مشکلات پیش روی دولت جدید ۲
مشکلات پیش روی دولت جدید ۲

در قسمت اول مشکلات پیش روی دولت جدید عنوان شده است. در این نوشتار ادامه مطلب قسمت اول آورده شده است در قسمت قبل توصیه شده تا مسئولیت تنظیم تجارت خارجی به وزارت خارجه سپرده شود. اما موضوع تبادل پولی بین کشورها هم در تبادلات تجارت خارجی کشورها نیز مهم است. در حال حاضر بانکها […]

در قسمت اول مشکلات پیش روی دولت جدید عنوان شده است.

در این نوشتار ادامه مطلب قسمت اول آورده شده است
در قسمت قبل توصیه شده تا مسئولیت تنظیم تجارت خارجی به وزارت خارجه سپرده شود. اما موضوع تبادل پولی بین کشورها هم در تبادلات تجارت خارجی کشورها نیز مهم است. در حال حاضر بانکها و بانک مرکزی هم تحریم هستند. علاوه بر تحریم ، موضوع پیوستن سیستم پولی کشور به FATF هم مطرح است . این کلمه مخفف (Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی شروع بکار کرده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ کار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز عهده دار شده است.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده‌است.
۱ – کشورهای استاندارد: کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً توصیه‌های این سازمان را اجرا و کارهای آنها منطبق با استاندارد گروه است.
۲-کشورهای در حال پیشرفت: کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳-کشورهای غیر همکار : کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. ولی سازمان اقدام متقابلی علیه آنها انجام نمی دهد .
۴-کشورهای در لیست سیاه : کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه در خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند . این سازمان بر علیه آنها اقدامات متقابل هم انجام می دهد.
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه قرار
گرفته اند.
بر اساس قوانین حقوق بین الملل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی عملاً قرار گرفتن کشوری در فهرست سیاه FATF موجب فشارهای مالی مختلفی به آن کشور می شود.
هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. در همان زمان این گروه بیانیه ای صادر نمود و از همه کشورها خواست، تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن سیستم مالی آن کشورها را نگیرد.
از طرف دیگر گروهFATF یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. در برجام قرار بر این بود که ایران در مقابل تعلیق قسمتی از فعالیت های هسته ای ، کلیه تحریم ها بر علیه کشور برداشته شود. البته پذیرش FATF هیچ ربطی به برجام ندارد. قبل از دولت روحانی ، این موضوع به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد. مجلس وقت هم آنرا تصویب کرد. اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع تأثیری بر کشور نداشت. مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان چندین اشکال قانونی بر آن گرفت و در انتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت نمود .
عمده مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، جنبه امنیتی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور کلی معتقد است، در حال حاضر کشور در حالت تحریم بسر می برد و همه منافذ مبادلات مالی و تجاری کشور توسط آمریکا بسته شده است. اندک مبادلاتی که با خارج از کشور انجام می گیرد، خارج از دید کشور آمریکا ، قرار دارد. حال اگر کشور اطلاعات همین مبادلات اندک را در اختیار گروه FATF قرار دهد و این گروه هم آنرا در اختیار کشور آمریکا قرار دهد، این امر باعث افزایش فشار تحریمی بر کشور می شود.
حال چه باید کرد؟
پیشنهاد روشن در این زمینه، بر این اساس استواراست که مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای FATF در کشور موجب شفافیت نظام بانکی در کشور می شود. اجرای استاندردهای این گروه موجب ارتقاء سیستم مالی کشور می شود. در ضمن قرار نیست کشور همیشه در حالت تحریم باشد. ادامه تحریم ها موجب برهم خوردن نظم اجتماعی کشور می شود. لذا موضوع حذف تحریم ها و کم اثر کردن تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد. از طرفی مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر ، مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را در بر می گیرد. لذا اجرای سایر قوانین در کشور نباید متوقف شود. در نتیجه این موضوع می تواند به سه صورت ادامه یابد.
الف- مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع مبادله اطلاعات به کشور های خارجی را تصویب نکند و تأکید بر عدم اجرای آن بند از قانون را داشته باشد ولی کلیات این طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
ب-این طرح در مجلس شورای اسلامی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بندهایی که موضوع مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را مطرح می کند را از طرح حذف نماید و لایحه بصورت اصلاح شده تصویب و اجرا شود.
ج -مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای تشکیل دهد و لایحه را تصویب کند.
اگر استانداردهای گروه FATF در کشور اجرا شود. به مرور زمان موضوع تحریم های کشور آمریکا کم رنگ خواهد شد ، از طرفی برخی از کشورها وقتی اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ببینند. رغبت بیشتری به مبادله تجاری و پولی با ایران نشان خواهند داد. در نتیجه زمینه حذف تحریم های ظالمانه آمریکا هموار خواهد شد.

ادامه دارد

  • نویسنده : احمد قربانی
  • منبع خبر : تحریریه اقتصاد دان