لغو تعیین مزد منطقه ای کارگران در سال ۱۴۰۰
لغو تعیین مزد منطقه ای کارگران در سال ۱۴۰۰

نصف خانوارهای ایرانی با حداقل دستمزد روزگار می گذرانند! خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نخستین جلسه این شورا در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه بحث تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح و مقرر شد که پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده از دستور […]

نصف خانوارهای ایرانی با حداقل دستمزد روزگار می گذرانند!

خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نخستین جلسه این شورا در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه بحث تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح و مقرر شد که پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده از دستور کار این شورا خارج شود.

    به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار  ، «علی خدایی» در خصوص تایید میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار یادآور شد: در این جلسه اعضای شورای عالی کار تعیین مزد منطقه‌ای را در سال ۱۴۰۰ رد کردند و تصمیم بر این شد که موسسه آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان مربوطه وضعیت‌های تعیین مزد منطقه‌ای را در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار دهند و گزارش نهایی آن را برای تصمیم گیری در این خصوص برای سال های آینده به شورای عالی کار ارسال کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه آیا شورای عالی کار در جلسه نخست خود بر روی مبلغ مشخصی متمرکز شده بود یا نه گفت: در نخستین جلسه اعضای شورای عالی کار روی مبلغ خاصی متمرکز نشدند و پیشنهاد مزد منطقه‌ای نیز برای ۱۴۰۰ توسط اعضای شورای عالی کار در مجموع رد شد.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری دومین جلسه این شورا در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه خبر داد و افزود: در این جلسه نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیگیری خواهند کرد.

۴۲ میلیون ایرانی با حداقل دستمزدها ارتزاق می کنند
خدایی یادآور شد: افزایش قیمت ها و به خصوص در چند ماه اخیر هزینه های زندگی را چند برابر کرده و ربط دادن تعیین حداقل دستمزد کارگران به این مسائل منطقی به نظر نمی آید و باید بر اساس  واقعیت‌های موجود باید بپذیریم، پایین نگهداشتن دستمزد برای کارگران تولید کشور را تضعیف می کند چرا که ۴۲ میلیون نفر در ایران با حداقل دستمزد ارتزاق می‌کنند و شورای عالی کار باید در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید به همه این نکات توجه جدی داشته باشد.

 به این ترتیب نصف خانوارهای ایرانی و جمعیت ایران با حداقل حقوق

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران بر اساس هزینه‌های زندگی آنان یک تکلیف قانونی برای شورای عالی کار است: گفت: هدف در این زمینه رسیدن به یک دستمزد عادلانه با توجه به میانگین نرخ تورم کشور است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت بر روی آن باید به تفاهم برسند.

سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است
خدایی با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ توسط کمیته دستمزد افزود: دو هفته پیش کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را برای سال آینده ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و آن را به شورای عالی کار ارجاع داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود لذا با توجه به میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است.

خدایی در پاسخ به  در خصوص اینکه بعضی ها معتقدند که با افزایش دستمزد کارگران تورم نیز در کشور رشد قابل توجهی پیدا می کند، بیان کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم ارتباطی ندارد، زیرا در سال هایی که وضعیت اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار بود، همچنان شاهد تورم در جامعه بودیم و به نظر می رسد افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران ممکن است ۱۰ درصد تورم را در جامعه افزایش دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور در خصوص مزد منطقه‌ای نیز گفت: جامعه کارگری مخالف تعیین مزد منطقی نیست، اما برقراری این نوع مزد در مناطق مختلف کشور، امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد و در نهایت موجبات استثمار حقوق کارگران در استانهای  مختلف می شود.

خدایی خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر قدرت خرید مردم و حداقل بگیران بسیار کاهش یافته است و باید با پذیرش واقعیت های اقتصادی کشور از بزرگنمایی بخشی از مسائل در رابطه با تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ پرهیز شود.

انتظار داریم در دومین جلسه شورای عالی کار که با حضور اعضای قانونی آن روز دوشنبه آینده برگزار می شود، رویکرد مثبت روند تعیین میزان دستمزد کارگران طوری پیش برود که جامعه کارگری در تامین معیشت زندگی خود دچار مشکلات اساسی نباشد و بتوانند بر اساس حداقل زندگی نیازهای خود در تامین کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: انتظار داریم در دومین جلسه شورای عالی کار که با حضور اعضای قانونی آن روز دوشنبه آینده برگزار می شود، رویکرد مثبت روند تعیین میزان دستمزد کارگران طوری پیش برود که جامعه کارگری در تامین معیشت زندگی خود دچار مشکلات اساسی نباشد و بتوانند بر اساس حداقل زندگی نیازهای خود در تامین کند.

پیش از این حمید حاجی اسماعیلی یکی از فعالان عرصه کارگری کشور در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرده بود که بر اساس یک سنت دیرینه طبق معمول از اوائل اسفند ماه هر سال جلسات مقدماتی برای تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار آغاز می شود، اما روند تعیین دستمزد کارگران در سال های گذشته در کشور نشان داده که این روند ناکارآمد بوده چرا که قدرت خرید جامعه کارگری هر سال نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و همین طور هر سال هم که حداقل دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصویب شده نمایندگان کارگران با نارضایتی این شورا را ترک کرده اند.

این کارشناس برجسته حوزه کارگری کشور اظهارداشت: ملاک و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است. و این ماده قانونی به دو مولفه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اول «نرخ تورم» و دوم «سبد معیشت» بسیار تاکید کرد.

در بیشتر کشورهای توسعه‌ یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در خصوص تعیین دستمزد کارگران ندارد و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به ‌صورت دوجانبه در این زمینه به توافق برسند.
در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

ماده ۴۱ قانون کار

اما طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود و این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد.

طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و همه کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین ‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند.

بر اساس این قانون، دستمزد کارگران باید با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود و بدون تردید اجرای ماده ۴۱ قانون کار می تواند مشکل شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران را حل کند.

از طرفی شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین شده مشخص کند.

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹- فصل دهم – شورای‌عالی کار

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به‌نام شورای‌عالی کار تشکیل می‌شود، وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

 الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.

 ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

 ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

 د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 تبصره – هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده ۱۶۸- شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده۱۶۹- شورای‌عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای‌عالی کار قرار می دهند.

 تبصره- محل دبیرخانه شورای‌عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای‌عالی کار انتخاب می شود که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای، در جلسات شورای‌عالی کار شرکت خواهد کرد.

اقتصاددان منتظر نظرات و پیشنهادات و راه حل های سازنده شما سروران در دیدگاه ها می باشد.

ع