گام مهم حذف رانت و فساد از بازار
گام مهم حذف رانت و فساد از بازار

بعد از فراز و نشیب های فراوان،روز گذشته(چهارشنبه) نمایندگان مجلس پس از جلسه با وزیر صمت اعلام کردند با قیمت گذاری دستوری محصولات مخالف هستند تا به این ترتیب احتمالا مشکلات بخش تولید اندکی رفع شود. مسئله سرکوب قیمت فولاد و دستوری شدن عرضه این محصولات باعث نگرانی تولیدکنندگان و سهامداران شرکت های فولادی شده […]

بعد از فراز و نشیب های فراوان،روز گذشته(چهارشنبه) نمایندگان مجلس پس از جلسه با وزیر صمت اعلام کردند با قیمت گذاری دستوری محصولات مخالف هستند تا به این ترتیب احتمالا مشکلات بخش تولید اندکی رفع شود.

مسئله سرکوب قیمت فولاد و دستوری شدن عرضه این محصولات باعث نگرانی تولیدکنندگان و سهامداران شرکت های فولادی شده بود که به نظر میرسد به تدریج دوباره اعتماد به تصمیم گیری های اقتصادی برگردد.همچین باید به این مسئله اشاره کرد که برای سایر کالاها مانند خودرو نیز توقع میرود دولت دست از دخالت در این بازار بردارد و بساط دلالی از چنین بازارهایی هم برداشته شود.

مخافت مجلس با قیمت گذاری دستوری

به گزارش اقتصاددان به نقل از  اسکناس ،  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد. محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بررسی گرانی‌های موجود در بازار برگزار شد، بیان کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، چرا که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند.

برای این‌که ما کمک کنیم به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته‌ دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی‌باشد. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.

وی در ادامه تاکید کرد: سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله‌ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت گذاری است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت فرآیند قیمت‌ گذاری می‌باشد. عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام شود. در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت فولاد قیمت گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.پورابراهیمی ادامه داد: این‌که یکی از بخش‌ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شود و بقیه بخش‌ها جدا شده و به گونه‌ای دیگر قیمت گذاری شود عملا چرخه قیمت گذاری را دچار مشکل می‌کند.

خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بورس با فرآیند جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را نیز به دنبال دارد کنار خواهد رفت.وی در ادامه تاکید کرد: در خیلی از زمینه‌ها ما مازاد تولید در کشور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می‌شود. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم بروز نمی‌باشد و بعضی از بخش‌هایی که مواد اولیه دریافت می‌کنند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز توضیح دادیم ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما کمک خواهد کرد تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.

 

ع