چرا باید اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود
چرا باید اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود

اقتصاد کشور نیازمند توجه به بازار آزاد، اقتصاد آزاد رقابتی ، تقویت و حمایت‌های دولت از بخش خصوصی است

اقتصاد کشور نیازمند توجه به بازار آزاد، اقتصاد آزاد رقابتی ، تقویت و حمایت‌های دولت از بخش خصوصی است

اقتصاددان: کارشناس اقتصادی می‌‌گوید اقتصاد باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شودو دولت فقط بر شبکه اقتصاد کشور حالت نظارتی به دور از دخالت‌هاى نامطلوب داشته باشد.

محمودجامساز، اقتصاددان در گفت و‌گو با پانا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شاهد کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی ارز در کشور هستیم از آنجا که علت افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند ماه اخیر گرانی ارز بوده چرا شاهد کاهش قیمت این اقلام نیستیم، گفت:‌«در طی دهه‌های گذشته، همواره شاهد تنزل ارزش پول ملی بوده‌ایم که ناشی از روش‌های تامین کسر بودجه دولت بوده است و باعث افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است نقدینگی که به سمت تولید حرکت نکرده است.»

وی افزود:« به طور کلی در ترقی ارزش ارزهای معتبر مخصوصا دلار تنها دلایل اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ملى در آن مستتر نیست بلکه دلایل سیاسی هم در آن دخیل است مانند انتظارات روانی، عدم پیش‌بینی آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پولشان می‌تواند عواملی باشد که باعث افزایش قیمت دلار شود. وقتی دلار افزایش می‌یابد طبیعتا بازخوردش را روی سطح عمومى قیمت‌ها نشان می‌دهد.»

جامساز گفت:« زمانیکه مدیریت شناور ارزی برعهده بانک مرکزى است در زمان افزایش قیمت دلار اگر ارز کافی در اختیارش باشد به بازار عرضه می‌کند و قیمت را متعادل می‌سازد و به طور کلی دولت موفق می‌شود با تزریق ارز قیمت دلار را کنترل کند. حال اگر ارز به میزان کافی در اختیار دولت نباشد همانطور که طی دو سال گذشته اتفاق افتاد که باعث افزایش شدید قیمت دلار شد.»

وی افزود: «هم اکنون بهاى دلار تقریبا سه برابر شده است و روند افزایشی باعث شده که پول کشور ما بی‌ارزش‌ترین پول در جهان شود و قدرت خرید آن به شدت تنزل کند.این عوامل باعث شده بر قشر ضعیف جامعه فشار وارد شود و معیشت مردم را با دشواری مواجه کند. مجلس در این شرایط طرح یارانه کمک معیشتی را براى ۶٠ میلیون نفر مطرح نمود که از طرف شورای نگهبان به سبب مشخص نبودن منابع تامین آن رد شد و دوباره به صحن علنى برگشت و منتظر تایید نهایی است، اما دولت از پرداخت ١٠٠ هزارتومان یارانه ماهیانه ظاهرًا به مدت ۴ ماه به سرپرست ١٠ میلیون خانوار خبر داد، که نه تنها در این فضاى تورمى مزمن روزانه به ویژه بر روى کالاهاى اساسى از بار رنج طاقت فرساى اقشار آسیب‌پذیر در تامین معیشت روزانه آنان نمی‌کاهد بلکه ۴٠٠٠ میلیارد تومان منابع این طرح ۴ ماهه است در حالیکه دولت با چالش عظیم تنگناى مالى و کسر بودجه روبه رو است و اگر منابع آن از منابع بانک مرکزى تامین شود تورم بیشترى را بر جامعه تحمیل می‌کند.»

وی افزود:« نتیجه انتخابات امریکا هنوز مشخص نیست و ممکن است احتمالا”سندهایی رو شود که ترامپ مجددا رئیس جمهور شود، زیرا فرض محال، محال نیست. تحلیل‌گران سیاسى بین‌المللى عمدتا” سیاستهاى خارجى ترامپ به ویژه در نزدیکى اعراب و اسراییل را موفقیت‌آمیز ارزیابى کرده‌اند . امارات و قطر با اسرائیل صلح کردند و سفر اخیر پمپؤ به خاورمیانه در راستاى همین سیاست‌هاست حال اگر بایدن زمام امور را بدست گیرد قطعا” همان سیاست‌ها را در مورد صلح اعراب و اسرائیل پى می‌گیرد که مانع بزرگى فراروى بازگشت به برجام به وضع سابق است لذا در مورد بازگشت به برجام تنها مسائل هسته‌ای ملاک نیست.»

این کارشناس اقتصادی گفت:«بنابراین مذاکره به این آسانی انجام نمی‌شود اگر هم انجام شود زمان بسیار طولانی را طى خواهد کرد و اگر قرار باشد تحریم‌هایی برداشته شود به شکل قطره چکانی خواهد بود ضمن اینکه در هر مرحله برداشتن یک تحریم، آمریکا یک امتیازاتی را از ایران مطالبه خواهد کرد. و همه این عوامل، شرایط را برای ایران خیلی سخت خواهد نمود. این طور نیست که اقتصاد ایران به زودى با شکوفایی رو به رو شود.»

وی افزود:«مذاکرات فرسایشى اقتصاد ایران را روز به روز تضعیف خواهد کرد و هزینه این تضعیف بر دوش مردم خواهد بود. متاسفانه بر تورم و فقر معیشتی، فقر بهداشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل افزوده خواهد شد .دولت از نظر اقتصادی در شرایط خوبی نیست و از ظرفیت‌های بالقوه کشور به درستی استفاده نشده است. همچنین از ظرفیت های اجتماعی و سرمایه انسانی بهره‌مندی درستی صورت نگرفته است. برخی از سرمایه‌های انسانی کشور ترک وطن کرده‌اند و در اروپا و امریکا به مشاغل بسیار بالا و حتی به سمت‌های بالای سیاسی رسیدند. در ایران میلیون‌ها تومان هزینه شده که دانشجو در علوم مختلف به درجات مختلف علمى برسد که در میان آنها نخبگان زیادى یافت می‌شوند اما به علت عدم حمایت و بهره‌مندی از این افراد، متاسفانه عمدتا” مهاجرت کردند و تمام امکاناتی که از ایران گرفته بودند در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته است.»

وی افزود: « در سیاست‌های خارجی و داخلی تغییرات اساسی به وجود آید به هر حال این تغییرات مستلزم تغییر در مفروضاتی است که مجموعه اقتصاددولتی بر آن بنا شده است. با این اقتصاد دولتی سیاسی رانتی با نبود منابع بعید است که بتوان اقتصاد را سامان داد مگر اینکه تغییر کلی در سیاست خارجی ایجاد شود و یک حرکت غیرمنتظره و سیاست خارجى خلاقانه دور از انتظار در راستاى برقرارى مناسبات مطلوب دیپلماتیک در پیش گرفته شود که کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند. یکی از مهمترین اقدامات، امضای اف ای تی اف است. زیرا تراکنش‌های مالی را شفاف می‌کند؛ در غیر این صورت عدم شفافیت‌های مالی همه کشورهای دنیا را در برابر معامله با ایران محتاط میکند.»

جامساز گفت: «نیازمند یک تغییر و تحول سیاسی بنیادین در کشور هستیم توجه به شرایط روز و اقتصاد بین‌المللى، توجه به بازار آزاد، اقتصاد آزاد رقابتی و تقویت و حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و در نهایت گام برداشتن در دستیابى به آزادى و دموکراسى ضروری است.»

وی افزود:«هیچ کشوری بدون فعالیت خلاقانه رقابتی بخش خصوصی نتوانسته در ردیف کشورهای توسعه‌یافته قرار بگیرد. اقتصادهای نوظهور که شامل ۸ کشور شامل چین و برزیل و مکزیک و غیره است به اقتصاد آزاد رو آوردند. مثلا چین نظام سیاسی خود را حفظ کرد ولی نظام اقتصادی را از نظام سیاسى منفک کرد. اکنون مرکز ثقل اقتصاد چین یک نظام آزاد رقابتی است و یا کشور ویتنام که طى سال‌ها جنگ با آمریکا به شدت فرسوده شده بود پس از صلح با آمریکا با تاسیس نهادهاى توسعه‌اى و سازمان‌هاى حقوقى پیشرفته ضمن حفظ رژیم سیاسىى به اقتصاد آزاد روى آوردند و با صلح با امریکا اینک به سرعت در مسیر توسعه‌یافته گى گام برمی‌دارد.»

وی افزود: «با وجود اینکه در سیاست‌های کلی نظام رویکردهایی مانند آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیرى و کوچک کردن حجم دولت مطرح و در برنامه ۵ ساله آورده شده است ولی هیجکدام عملی نشده است که بایستی یک فکر اساسی برای یک تغییر و تحول بنیادین انجام شود تا ایران در زنجیره اقتصاد جهانی قرار بگیرد و روابط دیپلماتیک مطلوب با دنیا بر‌قرار کند و بتواند تجارت خارجی خود را گسترش دهد تا صادرات را بر واردات افزون کند و به نفت تکیه نکند و منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دهد.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت از چه ابزارهای نظارتی برای کنترل بازار می‌تواند استفاده کند، گفت: «ابزارهای نظارتى متاسفانه به دخالت دولت در اقتصاد انجامیده است و فقط بازار را تخریب می‌کند. دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند که با دخالت در بازارهاى مختلف اعم از کار ،سرمایه ، پول ، کالا و ارز تعیین قیمت کند. و تخصیص منابع را نیز که در یک اقتصاد باز وبازار‌محور رقابتى توسط سازو کار بازار تعیین می‌شود، خود بعهده گیرد؛این به مفهوم یک اقتصاد دولتى کاپیتالیستى است یعنی یک اقتصاد کاملا دولتی در ایران حکمفرماست و ریشه فساد گسترده از همین تخصیص نابهینه منابع بین نیازهاى واقعى اقتصاد منشاء گرفته زیرا دولت جاى بازار آزاد نشسته است.»

جامساز گفت: «دولت باید دست از اقتصاد بردارد و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و فقط بر شبکه اقتصاد کشور حالت نظارتی به دور از دخالت‌هاى نامطلوب داشته باشد. متاسفانه از ابتدا اقتصاد کشور دولتی بوده و بخش خصوصی هیچ وزنی در اقتصاد کشور نداشته است. اگر به قانون اساسی نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که بخش خصوصی همیشه بخش طفیلی بوده و روز به روز هم تضعیف شده است. »

وی افزود: «وقتی بازار از انقیاد دولت آزاد شود آزادی اقتصادی به وجود می‌آید و در آن هنگام دولت نیازی به تعیین قیمت نخواهد داشت چون تخصیص منابع توسط بازار تعیین و قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود. مخلص کلام آنکه تعیین قیمت‌ها توسط دولت در بازار جز آشفتگی در بازار و رانت‌بازی هیچ سودی نصیب کشور نخواهد کرد.»