معمای حمایت‌های معیشتی در بودجه ۱۴۰۲
معمای حمایت‌های معیشتی در بودجه ۱۴۰۲

هرچند هنوز بررسی جزییات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی آغاز نشده اما جلساتی که از سوی نمایندگان و به‌طور خاص در کمیسیون تلفیق انجام شده، نشان از آن دارد که نمایندگان توافق نظر کامل با دولت ندارند و به نظر می‌رسد کار در هفته‌های آینده پیچیده‌تر از قبل خواهد شد. در […]

هرچند هنوز بررسی جزییات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی آغاز نشده اما جلساتی که از سوی نمایندگان و به‌طور خاص در کمیسیون تلفیق انجام شده، نشان از آن دارد که نمایندگان توافق نظر کامل با دولت ندارند و به نظر می‌رسد کار در هفته‌های آینده پیچیده‌تر از قبل خواهد شد.

در شرایطی که تنها حدود دو ماه تا پایان سال باقی مانده، نمایندگان باید لایحه پیشنهادی دولت را به‌طور کامل بررسی کرده و به قانون تبدیل کنند، این در حالی است که نمایندگان هنوز بر سر اینکه تکلیف برنامه هفتم توسعه چه خواهد شد، اتفاق نظر ندارند و شاید در صورتی که دولت برنامه هفتم توسعه را به مجلس برساند، در برنامه‌ریزی هفته‌های آینده تغییراتی به وجود‌ آید.

نخستین انتقاد از بودجه را دو روز قبل مرکز پژوهش‌ها انجام داد. این مرکز در گزارشی اعلام کرد که با شرایط فعلی احتمالا نرخ تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. در بخشی از این گزارش آمده: با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد. به این ترتیب چه در حوزه تورم و چه در حوزه کسری تراز عملیاتی، بازوی پژوهشی مجلس چندان به بودجه خوشبین نیست.

در کنار آن، به نظر می‌رسد که برخی سیاست‌های حمایتی دولت نیز با ابهاماتی مواجه خواهد بود. با توجه به تورم ۴۰ درصدی، اصرار بر اینکه افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد باشد برای حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان ابهام‌هایی را به وجود آورده اما به نظر می‌رسد که مجلس فعلا تنها به حقوق پیشنهادی دولت رسیده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،     رحیم زارع در تشریح جلسه صبح (دوشنبه ۲۶ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: در ابتدای جلسه دوشنبه محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی حضور یافت و نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده کشور را تشریح کرد.

وی بیان کرد: رییس مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و نقشه راهی را که باید در بررسی لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد، مطرح کرد. تأکید قالیباف بر این بود که به سقف بودجه اضافه نشود، از بی‌انضباطی مالی جلوگیری کنیم و در مواردی که بیش برآورد وجود دارد، منابع و مصارف واقعی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: رییس مجلس نقشه راهی درباره تخفیف مالیاتی کسب و کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی و توجه به حوزه‌های اشتغال، معیشت و مسکن داشت که در جریان بررسی جزییات بودجه در نظر خواهیم گرفت.

زارع با اشاره به اینکه امروز ما بخش مصارف لایحه بودجه سال آینده را با حضور میرکاظمی مورد بررسی قرار دادیم، تأکید کرد: موضوع مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها در بودجه مورد بررسی قرار گرفت. دولت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش بینی کرده که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارکنان دولت پیش‌بینی کرده و حداقل حقوق هم ۷ میلیون تومان است و سقف معافیت مالیاتی حقوق هم ۷ میلیون تومان است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ایجاد صندوق‌های پیشرفت در استان‌ها هم در بودجه سال آتی آمده است که برای هر استان هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. ۱۵ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی شده است. ۱۰ درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان آن برای حوزه سلامت و ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای پزشک خانواده در نظر گرفته شده است.

اشاره زارع به حضور رییس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق است. جلسه‌ای که در آن قالیباف برخی خطوط قرمز مجلس را تبیین اما در نهایت بر لزوم همگرایی با دولت تاکید کرد. محمدباقر قالیباف، با حضور در نشست نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: الحمدالله کار به‌صورت منظم شکل گرفته و پیش می‌رود و بنده هم به سهم خودم تقدیر و تشکر می‌کنم. ان شاءالله که همه دوستان و همچنین هیات رییسه کمیسیون تلفیق این‌بار سنگین و فشرده‌ را بتوانند با دقت بیشتر پشت سر بگذارند تا بتوانیم از بعد کیفی به‌طور دقیق به بودجه رسیدگی کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در تنظیم بودجه نباید وزرا و مدیران اجرایی را در انجام کار محدود کنیم افزود: البته و حتما ما باید نظارت کنیم ولی محدود کردن، راه نظارت نیست.

وی اضافه کرد: وقتی گفته می‌شود ریل‌گذاری وظیفه مجلس است، یعنی باید موضوعات و مسائل را به سمت یک هدف مشخص و حل مشکلات پیش ببریم اما در عین حال باید اجازه دهیم دولت در اجرا، قدرت مانور برای انجام امور داشته باشد.

وی تأکید کرد: ما سال گذشته خیلی به‌صورت صریح دستور مقام معظم رهبری را داشتیم و امسال هم همین‌طور است که سقف بودجه اضافه نشود و حتی اگر منابع جدیدی هم برای درآمدها ایجاد شد، آن منابع باید برای بخش‌هایی لحاظ شود که نواقصی دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنده خواهش می‌کنم همانند سال گذشته که همکاران در کمیسیون تلفیق زحمت کشیدند و سقف بودجه را نگه داشتند امسال هم سقف پیشنهادی دولت حفظ شود.‌

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش جدی برای هوشمندسازی بررسی، تصویب و نظارت بر بودجه گفت: سامانه‌ای برای دسترسی برخط به همه داده‌ها و اطلاعات عرصه‌های مختلف درحال آماده‌سازی است که امکان تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف را حین بررسی بودجه و اجرا و نظارت بر آن فراهم می‌کند و در واقع ما با این اقدام، یک پنل دقیق نظارتی برای مجلس آماده می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه مجلس حتماً در برنامه هفتم توسعه باید جلوی بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای را بگیرد، گفت: یکی از نقاط قوت خوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تخفیف مالیاتی در بخش تولید، به ویژه در کسب و کارها مخصوصا کسب و کارهای فضای مجازی است.

قالیباف همچنین اظهارکرد: معتقدم با سامانه محوری که در حال حاضر انجام شده می‌توانیم نرخ مالیات بخشی از کسب‌وکارهای خرده‌پا را صفر کنیم. رییس دستگاه قانونگذاری کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بنده معتقدم هر بودجه سالانه‌ای که می‌نویسیم و به‌ویژه اینکه در حال حاضر مشغول نوشتن برنامه هفتم هستیم، حتماً باید بدانیم مخاطب ما کیست و هدف کجاست؟

وی در همین زمینه اضافه کرد: به نظر می‌رسد ما باید در اینجا یک رویکرد دقیق و ساختارمند داشته باشیم لذا به‌نظر می‌رسد باید مبنای همه تصمیمات ما در بودجه و برنامه هفتم، اعم از اشتغال و مسکن و… مقوله خانواده باشد. وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در جنگ ترکیبی هدفمند حرکت کنیم، باید حفظ خانواده را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهیم.

در کنار حقوق، دیگر دغدغه به یارانه باز می‌گردد. در شرایطی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، دولت اعلام کرده که یارانه نقدی در سال آینده تغییری نخواهد کرد و این به معنی کاهش قدرت خرید یارانه است که پیش از این نیز مخالفان یارانه نقدی بر آن تاکید کرده بودند. این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود اما همچنان دولت یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهد، با وجود آنکه می‌گوید مقدمات اجرای کالابرگ را فراهم کرده و حتی در یکی از استان‌ها نیز کلید خورده است.

مجتبی توانگر با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه سال آینده نقاط قوت و ضعفی دارد؛ از جمله نقاط قوت این لایحه، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه است. همچنین می‌توان توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه‌پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه‌پایه از سه دهک پایین درآمدی به صورت فعالانه و رایگان را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در لایحه، سهم مجموع اعتبارات حمایتی شامل نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی از کل بودجه عمومی کشور رشد داشته که این روند در چند سال گذشته کاهشی بوده است. همچنین در بودجه سال آینده به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی توجه شده است.

نماینده تهران در مجلس، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان و اظهار کرد: در این لایحه با هدف کنترل نقدینگی سقف برای تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ در نظر گرفته شده و علاوه بر این، پیش‌بینی‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی در مناقصات عمومی با رعایت قانون شده است.

توانگر همچنین یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال با تاخیر لایحه بدون رعایت ماده ۱۸۴ قانون آیین نامه مجلس مبنی بر ارسال همزمان لایحه چند دوازدهم دانست و گفت: در این لایحه برخی اقلام منابع عمومی همچون صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت ورای واقعیت برآورد شده و در مقابل برخی از موارد مصرفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی کمتر از واقعیت برآورد شده است.

این عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان با بیان اینکه ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهاد شده است گفت: تعیین این مبلغ خارج از سقف بودجه عمومی است که علاوه بر اینچنین وضعیتی در موارد دیگر هم دیده می‌شود؛ ارایه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام جهت پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران نکته قابل توجهی است که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نام برد.

توانگر با اشاره به بند (و) تبصره ۲۰ لایحه بودجه گفت: در این بند تقاضای دایمی شدن برخی از احکام آمده است مبنی بر اینکه احکام دارای ماهیت دایم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دایمی شوند حال اینکه بودجه ماهیت یک ساله دارد و تصویب این احکام ابهامات حقوقی ایجاد می‌کند.

این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مجلس با تداوم شیوه فعلی پرداخت یارانه موافق نیست و البته در ماه‌های گذشته نیز این نگرانی را مطرح کرده است اما اینکه در نهایت چه برنامه‌ای از سوی دو قوه نهایی شود که از سویی بتواند راه را بر حمایت بیشتر از کم درآمدها باز کرده و از سوی دیگر بار مالی سنگینی به وجود نیاورد سوالی است که باید دید در نهایت چه جوابی برای آن پیدا می‌شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع