ضرورت بازگشت به قبل از ادغام
ضرورت بازگشت به قبل از ادغام

همان‌طور که دلایل و بهانه‌های دولتمردان در مورد گرانی و نابسامانی بازار کالاهای اساسی برای مردم قانع‌کننده نیست، نمایندگان خانه ملت نیز توضیحات و پاسخ‌های وزیر صمت در خصوص ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و همچنین بهره‌برداران معدن را قانع‌کننده ندانستند و اولین کارت […]

همان‌طور که دلایل و بهانه‌های دولتمردان در مورد گرانی و نابسامانی بازار کالاهای اساسی برای مردم قانع‌کننده نیست، نمایندگان خانه ملت نیز توضیحات و پاسخ‌های وزیر صمت در خصوص ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و همچنین بهره‌برداران معدن را قانع‌کننده ندانستند و اولین کارت زرد خود را به دولت سیزدهم و به شخص فاطمی‌امین ارائه دادند. البته ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به موارد ذکر شده خلاصه نمی‌شود و به طور مثال تنها در یک ماه گذشته در رابطه با صنایعی همچون خودرو سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کشور در دستور کار قرار گرفته که نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نکرده بلکه به مشکلات گذشته افزوده و بخش تولید و بازار مصرف را با ابهامات و نگرانی‌های بیشتری روبه‌رو کرده است.

کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است

اما آنچه در شرایط فعلی و بعد از اصلاحات یارانه‌ای دولت بیشتر از گذشته به چشم می‌خورد، گرانی‌های بی‌رویه در بازار کالاها از جمله کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم است. در این راستا نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت سیزدهم اعلام می‌کنند که قرار بود قیمت‌ها بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد اما در حال حاضر تورم در کشور بیداد می‌کند و کالاهای مورد نیاز مردم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در همین خصوص ولی‌الله بیاتی نماینده تفرش در مجلس یازدهم خطاب به رییس‌جمهور در خصوص تورم کنونی بازار گفت: بنا بر مصوبه مجلس در تامین کالاهای اساسی قرار بود قیمت‌ها بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد اما در حال حاضر کمر مردم زیر بار گرانی شکسته است. از دولت می‌خواهم به داد مردم خصوصا اقشار کم‌درآمد برسد؛ چراکه پشتوانه اصلی حاکمیت همین مردم کوچه و بازار بودند. همچنین رییس‌جمهور هر چه سریع‌تر باید نسبت به ترمیم هیات وزیران اقدام کند. بعضی از وزرا، معاونان و حتی استانداران کارآمد نیستند، هنوز تعدادی از مدیران کل و معاونان وزرا در وزارتخانه‌ها تعیین‌تکلیف نشده‌اند و این باعث ایجاد خلل در روند خدمت‌رسانی به مردم است.

ضرورت ترمیم کابینه

نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر صمت در حالی است که در سوی دیگر وزیر کار نیز بعد از اعمال سیاست‌های نسنجیده در حوزه‌های تحت مسوولیت خود و اتفاقاتی همچون تجمع اعتراضی کارکنان وزارت کار تا تجمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران و…، از سمت خود استعفا کرد. بنابراین اگرچه تجمع مسوولیت‌های بسیار صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه، خود به تنهایی ریشه بسیاری از مشکلات است اما شواهد نشان می‌دهد که کابینه اقتصادی ابراهیم رییسی با گذشت حدود یک سال از عمر دولت، نتوانسته نظر مردم و حتی نمایندگان مجلس را به خود جلب کند به طوری که همواره از سوی کارشناسان مختلف بر ضرورت ترمیم کابینه تاکید می‌شود و یا اینکه دست‌کم توقع می‌رود وزرای فعلی در واکنش به نابسامانی‌های موجود، دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه دهند. اما حتی این اتفاق هم رخ نمی‌دهد. همان‌طور که صبح دیروز نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت درباره گرانی قیمت کالاها قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
بر همین اساس پس از ارائه توضیحات وزیر صمت با این مضمون که مشکلات موجود در وزارت صمت ریشه‌ای و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های اخیر است، محمد وحیدی نماینده سوال‌کننده گفت: این سوال در مورد گرانی کالاها پنج ماه پیش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر صمت قول داد این مشکلات را حل کند اما حل نشد. از این رو و با توجه به اینکه اقدامی در این زمینه انجام نشد و به احترام ۳۷ نماینده دیگری که این طرح سوال را امضا کردند، بنده از پاسخ‌های وزیر قانع نمی‌شوم و خواستار آن هستم توضیحات وی به رای نمایندگان گذاشته شود. در نهایت نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۱ رای موافق، ۱۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های فاطمی‌امین به عدم کنترل قیمت‌ها را قانع‌کننده ندانستند و به این ترتیب مجلس اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد.

راهی جز بازگشت به دوران قبل از ادغام وجود ندارد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،  در همین خصوص یک کارشناس و فعال بخش خصوصی در واکنش به ارائه کارت زرد مجلس به وزیر صمت گفت: غیراز آزادی و تسهیل راهی برای کمک به کسب‌و‌کارها و صنایع وجود ندارد و وزیر صمت باید در بسیاری از ضوابط، قوانین و مقررارت تجدیدنظر کند.
محمود خدری با اشاره به اینکه تصمیمات سیاسی نادرست در دوره‌های گذشته زمینه سقوط جوامع را فراهم کرده است،‌ اظهار کرد: این سیاست‌ها و استراتژی‌ها هستند که می‌توانند راه فنا یا بقا جوامع را مشخص کنند. این در حالی است که سیاست‌های دولتمردان در سال‌های اخیر تبعات خوشایندی برای جامعه به دنبال نداشته است و به طور مشخص همین گرانی‌ها و گرفتاری‌های معیشتی که اخیرا اتفاق افتاده، ‌مردم را با فاصله بیشتری از رفاه روبه‌رو کرده است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود عملکرد ناگزیر است تا به دوران قبل از ادغام برگردد. در واقع باید وزارت بازرگانی و صنایع و معادن از یکدیگر جدا شوند.
خدری با بیان اینکه این امکان وجود ندارد که یک نفر به صورت همزمان وزیر تاجران و بازرگانان، تولیدکنندگان، معدنکاران و صنعتگران باشد، گفت: چالش موجود در این حوزه مثل چالشی می‌ماند که در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. بنابراین از آنجایی که یک سازمان نمی‌تواند به صورت همزمان از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دفاع کند، عملکرد قابل قبولی هم ندارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حوزه فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت بسیار سنگین و با فاصله از یکدیگر است و هر کسی به جز فاطمی‌امین هم در این مسند قرار بگیرد، توانایی پاسخگویی به چالش‌های تمامی این حوزه‌های مهم به صورت همزمان را نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: این قبیل ادغام‌ها برای کشورهایی از جمله آلمان و فرانسه مناسب است که بسیاری از مشکلات و معضلات را پشت سر گذاشته‌اند و حالا به سطحی از توسعه رسیده‌اند. اما در کشور ما سال‌هاست که بابت تجمع وظایف در وزارت صمت، شاهد چالش‌های قابل توجه در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت هستیم.

ادغام از ابتدا نادرست بود

در این خصوص همچنین اخیرا دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد: از ابتدا ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن وقت، ادغام نادرستی بود و هدف از این تصمیم همان‌طور که مقام معظم رهبری هم در یکی از دیدارهای خود با اعضای دولت یازدهم به آن اشاره کردند، هیچ‌گاه به درستی و به وضوح مشخص نشد و در این باره می‌توان به راحتی دلایل متعددی را بیان کرد که ادغام این وزارتخانه‌ها تصمیم درستی نبود. بنابراین نباید این اتفاق رخ می‌داد و در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که دو دولت با نگرش‌های اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوت، هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که جداسازی و احیای این وزارتخانه‌ها ضروری است.
جهانبخش سنجابی‌شیرازی این را هم گفت که احیا یا تشکیل وزارت بازرگانی کار درستی است اما احیای این وزارتخانه به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست چراکه از این سازمان چیزی باقی نمانده و تغییرات ناشی از ادغام باعث از بین رفتن آن شده است.

در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است

اما در این بین بد نیست نگاهی به اظهارات وزیر صمت داشته باشیم. بر اساس آنچه سیدرضا فاطمی‌امین در جلسه علنی دیروز مجلس اعلام کرده است، بحث تورم و وضعیت صنعت، محصول امروز نیست بلکه سالیان سال است که ما با این مشکلات مواجه هستیم. وی از نمایندگان تقاضا کرده است که او را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنند بلکه به لحاظ حرکت، جهت و سرعت ارزیابی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه حتی شب‌ها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانه‌روز به دنبال راه‌حل مشکلات می‌گردیم اعلام کرده است: بنده می‌توانستم با بخشی از کارهای مدیریتی عوام‌فریبی کنم و صرفا ویترین را درست کنم اما ما به سمت اصلاح ساختار رفته‌ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گسترده‌ترین وزارتخانه‌هاست که در بحث پوشاک، مواد غذایی، فولاد، صادرات و اصناف باید برنامه‌ریزی داشته باشد. ما نیز از مشکلات مردم، گرانی‌ها و بیکاری‌ها رنج می‌بریم.

پنج سرپرست برای وزارت صمت در چهار سال پایانی دولت گذشته

وی در ادامه گفت: ما در وزارت صمت با مشکلات و مسائل ریشه‌ای مواجه هستیم که در طول سالیان گذشته بر روی هم انباشت شده و اکنون برای کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در چهار سال پایانی دولت گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج سرپرست داشته است، بیان کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۶ مشکل مواجه هستیم؛ عدم تناسب قوانین و مقررات، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، وابستگی نرخ کالاها به نرخ ارز، بالابودن سهم قاچاق همه از جمله مواردی است که دست به دست هم داده و مشکلات را در سطح جامعه ایجاد کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اولین بحث مربوط به بازار است. نرخ تورم در طول ۵۰ سال گذشته همواره رشد داشته است و در برخی از سال‌ها به بالای ۳۰ رسیده است. ما نمی‌توانیم با کارهای جزئی تورم را کنترل کنیم بلکه برای کنترل تورم نیازمند اصلاح ساختار و انجام اقدامات ریشه‌ای هستیم. ما شاهد هستیم که با بالارفتن نرخ دلار میزان تورم نیز افزایش می‌یابد.
فاطمی‌امین در ادامه با بیان اینکه در سه جا اقتصاد ما تحت تاثیر نرخ ارز است، اظهار کرد: اولین جا مربوط به مواد اولیه است که با بالارفتن دلار قیمت مواد اولیه وارداتی نیز بالا می‌رود. محل دیگر که معمولا پنهان است این بوده که ما با دست خودمان سازوکارهایی را ایجاد کردیم که قیمت‌های داخلی به دلار متصل شده است. ما شاهدیم که با بالارفتن قیمت نفت و گاز، مواد پتروشیمی افزایش قیمت خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: مساله بعدی تورم انتظاری است زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود مردم نیز به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. همه این عوامل دست به دست هم داده تا اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار گیرد. برای درمان این وضعیت نیازمند اقدامات ریشه‌ای هستیم. مادامی که این مسائل را اصلاح نکنیم وضعیت همین است.
وی ادامه داد: ما ۱۴ بازار داریم که چهار مورد آن مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است ۱- کالاهای منبع، ۲- کالاهای واسطه‌ای، ۳- بازار خدمات و ۴- بازار ماشین‌آلات. ما در بازار و بخش تولید یک بحث گرانی را داریم و یک بحث گرانفروشی را تجربه می‌کنیم.
فاطمی‌امین در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید با یکسری از اقدامات جلوی گرانفروشی را بگیریم و با اقداماتی دیگر گرانی را کنترل کنیم. اولین گام برای تنظیم بازار این است که ما در صنایع بالادستی قیمت‌ها را مدیریت کنیم و باید به سمت مدیریت بازار فولاد و پتروشیمی و محصولاتی که افزایش قیمت آنها قیمت سایر کالاها را نیز افزایش می‌دهد برویم. مثلا گردش مالی بازار فولاد بیش از ۵۵۰ همت و بازار صنایع بیش از ۱۰۰۰ همت است. ما با سازوکارها و تعیین قواعدی توانستیم با وجود گرانی فولاد در سطح جهانی قیمت میلگرد و ورق را در ایران ثابت نگه داریم. این یعنی اصلاح ساختار.
وی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی شاهد هستیم که نمودارها تا شهریورماه سال گذشته افزایش قیمت را نشان می‌دهد اما بعد از آن قیمت‌ها ثابت شده است. نکته جالب این است که تورم در حوزه لوازم خانگی کمتر از نصف تورم کشور است. این اقدامات با اصلاح ساختار انجام شده است.
وی ادامه داد: ما نقص‌هایی نیز داریم که باید برای حل آنها به سمت قانونگذاری برویم. مثلا بحث مالیات بر سود مازاد در سایر کشورها اجرایی می‌شود و در کشور ما نیز باید اجرا شود. در حوزه صنعت نیز باید در سه جا از آنها پشتیبانی شود. در وهله‌ اول تامین بازار فروش برای صنایع است، وهله دوم سرمایه در گردش و وهله سوم بحث مواد اولیه است. برای حمایت از صنعت باید به این سه حوزه توجه شود. بنده صراحتا می‌گویم که در این دولت هیچ واحد تولیدی به خاطر کمبود ورق و فلزات دچار مشکل نشد.

وزارت صمت نمی‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه سرمایه در گردش نیز اقداماتی انجام شد اما واقعیت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند اما دو طرح خوب در این زمینه اجرایی شد. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز کارهای گسترده‌ای انجام شده است. در بحث معدن نیز ۹ اتفاق مهم رخ داده است؛ یکی از آنها واگذاری معادن به نفع مردم است. برای اولین‌بار یکی از معادن مس به مزایده گذاشته شد و برنده موظف شد ۴۰ درصد سهام را به مردم بدهد. مردم نیز در انفال شریک شدند. یکی از اقدامات دیگر در بحث دریافت حقوق دولتی است. بسیاری از فسادها در حوزه معدن به نحوه دریافت حقوق معدنی بازمی‌گشت که اصلاحاتی صورت گرفته است.
فاطمی‌امین در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از کارها تنقیح قوانین و مقررات در حوزه معدن بود. ما به قول‌هایی که داده‌ایم متعهد بوده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. گزارش عملکرد سه ماهه اول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ما در زمان رای اعتماد با عدد و رقم صحبت کرده‌ایم تا پاسخگو باشیم.
وزیر صمت گفت: در حوزه خودرو چندین مساله وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه خودرو مساله امروز یا دیروز ما نیست بلکه ۴۰ سال است که ما در این صنعت با این چالش مواجه هستیم. وزارت صمت برنامه دو ساله برای خودرو دارد. ما شاهد هستیم تا ۱۸ خردادماه نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد عرضه خودرو افزایش داشته است و میزان خودروهای ناقص از ۱۲۵ هزار به ۴۸ هزار رسیده است. میزان تولید روزانه ایران‌خودرو به بیش از ۲۶۰۰ خودرو افزایش یافته است. رییس‌جمهور در ۱۱ اسفندماه دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی به صنعت خودرو صادر کرده است. ما نیز قبول داریم که وضعیت امروز صنعت خودرو به لحاظ کیفیت و قیمت قابل قبول نیست اما به سمت اصلاح در حال حرکت هستیم.
فاطمی‌امین همچنین بیان کرد: در بحث معادن اقدامات خوبی انجام داده‌ایم که یکی از آنها بحث اکتشاف است. از سال گذشته پروژه‌ای را آغاز کرده‌ایم و بیش از ۴۰۰ پهنه تعیین کرده به شناسایی ذخایر کشور اقدام شود. بنده صراحتا می‌گویم که ما امروز دقیقا نمی‌دانیم چه ذخایر و معادنی داریم. اولین گام ما باید شناسایی معادن و ذخایر کشور باشد که در این زمینه اقدامات آغاز شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع