تاریخ انتشار : دوشنبه 10 آبان 1400 - 12:25
کد خبر : 65398

ابهام در صرف منابع مالی شرکت های بیمه!

ابهام در صرف منابع مالی شرکت های بیمه!

 ناکارآمدی بیمه ها در تضمین فعالیت های اقتصادی با وجودی که قرار بود شرکت های بیمه نقش موثری در تضمین فعالیت های اقتصادی داشته باشند اما تا کنون اقدام خاصی در این راستا انجام نشده و بیمه ها به جای کمک به توسعه اقتصاد کشور به سودآوری می اندیشند.  شرکت های بیمه از منابع مالی

 ناکارآمدی بیمه ها در تضمین فعالیت های اقتصادی

با وجودی که قرار بود شرکت های بیمه نقش موثری در تضمین فعالیت های اقتصادی داشته باشند اما تا کنون اقدام خاصی در این راستا انجام نشده و بیمه ها به جای کمک به توسعه اقتصاد کشور به سودآوری می اندیشند.

 شرکت های بیمه از منابع مالی سرشاری برخوردارند اما معلوم نیست این منابع به جز پرداخت خسارات کجا صرف می شود. از طرفی بیمه ها به عنوان بنگاههای اقتصادی خدمات رسان در دنیا کمک شایانی به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می کنند زیرا با توسعه بیمه ها و تاثیر گذاری تضامین آنها در فعالیت های اقتصادی، ثبات مالی برای سرمایه گذاران و فعالان عرصه کسب کار ایجادمی شود.

به گفته کارشناسان پیشرفت صنعت بیمه، ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه اقتصادی همچنین افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری ها در کشور دارد. علاوه بر این صنعت بیمه به عنوان نهادی سرمایه گذار و تعهداتی که در قبال پرداخت خسارات وارده دارد بی تردید تاثیر بالایی بر اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کشور به جای می گذارد با این وجود یکی از اثرات مهم اقتصادی بیمه، حفظ ثروت جامعه و ثروت ملی می تواند باشد. زیرا اشخاص و نهادها ضمانت اموال و تاسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت های بیمه واگذار می کنند و بیمه ها نیز با توجه به منابعی که دارند به راحتی می توانند نقش موثری در پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور به جای گذارند.

توجه به این موضوع تا جایی است که اوایل سالجاری رئیس‌کل بیمه مرکزی با اعلام چند محور برای تحقق شعار جهش تولید از امکان تاسیس و فعالیت موسسات تضمین توسط بیمه ها خبر داد و اعلام کرد؛ امکان تاسیس و فعالیت موسسات تضمین در زمینه‌های گوناگون برای ارائه خدمات تضمینی به بخش‌های تولید فراهم می‌شود.

 بیمه ها به عنوان بنگاههای مهم اقتصادی می توانند علاوه بر خدمات رسانی به بیمه گذاران و عمل به تعهداتشان در پرداخت خسارات و تضمین فعالیتهای اقتصادی کمک یار اقتصاد کشور در عرصه های مخالف شوند، اما اکنون معلوم نیست منابع کلان مالی که آنها از حق بیمه می گیرند به جز پرداخت خسارتها در کجا سرمایه گذاری می کنند

منابع مالی کلان بیمه ها که معلوم نیست در کجا سرمایه گذاری می شود
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار  ،  در این باره جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چگونگی کارایی شرکت های بیمه و نقش آنها در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور گفت: شرکت های بیمه این روزها همچون بانک ها بدنبال کسب سودآوری هستند در حالی که این بنگاههای مهم اقتصادی می توانند علاوه بر خدمات رسانی به بیمه گذاران و عمل به تعهداتشان در پرداخت خسارات و تضمین فعالیتهای اقتصادی کمک یار اقتصاد کشور در عرصه های مخالف شوند، زیرا معلوم نیست منابع کلانی که از حق بیمه می گیرند به جز پرداخت خسارتها در کجا سرمایه گذاری می کنند.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه باید به تعهداتی که دارند به درستی عمل کنند و این طور نشود که در پرداخت خسارات کوتاهی و یا طفره روند گفت: بیمه گذاران به بیمه ها اطمینان می کنند و با بیمه کردن فعالیت های اقتصادی و … در مجموع منابع مالی هنگفتی را به شرکت های بیمه ها می پردازند در چنین شرایطی بیمه ها نیز باید با راهکارهای کارشناسانه زمینه افزایش پوشش بیمه ای را برای مردم با قیمت مناسب البته از محل کارایی های اقتصادی قانونی فراهم کند تا علاوه بر جلب رضایت مردم صنعت بیمه در مسیر رونق قرار گیرد.

بیمه ها منابع قابل توجهی دارند و چنانچه با هماهنگی سازمانها و دستگاههای مرتبط بخشی از این منابع را با هدف کاهش پرداخت خسارات به رفع نقاط حادثه خیز جاده ای برای کاهش تصادفات و خرید دوربین و … سرمایه گذاری کنند بی تردید به نفع آنها خواهد بود

ضرورت سرمایه گذاری بیمه ها در بخش هایی مرتبط با فعالیت خود برای کاهش پزداخت خسارات
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بیمه ها منابع قابل توجهی دارند و چنانچه با هماهنگی سازمانها و دستگاههای مرتبط بخشی از این منابع را با هدف کاهش پرداخت خسارات به رفع نقاط حادثه خیز جاده ای برای کاهش تصادفات و خرید دوربین و … سرمایه گذاری کنند بی تردید به نفع آنها خواهد بود. علاوه براین در بخش تضمین فعالیت های اقتصادی بخصوص تسهیلات بانکی بیمه ها توان بالایی در این زمینه دارند چرا که بانک ها نه فقط خیلی راغب به پرداخت وام و تسهیلات نیستند بلکه منابع کافی هم ندارند.

قادری خاطرنشان کرد: از آنجایی که شرکت های بیمه از منابع مالی قابل توجهی برخوردارند اما آنگونه که مشخص است جدای از پرداخت خسارات کمک چندانی به توسعه اقتصاد کشور نمی کنند در حالی که قرار بود در قانون تاسیس موسسات تضمین، اقداماتی از سوی بیمه ها در راستای پیشرفت اقتصاد کشور و رونق تولید و.. انجام شود. این موضوع البته در کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا بخشی از ریسک های تولید توسط بیمه ها پوشش داده شود اما متاسفانه عملکرد بیمه ها در این زمینه خیلی رضایت بخش نیست.

ساختار نظام بیمه  کشور نیز همچون ساختار نظام بانکی که اکنون در حال بررسی در مجلس است باید در مسیر درست  اصلاح شود تا شاهد تحول خاصی در این بخش شویم

ساختار نظام بیمه در کشور نیازمند اصلاح است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صندوق های ضمانت در بخش تعاون، کشاورزی، صنعت و… اشاره کرد و افزود: به طور مثال کشاورزان و دامداران چون تضامین لازم برای اخذ وام ندارند همیشه برای گرفتن وام از سوی بانکها دچار مشکل می شوند در حالی که چنانچه موسسات تضامین بیمه ضمانت کننده این چنین وام هایی شود بی تردید بخش مولد اقتصاد کشور به خوبی پر رونق خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ساختار نظام بیمه نیز همچون ساختار نظام بانکی که اکنون در حال بررسی در مجلس است باید در مسیر درست  اصلاح شود تا شاهد تحول خاصی در این بخش شویم.

بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ صنعت بیمه در کشور صنعتی نوپا نیست بلکه این صنعت پردرآمد با توجه به اهمیت ویژه ای که در اقتصاد کشور و خانوارها دارد خیلی نتوانسته است نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند این درخحالی است که بیمه ها به درستی می توانند در اقتصاد کشور جایگاه خاصی را داشته باشد، بنابراین اصلاح ساختاری در این صنعت مهم در راستای ارایه خدمات نوین، متنوع و به روز همچنین پوشش وسیع چتر حمایتی همگانی ضروری است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....