تصمیمات و نتایج حداقلی رسیده‌ایم.
قاضی عسکر بیان داشت: NGO ها و انجمن‌ها در زمینه تثبیت جایگاه بخش‌خصوصی نزد دولت می‌توانند نقش مفید و موثری ایفا کنند؛ به این صورت که تحقیقات کارشناسانه (مستند، مستدل و محکمه‌پسند) انجام دهند که این علاوه بر تعریف درست جایگاه بخش‌خصوصی برای دولت، موجب ارتقای سطح تصمیم‌گیری توسط دولت و هر نهاد یا سازمانی خواهد شد.

ع