عبدالملکی توجیه کرد؛ پاسخ نداد
عبدالملکی توجیه کرد؛ پاسخ نداد

دیروز روز شلوغی برای نمایندگان مجلس یازدهم بود، وزرای کار و اقتصاد برای توضیح درباره وضعیت اشتغال، بررسی راهکارها و اقدامات عملی توسعه اشتغال در مجلس حضور پیدا کردند. نماینده‌ها هم مانند همیشه به سخنرانی و تاکید بر اجرای قوانین و گفتن بایدهاونبایدها پرداختند به‌عبارت دیگر این جلسه هم مانند سایر جلساتی که وزرا با […]

دیروز روز شلوغی برای نمایندگان مجلس یازدهم بود، وزرای کار و اقتصاد برای توضیح درباره وضعیت اشتغال، بررسی راهکارها و اقدامات عملی توسعه اشتغال در مجلس حضور پیدا کردند. نماینده‌ها هم مانند همیشه به سخنرانی و تاکید بر اجرای قوانین و گفتن بایدهاونبایدها پرداختند به‌عبارت دیگر این جلسه هم مانند سایر جلساتی که وزرا با نماینده‌های مجلس برگزار می‌کنند بیشتر به بیان نظرات گذشت و عملا خروجی قابل تاملی ندارد!

اصل موضوع این است که تا امروز طرح‌ها و پیشنهادات وزیرکار برای ایجاد اشتغال و تخصیص منابع بانک‌ها به بخش مولد که در راستای ایجاد اشتغال و از وعده‌های وزیر اقتصاد، هیچکدام عملی نشده است. در این میان وزیرکار پیشنهادات تاسف‌باری را برای ایجاد اشتغال مطرح کرده که نمونه آن اشتغال خانگی با یک تا دو میلیون تومان آن هم برای بخش زیادی از بیکاران که عمده آنها را تحصیلکرده‌ها تشکیل می‌دهد؛ است.

قطعا کشور با برنامه‌هایی که این وزیر در کمیته امداد اجرا کرده به ظن خودش و نماینده‌هایی که از او در جلسه رای اعتماد دفاع کردند؛ نمی‌تواند نتیجه مثبتی بگیرد. عبدالملکی اولین وزیر از بین ۱۸ وزیر کابینه دولت سیزدهم است که باید با حضور در صحن مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بود و بعداز آن هم خاندوزی وزیر اقتصاد! دیروز روز شلوغ و پرحرفی برای مجلس یازدهم بود؛ حضور ۲ وزیر کار و اقتصاد از کابینه تازه تاسیس دولت سیزدهم نمایندگان را سر ذوق آورده و باعث شد تا آنها در مقابل کم‌کاری‌ها و اجرایی‌نشدن وعده‌های این دو وزیر در قبال ایجاد اشتغال پرحرارت نطق کنند! هر چند که این نطق‌ها راه به‌جایی جز رسانه نمی‌برد و تغییری در رفتار وزرا یا عملکرد‌ آنها ایجاد نمی‌کند، اما به‌هرحال گفتن برخی از حقایق شاید بتواند فضای اشتغال را در کشور تلطیف کند و دولت و مجلس را که حالا در یک طیف قرار دارند بر آن دارد تا شاید قدمی ‌درست و براساس واقعیت‌های روز جامعه بردارند نه براساس توهمات وزرا در بیان طرح‌های اشتغال که حتی ارزش صحبت‌کردن را ندارد!

در ابتدای صحن روزگذشته نماینده‌ها نطق‌های پیش از دستور خود را درباره وضعیت اشتغال بیان کردند. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارشی درباره اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در مورد طرح‌های اشتغالزایی و حمایت از کسب‌وکار را قرائت کرد. مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغالزایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است.

در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به‌نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تاکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان‌قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بوده به‌گونه‌ای که لاجرم با برخورد‌های جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تامین مالی کشور، اقدام به اجرای آنها شده است.

عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب‌شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان مجلس در دوره یازدهم به تصویب رسید. از جمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم‌کردن، پایدارسازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در به‌کارگیری منابع و شفاف‌سازی متن تبصره، بوده ‌است.

اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این بند اجرا نشده و تا پایان آبانماه هم عملکرد موثری نداشته و عملا اهداف مقنن محقق نشده است. این گزارش شمای کلی‌ای از آنچه که در مورد اشتغالزایی مصوب شده در سال‌های گذشته و عملکردها را نشان می‌دهد؛ هر چند مجلس سعی دارد در این گزارش قصور را به گردن دولت قبل بیندازد، اما با همه قصوری که دولت قبل داشته این سوال مطرح است که مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین چرا یقه دولت را برای اجرای قوانین نگرفته است؟ چرا آن زمانیکه منابع تخصیص نیافته یا کمتر تخصیص داشته چرا صدایشان درنیامده است؟! بگذریم از زدوبندهایی که همیشه در موضوع تخصیص بودجه‌ها وجود داشته و دارد امروز وضعیت اشتغال و بیکاری اسفناک است و آمارها هم این موضوع را تایید می‌کنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

بودجه‌های اشتغالزایی چه شد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از آرمان ملی   ، در ادامه جلسه صحن دیگر نمایندگان هم شروع به نطق کردند،‌ اما این نطق‌ها بیشتر از قبل رنگ و بوی سهم‌خواهی منطقه‌ای داشت تا اینکه دولت را برای اشتغالزایی کلی در کشور مجاب کند!‌ احمد محرم‌زاده، نماینده مردم اهروهریس در مجلس در نطق میان دستور گفت: مجلس درباره مصوبه تبصره ۱۸ و ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ مجموعا ۵۰ هزار میلیاردتومان برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی مناطق محروم درنظر گرفت که با مخالفت دولت قبلی مواجه شد. هشت ماه از زمان اجرای قانون می‌گذرد، اما اقدام مثبتی انجام نشده و اگر تبصره‌ها عملیاتی نشود محرومیت مناطق محروم بیشتر خواهد شد. او اضافه کرد: از وزیر اقتصاد درخواست داریم نسبت به عملیاتی‌کردن تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ اهتمام جدی داشته باشد تا به‌واسطه آن جلوی بیکاری و محرومیت مناطق محروم گرفته و به جوانان وام کم‌بهره داده شود.

کمال علی‌پور، نماینده مردم قائمشهر در مجلس هم بعد از تقدیر و تشکر از رئیس مجلس که ربطی به موضوع نداشت، با بیان اینکه در بودجه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید از محل تبصره ۱۴ درنظر گرفته شد خطاب به خاندوزی وزیر اقتصاد اظهارکرد: ما نمی‌خواهیم که ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بند (الف) تبصره ۱۸ به‌عنوان اهرمی ‌برای به میدان آمدن بانک‌ها برای کمک به بهبود اعتبارات استفاده شود، بلکه به‌دنبال آن هستیم که این اعتبار که به‌صورت نقد از محل هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده، پرداخت و اجرایی شود. این نماینده با طرح این سوال که چرا ناظران برنامه‌ریز استان درباره میزان تخصیص تسهیلات این بند گزارش نداده‌اند، اضافه کرد: با وجود گذشت ۹ ماه از سال به طرح‌های مربوط به اشتغال، تسهیلاتی داده نشده است.

پاسخ وزیر اقتصاد چه بود؟

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره گزارش مطرح شده گفت: یکی از اتفاقاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ رخ داد این است که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره ۱۴ صرفا بدون اینکه برای حوزه رشد اقتصادی و اشتغال پایایی ایجاد کند، هزینه می‌شد، برای اولین‌بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ این اعتبار ۳۲ هزار میلیاردتومانی که یکی از اجزای تبصره ۱۴ بود به بند (الف) تبصره (۱۸) برای حوزه تولید و اشتغال منتقل شد. او افزود: با یک وجه متمایز و آن تلفیق منابع بودجه دولت با منابع بانکی و اهرم‌کردن این منابع برای اینکه پیش از آن چیزی که دولت برای بیکاری درنظر گرفته بود از طرف منابع بانکی هم تجهیز شود تا بشود با یک ضریب فزآینده به مسائل اشتغال و بیکاری کمک کرد.

نکته دوم متناسب‌کردن آن با نرخ بیکاری استان‌هاست؛ بدین‌معنا که منابع اهرمی ‌حاصل از تلفیق بانک، بودجه متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها که در نتیجه منابع ارزان‌قیمت، با نرخ پایین پیدا کرده و هر استانی که بیش از همه مشکل بیکاری داشت بیشتر از آن بهره‌مند می‌شد. او بیان کرد: ۱۳ آذرماه با کمک وزارت کشور تمامی‌ استانداران فراخوانده شدند تا برای اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه، نسبت به اولویت‌بندی استان‌ها و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کنیم. پیش‌بینی ما این است که اجرای قانون در ماه آینده انجام می‌شود و به ماه‌های بهمن و اسفند موکول نخواهد شد.

بودجه بی‌سرانجام؛ کلام نمایندگان

علی حدادی، نماینده البرز در مجلس گفت: انتظار ما از دولت مردمی‌ حل مشکلات اساسی و ایجاد اشتغال است. همچنین باید با حذف بروکراسی‌ها به عدم تمکین بانک‌ها از قوانین نیز رسیدگی شود. در این استان بیکاری جدی داریم و دستگاه‌های دولتی امور اقتصادی استان طی چندماه اخیر هیچ فعالیتی نداشته‌اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه استان، وضعیت خوبی وجود ندارد. تخصیص اعتبارات با گذشت ۹ ماه هنوز انجام نشده و ضعف جدی در دستگاه‌های اجرایی داریم. علی‌اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام افزود: تبصره (۱۴) وجه‌المصالح دولت‌هاست، در دولت‌های گذشته نگاه‌ها مبتنی بر این بود که دهک‌های ۱، ۲ و ۳ بیشترین بهره را از این تبصره ببرند، اما متاسفانه این مهم محقق نشد.

مجلس یازدهم سه کار اساسی انجام داد که پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره ۱۶ و پیش‌بینی ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان برای محرومیت‌زدایی از جمله آنها محسوب می‌شود؛ هر سه مورد توسط دولت انجام ولی از سوی دولت محقق نشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تبصره ۱۸ در روزهای اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نگاهش مبتنی بر این بود که اشتغال مولد ایجاد کند و وزارت اقتصاد مسئولیت آن را پذیرفت؛ متاسفانه هر آنجایی‌که دست دولت در کار بود، محقق نشد. در این میان این نقد نیز به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان برای محرومیت‌زدایی درنظر گرفته است. تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده ریالی پرداخت نشده است.

احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان اینکه از مجلس انتظار می‌رود که کار نظارتی را در بحث اشتغال مورد توجه قرار دهد تا اینکه در کشور یک میلیون شغل ایجاد شود، تصریح کرد: باید در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سنواتی که به این امر بارها تاکید شده، توجه کافی صورت گیرد تا بتوان مشکلات ناشی از آن را حل کرد. او درباره نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: متاسفانه در این بند که مربوط به حمایت از تولید و اشتغال است و با توجه به منابعی که از این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، نگاه خوبی صورت نگرفته که انتظار است این تبصره و این موضوع به مردم اختصاص پیدا کند تا مشکلات موجود درخصوص امر اشتغال و تولید حل شود. همچنین نیاز است دولت توجه کافی را به این موضوع داشته باشد.

زیست‌بوم ملی اشتغال ایران

حجت‌ا… عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: در حوزه اشتغال مخاطبان غالبا بیکاران صرف نیستند، بنابراین پنج گروه در این حوزه وجود دارد. بر این اساس ۲٫۴ میلیون نفر بیکاران مطلق، ۲٫۲ میلیون نفر اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامیدشدگان جویای‌کار، ۲٫۷ میلیون نفر شاغلان کم‌درآمد و ۴٫۵ میلیون نفر شاغلان غیررسمی ‌هستند که مجموع این افراد بالغ بر ۱۴ میلیون نفر می‌شود. او ادامه داد: جمعیت بیکار و شبه بیکار در حدود ۶٫۷ میلیون نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعا ۱۴ میلیون نفر هستند؛ نرخ مشارکت کنونی ۴۱ درصد و نرخ بیکاری رسمی‌ که شامل بیکاری مطلق است، ۹٫۶ درصد است. نرخ بیکاری رسمی ‌جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۷٫۶ درصد است؛ جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز کسانی هستند که در حال اشتغال و تحصیلات نیستند که به آنها نیت گفته می‌شود. متاسفانه در استان‌های غربی، شمالی و سیستان‌وبلوچستان شاهد بیکاری ۴۰ درصدی این بخش هستیم.

عبدالملکی تصریح کرد: ده‌ها هزار میلیاردتومان در طول این سال‌ها هزینه شده، اما مساله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ کاری که در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی ‌به مقوله اشتغال است. زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی‌ایران با همکاری همه دستگا‌ها طراحی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این زیست بوم ارتباط بین اشتغال و تولید وجود دارد؛ تولید منجر به اشتغال می‌شود و اگر افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیتشری حاصل می‌شود. همچنین اگر کیفیت نیروی کار بهبود یابد، شاهد بهره‌وری تولید نیز خواهیم بود. برای اینکه دوگانه مذکور محقق شود، نیاز به فعال‌شدن ۱۰ مولفه است. او افزود: برای ۳۲ رسته در سطح ملی ۸ رسته در سطح استان و ۳ رسته در هر ناحیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق شد که بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت ویژه و اختصاصی پیگیری شود همچنین ما در دبیرخانه شورایعالی اشتغال هماهنگی را میان تمام اجزای زیست‌بوم اشتغال ایجاد می‌کنیم تا هرکدام بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند تا این چرخه اشتغال بچرخد.

در بخش صنعت ۴۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب الگوها تنظیم شده است برای وزارت جهادکشاورزی ۱۵۰ هزار فرصت شغلی، معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌جمهوری ۲۵ هزار موقعیت شغلی، وزارت ورزش‌وجوانان ۳۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی، وزارت راه‌وشهرسازی ۹۶ هزار فرصت شغلی، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) ۲۵۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۱۴۰۱ دیده شده است. همچنین بنیاد شهید و امورایثارگران ۱۵ هزار فرصت شغلی، انجمن صنفی کارفرمایی برای تثبیت اشتغال و ارتقای بهره‌وری و وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزه سلامت دیده شده است. او ادامه داد: در سه ماهه اخیر ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که قبل از آغاز کار بنده به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده بود به ۳۵۱ هزار و ۱۵۵ افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده افزایش ۷۵ درصدی است که امیدواریم تا پایان سال به عدد خوبی برسیم.

ضرب‌الاجل تخصیص بودجه

رئیس مجلس هم با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیاردتومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درآمدی آن، از هزینه‌شدن آن در موارد دیگر یا بلوکه‌شدن آن در بانک‌ها به‌شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند. محمدباقر قالیباف اضافه کرد: ما ۳۲ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده را پایدار و تاکید کردیم که اعتبارات سال‌های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک‌ها باقی بماند تا این اعتبارات به‌صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.

ابهاماتی از جنس دولت سیزدهم!

گفت‌وشنودهای زیادی در مجلس انجام شد از عدم تخصیص بودجه‌های اشتغالزایی به بخش ایجاد اشتغال در کل کشور تا تخلفاتی که از دولت قبل بی‌جواب مانده و وعده‌های وزیر اقتصاد برای تخصیص منابع بیشتر در حوزه اشتغال و فرصت‌های شغلی روبه رشد که آقای وزیر کار زحمت آن را کشیدند! اما سوال اساسی اینجاست که چرا مجلس در همه سال‌هایی که بودجه اشتغالزایی تخصیص داده نشده صدایش را درنیاورده است؟‌ چرا به دولت تذکر نداده چرا وارد عمل نشده است حال اینکه مجلس دست بگیر خوبی در موضوعات بودجه‌ای دارد! از طرفی وزیرکار باید توضیح بدهند در شرایطی که فرصت‌های شغلی پایدار با درآمد کافی نه هر نوع اشتغالی از بین رفته چطور ۳۵۱ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و این همه بیکار از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنند؟‌ چطور وقتی در گفت‌وگویی تلویزیونی از نبود آمار شاغلان و بیکاران و یارانه‌بگیران و… حرف زده اینگونه آمار می‌دهد؟

آمارسازی و توهم‌زنی در این دولت به حدی زیاد است که دیگر تشخیص راست و دروغ گفته‌های وزرا به‌ویژه وزیرکار قابل تشخیص نیست. هر روز از طرح‌های مضحک برای ایجاد اشتغال پرده‌برداری می‌کند درحالیکه امکان اجرای آن جای سوال دارد!؟ زندگی و معیشت مردم در دستان کسانی افتاده حتی یک طرح عملی و اجرایی برای کاهش بیکاری و بهبود رفاه و معیشت مردم ارائه نداده است و جای تاسف است که مجلس ظاهرا انقلابی که هم‌ راستای با دولت است با توجه به اهمیت موضوع به سخنرانی اکتفا می‌کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع