کسری بودجه ۱۴۰۰ بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی
کسری بودجه ۱۴۰۰ بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی

یکی از بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی کسری بودجه ۱۴۰۰ می باشد راه حل های آنی برای جبران کسر بودجه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ : آخرین لایحه بودجه دولت روحانی و بدترین لایحه بودجه چند دهه اخیر کشورمربوط به بودجه ۱۴۰۰است. بی توجهی به اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که سال […]

یکی از بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی کسری بودجه ۱۴۰۰ می باشد

راه حل های آنی برای جبران کسر بودجه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ :

آخرین لایحه بودجه دولت روحانی و بدترین لایحه بودجه چند دهه اخیر کشورمربوط به بودجه ۱۴۰۰است. بی توجهی به اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ سال آخر آن می باشد،وابسته کردن بخش زیادی از منابع به نفت ) که در شرایط تحریم آن مقدار که در بودجه پیش بینی شده قطعا
محقق نخواهد شد ( با توجه به اینکه پارامتر ناشناخته بیماری کرونا به اقتصاد ایران و جهان لطمات جبران ناپذیری وارد کرده و معادله اقتصاد کلان همه کشورها از جمله ایران را به هم ریخته است ،تعطیلی بعضی از کسب و کارها ،بیکار شدن کارگران همه اینها از یک طرف ، و از طرف دیگر ، خرید واکسن کرونا از خارج با ارز دولتی)با وجود در مضیقه بودن از نظر منابع ارزی( و رایگان در اختیار قرار دادن مردم، با همه این تفاصیل ، دولت چگونه میتواند کسری بودجه خود را جبران نماید ، با توجه به افزایش هزینه ها از یک طرف و کاهش درآمد ارزی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ از طرف دیگر:
راههای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی :
– -۱استقراض از نظام بانکی)بانک مرکزی( :تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود، رشد نقدینگی در سال  ۱۳۹۶ مقدار ۱۵۶۰ هزار میلیار تومان که در پایان برنامه ششم یعنی ۱۴۰۰ باید به مقدار ۲۸۵۰ هزار میلیار تومان میرسید این رشد نقدینگی که در سال ۹۹ مقدار ۴۰٫۶ % بوده از نظر مقداری به ۳۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسید، در سال ۱۴۰۰ قطعا بیشتر از این خواهد بود و تورم نیز افزایش می یابد .
۲- انتشار اوراق بهادار : روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار )استقراض داخلی( به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است ، عوارض تورمی را به همراه ندارد ، و تأثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی است. اما کاهش سرمایه گذاری در کشور ما بیشتر به دلیل استقراض دولت از بانکها و کاهش قدرت استقراض بانکها به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری میباشد.ضمن ایتکه دولت سیزدهم باید اوراق قرضه ای که دولت روحانی که به اندازه ده ها سال دولتهای گذشته اوراق منتشر کردند اگر درآمد این اوراق در بخش سرمایه گذاری هزینه میشد خوب بود ولی در بخش هزینهای جاری دولت صرف شد و دولت جدید و حتی دولتهای یعدی باید سالانه تا چندین سال اتز بودجه عمومی آنرا پرداخت نماید
۳ – استقراض از خارج از کشور :تأمین کسری بودجه از طریق منابع خارجی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا بانکهای دیگر کشورهاکه این مسئله منوط به روند مذاکرات دارد
۴ – فروش پروژه های ناتمام به بخش خصوصی: حدود ۱۰ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اگر به بخش خصوصی فروخته شود رقم قابل توجهی درآمد نصیب دولت خواهد شد
۵ – اصلاح حقوق و دستمزد : کف و سقفی برای حقوق در نظر گرفته شود مثلا کف حقوق ۵ میلیون تومان و سقف آن ۲۵ میلیون تومان حذف کلیه حقوقهای نجومی شامل) حذف کلیه اضافه کاری ،حق ماموریت ، پاداشهای میلیاردی آخر سال، فقط تا سقف ۲۵ میلیون تومان مجموع دریافتی ماهانه بیشتر نباشد مخصوصا شرکتهای دولتی( که در این راستا حد اقل ۱۰ هزار میلیار تومان صرفه جویی میگردد .
۶ – اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانه های خالی : الف( پرونده مالیاتی برای همه دارندگان دستگاههای کارت خوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از « محل مالیات بر ارزش افزوده ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد . ب(مالیات بر خانه های خالی ، با ۱۲ برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانهها مطابق این قانون، انتظار « میرود. ، درآمد دولت از محل این مالیات ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد
۷ – وضع عوارض بر برخی تراکنشهای بانکی : با وضع عوارض بر انواع تراکنشهای بانکی درکنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حسابها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد از آنجایی که از تراکنشهای کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت میشود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا » حداقل « چکاوک اعمال میگردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود .

۸ – حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه : مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند ،اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می شود « ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود
۹ – افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز : درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا ۱۴٫۵ درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این» حداقل « محل ۲۰ هزار میلیارد تومان است .
۱۰ – اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآورده های نفتی:حجم صادرات فرآورده های نفتی کشور از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید. با توجه به این موضوع ،همچنین قیمت ۴۰ دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از) حداقل « صادرات فرآورده های نفتی ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد .
۱۱ – مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد :و همچنین مجوز کاهش « » حداکثر ۵۰ درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت« بدهد در این راستا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه میشود
۱۲ – باز گرداندن کلیه ارزهای حاصل از صادرات صنعت و معادن و تجارت توسط بخش خصوصی: که بعضا در خارج سرمایه گذاری کردند نمونه های زیادی وجود دارد
———————————————————–
جمع صرفه جویی و درآمد : ۷۰ + ۶۰ + ۲۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۴۰ + ۳۰ + ۱۰ = ۲۵۰ هزار میلیارد تومان قسمتی ازکسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ جبران خواهد شد .

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان