در شرایطی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا شهریورماه سال جاری باید تعیین تکلیف می‌شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی موافقت با خصوصی‌سازی را منوط به ارائه یک برنامه بلندمدت اصلاحی از سوی وزارت صمت کرده است. آنچه مشخص است وزارت صمت در این برنامه با تعیین تکلیف موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، نیروی مازاد در دو […]
یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور در مورد صنعت خودرو واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها بود. گرچه قرار بود این موضوع تا شهریورماه تعیین‌تکلیف شود اما هنوز چارچوب آن کاملا مشخص نیست و حتی هنوز روشن نیست که واگذاری انجام خواهد شد یا خیر. در جدیدترین اظهارنظر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز دوشنبه شروطی برای واگذاری خودروسازی‌ها معین کرد که مطابق آن وزارت صمت باید یک برنامه پنج‌ساله در مورد سیاستگذاری در صنعت خودرو تهیه کند.
وزیر اقتصاد روز دوشنبه طی سخنانی در میزگرد تخصصی «بررسی جوانب و حاشیه‌های عرضه خودرو در بورس کالا»، اعلام کرد: «ما در توافق با وزارت صمت، تاکید کردیم موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودرو مشروط بر ارائه یک برنامه بلندمدت اصلاحی از سوی آن وزارتخانه است. برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیفتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بدانیم در پنج سال آینده می‌خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، گرچه پیش از این بارها اعلام شده بود سیاستگذار به دنبال شیوه واگذاری سهام خودروسازان است، اما حالا به نظر می‌رسد دغدغه خاندوزی دیگر نه شیوه واگذاری بلکه این پرسش است که پس از واگذاری سهام چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. پیش از این بارها جلسات مختلفی در مورد شیوه واگذاری سهام خودروسازان برگزار شده بود. نهم مهرماه بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد وزارت صمت و سازمان گسترش یک ماه مهلت دارند سند یا سهام برخی از شرکت‌های قابل واگذاری را که در وثیقه بودند جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد. حالا نه‌تنها یک ماه بلکه نزدیک به چهار ماه از این ضرب‌الاجل می‌گذرد و هنوز خبری از اجرایی شدن وعده خاندوزی نیست. البته زمان زیادی از این صحبت‌ها نگذشته بود که این بار در جلسه دیگری که برای بررسی موضوع واگذاری سهام خودروسازی‌ها برگزار شده بود، گفته شد دولت با حفظ سهام خود در خودروسازی‌ها، حاکمیت شرکتی در آنها را اصلاح خواهد کرد. یعنی دولت سهام خود را واگذار نمی‌کند اما تنها به قدر سهام خود در خودروسازی‌ها دخالت خواهد داشت.
با‌این‌حال باز هم چندی نگذشته بود که صحبت از واگذاری سهام دولت به میان آمد. سوم آذرماه بود که خاندوزی در یک نشست هم‌اندیشی که در دانشگاه امیرکبیر با محوریت واگذاری خودروسازی‌ها برگزار شده بود، گفت: «طی هفته‌های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعی کند.» این ضرب‌الاجل نیز سرنوشتی بهتر از مهلت یک‌ماهه‌ای که به آن اشاره شد، پیدا نکرد و اکنون که نزدیک به دوماه از مدت‌زمانی که وزیر اقتصاد تعیین کرده بود می‌گذرد، هنوز خبری از این «مدل نهایی» نیست. حتی می‌توان گفت موضوع واگذاری سهام خودروسازی‌ها در این مدت کاملا مسکوت بوده است و حتی خبری نیز از واگذاری سهام‌های تودلی که به عنوان مقدمه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازی‌ها عنوان می‌شد، در میان نیست.
چالش‌های واگذاری
طبق فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور، واگذاری سهام خودروسازان باید تا شهریورماه ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف می‌شد. اما تاکنون فقط تعداد کمی سهام تودلی واگذار شده و خبری از روند خصوصی‌سازی نیز نیست. حالا وزیر اقتصاد در پاسخ به فشار وزارت صمت برای واگذاری سهام اصلی خودروسازان، از دغدغه‌‌هایی می‌گوید که بعد از واگذاری، صنعت خودرو با آن روبه‌رو خواهد بود. آنچه مشخص است سازمان خصوصی‌سازی واهمه آینده خودروسازی بعد از واگذاری سهام به بخش خصوصی را دارد. برای همین از وزارت صمت خواسته اول برنامه اصلاحی و مدونی مبنی بر تعیین‌تکلیف موضوعات چالش‌برانگیز در این صنعت را تدوین کند و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد و بعد در مورد واگذاری سهام تصمیم‌گیری شود. همچنین دغدغه دوم وزارت اقتصاد این است که با تغییر دولت‌ها، سیاستگذاری‌ها در صنعت خودرو تغییر کرده و برای همین خصوصی‌سازی به اهداف خود نرسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
