چرا پول یک کشور سقوط میکند؟
چرا پول یک کشور سقوط میکند؟

به گزارش اقتصاددان دکتر محمدرضا یزدی زاده در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: پول مهمترین متغییر اقتصادی است چرا که مؤثرترین عامل بر سایر متغییرهای اقتصادی محسوب میشود و به همین دلیل ، ضربه زدن به نظام پولی یک کشور ، مهمترین و کارا ترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی و حتی جنگ نظامی است. […]

به گزارش اقتصاددان دکتر محمدرضا یزدی زاده در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

پول مهمترین متغییر اقتصادی است چرا که مؤثرترین عامل بر سایر متغییرهای اقتصادی محسوب میشود و به همین دلیل ، ضربه زدن به نظام پولی یک کشور ، مهمترین و کارا ترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی و حتی جنگ نظامی است.

بارها و بارها دیده و شنیده شده است که در فرم سنتی جنگ ها ، طرفین جنگ سعی کرده اند تا با چاپ پول جعلی کشور مقابل و انتقال این وجوه به داخل کشور مقابل اهداف خود را دنبال کنند.

تقاضای پول

اقتصاددانان ، مبانی و پایه های نظری تقاضای پول را در چارچوب خطوط فکری متفاوتی ارایه کرده اند. به عنوان مثال، در مکتب کلاسیک، پول به عنوان وسیله مبادله به حساب میآید. نظریه مقداری پول نیز سهم مهمی را در گسترش تقاضای پول ایفا میکند. نظریه کمبریج با ارایه روش تراز نقدی بر تقاضای پول به عنوان یک تقاضای عمومی برای نگهداری پول تکیه کرده و رابطه بین تقاضا برای حجم واقعی پول و درآمد واقعی را استخراج میکند، اما کینز سه انگیزه معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی پول را برای تقاضای پول ذکر کرد. در نظریه کمبریج و کینز، تقاضای معاملاتی، تابع در آمد در نظر گرفته شده است اما نظریه تقاضای معامالاتی بامول- توبین نشان میدهد که تقاضای معاملاتی پول، تابعی از نرخ بهره نیز هست. هم چنین در تقاضای سفته بازی توبین، تقاضا برای پول از طریق بهینه سازی ترکیب داراییها به دست میآید و پول به عنوان یک دارایی با ویژگیهای متفاوت از لحاظ میزان ریسک و بازده در کنار انواع دیگر دارایی ها مورد بررسی قرار میگیرد. تقاضای پول فریدمن، احیای نظریه کمبریج و نظریه مقداری پول است. فریدمن معتقد است پول برای مصرف کننده نوعی مطلوبیت روانی به خاطر سهولت انجام معاملات دارد و برای تولید کننده نوعی نهاده تولید به حساب میآید که باید این مطلوبیت پول با بازدهی داراییهای جانشین پول، مقایسه شود. پس طبق نظریه فریدمن، تقاضای پول تابع مثبت از ثروت یا در آمد دایمی و تابع منفی از نرخ بازده مورد انتظار سایر دارایی هاست.

جانشینی پول

فزونی نرخ تورم داخلی بر نرخ تورم در خارج، صرفا”،در کشورهایی که امکان خرید و فروش ارزهای خارجی ( و یا مسکوکات و شمش های طلا ) وجود داشته باشد ، انگیزه نگهداری پول خارجی( و یا طلا ) به جای پول داخلی را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای افراد فراهم میآورد . تحت این شرایط پدیده جانشینی پول به وجود میآید. بنابراین در کشورهایی که این پدیده وجود دارد، معموالً دو نوع پول به عنوان واسطه مبادله و ذخیره ارزش داراییها  استفاده میگردد(فاسانو، فیلهو  ۱۹۸۶) .

استفاده از پول خارجی توسط ساکنین به دو شیوه انجام میشود:

-جانشینی پول: در اینجا با وجودی که پول خارجی به عنوان یک واحد شمارش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش استفاده میشود، اما پول قانونی محسوب نمی شود.

-دلاری شدن رسمی  : این امر هنگامی اتفاق میافتد که دولت به طور قانونی و رسمی، پول خارجی را جایگزین پول داخلی کند

ارزش پول و مبانی تئوریک :

برطبق مبانی تئوریک ، ارزش پول ملی ، تابع عواملی همچون حجم نقدینگی ، تراز تجاری و نیز نرخ بهره وام های  بین المللی دریافتی ، یک کشور است ( کشور های دارای بدهی خارجی  قابل توجه نسبت به تولید ناخالص داخلی ، درصورت افزایش نرخ بهره وام های دریافتی با کاهش ارزش پول ملی مواجه میشوند). البته باید توجه داشت که تورم ناشی از هر عامل دیگر به غیر از نقدینگی در کاهش ارزش پول مؤثر است که در این متن به آن میپردازیم . (بعبارت دیگر ، شخصا” اعتقاد دارم ، عوامل مذگور در مبانی تئوریک ، نه تنها کامل نیستند بلکه در بسیاری از موارد ، تنها در نقش عوامل وارد کردن ضربه اول به کاهش ارزش پول ملی تلقی میشوند . عامل جانشینی میتواند مخرب ترین عامل در کاهش ارزش پول ملی تلقی شود) .

تاثیر این عوامل بر ارزش پول ملی میتواند تدریجی و یا با نوسانات شدید همراه باشد. دریک نظام آزاد نرخ ارز ، هرچند تاثیر نرخ بهره وام های دریافتی میتواند ، نوسان آنی ایجاد کند ، سایر عوامل موجب تغییر تدریجی میشوند. لیکن در اقتصاد هایی با نرخ ارز ساختگی ، فنر فشرده شده ناشی از عواملی همچون نقدینگی و تراز تجاری ، ناگهان عمل نموده و نوسانات شدید  ، در نرخ ارزهای خارجی نسبت به پول ملی ایجاد میکند.

این نوسانات میتوانند بسوی یک آرامش پیش بروند و یا  در حالت دوم ،موجب تشدید بیشتر و درگیری اقتصاد در یک دایره باطل کاهش ارزش پول ملی شوند که در هر دور ، حرکت دایره ، قدرت نیروهای مخرب ، بیشتر و بیشتر میشود و پول ملی را بسمت سقوط حرکت میدهد. این حالت دوم در حالی امکان وقوع دارد که در کشور مورد نظر کالاهایی وجود داشته باشند که بتوانند در نقش شبه پول ظاهر شده و جایگزین پول ملی گردند(پدیده جانشینی پول).ابن کالاها ( مثل ارزهای خارجی و یا فلزات گرانبها ) که در ابتدای کار ، بعنوان وسیله ایی برای پس انداز تلقی میشوند ، در گام های بعدی به وسیله ، سنجش ارزش و نهایتا” وسیله مبادله تبدیل میشوند . نتیجه این فرایند ، افزایش غیر واقعی داخلی قیمت این شبه پولها و در نتیجه کاهش غیر واقعی ارزش پول ملی خواهد بود. حال چنانچه این شبه پولها علاوه بر برخورداری از مزیت های معمول خود نسبت به پول ملی ( مثل داشتن ارزش ذاتی در مورد فلزات گرانبها و جایکاه بین المللی ، مثل ارزهای سخت ) از مزیت فوق العاده امکان نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت ، برخوردار باشند ( در شرایطی که نقل و انتقال پول ملی توسط دولت و سیستم مالیاتی ، رصد میشود)،  اقتصاد با شدت  و سرعت بیشتری وارد حلقه باطل سقوط ارزش پول ملی میگردد.

 

جانشینی پول و مطالعات صورت گرفته در ایران

مطالعاتی که در ایران در مورد جانشینی پول صورت گرفته بخوبی تغییر شدت این جایگزینی را در دوره های زمانی مختلف نشان میدهند.

بعنوان مثال مطالعه ایی که توسط منصور خلیلی عراقی و همکاران ( دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی ، بهار و تابستان ۱۳۹۲)، با استفاده از داده های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ انجام شده است ، حساسیت تقاضای پول ملی را در برابر نرخ ارز معادل ۳۴/۰- ، براورد نموده که نشان میدهد ده درصد افزایش نرخ ارز موجب ۴/۳ درصد کاهش تقاضای پول ملی ناشی از جایگزینی با ارزهای خارجی میشود. مطالعه دیگری که توسط نظر دهمرده و حمیدرضا ایزدی (پژوهش نامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ ) با داده های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ انجام شده ، اثر جایگزینی را تقریبا همان رقم مطالعه مذکور ، برآورد کرده است.

میتوان اینگونه مطرح کرد که چون در هردوی مطالعات ، تاثیر شوک ارزی سال ۱۳۹۱ و سالهای بعد از آن ، دیده نشده ، تاثیر عامل جانشینی ، محدود بوده است . تاثیر شوکهای ارزی و انتظاری میتواند ضریب جانشینی را بالا ببرد. مطالعه دیکری که توسط حمید لعل خضری و احمد جعفری صمیمی ( فصل نامه پژوهش های بازرگانی ، پاییز ۱۴۰۰ ) با استفاده از داده های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ ، انجام شده ضریب درصد کاهش تقاضای پول ملی در برابر درصد تغییرات نرخ ارز را معادل ۸/۱ برآورد نموده است. افزایش این ضریب به بزرگتر از عدد یک ، نشاندهنده وضعیت شدید جایگزینی و سقوط پول ملی است.

شخصا” اعنقاد دارم در تمام این مطالعات ، ضریب جانشینی بیش از ارقام برآورد شده است ، چرا که عامل تورم نیز بعنوان یک متغییر مستقل که افزایش آن موجب کاهش تقاضای پول ملی میشود ، وارد مدل گردیده در حالیکه تورم ، جدای از تاثر از نقدینگی ،بشدت از عامل افزایش نرخ ارز ، تاثیر پذیر بوده و بدلیل هم خطی این دو متغییر ، با تغییر فرم مدل های مورد استفاده ( مثلا” بصورت دستگاه معادلات همزمان ) قطعا” شاهد ضرایب بزرگتری برای جانشینی پول ، خواهیم بود.

همچنین ، بدون شک چنانچه مطالعه دیگری با بسط دوره مطالعه تا زمان کنونی صورت گیرد ، ضریب جایگزینی بزرگتر و مسلما” خطرناک تر خواهد بود ، چرا که اولا” شوک های بیشتری اتفاق افتاده است ، انتظارات بصورت مخرب تری در سال های اخیر ، شکل گرفته اند و از همه مهمتر ، کنترل سیستم مالیاتی بر نقل و انتقال پول ملی در کنار رها بودن شبه پولهایی چون ارز و طلا ، تقاضا و جانشینی آنها را بشدت ، افزایش داده استاست.

رابطه معکوس و ورود به حلقه باطل سقوط پول ملی :

ورود به حلقه باطل ، عمدتا” بدلیل معکوس شدن رابطه علی و معلولی بین تورم و کاهش ارزش پول ملی است. هرچند در مراحل اولیه ، افزایش نقدینگی موجب تورم و تورم موجب کاهش ارزش پول ملی میشود ، با ورود شبه پولها ، کاهش ارزش پول ملی موجب تورم میشود و مجددا” تورم موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی میشود . سرعت کاهش ارزش پول ملی میتواند در هر دور حرکت اقتصاد در این حلقه باطل شدیدتر از دور قبل باشد چراکه جایگزینی شبه پولها بجای پول ملی میتواند آثار جانبی دیگری بر تورم داشنه باشد که عبارتند از :

  • با افزایش قیمت شبه پولها که ناشی از تقاضا های جدید برای نقش های جدید آنهاست ( تبدیل شدن از یک وسیله پس انداز به وسیله ذخیره ارزش ، سنجش ارزش و وسیله مبادله خصوصا با مزیت نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت ) ، افزایش قیمت انتظاری نیز، شکل میگیرد و کاهش ارزش پول ملی را شدت میدهد.
  • معمولا” دولتها بدون درک صحیح وضع موجود ، عموما” با هدف کاهش شدت بحران ، اقدام به تزریق منابع ارزی و طلای موجود خود به بازار میکنند و از آنجا که این دو کالا ، خود تبدیل به وسیله مبادله شده اند ، این اقدام ،عملا” تاثیری مشابه با افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بیشتر میشود .با این تفاوت که با تزریق این منابع ، و افزایش سهم ارز و طلا در جایگزینی پول ملی ، بخش بیشتری از اقتصاد ، از مدیریت بانک مرکزی خارج میشود. حتی بخشی از این دو کالا که توسط خانوارها نگهداری میشود ، با انتظارات تورمی ، خانوارها به امید دستیابی به سود بیشتر ، مصارف خود را به تعویق می اندازند ودر کنار تورم موجود ، تقاضای کالاها در اقتصاد را کاهش داده و رکود را همزمان با تورم ، تشدید خواهد کرد.
  • در شرایط این جایگزینی ، سیاست های پولی ( علاوه بر دلیل فوق ) بنابه دلایل دیگری ، هرگونه کارایی خود را از دست میدهد. در شرایط جایگزینی ، هزینه فرصت نگهداری پول ، نرخ بهره ( یعنی ابزار سیاست پولی ) نیست و نقشی در تقاضای پول بازی نمیکند ، بلکه هزینه فرصت نگهداری پول ، بر اساس نرخ طلا و ارز ، محاسبه میگردد.و در این شرایط بازی با نرخ بهره فقط بر وخامت اوضاع میافزاید.
  • ناپایداری تقاضای پول ، جایی برای سیاست های پولی ، به جا نمی گذارد و این سیاست ها نمی توانند در جهت کنترل تورم ، مفید واقع شوند.
  • با جایگزینی این شبه پولها بجای پول ملی با توجه به امکان نقل و انتقال بدون ثبت ، آنها به وسیله تسهیل مبادلات اقتصاد زیرزمینی ، فرار مالیاتی ، فرار سرمایه ، فساد مالی ، قاچاق کالا و … تبدیل و جدای از آثار مخرب هرکدام ار نقش های ذکر شده بر اقتصاد ، موجبات کوچک شدن اقتصاد شفاف و رشد وسیع اقتصاد زیرزمینی و کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی و بالطبع کسری بودجه بیشتر دولت و تورم بیشتر میشوند.
  • وجود این شبه پولها که موجب کاهش ارزش پول ملی میشوند ، نه تنها موجب فرار سرمایه میشوند ، بلکه در تسهیل آن ، نقش اساسی دارند . حال خود فرار سرمایه که معلول کاهش ارزش پول ملی بوده ، خود به علت کاهش ارزش پول ملی تبدیل میشود.

وجود امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت این شبه پولها، به تنهایی قادر است پول ملی را به سقوط بکشاند. کما اینکه وجود این امتیاز در یک شبه پول موهومی ، بدون وجود فیزیکی ، بدون مشخص بودن خالق آن ، بدون داشتن پشتوانه ، بدون داشتن یک دولت متولی و بدون … میتواند ارزش قوی ترین پول دنیا که قویترین اقتصاد دنیا پشتوانه و متولی آن است را در برابر خود در حدود یک و نیم میلیون برابر کاهش دهد تا ما شاهد تبدیل نرخ برابری یک دلار ، معادل بیست بیت کوین به نرخ برابری هفتادو پنج هزار دلار معادل یک بیت کوین باشیم.

در جریان این سقوط ، نرخ ارز و طلا به موتور ایجاد تورم و ابزار قدرتمند ایجاد بی ثباتی اقتصادی ، اجتماعی ، روانی و حتی سیاسی کشور تبدیل میشود.

در چنین شرایطی کشور متخاصم میتواند از یکسوبا کمترین هزینه ، نوسانات شدید اقتصادی و اجتماعی در کشور هدف ایجاد کند از سوی دیگر با جایگزینی ارز خود بجای پول ملی کشور هدف ، تقاضا و ارزش ارز خود را بالاببرد و منافع سرشاری بدست آورد.

تجارب سایر کشورها

با نگاهی به تجارب کشورهایی که با سقوط پول ملی مواجه شده اند ، فارغ از عامل اولیه ( که مثلا” در مورد مکزیک ، بدهی بین المللی و افزایش نرخ بهره بوده است ، یا در مورد ونزوئلا نقدینگی بالا و تحریم های اقتصادی ، در مورد آذربایجان ، حفظ نرخ ساختگی ثابت پول ملی با دلار آمریکا و …) در کشورهایی که امکان خرید و فروش اسکناس ارزهای خارجی و نگهداری آنها و نهایتا” استفاده از آنها در مبادلات داخلی و جایگزینی آنها با پول ملی ، وجود داشته است ، سقوط پول ملی بسیار شدیدتر و فراتر از انتظار بوده است.مثلا” این جایگزینی در بحران اقتصادی برزیل منجر به تورم ماهیانه ۴۵ درصد میشود .

در مورد لائوس ، ژیایاونگ و تویودا (۲۰۱۶) نشان میدهند تفاوت نرخ بهره به ارزهای خارجی و پول ملی ، در این کشور موجب جایگزینی و سقوط پول ملی شده است .

اپرگیس (۲۰۱۵) در مطالعه کشورهای آسیای شرقی ، عامل امکان جایگزینی را موثرترین عامل کاهش ارزش پول ملی میداند.

سانچز(۲۰۰۸) در مورد جمهوری دومنیکن بر تاثیر جایگزینی مخرب دلار ، تاکید میکند.

بهمنی (۲۰۱۳) با بررسی داده های پانزده کشور در حال توسعه ، پدیده جانشینی و آثار منفی آن را تایید میکند.

ینوسا و آکیلنو (۲۰۰۸) در مورد نیجریه و سقوط ارزش پول ملی آن کشور .

کمین و اریکسون (۲۰۰۱) در مورد آرژانتین ، مونگاردینی و مولر (۱۹۹۹) در مورد قزاقستان و… نمونه مطالعاتی هستند که بر نقش مخرب اثر جانشینی بر پول ملی کشورها ، تاکید دارند.

فرآموش نکنیم ، مهمترین عامل موثر بر جانشینی ، امکان جانشینی است که مولود سیاست نادرست ، دولت هاست .

 

تجربه آمریکا ، بزرگترین و آزاد ترین اقتصاد دنیا :

در بررسی تجارب اقتصادی آمریکا ، با تحریف شده ترین و کذب ترین ، تاریخ تجارب اقتصادی در دنیا مواجه میشویم. تحریفات و اکاذیبی که قطعا بصورت تصادفی در کتب اقتصادی وارد نشده و به خورد دانشجویان و اساتید علم اقتصاد داده نشده است.

موضوع جایگزینی شبه پول بجای دلار ، در دوران وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ و اقدامات واقعی دولت آمریکا بسیارقابل تعمق است . رکود بزرگ پیامد رشد پانصد درصدی بورس آمریکا در یک دوره پنج ساله است . بدنبال این رشد غیرمتعارف و بلافاصله پس از احساس کاهش تقاضای کل در اقتصاد آمریکا ( در اوایل تابستان ۱۹۲۹ ) که ناشی از تمایل مردم دربه تعویق انداختن مصارف غیر ضروری خود و استفاده از منابع مالی خود در سرمایه گذاری در بورس ، به امید حصول پول بیشتر و نیز اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره برای کنترل بازار سهام ، حادث شده بود، صاحبان شرکت ها سعی در استفاده از فرصت  موجود ،نموده و سهام خود را به بازار عرضه کردند. اوج میزان عرضه در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ اتفاق افتاد و تنها پنج روز بعد یعنی در ۲۹ اکتبر  یا سه شنبه سیاه ، بازار سهام سقوط کرد. نتیجه آن شد که عده معدودی صاحب ثروت های افسانه ایی شدند و جمع کثیری تا حد گرسنگی ، فقیر شدند. افراد ثروتمند منابع مالی جمع آوری شده را عموما” به طلا تبدیل کردند .حادثه ایکه ما نیز در سقوط بورس ، شاهد آن بودیم و درست در آغاز رشد غیر متعارف قیمت ها ، اینجانب در مصاحبه با نود اقتصادی نسبت به پیامدهای این رشد که سقوط قیمت سهام ، ضربه به فعالیت های تولیدی ، ثروت باد آورده صاحبان شرکت ها و انتقال منابع جمع آوری شده ، دربازار سرمایه های غیر مولد مثل ملک ، ارز و طلا و رشد شدید قیمت این اقلام در آینده نزدیک ، هشدار دادم . فراموش نکنیم همانگونه که خداوند در قرآن در مورد، جمع آوری سرمایه ها در شکل غیرمولد ( در آن زمان ، طلا و نقره ) هشدار شدید داده اند ، انتقال سرمایه ها به بخش های غیر مولد ، مرگ اقتصاد را رقم خواهد زد  و شخصا معتقدم که در حالتی که  عدم تناسب رشد قیمت سهام شرکت ها با بازدهی آنها  بوجود میآید، حتی سرمایه گذاری در بورس هم ، ماهیت و آثار و نتایج سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد را برای اقتصاد ببار می آورد.

و اما اقدامات دولت آمریکا چه بود ؟

در کتب اقتصادی آمده است که کینز با ارائه نظریه معجزه آسای خود ، که میگفت دولت باید با افزایش مخارج خود و کاهش مالیات ها (سیاست کسری بودجه و استقراض وسیع یا بعبارتی چاپ پول)، تقاضای کل جامعه را بالا ببرد تا رکود پایان یابد ، اقتصاد آمریکا را نجات داد.هیچ یک از اساتید و البته دانشجویان اقتصاد سوال نکرده اند که چگونه ممکن است دولت در اقتصادی مبتنی بر پایه پولی طلا ، هزینه های خود را با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول افزایش داده باشد ؟ این مطلب از اکاذیب اصلی تاریخ اقتصادی آمریکاست. در حالیکه در آمار اقتصادی آمریکا میبینیم که مالیات های دولت فدرال در دوران رکود بزرگ سه برابر افزایش داشته است. و اما اقدامات واقعی دولت آمریکا چه بود ؟ تلاش های دولت هربرت هوور ، رئیس جمهور وقت امریکا به نتیجه نرسید ، اقتصاد با رشد منفی دو رقمی مواجه شده بود ، این نرخ رشد منفی در سال ۱۹۳۲ به ۹/۱۲ – رسید . نرخ بیکاری در بخش کالاهای بادوام به ۴/۴۸ درصد و در بخش کالاهای مصرفی کم دوام به ۴/۱۹ درصد ( متوسط ۲۵ درصد ) رسید. در سال بعد ، دولت روزولت به قدرت میرسد . وی با درک صحیح موضوع و دلیل اصلی بحران اقتصادی که چیزی جز جمع آوری سرمایه ها در قالب طلا نبود ، با استفاده از اختییارات رئیس جمهور در زمان جنگ و بر اساس قانون مصوب زمان جنگ جهانی اول ، تحت عنوان ” قانون مبارزه با تجارت با دشمن ” که تخلف از آن مجازات اعدام را به همراه داشت ، قانون ۶۰۱۲ روزولت را اعلام میکند . در کشوری که  از یکسو ،آزادترین اقتصاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر نظام پولی آن پایه طلاست و طبق اکاذیب دیگری که در مورد اقتصاد آمریکا درکتب اقتصادی آمده است ، تا سال ۱۹۷۱ مردم میتوانستند هر لحظه اراده کنند ، اسکناس های دلار خود را به سکه های دلار طلا تبدیل کنند ، مطابق قانون روزولت ، همه آمریکایی ها مکلف میشوند  ظرف بیست روز هر گونه موجودی طلای خود را ( اعم از سکه ، شمش ، طلای ساخته شده و در هرشکل دیگری ) به غیر از یک حلقه شخصی ، حداکثر هشت گرم ، تحویل خزانه دولت دهند بعد ار این تاریخ کشف هرگونه طلا ، مجازات های قانون مبارزه با تجارت با دشمن را به همراه دارد. مطابق این قانون نرخ طلای دریافتی از مردم نه بر اساس نرخ بازار ، بلکه توسط رئیس جمهور تعیین میشود ! که نرخ تعیین شده توسط رئیس جمهور در حدود پنجاه درصد قیمت جهانی  طلا در آن زمان تعیین میگردد ! بند دیگر قانون اعلام میکند که حتی بر اساس این قیمت گذاری نیز ، پولی به افراد داده نمیشود بلکه اوراق خزانه دریافت خواهند کرد و در بند دیگر تصریح میگردد که هیچ بانکی حق دریافت این اوراق را به عنوان وثیقه وام را ندارد.

این قانون نشان میدهد که حفظ نظام از اوجب واجبات است ، در عمل یعنی چه . با اجرای این قانون در همان سال رشد سیزده درصدی منفی به ۲/۱- میرسد و رشد اقتصادی در سال بعد به عدد دورقمی مثبت ۸/۱۰ افزایش میابد.

جالب آنجا که علیرغم اکاذیب کتب اقتصادی در مورد پایه پولی طلا و امکان تبدیل اسکناس دلار با طلا در آمریکا تا سال ۱۹۷۱ ، داشتن هرگونه طلا تا سال ۱۹۷۶ در آمریکا ممنوع بوده است و حتی بعد از این تاریخ نیز اجازه داشتن طلا با ثبت دقیق اطلاعات و و ضع مالیات بر آن ، صادر میشود.

باید توجه داشت که تبدیل آمریکا به اقتصاد اول دنیا ناشی از حاکمیت دلار و زندگی انگلی اقتصاد امریکا در بدن میزبان خود یعنی اقتصاد جهانی است . موقعیتی که نه به واسطه عمل به اصول اقتصاد آزاد ، بوجود آمده بلکه با قدرت سیاسی و نظامی ایجاد و سعی در حفظ آن میشود. تاریخ آمریکا مملو از مثالهایی در این باره است . از جمله تهدید به اشغال عربستان در صورت عدم استفاده از دلار در مبادلات نفتی گرفته تا استفاده از ایجاد بحران های نظامی و جهانی و حتی ایجاد جنگ در کنترل حباب بازار بورس . توجه به تاریخ های ایجاد تنش توسط امریکایی ها و وضعیت بازار بورس در آن مقاطع که مستلزم دخالت دولت در اقتصاد و بر اساس اصول علم اقتصاد ، افزایش نرخ بهره جهت کنترل حباب بورس میباشد و در حالیکه عملا بعد از دهه هشتاد میلادی ، هیچگاه بطور جدی ازابزار افزایش نرخ بهره استفاده نشده ، مؤید این مطلب است .

شاید در نگاه اول تعجب آور باشد که چطور چین در طی دودهه گذشته ، با رشدی سریع ،‌همه اقتصاد های قدرتمند جهان را پشت سر گذاشت لیکن سالهاست که پشت خاکریز اقتصاد اول دنیا ، در جا میزند .

رشد اقتصاد چین ، تقاضای دلار را در دنیا بالا میبرد ، بعبارتی چین در مسابقه با اقتصادی است که خود باعث بزرگ شدن آن است. این رشد غیر واقعی با جایگزینی ارزهای دیگر ، به جای دلار ، میتواند با سرعت غیرقابل باور به سقوط اقتصاد آمریکا منجر شود . سقوطی که امریکا برای جلوگیری از آن اماده هرجنگ و فدا کردن متحدان اصلی خود است چه رسد به کشورهایی با حکومت های دست نشانده.

نتیجه و راه حل

در شرایطی که کشور فاقد بدهی خارجی قابل توجه بوده و همچنین  توان مدیریت و کنترل واردات را داشته باشد و حتی تراز بازرگانی خارجی آن در حالت تحریم ها متعادل باشد (مانند ایران )، کاهش ارزش پول ملی میتواند ناشی از افزایش نقدینگی باشد. و اگر و فقط اگر امکان جایگزینی پول ملی با ارز و طلا وجود داشته باشد ، هر چند در ابتدا این جایگزینی جنبه پس انداز دارد ( و ضریب درصد این جایگزینی نسبت به افزایش نرخ ارز ، معمولا” کمتر از نیم است ) با تداوم  تکانه های ارزی و انتظارات تورمی و نوسانات روانی و … این جایگزینی به سایر نقش های پول ملی ، تسری میابد ( ضریب درصد جایگزینی بزرگتر از یک ) و اقتصاد را با خطر سقوط پول ملی مواجه می کند.و اگر این شبه پول ها یعنی ارز و طلا ، دارای امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت باشند ، سقوط پول ملی حتمی است.

همانگونه که ذکر شد در این شرایط ، سیاست های پولی فاقد کارایی میشوند چراکه نه پول ملی نقش نقدینگی کامل را دارد و نه نرخ بهره ، هزینه فرصت نگهداری پول ملی است. اقتصاد زیرزمینی رو به رشد و در امدهای مالیاتی و اقعی رو به کاهش ، خواهد بود . اقتصاد دچار حلقه باطل تورم و کاهش ارزش پول ملی میگردد .

در این شرایط تنها اقدام موثر ، تلاش در رفع علت العلل این وضعیت ، یعنی حذف امکان جایگزینی پول ملی با طلا و ارز است . حتی حذف امتیاز نقل و انتقال بدون نیاز به ثبت این دو ، میتواند جایگزینی با پول ملی را کاهش دهد . حذف این امتیاز ، موجب کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی ، افزایش تقاضای پول ملی در بخش های شفاف شده اقتصاد زیرزمینی ، رشد در آمدهای مالیاتی ، کاهش قاچاق و فرار سرمایه و .. (که همگی موجب تقویت پول ملی است ) میشود.

با حذف این امتیاز ، نقش وسیله مبادله بودن این دو شبه پول ، کنترل میشود و در مرحله بعد با وضع مالیات بر عایدی ،‌این دو تبدیل به دو کالایی میشوند که میتوانند صرفا نوعی سرمایه گذاری تلقی گردند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع