شکایت از دولت رئیسی برای کاهش حق مسکن کارگران؟
شکایت از دولت رئیسی برای کاهش حق مسکن کارگران؟

درحالی‌که شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود،‌ هیئت وزیران با کاهش ۱۰۰ هزارتومانی این مبلغ، رقم ۵۵۰ هزار تومان را برای حق بیمه امسال کارگران به تصویب رساند. حق مسکن کارگران در سال گذشته، ۴۵۰ هزار تومان بود. محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در […]

درحالی‌که شورای عالی کار حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود،‌ هیئت وزیران با کاهش ۱۰۰ هزارتومانی این مبلغ، رقم ۵۵۰ هزار تومان را برای حق بیمه امسال کارگران به تصویب رساند. حق مسکن کارگران در سال گذشته، ۴۵۰ هزار تومان بود. محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱.۰۳.۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.»

این درحالی است که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید انچه ازسوی شورای عالی کار مطرح شده، ۶۵۰ هزار تومان است و آنچه در مصوبه دولت بیان شده، با واقعیت تطابق ندارد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال طرح شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری به دلیل نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار به‌عنوان یک نهاد حقوقی خبر می‌دهد.

چرا اقدام دولت غیرقانونی است؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار  در نقد مصوبه هیئت دولت درباره کاهش حق مسکن کارگری و همچنین کاهش کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرحداقل‌حقوق‌بگیر می‌گوید: «این اقدام دولت یک تخلف محسوب می‌شود. حقوق بازنشستگان، با تعیین و پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیئت دولت می‌رسد و حق مسکن کارگران هم با تعیین و پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. اما در هر دو مورد دولت در نقش «تعیین» ورود کرده است، درحالی‌که «تعیین» وظیفه دولت نیست. دولت می‌تواند آن را تصویب کند و در این مرحله می‌تواند آن را تأیید را رد کند و اگر نیاز به اصلاح باشد باید آن را با دلایل کافی و منطقی به نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه عودت بدهد. با این حال، در هر دو مورد دولت نقش نهاد تصمیم‌گیر، یعنی «هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی» و «شورای عالی کار» را نادیده گرفته است.»

یک تخلف آشکار دیگر در مصوبه دولت

خدایی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که از دیدگاه او تخلف از قانون محسوب می‌شود: «جالب اینکه در مصوبه حق مسکن، متأسفانه باوجود اینکه اشاره کرده به اینکه «بنا به پیشنهاد شورای عالی کار»، درحالی‌که شورای عالی کار چنین پیشنهادی نداشته است، بلکه پیشنهاد ۶۵۰هزار تومان حق مسکن را داده است؛ دولت می‌توانست این پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند. هرچند رویه و روال در طول تمامی سال‌های گذشته بر این بوده که پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسید.»

او در ادامه به مصاحبه وزیر کار پس از تعیین دستمزد در شورای عالی کار اشاره کرده و می‌افزاید: «در مصاحبه آقای عبدالملکی، وزیر کار در ابتدای سال که دستمزد اعلام شده بود، او صراحتا اعلام کرد که حق مسکن تصویب می‌شود و تأییدیه آن را از آقای رئیس‌جمهور گرفته‌ام، اما این مصوبه که ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، خلاف آن را می‌گوید. در واقع بی‌نظمی خاصی را در دولت می‌بینیم که تاکنون سابقه نداشته است. درحالی‌که تعیین دستمزد کارگران در فضای خوبی انجام شد، اما اکنون در حدود سه ماه است که این به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی درون دولت و دخالت در امور شوراهای مختلف و زی پا گذاشتن قانون، سبب شده تا دغدغه جدی برای کارگران و بازنشستگان ایجاد شود.»

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ، خدایی به کاهش رقم افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر اشاره کرده و می‌گوید: « مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با عدم رعایت موازین، از ۳۸درصد به ۱۰درصد کاهش یافته است. درخصوص حقوق بازنشستگان این نکته را نباید فراموش کرد که تأمین اجتماعی از قوانین بیمه‌ای تبعیت می‌کند. اگر فردی در دوران شاغل بودن خود حق بیمه بیشتری پرداخت کند، امروز حق دارد که مستمری بیشتری دریافت کند. اینکه با شعار عدالت بگوییم که می‌خواهیم حقوق‌های بالاتر را کنترل کنیم، منطقی نیست. این افراد نه از منابع دولت و نه از منابع عمومی حقوق می‌گیرند. بیمه‌پردازی بیشتری داشتند و در نتیجه باید حقوق بیشتری دریافت کنند. در نظر داشته باشید فردی خود را بیمه کامل می‌کند، پول بیشتری می‌پردازید و طبعا انتظار دارید در زمان بازنشستگی، از آن استفاده کنید. در واقع بیمه تأمین اجتماعی به‌عنوان یک قرارداد بین افراد است؛ فرضا یک فرد هفت برابر حداقل دستمزد خود حق بیمه داده است و امروز هم حق دارد هفت برابر حداقل دستمزد حقوق دریافت کند. اگر دولت بخواهد تغییری دهد و یا اینکه موافق این رقم افزایش نیست، باید با دلایل متقن به هیئت‌مدیره سازمان باید ارجاع می‌داد و آنها در این زمینه نظر بدهند.»

رئیس‌‌جمهور رأسا ورود کند

او با تأکید یادآور می‌شود: «تکرار نادیده گرفتن نهادهای تصمیم‌گیر، زنگ هشداری است که رئیس‌جمهور باید رأسا به آن ورود کرده و بداند که با شعارهای دولت مبنی بر رعایت قانون، مغایرت دارد.»

احتمال شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری

نماینده کارگران در شورای عالی کار، احتمال شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری را طرح کرده و می‌گوید: «به عقیده من، موضوع حق مسکن کارگران، قابلیت طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را دارد و در حال مشورت در این زمینه برای طرح آن هستیم و اگر رأی به رد مصوبه اخیر دولت بیاید، دولت موظف به اجرای آن است.»

امضای نماینده دولت در شورای عالی کار پای مصوبه دستمزد ۱۴۰۱

او در پاسخ به این پرسش که در مواجهه با مشکلات کسری بودجه، آیا چنین درخواستی از سوی نماینده دولت در شورای عالی کار برای کاهش دستمزد و سایر موارد مطرح شده است، می‌گوید: «در این زمینه دو نکته مطرح است؛ دولت در شورای عالی کار نماینده دارد و باید نظرات خود را از طریق این نماینده در جلسه شورای عالی کار مطرح شود. دوم، هرچند که این دیدگاه ازسوی نماینده دولت در شورا مطرح شد، اما در نتیجه خروجی این نشست، نماینده دولت نیز پای توافق را امضا کرد، درحالی‌که می‌توانست امضا نکند. توجه داشته باشید در سه‌جانبه‌گرایی که در شورای عالی کار وجود دارد، نه نماینده کارفرما نه نماینده دولت و نه نماینده کارگران، بر دیگری برتری ندارد. همانطور که ما نیز در سال ۹۸ به علت عدم موافقت با خروجی نشست، توافق را امضا نکردیم، اما اجرایی شد. بنابراین وقتی نماینده دولت امضا می‌کند، دولت نمی‌تواند آن را رد کند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار: برخی در بدنی دولت حق وتو دارند

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تصریح می‌کند: «ما کارگران، ضامن کسری بودجه دولت نیستیم. دولت‌ها همه با شعار اینکه می‌توانند جامعه را اداره کنند روی کار آمده‌اند و موظف هستند که به جایگاه‌های قانونی احترام بگذارد. وقتی شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در قانون در نظر گرفته شده است، بنابراین دولت هم باید از آن تبعیت کند، اما گویا برخی در بدنه دولت سیزدهم حضور دارند که برای خود حق وتو قائلند و همه مصوبات را به راحتی کنار می‌گذارند.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع