لابی نمایندگان در مقابله با حمایت از افشاگران فساد؟!
لابی نمایندگان در مقابله با حمایت از افشاگران فساد؟!

لابی برخی از نمایندگان برای عقیم کردن طرح حمایت از افشاگران فساد. استفاده از ظرفیت مردمی برای افشاگری فساد، با طرح فعلی مجلس محقق نمی شود. میلادگودرزی عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارت اقتصاد با تفکیک سوت زنی از افشاگری گفت: سوت زنی زمانی معنا دارد که شما دستگاه های […]

لابی برخی از نمایندگان برای عقیم کردن طرح حمایت از افشاگران فساد.
استفاده از ظرفیت مردمی برای افشاگری فساد، با طرح فعلی مجلس محقق نمی شود.

میلادگودرزی عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارت اقتصاد با تفکیک سوت زنی از افشاگری گفت: سوت زنی زمانی معنا دارد که شما دستگاه های نظارتی فعالی دارد و حالا سوت زنی به عنوان یک رکن تکمیلی موارد پنهان را به واسطه کنشگران حرفه ای پوشش می دهد و قرار نیست سوت زنی موردی را علنی کند بلکه به نهادهای حاکمیتی گزارش می دهد. اما در خیلی از موارد ما شاهد این هستیم که مساله فساد زا پنهان نیست و مساله ندانستن نیست بلکه مساله نخواستن و اراده نداشتن برای مهار فساد هست. بنابراین در اینجا بحث افشاگری فساد و توسل به رسانه ها و فشار افکار عمومی معنا پیدا می کند.
وی در پاسخ به این سوال که حد و مرز سوت زنی کجاست و آیا در هر مورد غیر اخلاقی ولو در فضای زندگی خصوصی فرد باشد میتوان مطالبه گری داشت یا خیر، گفت: سوت زنی ناظر به فساد تعریف می شود و ابتدا باید فساد را تعریف کرد چه هست که خب تعریف های حقوقی و علمی هم دارد. اما در مورد حریم خصوصی باید بپذیریم که زندگی شخصی یک مسئول مثل زندگی شخصی همسایه های ما نیست و آنجا که این زندگی شخصی یک نسبتی با شان اجتماعی آن ها دارد باید زیر ذره بین افکار عمومی باشد.

مرتضی حاجی علی خمسه با بیان اینکه سال ۹۹ رهبری در دیدار با قوه قضائیه بر لزوم حمایت حقوقی از گزارشگران فساد با رعایت موازین شرعی تأکید کردند، گفت: من به عنوان مسئول امور قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری تیمی تخصصی به مطالعات قانونی و تطبیقی در این حوزه پرداختم تا اینکه در شهریور همان سال طرح قانونی حمایت مالی از افشاگران فساد مطرح شد.
وی ادامه داد: این طرح عملاً تنها یک تبصره الحاقی به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بود و به صورت ناقص توانایی پوشش همه جوانب سوت زنی را نداشت. بنابراین با حضور در کمیسیون قضایی مجلس درخواست مهلت برای بررسی بیشتر این طرح را کردیم. تا اینکه در بهمن ۹۹ متن اولیه ارائه شد و جلساتی نیز با گزارشگران فساد و صاحب نظران برگزار شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان