اختلال در سیستم غذایی

دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

با فرض تداوم کرونا، امنیت غذایی در ایران چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟

شیوع عالم­گیر ویروس کووید ۱۹ که نه تنها سلامت انسانها بلکه اقتصاد‌کلان و‌معیشت جهانیان را بشدت مورد تاثیر قرار داده است، به گفته تمامی اقتصاددانان تاثیر اساسی بر محیط اقتصاد کلان ، مناسبات تجاری، الگوی زندگی و شیوه معاش مردم جهان گذاشته و خواهد گذاشت. در آوریل ۲۰۲۰ ، اجماع کارشناسی در مورد اثرات کووید ۱۹متمرکز بر کاهش قیمت وتقاضای محصولات کشاورزی بود و به اختلالات احتمالی در تجارت و لجستیک اشاره کرد. این اختلالات بر همه عناصر سیستم غذایی تأثیر می­گذارد ، از عرضه اولیه گرفته تا فرآوری ، تا تجارت و سیستم های لجستیکی ملی و بین المللی، تا تقاضای واسطه و نهایی. بازارهای جهانی محصولات کشاورزی علاوه بر بیماری عالم­ گیر کووید ۱۹ ، با اختلالات و ابهامات دیگری نیز روبرو هستند. از نقطه نظر “عرضه”، موضوعاتی ازجمله گسترش بیماری ها و آفات مانند تب خوکی آفریقایی یا تهاجم ملخ صحرایی ، مقاومت در برابر مواد ضد میکروبی (AMR)، قطعآ سخت­تر شدن قوانین و واکنش های نظارتی به روش های جدید پرورش گیاهان و پاسخ به حوادث شدید آب و هوایی را با خود بهمراه خواهد داشت که طبعا میتواند عرضه محصولات کشاورزی را با محدودیت روبرو سازد. در طرف تقاضا  مقوله­ هایی از قبیل رژیم های غذایی در حال تحول ، ادارک مصرف کننده با توجه به نگرانی های سلامتی غذا  و واکنش­های  سیاستی به روند افزایش چاقی مفرط مطرح هستند. نوآوری دیجیتالی در زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی تأثیرات مهمی بر عرضه و تقاضا خواهد داشت.  همچنین  توافق نامه های تجاری آینده و تغییر روابط تجاری بین چند بازیگر مهم نیز بر بازارهای کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت.آنچه حائز اهمیت است برآیند اثرگذاری  ویروس کووید ۱۹ و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر امنیت غذایی مردم است چرا که آمار ناامنی غذایی در جهان نگران کننده است. بر اساس گزارش” وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹”،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده ­اند . بر اساس طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC)  از این تعداد در حدود ۱۳۵ میلیون نفردر شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. “برنامه جهانی غذا ”  برآورد می­کند که تا پایان امسال حدود  ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. مدلهای پیش بینی متکی بر  پایش داده های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان می­دهد که به دلیل بدتر شدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که  اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا  و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند.پیش­بینی ­ها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کووید ۱۹ بخشی ازجمعیت جهان در ناامنی غذایی قرار می­گیرند . توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید ۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده هنوز پابرجا می باشند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است.

در ایران نیز شیوع ویروس کووید ۱۹، تغییرات آب و هوایی و کاهش رشد اقتصادی به همراه شرایط تحریمی  احتمال افزایش ناامنی غذایی و سو تغذیه را افزایش می­دهد .با با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیتهای جابجایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب و کارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم  بر تولید محصولات کشاورزی و غذا  تاثیر دارند ،کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. رستورانها و کسب و کارهای تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها  و از این قبیل کسب و کارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضای آنان برای محصولات  کشاورزی و مواد غذایی کم می‌شود که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر  تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبرو خواهد ساخت. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که کشورها برای تامین غذای مردم خود ، عرضه خود را در بازارهای جهانی کاهش داده و از این رو کشورهایی که برای تامین تقاضای داخلی به واردات غذا و نهاده­ها وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا روبرو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبرو شوند، که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبرو خواهد ساخت . این نکته نیز قابل تامل است که به دلیل شیوع ویروس مورد نظر بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا حجم فعالیت آنها کم شده و درآمد و معیشت کارگران و کارفرمایان را به خطر می­اندازد به خصوص کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و تهیه غذا . همه این عوامل می­تواند امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و زمینه بروز ناامنی غذایی را تشدید نماید.

اطلاعات آماری حاکی از آن است که  کشور در شرایط بحرانی از منظر تغذیه سالم و استاندارد قرار گرفته است . درآمد سرانه واقعی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید واقعی هر فرد ایرانی نسبت به سال  ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.(مرکز پژوهش­های مجلس،تصویری از وضعیت اقتصادی کشور). با کاهش درآمد واقعی خانوارها به طور یقین بر میزان مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی مصرف تاثیر خواهد داشت. این انتظار وجود دارد با شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی، رکودتورمی و شیوع ویروس کووید ۱۹ ، رشد اقتصادی کمتر و به تبع آن درآمد سرانه واقعی کاهش یافته و بر امنیت غذایی خانوارها تاثیر منفی بگذارد. اطلاعات منتشر شده گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران حاکی از آن است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ رقم ۱۶۵۵۵۲۳ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به  مدت مشابه سال قبل ۳/۵-  درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران کماکان با رشد اقتصادی منفی روبرو است یعنی کاهش یبیشتر درآمد واقعی سرانه. در همین گزارش آمده است  در فصل بهار نرخ بیکرای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در حدود ۹/۸ درصد و برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در حدود ۱۶/۷  درصد است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار ، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می­تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد .

از طرف دیگر  بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار شهری و ۳۹ درصد هزینه خانوار روستایی به اقلام خوراکی اختصاص یافته است. در سال ۱۳۹۸ هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی نسبت به سال ۱۳۹۷  به ترتیب ۲۴/۴ و ۲۷/۹  درصد افزایش داشته است. این در حالی است که  نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٨ برای  مناطق شهری ۴۲/۷  درصد و مناطق روستایی ۴۲/۲ درصد بوده است.

گرچه اقلام هزینه سبد مصرفی خانوار روستایی و شهری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ افزایش زیادی داشته است اما در همین دوره افزایش تورم و قیمتها نیز اتفاق افتاده است به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق روستایی کشور(۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ برای نان و غلات در حدود ۴ برابر، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در حدود ۵/۸  برابر ، ماهی ها و صدفداران در حدود ۸/۷  برابر و شیر، پنیر و تخم مرغ در حدود ۴/۵ برابر افزایش داشته است.

شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری کشور(۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ برای نان و غلات در حدود ۴/۳  برابر، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در حدود ۶/۲ برابر ، ماهی­ها و صدفداران در حدود ۸/۱  برابر و شیر، پنیر و تخم مرغ در حدود ۵/۳  برابر افزایش داشته است.

 به بیان دیگر با مقایسه درصد تغییرات هزینه اقلام خوراکی  با درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده روستایی  و شهری  در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ نشان از آن دارد که برای تمامی اقلام مورد بررسی تورم بیشتر از رشد هزینه ها بوده است.  اگر رابطه هزینه را در نظر بگیریم که هزینه هر قلم خوراکی برابر با مقدار مصرف ضربدر قیمت است، اطلاعات حاکی از آن است که قیمت به شدت افزایش داشته و باعث افزایش هزینه هر قلم خوراکی شده است. با توجه به تورم شدید و کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها، افزایش قیمت مواد غذایی احتمال بروز ناامنی غذایی در گروه های درآمدی متوسط و پایین را افزایش می دهد. از آنجایی که سهم  خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر بیشتر است، نرخ تورم مواد غذایی، خوراکی­ها و آشامیدنی­ها در سال­های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر گروه­های درآمدی است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مرداد ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو یا گوساله، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با  ۱۳۶درصد، برنج خارجی درجه یک  با ۱۰۸٫۵درصد و پرتقال محصول داخل  با  ۶۸٫۸ درصد افزایش قیمت در یک سال مواجه بوده است. ارقام جدول نشان می­دهد که برنج (خارجی)، حبوبات و لبنیات که بخش از تامین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده دار است با تورم شدید بالای سی درصد روبرو بوده است. برای سبد مصرفی برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، شیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیرایرانی پاستوریزه، کره پاستوریزه، تخم مرغ،  لوبیا چیتی،  عدس و گوشت گوسفند  طی این یک سال در حدود ۵۵ هزار تومان برای یک کیلو سبد غذایی مورد نظر اضافه شده است.

افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه آنان دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می‏نماید. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفندی ۷٫۵ برابر قیمت تخم مرغ و حدود ۶ برابر قیمت گوشت مرغ برای هر کیلو در مردادماه است. تضعیف توانایی مالی خانوار برای خرید مواد غذایی و کاهش تقاضا انگیزه تولید را تحت تاثیر قرار داده و ادامه این وضعیت می تواند دسترسی فیزیکی به مواد غذایی را به دلیل کاهش تولید با مشکل مواجه سازد.

موضوع حائز اهمیت دیگر ، مواد غذایی که جانشین هم بوده و در صورت افزایش قیمت یکی، دیگری جایگزین آن می­شود تا خانوار بتواند نیاز غذایی خود را تامین کند. ملاحظه می­شود که قیمت انواع گوشت رقم بالایی است و تامین بخشی از غذای خانوار از طریق لبنیات و حبوبات که با افزایش قیمت روبرو شده را دچار مشکل می­سازد. توجه به جانشینی مواد غذایی از جمله موضوعاتی است که بر قیمت بازار مواد غذایی تاثیر دارد که ضرورت دارد به منظور تامین امنیت غذایی خانوار به این مساله توجه شود. آمار نشان می­دهد عدس و لوبیا افزایش قیمت در مرداد ماه  سال ۹۹ نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل  داشته است.

اطلاعات نشان می­دهد که به دلیل قیمت بالای برخی مواد غذایی ، دسترسی فیزیکی وجود دارد به عبارتی در بازار ماده غذایی موجود است اما موجودیت ماده غذایی در بازار به معنای دسترسی اقتصادی نیست زیرا که به دلیل افزایش شدید قیمت، توانایی مالی و اقتصادی خانوارها برای خرید این اقلام وجود ندارد و تقاضا کم است. از این رو  این تهدید را نباید یک نقطه قوت در بازار مواد غذایی دانست بلکه تهدید جدی برای امنیت غذایی و شیوع ناامنی غذایی بیشتر در کشور است. گاهی اوقات مسوولین از این که مواد غذایی در بازار موجود است آن را افتخار مدیریت بازار مواد غذایی برشمرده  در حالی که این نقطه ضعف مدیریت بازار مواد غذایی است که نه تنها بازیگران زنجیره ارزش مواد غذایی را با تهدید مواجه می سازد بله امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است.

در این شرایط اقتصادی کشور و افزایش مستمر قیمت مواد غذایی و تورم برای امنیت غذایی چه باید کرد ؟ تجارب سایر کشورها در شرایط شیوع ویروس کووید ۱۹ حاکی از آن است که دولتها برای تامین غذای سالم و ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر برنامه های حمایت اجتماعی را  طراحی و اجرا نموده اند تا از بروز ناامنی غذایی جلوگیری نمایند . از طرف دیگر در بخش عرضه مواد غذایی با طراحی و تدوین برنامه های بهبود اقتصادی که باعث افزایش بهره وری کشاورزی و مواد غذایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی می شود از اهمیت حیاتی برای افزایش درآمد و تنوع سازی درآمدی  و تاب­آوری معیشتی برخوردار است. افزایش بهره روی به کاهش قیمت تمام شده منجر شده و امکان عرضه مواد غذایی با قیمت ارزانتر را فراهم می سازد . در این میان فائو از اعضای این سازمان در زمینه انطباق با این همه‌گیری و بازسازی بهتر از گذشته سیستم‌های غذایی و ایجاد سیستم های غذایی جامع تر ، تاب­آورتر و پایدارتر که منجر به بهبود امنیت غذایی و تغذیه می‌شود، حمایت خواهد نمود و به کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره کمک خواهد کرد. همکاری های بین المللی و منطقه ­ای در زمینه ارتقای فناوری در مدیریت بازار، سرمایه گذاری در غذا و کارآمدی زنجیره ارزش ، مشارکت در  ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی کووید ۱۹ ، اقدامات برای تداوم توسعه، پالایش و ظرفیت سازی برای جمع‌آوری و انتشار داده‌ها و استفاده از ابزار های سیاستی هدفمند که هدایت کننده واکنش ­های کارآمد و موثر نسبت به همه­گیری کووید ۱۹ در حوزه‌های امنیت غذایی و تغذیه، معیشت، حصول اطمینان از تداوم فعالیت‌های کشاورزی و کمینه سازی اختلالات زنجیره تامین، به ویژه اقلام بسیار فساد پذیر  بسیار حائز اهمیت است.