وزیر کار هر چه سریع‌تر معرفی شود
وزیر کار هر چه سریع‌تر معرفی شود

با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.  در ادامه سلسه نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش […]

با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.

 در ادامه سلسه نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.

جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان است؛ همچنین ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است. از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است، صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد.

در حال حاضر ۵۱ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده مرتبط با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضایی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، خواهد بود. در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.

وزیر کار هر چه سریع‌تر معرفی شود
حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه، اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌وسوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.

حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد و گفت : این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی بویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.

رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم در این حوزه‌ها دانست.‏

توصیه رئیس قوه قضاییه به مدیران دستگاه‌ها: مدیر بعدی از مدیر قبلی گله مند است طوری کار کنیم که مدیران بعدی از عملکرد ما گله‌مند نباشند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.

رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی»، از جمله سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار داشت: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع می‌باشد؛ بویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد می‌شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌گردد؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.

دستور ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا در خصوص پیگیری یک پرونده
حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.

قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی می‌باشد و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.

گلایه رئیس قوه قضاییه از بی‌تفاوتی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شکایت در زمینه تضییع حقوق بیت المال
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان داشت: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟

رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : مرکز رسانه قوه قضاییه