نهادهای فراقوه‌ای؛ هماهنگ کنند یا تنظیم گر؟
نهادهای فراقوه‌ای؛ هماهنگ کنند یا تنظیم گر؟

در نشست «نهادهای فراقوه ای؛ سیاستگذار، هماهنگ کننده یا تنظیم گر» چه گذشت؟   مقدمه در فضای حکمرانی کشور، نهادهایی شورایی نظیر ستاد ملی کرونا ایجاد شده‌اند که بدون گذر از فرآیند تقنینی، دارای مصوباتی هستند که سطوح متعددی از حکمرانی را در بر می گیرند، شامل: ۱٫سیاستگذاری، ۲٫هماهنگی میان نهادها، و ۳٫تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری. […]

در نشست «نهادهای فراقوه ای؛ سیاستگذار، هماهنگ کننده یا تنظیم گر» چه گذشت؟

 

مقدمه

در فضای حکمرانی کشور، نهادهایی شورایی نظیر ستاد ملی کرونا ایجاد شده‌اند که بدون گذر از فرآیند تقنینی، دارای مصوباتی هستند که سطوح متعددی از حکمرانی را در بر می گیرند، شامل: ۱٫سیاستگذاری، ۲٫هماهنگی میان نهادها، و ۳٫تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری. برخی از این شوراها درون قوا و برای موضوعات خاصی تشکیل شده‌اند و برخی دیگر جایگاه فراقوه‌ای دارند نظیر ۱٫شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲٫شورای عالی فضای مجازی ۳٫شورای عالی امنیت ملی و ۴٫شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه. تمرکز این نشست بر شوراهای چهارگانه فراقوه‌ای است، از این حیث که کارکرد مثبت و منفی این شوراها در اداره امور کشور چیست؟

 

بحث

دکتر اشتریان وجود شوراهای عالی را تنها در صورتی مفید دانست که منجر به بن‌بست‌شکنی در مواقع بحرانی و حیاتی شوند. در غیر این صورت وجود این شوراها را مضر و عاملی برای بی‌اعتبار شدن سایر نهادهای حکمرانی نظیر مجلس شورای اسلامی دانست؛ چراکه با مداخله در وظایف و ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها، آنها را از حیز انتفاع خارج می‌کنند. در مقابل دکتر باقری‌مقدم وظیفه حکمرانی کشور را طبق قانون اساسی جزء وظایف رهبری خواند که این شوراها به عنوان بازوهای کمکی و به نمایندگی از رهبری تشکیل و مشغول فعالیت شده‌اند. دکتر قربان‌زاده نیز مروری بر شوراهای عالی چهارگانه از حیث حقوقی داشت. طبق گفته وی برخی از این شوراها فاقد سند تاسیس و به لحاظ قانونی قابل انحلال هستند. بحث ثانویه این نشست، حول این پرسش بود که در صورت عدم ورود شوراها به مقررات‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های خرد، تضمین اجرای سیاست‌ها در نهادهای پایین‌دستی چیست؟ در این باره تاکید دکتر اشتریان بر اجراپژوهی و مطالعات اجرا بود، در صورتی که دکتر باقری‌مقدم بر تقویت نظارت پس از اجرا تاکید داشت.

 

جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی

موضوع غامض شوراهای عالی و جایگاه خاص و فراقوه‌ای آنها مستلزم بررسی‌های بیشتر ماهیتی و حقوقی است. دکتر اشتریان با اشاره به ماهیت قراردادی سیاست‌گذاری، بر مباحث گفتمانی تاکید کرد. از نظر وی می‌توان با بررسی و بازنگری دوباره کارکرد این شوراها و نتایج و پیامدهایی که مصوبات، تصمیم‌گیری‌ها و نوع مداخله آنها در امور اداره کشور دارد، درباره انحلال یا بازتعریف وظایف آنها به غور و بررسی نشست. دکتر باقری‌مقدم با اذعان به ماهیت قانونی شوراها، تمرکز بیش از حد بر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را عاملی برای دور کردن شوراها از وظایف تنظیم‌گری و سیاستگذاری دانست.

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان