آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟ ‏/مشکل قیمت‌های عجیب مسکن کجاست؟ / آیا دولت از تورم نفع می‌برد؟

روزنامه‌های امروز پنجشنبه پنجم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گران تر شدن متوسط قیمت مسکن در ‏تهران همراه با خبر‌هایی از پدیده‌های عجیب اجاره پشت بام و انباری و اتاق خواب از یک سو و گرانی مواد غذایی و بالا رفتن ‏قیمت مرغ از دیگر سو، تیتر‌های برجسته بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند.

با این حال موضوعات دیگری همچون ‏پاسخ رئیس جمهور روحانی به افکار عمومی در سخنان روز گذشته خود، الزامات مردمی بودن دستگاه قضا و ایران ستیزی ‏پمپئو در شورای امنیت با تیتر‌ها و عناوین مرتبط در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟
کیمیا نجفی‎ ‎‏ در بخشی از گزارشی با عنوان آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟ در روزنامه ابتکار نوشت: دلار این ‏‏‌روز‌ها روی مدار صعود قرار گرفته و این جهش قیمتی چالش‫های زیادی را برای دیگر بازار‌های اقتصادی به وجود آورده است. ‏در این میان هنگامی که از دلیل جهش بی‌سابقه نرخ ارز پرسیده می‫شود کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را مطرح ‏می‌کنند. افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی، بسته‌شدن مرز‌ها به دلیل شیوع کرونا و بازنگشتن ارز‌های صادراتی از ‏جمله دلایلی است که تحلیلگران به آن اشاره دارند و معتقدند که نزدیک شدن نرخ دلار به مرز ۲۰ هزار تومان تبعات تورمی برای ‏اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر راهکاری برای به آرامش رساندن بازار در دستور کار قرار داد. ‏

‏ «شوک ارزی اخیر مقطعی و کوتاه‌مدت است» این واکنش رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت ارز ‏در روز‌های اخیر است. درپی افزایش نرخ ارز در بازار، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که نوسانات بازار ارز کوتاه‌مدت و مقطعی ‏بوده و اگر این نوسانات بلندمدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت می‌کنیم و اجازه نمی-دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله ‏بگیریم. این در حالی است که رئیس‌جمهوری نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی به افزایش قیمت ارز واکنش نشان داد با تاکید بر اینکه ‏نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجادشده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، گفت: «‫شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و ‏گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد. برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه ‏بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز ‏است. مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در ‏فضای آرام و باثبات بازار‌ها است.» ‏

وعده برای سامان گرفتن بازار ارز در حالی داده می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار درگیر مسائل پیچیده‌ای است و ‏تن‌ها با حل چند مشکل نمی‌توان بازار را به شرایط قبل بازگرداند. به گفته آن‌ها از آنجایی که نرخ ارز روی قیمت کالا‌های مختلف ‏اثر مستقیمی دارد، کاهش و یا افزایش آن بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین برای مدیریت بازار باید به دنبال سیاستی کارآمدی بود. ‏دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نرخ ارز را کنترل کند، اما سیاست‌های معمولا پاسخگو نبوده و بعد از هر دوره ثبات، ‏نرخ ارز به یکباره جهش پیدا کرده است. حال بار دیگر صحبت از کنترل بازار ارز و وعده کاهشی شدن نرخ دلار به میان آمده و ‏رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به آن تاکید کرده‌اند. حال باید دید که چقدر این وعده در شرایط فعلی قابل تحقق خواهد بود؟ ‏در این راستا سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز با اشاره به نوسانات بازار ارز در روز‌های اخیر و نظر مسئولان درخصوص ‏موقتی بودن شرایط به «ابتکار» گفت: در شرایطی که یک بازار با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود برخی از مسئولان به میان می‌آیند و ‏وعده‫هایی را برای سامان یافتن بازار مورد نظر می‌دهند. دولتمردان و یا مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر ‏وعده‌های‌شان محقق نشود اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی است که باید به آن دقت کرد. این ‏روز‌ها بازار ارز شاهد جهش قیمت بوده و در این میان رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی با بررسی این موضوع از موقتی ‏بودن شرایط صحبت کرده‌اند و وعده‌هایی برای بازگشت ثبات به بازار داده شده است. صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری و رئیس ‏کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار ارز بسیار با اهمیت بوده و اگر این گفته تحقق پیدا نکند آسیب جدی به اعتماد عمومی ‏وارد خواهد شد. ‏

آیا دولت از تورم نفع می‌برد؟ ‏
‏ حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان‏ در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: از نیمه دوم سال گذشته ‏انتظار بر این بود که سود بانکی در کانال نزدیک به تورم حرکت کند تا به حفظ قدرت خرید کمک و دولت را به هدف اصلی تولید ‏نزدیک‌تر کند. اما چون تولید هدف اصلی دولت نبوده، نقدینگی راهی به سمت فعالیت‌های مولد نیافته و در دیگر بازار‌های ‏اقتصادی رخ نمایان کرده است. با قبول اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های بیرونی (در راس آن‌ها تحریم) قرار گرفته، اما ‏تعیین‌کننده مسیر اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده نه عوامل بیرونی. با این حال مسوولان اقتصادی ایران در ‏ابتدای سال جاری نرخ سود بانکی را در سطح ۱۵ درصد قرار دادند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ‏را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده بود. ‏

فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت ‏خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازار‌هایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی ‏از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند. اما دولت با حمایت ‏همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. ‏هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن تمام ‏پارامتر‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و ‏محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست. ‏

در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازار‌های مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی ‏در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار خودرو، ‏مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازار‌های اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی ‏برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به ‏رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است. ‏

در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینه‌ای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند ‏و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به ‏افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت ‏به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند. اما واقعیت این است که عدم بازگشت ۷۲ میلیارد دلار ارز ‏صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته ‏مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای ‏چالش‌های اقتصادی می‌دانند. ‏

اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را آسیب‌شناسی ‏کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است. شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش ‏قیمت‌ها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه ‏کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک ‏مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است. ‏
به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با ‏این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات ‏کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص ‏قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد! ‏

مشکل قیمت‌های عجیب مسکن کجاست؟
بیت‌الله ستاریان در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان مشکل قیمت‌ها کجاست نوشت: براساس آخرین آمار وزارت راه و ‏شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اردیبهشت تا خرداد سال جاری دو میلیون تومان افزایش داشته است. در ‏اظهارات پیشین خود درباره تحولات بازار مسکن، بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ام که برای پرداختن به مشکلات مسکن نمی‌توان ‏بازه زمانی کوتاه‌مدتی را تعیین کرد و گفت «الان» چه باید کرد؟ چراکه برای حل معضلات این بازار باید برنامه‌ریزی بلندمدت ‏داشت و البته اعتقادی که «مشکلی» وجود دارد و به این سادگی نیز قابل حل نیست. مشکلی که ۴۰ سال حل نشده چگونه امکان ‏دارد با چند برنامه و سیاست یک معاونت حل شود؟

درست است در چند سال اخیر عواملی برای بی‌ثباتی بازار ارز معرفی شده که شاید پرتکرارترین آن نیز نرخ ارز بوده و در هر ‏جهتی که حرکت کرده حتی اگر قیمتش افت نیز داشته باشد، باز هم قیمت مسکن افزایش می‌یابد. گرچه نمی‌توان از تاثیرات ارز بر ‏بازار مسکن چشم‌پوشی کرد، اما باید دقت کرد که تنها یکی از پارامترهاست. مهم‌ترین عواملی که قیمت مسکن را دستخوش تغییر ‏قرار می‌دهند، کمبود مسکن، نداشتن تولید به اندازه تقاضا و درنظر نگرفتن نیاز‌های سالانه‌ای است که به واسطه ازدواج یا استقلال ‏جوانان در بازار مسکن ایجاد می‌شود. این موارد برای تصمیم‌گیری درخصوص بازار مسکن لحاظ نمی‌شود و به جای آن مسوولان ‏بر آمار خانه‌های خالی تاکید می‌کنند. تاکید بر خانه‌های خالی نشان‌دهنده نبود اعتقاد بر وجود مشکلی اساسی در بازار مسکن که ‏همان نبود عرضه متناسب با تقاضاست. با نادیده گرفتن «کمبود عرضه» قیمت‌ها نیز روند صعودی خود را ادامه می‌دهند. نیاز ‏مسکن در کشور علاوه بر نیاز سالیان پیش، نیاز‌هایی نیز در هر سال ایجاد می‌شود که برای جبران آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت ‏است. برای فرار از این برنامه، صورت مساله را کم اهمیت جلوه می‌دهیم و گمان می‌بریم که با ساخت سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار ‏خانه می‌توان نیاز‌ها را طی ۴ یا ۵ سال پوشش داد و قیمت‌ها را نیز به تبع آن کنترل کرد. باید به این نکته توجه کرد که تلاطم در ‏بازار‌های موازی مانند طلا یا ارز موقتی است و پس از اعمال سیاست‌هایی کنترل می‌شود، اما وضعیت در بازار مسکن بدین‌گونه ‏نیست، چرا‌که این بازار سرمایه عظیمی دارد. چرا مسکن بدین صورت است؟ زیرا زیرساخت‌های ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ ‏هزار مسکن را نداریم و از سویی عرضه زمین شهری نیز وضعیت خوبی ندارد. تا زمانی که به آن‌ها توجه نشود، سیاستگذاری ‏معنایی ندارد. برنامه‌های به این کوچکی نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیرات قوی بگذارد. ‏