نقشه راه ضدتورمی و رشداقتصادی دکتر خاندوزی
نقشه راه ضدتورمی و رشداقتصادی دکتر خاندوزی

وزیر امور اقتصاد و دارایی، نقشه راهی ارائه کرده که در آن به درستی سرنوشت رشد اقتصادی و کنترل تورم به یکدیگر گره زده شده است. به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت در جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی و اعمال انضباط در تدوین بودجه سال‌ آینده، چشم انداز روشنی برای تولید و رشد اقتصادی قابل تصور است

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: نقشه راه وزیر امور اقتصاد و دارایی، به درستی تبیین نموده که سرنوشت رشد اقتصادی و کنترل تورم به یکدیگر گره زده شده و به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت در جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی و اعمال انضباط در تدوین بودجه سال‌ آینده، چشم انداز روشنی برای تولید و رشد اقتصادی قابل تصور است.
در شرایط اقتصادی کنونی که از یک سو نرخ تورم کشور بسیار بالا است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین، رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاستگذاری دوگانه و همزمان است. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاستگذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید طوری سیاستگذاری شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بیانجامد.
این نکته‌ای است که «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در قالب ارائه یک نقشه راه بر آن تأکید کرده است. وی با تأکید بر اینکه کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است گفته است: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم؛ برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت. از نظر وزیر اقتصاد برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام لازم انجام شود، اما طوری باید عمل کرد که سیاست‌های سه‌گانه یاد شده موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید نشود.

کنترل تورم از طریق مهار نقدینگی
از آنجایی که در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم اهمیت سیاست‌های بودجه‌ای دولت در راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دوچندان می‌شود. در این مورد، وزیر اقتصاد به طور مشخص به کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است. بنابراین، رویکرد دولت در تدوین بودجه سال آتی یکی از متغیرهای اصلی در تحقق اهداف نقشه راه وزیر اقتصاد خواهد بود. هم‌اکنون دولت سیزدهم وارث بودجه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است. این بودجه با کسری همراه است و تراز عملیاتی آن منفی است. یعنی دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی ندارد.
آخرین آمار نیز حکایت از کاهشی شدن نرخ تورم دارد. یعنی نتیجه عملکرد دوماه دولت در زمینه کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی خود را در کاهش نرخ تورم نشان داده است. به نظر می‌رسد ادامه این روند در نقشه راه وزیر اقتصاد مد نظر قرار گرفته است. از آنجایی که موضوع اصلاح ساختار بودجه نیز چندسالی است که در دستور کار قرار دارد و زمینه‌های اجرایی شدن آن در دولت فعلی فراهم شده است می‌توان گفت که جلوگیری از وقوع کسری بودجه و در نتیجه آن تداوم سیر نزولی نرخ تورم امری دور از دسترس نیست.
کاهش تورم با افزایش درآمدهای مالیاتی
یکی از راه‌های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است. دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلو کسری بودجه را بگیرد. بدین ترتیب ساماندهی نظام مالیاتی در قالب برنامه‌هایی نظیر اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین، ساماندهی نظام مالیاتی نیز یکی از پیش نیازهای اصلی در تحقق اهداف مورد نظر وزیر اقتصاد است. این امر چه از نظر زیرساخت‌های فنی و چه از نظر قوانین و سیاست‌ها آماده انجام است و در پروژه‌های متعددی که برای آن تعریف شده در حال تکمیل شدن است.
م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی