پازل «آبی» انبوه‌سازی دولتی
پازل «آبی» انبوه‌سازی دولتی

آن‌گونه که دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفته است، شیوه کنونی «توسعه مسکن» در مناطق کم آب کشور نشانه‌ای از عدم به رسمیت شناخته شدن بحران آب در کشور است و همین مساله چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد. چرا که با افزایش جمعیت‌پذیری مناطق کم آب، مصرف آب به […]

آن‌گونه که دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفته است، شیوه کنونی «توسعه مسکن» در مناطق کم آب کشور نشانه‌ای از عدم به رسمیت شناخته شدن بحران آب در کشور است و همین مساله چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد. چرا که با افزایش جمعیت‌پذیری مناطق کم آب، مصرف آب به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و ساکنان مناطق یادشده را با چالش مواجه خواهد کرد.

در طرح انبوه‌سازی دولتی که دارای پشتوانه قانونی به نام قانون جهش تولید مسکن است، مقرر شده ۴ میلیون مسکن در دوره ۴ ساله دولت سیزدهم ساخته شود. اجرای این طرح از روزهای نخست فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده و اقداماتی نیز تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. اقداماتی که بنا به ارزیابی کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی از مسوولان دولتی از برنامه زمانبندی شده خود جامانده است. «تامین زمین» و «تامین مالی» دو مشکل عمده و اولیه این طرح به شمار می‌رود به گونه‌ای که به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی از سویی نظام بانکی در اعطای تسهیلات به واحدهای طرح نهضت ملی تعلل می‌کنند و از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی که به موجب قانون یادشده قرار بوده اراضی خود را به این طرح اختصاص دهند، از انجام این تعهد قانونی استنکاف می‌کنند. در این حال، به نظر می‌رسد، مشکلات اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن بیشتر از دو مساله عمده تامین زمین و تامین مالی این طرح باشد، «تورم» فزاینده موجود در اقتصاد کشور یکی از موانع اصلی و عمده این طرح به شمار می‌رود، چه آنکه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران و مهندسان ساختمانی را در فواصل کوتاه زمانی دستخوش رشد و تغییر می‌کند و در نتیجه محاسبه و تعیین هزینه نهایی تولید مسکن دولتی را برای مجریان این طرح ناممکن می‌کند. از این سه مساله که بگذریم، به نظر می‌رسد، مساله جانمایی سایت‌های ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی دچار مشکل هستند و مطالعه دقیقی برای جانمایی آنها صورت نگرفته است به گونه‌ای که از دل این جانمایی‌های معیوب، «بحران آب» در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی کشور نمایان می‌شود.

در همین رابطه، دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ، اظهار کرد: متاسفانه شاهدیم، در شهرهایی از فلات مرکزی ایران که هم‌اکنون در تأمین آب شرب با چالش‌های جدی مواجه هستند، طرح‌های توسعه مسکن با گستردگی قابل توجه در حال برنامه‌ریزی و اجراست. این تنها یک مثال است از اینکه مسوولان کشور هنوز چالش کم‌آبی در جای جای ایران را به رسمیت نشناخته‌اند. اجرای طرح‌های توسعه مسکن قطعاً به جذب جمعیت بیشتر به مناطقی منجر می‌شود که هم‌اکنون هم در تأمین آب با چالش‌های جدی مواجه هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در شهر همدان که امسال حتی با قطع گسترده و جیره‌بندی طولانی آب مواجه شد، مساحت زمین‌های اختصاص داده شده به طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از ۱۰ درصد مساحت فعلی شهر همدان است. مثال دیگر استان تهران است که در حال حاضر نیز بارگذاری جمعیتی آن به مراتب فراتر از توان منابع آب استان است. شهر تهران که بهره مند از طرح‌های متعدد انتقال آب اجرا شده از سدهای لیتان، لار، طالقان، امیرکبیر و ماملو نیز هست، هنوز وابسته به منابع آب زیرزمینی ناپایدار آبخوان تهران – کرج است و اخباری که اخیرا در مورد کاهش کم سابقه ذخیره آب سدهای تامین‌کننده نیاز شهر تهران منتشر شده است نشان از این دارد که سامانه تامین آب پایتخت نیز آسیب‌پذیر از کم آبی است. علیرغم این شرایط، طرح مسکن ملی در استان تهران نیز با جدیت در حال پیگیری است که قطعا منجر به بارگذاری جمعیتی جدید در استان خواهد شد.

  فرصتی برای توزیع بهتر جمعیت 

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن و طرح‌های مشابه در صورت برنامه‌ریزی علمی و دقیق، می‌توانستند فرصتی باشند برای توزیع بهتر جمعیت در خارج از فلات مرکزی، متناسب با توان سرزمین برای تأمین آب، خاک و هوای سالم اما عملاً در حال حاضر به در برخی از مناطق به طرح‌های بحران‌زا در حوزه محیط زیست تبدیل شده‌اند. دکتر زهرایی با بیان اینکه کم‌آبی در فلات مرکزی ایران به‌حدی شدت گرفته است که چاره‌ای جز انتقال جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی به خارج از این حوضه باقی نمانده است، در ادامه افزود: ذخایر آب زیرزمینی در سکونت‌گاه‌های اصلی جمعیت در فلات مرکزی ایران به سرعت در حال از دست رفتن است و فرونشست گسترده زمین، مرگ آبخوان‌ها را قریب الوقوع‌تر کرده است.

وی ادامه داد: بدون منابع آب زیرزمینی، اکثر مناطق در فلات مرکزی ایران، زیست‌پذیری خود را از دست خواهند داد. تصور ایران در دهه‌های آینده بدون نمادهای تمدن چندهزار ساله در شهرهایی مثل یزد، کرمان، سمنان و اصفهان واقعاً دشوار و آزاردهنده است. دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با تأکید بر اینکه سطح اراضی کشاورزی در فلات مرکزی ایران باید به‌شدت کاهش یابد و به کشت‌های استراتژیک با نیاز آبی پایین اختصاص داده شود، گفت: کشت محصولاتی که نیاز آبی زیادی دارند مثل برنج در فلات مرکزی ایران، هیچ توجیهی ندارد و تیشه به ریشه‌ سرزمین زدن است. متأسفانه در سال‌های گذشته، تصمیمات غلط و مخرب زیادی در حوزه‌ آب گرفته شده و به هشدارهای متخصصان کمتر توجه شده است.

  محدودیت زمانی برای نجات آبخوان‌ها 

این دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران با بیان اینکه مدیریت کم‌آبی نیازمند کاهش مصارف آب (تبخیر و تعرق) است و کاهش مصارف آب بدون همکاری همه نهادها و عموم مصرف‌کنندگان آب میسر نیست، افزود: تأسیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۳۹۶، گام موثری در راستای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در سطح دولت برای مدیریت مصارف آب بود. قریب به چهار سال تلاش این کارگروه، تدوین برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی با هدف جلب مشارکت فرابخشی برای احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌های کشور و کنترل مصارف آب سطحی و زیرزمینی بود که از پشتیبانی دستگاه‌های مختلف دولتی متولی بخش‌های مصرف‌کننده آب مثل صنعت/معدن و کشاورزی نیز برخوردار بود.

دکتر زهرایی توضیح داد: ۷۶ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی که صرف تدوین و تصویب این برنامه‌ها شده بود، در حال حاضر نیز این طرح عملاً به حاشیه رانده شده است تا بار دیگر ثابت شود که دولتمردان متوجه نیستند فرجه‌ زمانی برای نجات آبخوان‌های ایران به خصوص در فلات مرکزی چقدر محدود است. سرعت و بزرگی مساله‌ فرونشست‌ها بسیار بیشتر از آن است که با اجرای طرح‌های فانتزی انتقال آب بین حوضه‌ای، استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب شور مهار شود.

وی افزود: تا دولت‌ها با اجرای طرح‌های فانتزی و غیر موثری نظیر انتقال آب، استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب شور مشغول هستند، فرونشست به سرعت در حال بلعیدن آبخوان‌های ایران است. این در حالی است که براساس ماده ۲۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، دولت مکلف شده تا سال ۱۴۰۴ کسری آبخوان‌های کشور را به صفر برساند. البته جای تعجب نیست که در نظام ناکارآمد حکمرانی آب که پر از انواع تعارض منافع است، مصوبات مجلس شورای اسلامی هم کاری از پیش نمی‌برند.

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفت: هر تلاشی برای نجات منابع آب ایران، نیازمند همگرایی در برنامه‌های بخش‌های مصرف‌کننده آب (صنعت، معدن، کشاورزی،دامپروری،شیلات، انرژی، فضای سبز و شرب)، تناسب توزیع بودجه با این برنامه‌ها و مشارکت عموم مصرف‌کنندگان آب است. چنین همگرایی نیازمند یک نظام حکمرانی آب مقتدر و علم‌محور است که به‌دور از ملاحظات سیاسی، جناحی و دوره‌ای باشد که البته در ایران موجود نبوده و نیست.

دکتر زهرایی ادامه داد: اگرچه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند تا حد زیادی تنش‌های آبی را کاهش دهد، اما منابع آب تأمین‌کننده نیازهای شرب هم در بسیاری از مناطق، تحت فشار زیادی هستند. وی افزود: شهرهای بزرگ ایران مثل تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، سمنان، شیراز، یزد و … در مکان‌هایی واقع شده‌اند که منابع آب با کیفیت قابل قبول برای مصارف شرب و بهداشت بسیار محدود هستند و همین باعث شده طرح‌های آبرسانی بسیار پرهزینه برای تأمین آب این مناطق انجام شود.

  میانگین بارش نیم قرن اخیر فلات مرکزی ایران

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش بزرگی از نواحی مرکزی و شرقی ایران بسیار کم بارش هستند، افزود: ایران براساس تقسیم‌بندی وزارت نیرو، دارای ۶ حوضه‌ آبریز اصلی است که حوضه آبریز فلات مرکزی با در برداشتن حدود نیمی از مساحت و جمعیت کشور، بزرگ‌ترین حوضه‌ آبریز کشور است. بارش متوسط نیم قرن اخیر روی این حوضه، ۱۵۴ میلی‌متر گزارش شده که معادل ۱۸‌درصد بارش متوسط خشکی‌های جهان (به‌جز قطب‌جنوب) است. دکتر زهرایی گفت: خود این واقعیت که بارش این منطقه کمتر از یک پنجم بارش متوسط جهانی است، نشان‌دهنده‌ نقشه پررنگ اقلیم خشک این ناحیه در ایجاد مشکل کم‌آبی است. پرسش مهمی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که چرا با وجود اینکه این ناحیه از گذشته دور، کم‌آب بوده است، مشکلات کم‌آبی یا به تعبیری بحران آب، در سال‌های اخیر مرتباً تشدید شده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در روند توسعه فلات مرکزی ایران در چند دهه‌ گذشته جست‌وجو کرد. وی افزود: جمعیت حوضه آبریز فلات مرکزی ایران، از سال ۱۳۸۵ تاکنون، بیش از ۱۴ میلیون نفر و سهم این حوضه از کل جمعیت کشور در این دوره از ۳۵ به ۴۶ درصد افزایش یافته است. قطعاً این افزایش جمعیت، با توسعه کشاورزی و صنعت و مصارف آب این بخش‌ها نیز همراه بوده است. این دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران با بیان اینکه بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توان سرزمین از منظر منابع حیاتی لازم برای حفظ سلامت و پویایی فعالیت‌های اقتصادی جمعیت ساکن در این حوضه، چند دهه است که ادامه داشته است، یادآور شد: هنوز هم طرح‌های توسعه مسکن و فعالیت‌های اقتصادی و به‌طور خاص کشاورزی در این منطقه، نشان از بی‌توجهی حکمرانان کشور به توان اکولوژیک یا ظرفیت بُرد این ناحیه دارد. سهم تغییر اقلیم در مدیریت چالش کم‌آبی در فلات مرکزی ایران در مقایسه با ناکارآمدی نظام کلان حکمرانی آب و محیط زیست کشور، اندک است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع