ارائه لیست متخلفان بازار سرمایه به دادستانی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لیست ۵۰ مؤسسه متخلف که عمدتاً شرکتهای حقوقی هستند، توسط شورای‌عالی بورس اعلام شده است، گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در  پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه جلسات برگزارشده در باره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورودکنیم اما در جایی که احساس می‌کنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلّیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس،  قاضی‌زاده هاشمی افزود: بورس در حال رشدی بود که در آن زمان کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار می‌دادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد، حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا می‌کند و مصوباتی که اعلام کرده بود هم لغو می‌شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و مسئولین مربوطه هم کاری انجام نمی‌دهند در این‌جا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمع‌بندی برسیم چندین جلسه برگزار شد تا با ذی‌نفعان مختلف گفتگو کنیم تا مشخص شود مشکل کجا بوده است.وی تأکید کرد: بورس یک مرکز تصمیم‌سازی به‌نام شورای‌عالی بورس دارد، شورای‌عالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمع‌بندی رسید و ابلاغیه صادر کرد.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که حقوقی‌ها که اکثراً وابسته به دولت هستند ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما ۲۰ میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترل‌گر ما آنها را به‌درستی راهنمایی و کنترل نکرد.قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه شرکت‌های حقوقی در سقف قیمت سهام‌های خود را فروختند، گفت: قصد این شرکت‌ها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهند که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: به‌نظر بنده مجموعه ذی‌نفعان بازار از این موضوع سود می‌بردند، در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود می‌برد اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکت‌های حقوقی نیز دارای این سود می‌شدند.نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را آغاز کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورای‌عالی بورس حمایت کردیم که مقاومت‌هایی نیز در برابر آن وجود داشت. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیری‌های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.وی اضافه کرد: در زمان حاضر یک لیستی از ۵۰ مؤسسه متخلف که اکثراً شرکت‌های حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده است تا با آنها برخورد شود.

ع