چرخه معیوب سیاستگذاری ارزی
چرخه معیوب سیاستگذاری ارزی

یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مورد پرسش قرار می‌گیرد این است که چه عواملی دلیل رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته‌اند و چه مسائلی سرنوشت بازار ارز در ماه‌های پیش رو را تعیین خواهند کرد؟ از میان همه عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار ارز، شاخص تورمی بیشترین سهم را در افزایش قیمت ارز […]

یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مورد پرسش قرار می‌گیرد این است که چه عواملی دلیل رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته‌اند و چه مسائلی سرنوشت بازار ارز در ماه‌های پیش رو را تعیین خواهند کرد؟ از میان همه عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار ارز، شاخص تورمی بیشترین سهم را در افزایش قیمت ارز دارد و به عنوان دست‌انداز اصلی کاهش قیمت ارزهای خارجی عمل می‌کند. شرایط سیاسی داخلی و خارجی و همچنین سوءمدیریت ارزی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و در مسیر تشدید بیماری تورمی کشور حرکت می‌کنند.

از شهریورماه و همزمان با شکل‌گیری التهابات در فضای سیاسی داخلی، سرعت فرار سرمایه از کشور نسبت به ماه‌های میانی سال بیشتر شد. آمارهای بانک مرکزی نیز افزایش خروج سرمایه از کشور را در سال‌های گذشته و در دوره‌هایی که التهابات در فضای سیاسی کشور به اوج می‌رسید، تایید می‌کند.
پیوستن اروپا به صحنه فشار علیه ایران، افزایش دامنه تحریم‌ها علیه ایران، گمانه‌زنی در خصوص تحریم سپاه پاسداران و همچنین محدود کردن شرایط ارزی ایران توسط عراق مسائلی هستند که تنگنای ورود ارز به ایران را سخت‌تر می‌کند و در کنار تورم و التهابات فضای سیاسی داخلی، به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند.
سوء‌مدیریت ارزی نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد و ثبات قیمت‌ها در بازار را به هم می‌ریزد. در این خصوص باید گفت که بزرگ‌ترین مشکل بازار ارز در دوره ریاست افراد مختلف بر بانک مرکزی نوع نگاه آنان به سیاستگذاری ارزی است، به طوری که این باور رایج در میان همه روسای بانک مرکزی وجود دارد که مالکیت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و همین مساله نیز اجازه نرخ‌گذاری دلار را همانند سایر کالاها به سیاستگذار می‌دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت،    اما واقعیت‌های بازار ارز به ما چه می‌گویند؟ یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز را می‌توان فاصله معنادار قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی مورد نظر رییس جدید بانک مرکزی) عنوان کرد. اختلاف این دو نرخ زمینه‌ساز سرکوب صادرات و اعطای مشوق‌های بیشتر برای واردات می‌شود. سوال این است که آیا صادرکنندگان با وجود نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد تمایلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با نرخ بازار نیما خواهند داشت؟
این رویکرد سیاستی در بازار ارز، باعث انصراف بسیاری از صادرکنندگان از حوزه تجارت می‌شود؛ بخشی از بازرگانی خارجی کشور را تعطیل می‌کند، تولیدکننده را دچار زیان و در سایه کمبود منابع ارزی التهابات قیمتی در بازار ارز را تشدید می‌کند. در مقابل اما واردکنندگان شرایط را به نفع خود می‌بینند و دلار ارزانی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند را در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. گواه این ادعا آمارهای تجارت خارجی کشور از ابتدای سال است. برخلاف ادعای رییس بانک مرکزی که از مازاد ۲۰ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی سخن می‌گوید، اما اعداد و آمار گمرک و آمارهای بانک مرکزی نشان از منفی بودن موازنه تجاری دارد به طوری که واردات کشور از ابتدای سال ۶ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.
این موضوع حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست آنکه برخلاف ادعای دولتی‌ها وضعیت ارزی کشور مطلوب نیست. دوم اینکه واردات به صرفه است که این نیز خود به معنای بالا بردن مصرف ارز و دشوار کردن تامین ارز در کشور است. نامتعادله‌ای که در سایه این دو مساله شکل می‌گیرد هم این روزها خود را در افزایش قیمت ارز نشان داده است.
با وجود آگاهی مقامات نسبت به شرایط ارزی کشور اما باید این پرسش را به میان آوریم که دلیل پافشاری آنها بر تکرار خطاهای گذشته در حوزه سیاستگذاری ارزی چیست؟ آیا موضوعات غیرفنی و غیرتکنیکی در این میان مطرح است؟ یا دولت‌ها به دنبال این هستند که با اقدامات نمایشی شرایط را عادی جلوه دهند؟ یا موضوع منافع گروه‌های خاص در میان است؟ و پرسش اساسی‌تر اینکه آیا مسوولان نسبت‌به کمبود ذخایر ارزی کشور و پیامدهای ناشی از آن آگاهی دارند؟
منابع ارزی کشور عمدتا از مسیر فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فولاد، محصولات شیمیایی و همچنین کشاورزی تامین می‌شود. در سال جاری دولت تنها نیمی از پیش‌بینی خود را در صادرات نفت محقق کرد، آن هم با وجود قیمت بالای ۱۰۰ دلاری نفت. بدون شک سال آینده نه قیمت هر بشکه نفت به بالای ۱۰۰ دلار خواهد رسید و نه شدت گرفتن تحریم‌ها اجازه افزایش بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت به چین را به کشور می‌دهد. بنابراین در سایه کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد ارزی کشور از محل صادرات پتروشیمی در سال آینده کمتر خواهد بود، درآمد ارزی حاصل از صادرات فولاد با دامپینگ روسیه محدود خواهد شد و درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی کمتر خواهد شد.
با آنکه چشم‌انداز تامین ارز در کشور مبهم و نگران‌کننده است اما عمده سیاست‌های مقامات دولتی مبتنی بر مدیریت هزینه است و هیچ اثری از شناسایی مسیرهای جدید تامین ارز در گفتمان اقتصادی آنها دیده نمی‌شود. هر چند انتظار می‌رفت که تغییر سکاندار بانک مرکزی با تغییر نگاه نهاد پولی در حوزه مدیریت بازار ارز همراه شود اما کماکان در حال تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته با واژه‌ها و گفتمان و شیوه‌های جدید هستیم حال آنکه کشور به شرایط خطرناک و نگران‌کننده‌ای رسیده است که دیگر فرصت خطای تکراری را ندارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع