ارتباط دو حوزه اقتصاد و حقوق

حقوق اقتصادی به دنبال گسترش وسیع عرصه های علم اقتصاد، ادبیات مربوط به گرایش رشته حقوق و اقتصاد نیز در حال رشد و تکامل است. پیوند کلی و سنتی این دو رشته بسیار طولانی است، به بلندای شکل گیری رشته حقوق و رشته اقتصاد.
علم اقتصاد یا قرائت هایی از آن به ویژه از اواخر قرن بیستم به طور وسیع وارد گرایشات رشته ها و عرصه های غیر اقتصادی شده است. در حال حاضر ترکیبات فراوانی همانند اقتصاد سیاسی، اقتصاد دموکراسی، اقتصاد زنان، اقتصاد سلامت، اقتصاد ورزش و حتی اخلاق و اقتصاد و نیز دین و اقتصاد در حال شکل گیری و تکامل است. اقتصاد و حقوق اقتصادی و گرایشات مشابه آن در راستای همین فرآیند قابل توجیه است، البته یک سری عناصر و تکنیک های اساسی در علم اقتصاد وجود دارد که به نظر می رسد عامل اصلی کاربرد وسیع این علم در دیگر رشته ها و ایجاد ترکیباتی از اقتصاد و آن رشته محسوب می گردد. عناصر و تکنیک های مذکور، در عین حال می تواند وجه تمایز علم اقتصاد از دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی نیز تلقی شود. التزام به عقلانیت اقتصادی که در دیگر رشته ها، کارگزاران مربوط را وادار می کند ابزارها و اهداف خود راسازگار نمایند و بهترین استفاده از امکانات در دسترس را به عمل آورند. با توجه به کارایی آن باعث می شود اتلاف منابع صورت نگیرد و از تمام ظرفیت موجود استفاده شود. در نهایت منابع و منافع به بهترین وجه ممکن در میان مصارف و نیازها توزیع و تخصیص یابد و در عین حال کمترین هزینه ها، بر تشکیلات مربوطه تحویل گردد. التزام به هزینه فرصت هشدار می دهد که مسیرهای مختلف استفاده از منابع کمیاب مورد مطالعه کارشناسی واقع شود و بر اساس اولویت ها به انتخاب مبادرت گردد. همچنین به تعبیر برخی از صاحب نظران کاربرد تکنیک های اقتصادی می تواند ما را به انجام پیش بینی های دقیق از رفتار متغیرهای مورد مطالعه کمک نماید. از طریق کاربرد ابزارهای اقتصادی،می توان نوعی میزان بهینه از قانون را تعریف کرد. خلاصه تولید ترکیبات مطالعاتی از اقتصاد و دیگر رشته ها، در حال حاضر به قدری در حال گسترش است که ر برخی محافل از آن به سلطه اقتصاد و دیگر رشته ها و یا انقلاب میان رشته ای تعبیر می شود.
رشته گرایش جدید حقوق اقتصاد، عمدتاً در قالب تحلیل اقتصاد حقوق مطرح می باشد که در آن موضوعات حقوقی با ابزارهای اقتصادی مورد بررسی واقع می شود. بررسی دقیق تر رشته جدید را می توان به صورت کاربرد نظریه ها و تکنیک های اقتصادی برای آزمون ساختار فرآیند و آثار حقوقی و متغیرهای اقتصدی در درون مدل ها مورد بررسی واقع می شوند.
حقوق به تنظیم روابط بین افراد می پردازد. بیشتر مسائل بین افراد به نحوی از انحا، با اقتصاد مرتبط است و جنبه مالی و اقتصادی پیدا می کند.
چنانکه اگر به موضوعات پرونده های قضایی مطروحه در مراجع قضایی توجه شود می بینیم که تقریباً در همه ی آن ها بحث اقتصادی و مالی مطرح است.
تقریباً همه ی فعالیت های اجتماعی انسان، جنبه ی مادی و اقتصادی دارد. یعنی با خود معلول خواسته های اقتصادی و در پی تحقق اهداف اقتصادی هستند و اینکه در راه رسیدن به هدف، بی نیاز از امور اقتصادی نیستند.
هر اختلاف حقوقی، قضایی که در راستای این فعالیت ها حادث گردد، نمی تواند بی ربط به اقتصاد باشد، بنابراین روشن، آشکار و بدیهی است که بین اقتصاد و حقوق، ارتباط تنگاتنگ برقرار است. این ارتباط هنگامی که نگاه ما به اقتصاد کامل و جامع الاطراف باشد بیشتر و بهتر دیده می شود.
«بی شک نگاه ما به اقتصاد باید جامع الاطراف باشد. شاید به همین دلیل بوده که از همان ابتدا، زمانی که گزنفون اصلاح اقتصاد را ابداع کرد، نظریه های اقتصادی در بطن نظریه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و مذهبی مطرح گردیده است، به طوری که اندیشه های اقتصادی افلاطون در کتاب های “جمهوریت” و “قوانین” اندیشه¬های اقتصادی ارسطو در کتاب های “سیاست” و “اخلاق” و اندیشه های اقتصادی سن توماس در قرون وسطی در “مجموعه الهیات” عرضه شده است. حتی آدام اسمیت نیز استاد اخلاق بود و اقتصاد را به عنوان بخشی از درس اخلاق تدریس می کرد. از طرف دیگر، بپذیریم که تقریباً هیچ یک از فعالیت های اجتماعی بشر را نمی توان یافت که جنبه مادی یا اقتصادی نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر قبول کنیم که بسیاری از فعالیت های اجتماعی ما معلول خواسته های اقتصادی اند و یا به آثار اقتصادی می انجامند، در آن صورت خواهیم دانست که مطالعات درست نیازمند رویکردهای بین رشته ای هستند. این نیاز چیزی است که اکنون به خوبی درک شده است و در سراسر دنیا به آن کاملاً توجه می شود، به طوری که انجمن ها، مقالات، کتب و مطالعات تحقیقاتی فراوانی به این مقوله و اثبات ضرورت آن و تشریح سودمندی های آن پرداخته اند.
در واقع دلایل زیادی را در خصوص ضرورت انجام مطالعات بین رشته ای می توان اقامه کرد.آنچه مسلم است که اکنون مطالعات بین رشته ای رونق بسیار یافته اند، به طوری که علومی که تکامل سریع دارند، علومی هستند که دو نام دارند. مسلماً این امر تصادفی نیست و به این واقعیت مربوط می شود که چون علم تقسیم بندی شده است، هر دانشمندی تلاش می کند منطقه مربوط به خود را بررسی کند، در نتیجه در فاصله بین این مناطق ، زمین های بکر و دست نخورده ای وجود دارد. درست در همین زمین هاست که پیشرفت های سریع علمی حاصل می شود. اشتباه بزرگی است اگر به واسطه مشکل بودن، این زمین ها را نادیده بگیریم. “حقوق و اقتصاد” نیز یکی از همین علومی است که دو نام دارد.”
اواخر دهه ۱۹۵۰ را می توان سرآغاز رشته حقوق و اقتصاد به شکل کنونی آن دانست. در واقع هنگامی که در سال های پایانی دهه ۱۹۵۰ ویژه نامه حقوق و اقتصاد در مجله ای با همین نام منتشر شد جرقه های شکل گیری یک نهضت علمی نمایان شد. به دنبال آن و پس از انتشار مقاله معروف کوز با عنوان مسئله هزینه اجتماعی و طرح مجدد موضوع هزینه های مبادلاتی، این گرایش فکر وارد مرحله جدیدی شد، به طوری که حقوقدانان نیز علاقه شدیدی به این بحث پیدا کردند و به این باور رسیدند که اقتصاد ظرفیت قابل توجهی در تحلیل پدیده های حقوقی دارد. همین مسئله باعث شد که حقوقدانان برجسته ای همچون پوزنر پا به این عرصه گذاشته و نقش برجسته ای در شکوفایی هر چه بیشتر آن ایفا کنند.
“پوزنر سرچشمه حقوق و اقتصاد را به افرادی همچون آدام اسمیت و جرمی بتنام و افراد متاخری همچون پیگو و کوز نسبت می دهد. گرچه کوز و برخی دیگر از نهادگرایان جدید در احیای این رویکرد علمی نقش بسزایی داشته اند، اما این نمی تواند باعث نادیده گرفتن نقش ارزنده نهادگرایان قدیم یعنی افرادی همچون والتون همیلتون و کامنز، در این خصوص شود. این نکته از آن نظر حائز اهمیت است که نهادگرایان قدیم هم خاستگاه متفاوتی برای رابطه بین حقوق و اقتصاد قائل هستند و هم اینکه از روش شناخت متفاوتی نسبت به آن چیزی که اکنون در حقوق و اقتصاد رایج است، بهره گرفته اند.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در رابطه با حقوق و اقتصاد، این دو علم سخت به هم نیاز دارند.
کتاب “حقوق اقتصادی” تالیف دکتر محمد رسولی با این رویکرد نوشته شده است.