پیامک در سال ۱۴۰۰ گران شد
پیامک در سال ۱۴۰۰ گران شد

رای مجلس به گران شدن پیامک در سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند. نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی […]

رای مجلس به گران شدن پیامک در سال ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند.

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

به گزارش اقتصاددان ،  طبق مصوبه مجلس، کاربر (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به آن ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث نارضایتی مردم می‌‌شود.

او از نمایندگان خواست که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز تاکید کرد که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی داد.

همچنین در جریان بررسی بخشی از بند ی، مجتبی توانگر نماینده تهران خواستار ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام شد و گفت: قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای است و هر سال عقد نمی شود. حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد منتها این مصوبه در قراردادهایی اعمال می شود که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

ع