مدیریت کسری بودجه؛ الزامات و راهکارها
مدیریت کسری بودجه؛ الزامات و راهکارها

دولت باید به خصوصی‌سازی روی آورد و دارایی‌ها را به این بخش برگرداند، دست به نظارت زند و از تصدی‌گری بپرهیزد و در کوچک‌سازی ساختار اقتصادی خود مصمم باشد. از طرفی دولت باید به شکلی رفتار کند که کشور از رشد اقتصادی بی‌بهره نماند زیرا در این حالت دارای درآمد مالیاتی خواهد بود و کسری بودجه را می‌تواند از این محل جبران کند. تمام این مسائل کلان هستند و بلافاصله امکان انجام آن وجود ندارد. بنابراین در کوتاه مدت کار خاصی جز پیشی گرفتن انضباط مالی نمی‌توان انجام داد، باید برای افزایش درآمد ملی و ساماندهی بخش مالیات برنامه‌ریزی صورت گیرد تا دولت در نتیجه آن از افرادی به معنای واقعی صاحب درآمد هستند، مالیات اخذ کند. ضمن آنکه موضوع مالیات و چگونگی توجه به این بخش مهم برای تامین کسری بودجه از طریق مالیات ستانی درست موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار گیرد چرا که قوانین لازم برای اخذ مالیات به اشکال مختلف تعریف شده است اما متاسفانه نسبت به این موضوع کم توجهی می شود آنگونه که هنوز اجرای پایه های مالیاتی جدید برای کسب درآمد بودجه عملیاتی نشده است. قطعا از محل پایه های مالیاتی جدید باید کسب درآمد شود، شناسایی و کسب مالیات ازفعالیت های اقتصادی که روی بخش تولید اثری ندارند ضروری است همچنین توجه به مالیات ستانی از خودروهای لوکس وارداتی و خانه های خالی نباید نادیده گرفته شود. در مجموع راهکارهای مدیریت کسری بودجه در سال جاری از دید نگارنده به شرح ذیل هستند: کنترل یا کاهش مخارج و هزینه‌های جاری و عمومی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی؛ افزایش فروش نفت و مشتقات آن: با توجه به دورنمای مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و نیاز به تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت، باید راه‌های فوری برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد: مانند فروش سوخت به لبنان و ونزوئلا؛ جذاب نمودن اوراق مالی برای فروش آن به مردم؛ فروش سهام دولتی به مردم؛ عرضه سهام شركت‌های دولتی در بورس، عملاً می‌تواند راهكاری برای جبران كسری بودجه دولت باشد. صندوق‌های ETF دولتی تقریباً روش کم‌هزینه‌ای هستند به‌شرط این‌که دولت، ملاحظات بازار سرمایه را نیز مدنظر داشته باشد تا مجدداً وضعیت ریزشی بازار، مشابه سال گذشته به وجود نیاید.

مدیریت کسری بودجه؛ الزامات و راهکارها

به گزارش اقتصاددان، رضا ویسی کارشناس سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است. به عبارت دیگر، در پنج ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب ۹ درصد بوده و حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
در پنج ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله صادرات نفت و فرآورده های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. بخش اعظم درآمد ۹۹.۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در پنج ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود ۶۷.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. همچنین در پنج ماهه امسال، صرفا ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده است.
براساس این گزارش، مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه در پنج ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.
از سوی دیگر، سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات، رقمی بالغ بر ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده ولی براساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴/ت ۵۸۷۴۰ ه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ هیات دولت، این رقم به مبلغ ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانسته است کسری بودجه در مردادماه را جبران نماید.
به نظر می رسد به مرور دولت سیزدهم در حال مدیریت کسری بودجه است زیرا در پنج ماهه، میزان استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به صفر رسیده است در حالی که دولت قبل برای جبران کسری بودجه در چهار ماهه، مجبور شده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این محل تامین نماید. به عبارت دیگر، دولت جدید موفق شده است صرفا با استفاده از تنخواه گردان خزانه؛ کسری بودجه پنج ماهه را جبران نماید.
از این رو، دولت در پی آن است که در کوتاه مدت، بحث انضباط پولی و مالی را دنبال کرده و در بلندمدت هم، منابع واقعی را مورد شناسایی قرار دهد. اقتصادی که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد یا کمتر از آن است و این عدد از میانگین جهانی و کشورهای منطقه به مراتب کمتر به حساب می‌آید، بیانگر آن است که دولت باید در بلندمدت به شناسایی و راهکارهای کسب حداکثر مالیات نه از حقوق بگیران، بلکه از کسانی که به راحتی فرار مالیاتی دارند، بپردازد.
دولت باید به خصوصی‌سازی روی آورد و دارایی‌ها را به این بخش برگرداند، دست به نظارت زند و از تصدی‌گری بپرهیزد و در کوچک‌سازی ساختار اقتصادی خود مصمم باشد. از طرفی دولت باید به شکلی رفتار کند که کشور از رشد اقتصادی بی‌بهره نماند زیرا در این حالت دارای درآمد مالیاتی خواهد بود و کسری بودجه را می‌تواند از این محل جبران کند. تمام این مسائل کلان هستند و بلافاصله امکان انجام آن وجود ندارد. بنابراین در کوتاه مدت کار خاصی جز پیشی گرفتن انضباط مالی نمی‌توان انجام داد، باید برای افزایش درآمد ملی و ساماندهی بخش مالیات برنامه‌ریزی صورت گیرد تا دولت در نتیجه آن از افرادی به معنای واقعی صاحب درآمد هستند، مالیات اخذ کند.
ضمن آنکه موضوع مالیات و چگونگی توجه به این بخش مهم برای تامین کسری بودجه از طریق مالیات ستانی درست موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار گیرد چرا که قوانین لازم برای اخذ مالیات به اشکال مختلف تعریف شده است اما متاسفانه نسبت به این موضوع کم توجهی می شود آنگونه که هنوز اجرای پایه های مالیاتی جدید برای کسب درآمد بودجه عملیاتی نشده است. قطعا از محل پایه های مالیاتی جدید باید کسب درآمد شود، شناسایی و کسب مالیات ازفعالیت های اقتصادی که روی بخش تولید اثری ندارند ضروری است همچنین توجه به مالیات ستانی از خودروهای لوکس وارداتی و خانه های خالی نباید نادیده گرفته شود.
در مجموع راهکارهای مدیریت کسری بودجه در سال جاری از دید نگارنده به شرح ذیل هستند:
۱- کنترل یا کاهش مخارج و هزینه‌های جاری و عمومی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی؛
۲-افزایش فروش نفت و مشتقات آن: با توجه به دورنمای مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و نیاز به تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت، باید راه‌های فوری برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد: مانند فروش سوخت به لبنان و ونزوئلا؛
۳- جذاب نمودن اوراق مالی برای فروش آن به مردم؛
۴- فروش سهام دولتی به مردم؛ عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، عملاً می‌تواند راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت باشد. صندوق‌های ETF دولتی تقریباً روش کم‌هزینه‌ای هستند به‌شرط این‌که دولت، ملاحظات بازار سرمایه را نیز مدنظر داشته باشد تا مجدداً وضعیت ریزشی بازار، مشابه سال گذشته به وجود نیاید.
۵- افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG؛ باوجودی که سهم شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و …، ۱۴٫۵ درصد است، اما کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران، به این شرکت تعلق می‌گیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد؛ این رویه باید اصلاح شود.
۶- شفاف‌سازی مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی: مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر خانه‌های خالی، حذف معافیت مالیاتی مناطق ویژه و مالیات بر تراکنش‌های کلان بانکی و …

م. حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، کارشناس برنامه و بودجه