سازگاری برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهانی؟
سازگاری برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهانی؟

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی سازگاری سیاست‌های دولت سیزدهم با برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی […]

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

سازگاری سیاست‌های دولت سیزدهم با برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی

بخش کشاورزی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که حاصل و پیامد سال‌ها سوء مدیریت در این بخش و فقدان یک عزم ملی راسخ برای رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی آن است. این بخش به‌عنوان بخش استراتژیک اقتصاد، تأمین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی است. توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت‌های آن با یک ابزار سیاستی  میسر نمی‌شود، چراکه به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌اندازی بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات قیمت بازار، رانت وارداتی محصولات کشاورزی، قاچاق محصولات کشاورزی،کیفیت پایین خاک و نشست زمین  و نیز تغییرات آب و هوایی و اقلیم و هزاران مسئله دیگر  نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت و حاکمیت است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار  بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند. درواقع دولت‌ها با حضور کارآمد و هوشمند خود نقش و وظیفه­مندی توسعه پایدار بخش کشاورزی را رقم می‌زنند . نقشی که بسیار پیچیده و چندبعدی است به این خاطر که  هر سیاست دولت نه‌تنها بر جامعه هدف بلکه بر تعادل و تخصیص منابع  در بخش کشاورزی و اقتصاد کلان  تأثیرگذار است. از همین روست که مداوم بر کارایی و سازگاری سیاست‌ها  تأکید شده و لازمه طراحی و تدوین سیاست‌های دولت است. این موضوع برای کشورهایی ازجمله ایران که در آن دولت حضور گسترده­ و فراگیری در اقتصاد دارد، پراهمیت است . دولت‌ها هوشمندانه در جهان حکمرانی می‌کنند. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود: حکومت(که شامل دولت و همه قوای حاکمیت است )، بخش خصوصی و جامعه مدنی. موضوع  تدوین سیاست‌ها و برنامه اقدام و عمل یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری سه بازیگر یعنی حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می‌کند تا با مشارکت، همدلی، هم‌زبانی و توافق بر رفتارهای مشخص‌شده بر‌ای هر بازیگر، اجماع و توافق حاصل ‌شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد-برد رقم بخورد، نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرده و لذا برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست‌های حکومت و سایر بازیگران را خنثی و بی‌اثر و چه‌بسا ناکارآمد جلوه دهند. تا آشتی و گفت‌وگویی سازنده و مؤثر میان سه بازیگر اصلی حکمرانی خوب‌صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به‌تنهایی توسط دولت به سرانجام نرسیده و چه‌بسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف اصلی خود برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب می‌کند.

ازاین‌رو  نقش‌آفرینی دولت‌ها به‌عنوان یک بازیگر مهم یک واقعیت و یک جنبه غیرقابل‌حذف از اقتصاد ایران و اقتصاد کشاورزی و روستایی است. در شرایط کنونی و دنیای پر از مخاطرات قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی نیاز است تا به‌طورجدی نگاه سیاست‌گذاران به اقتصاد کشاورزی تغییریافته و آن را به‌عنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول‌پذیر، دانش‌محور،تأثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند .اکوسیستمی که بایستی  همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری که می‌تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود. عناصر در اکوسیستم بایستی در تعامل سازنده و هماهنگ باهم بوده و وظیفه شناخت دقیق اجزای اکوسیستم و برقراری تعامل و ارتباط بین آن‌ها برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده با سیستم است. اگر این‌گونه به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی نگاه کنیم سیاست‌گذاران ضرورت دارد از شعارزدگی «بایدها» دست‌بردارند و به «چه نبایستی کرد» بپردازند و از دخل و تصرف‌های دستوری، ناسازگار و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز  نمایند. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از اقتصاد و توسعه پایدار در عرصه سیاست‌گذاری نیاز به بازنگری دارد.نگاهی به ادبیات موضوع در خصوص نقش دولت در اقتصاد و توسعه  بیانگر این است که دخالت دولت منافع و ضررهایی دارد و بنابراین رویکرد دولت بایستی دخالت حداقلی و مشروط برای دستیابی به اهدافی روشن، شفاف و دست‌یافتنی باشد . حاکمیت و دولت تنها یک بازیگر معمولی نبوده و حضور آنان تأثیرگذار بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است ازاین‌رو بایستی به‌شدت تأثیر دخالت و حضور حاکمیت سنجیده و ارزیابی شود و در اکوسیستم ردپای حضور آنان بررسی و تحلیل شود . سیاست‌های روزمرگی برای پاسخ به آشفتگی یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم شده به‌جای نظم دهی و کارآمدی  عامل بی‌ثباتی می­شود . اگرچه کارایی و اثرگذاری حضور دولت و حاکمیت در اکوسیستم توسعه پایدار کشاورزی و روستایی شرط لازم حکمرانی خوب است اما شرط کافی نیست و سازگاری و انطباق سیاست‌های مختلف باهم در راستای اهداف مشخص و دست‌یافتنی، ضرورتی حیاتی است.

با توجه به همین ضرورت، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت سیزدهم و برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی بایستی ضمن کارآمدی، سازگاری و انطباق باهم داشته باشند. رویکرد دولت سیزدهم در خصوص  سیاست‌های مختلف ازجمله پولی، مالی، ارزی، تجاری، حمایتی، بودجه‌ای، بانکی ، خارجی  و … شفاف و روشن‌بیان نشده که به کدام سمت‌وسو قرار است سکان توسعه پایدار کشور حرکت داشته باشد و با منابع موجود و بالقوه کشور سازگار نیست و دارای پارادوکس‌های درونی است. این شرایط در کنار اظهار نظرات مختلف در خصوص هدف‌های کمی تعیین‌شده در افق چهارساله دولت سیزدهم(به‌عنوان‌مثال کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد، میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید،  تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر خواهد شد، سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل ۲ برابر خواهد شد و…)  نگرانی‌های بسیاری را به همراه دارد که فضای غبارآلودی را برای دستیابی به اهداف برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی به وجود خواهد آورد و به‌ناچار دوباره به سمت روزمرگی تصمیم سازی بخش کشاورزی را بکشاند . گرچه برنامه تحول کشاورزی ایران  با رویکرد جهادی وزیر جهاد کشاورزی خود از ابهام و منطبق نبودن بر واقعیت‌های  موجود و آینده‌نگری رنج می‌برد که می‌توان به مهم‌ترین آن‌ها یعنی نگاه و اندیشه مفهومی حاکم بر این برنامه اشاره کرد که نتوانسته است به جمع اهداف متضاد با چارچوب مفهومی و اندیشه­ای مناسب و متناسب با آن پاسخ دهد. به‌طوری‌که ازیک‌طرف بر منافع بهره‌برداران تکیه دارد که قیمت­گذاری رفاه آنان را تأمین نمی­کند ازیک‌طرف بر تنظیم بازار و کنترل دولتی تکیه داد و از طرفی به امنیت غذایی (که به‌یقین منظور مؤلفه‌های این شاخص است که یکی دسترسی فیزیکی و اقتصادی ) است تکیه دارد ، ازیک‌طرف به خوداتکایی ازیک‌طرف به خودکفایی و از طرف دیگر بر تولید صادرات محور توجه نموده و از طرف دیگر دست یافتن  به‌جای گاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) و …، اما نتوانسته است با یک چارچوب مفهومی بیان نماید چگونه قرار است همه این اهداف یکجا در دوره چهارساله اتفاق افتد که برآیند آن افزایش رفاه تولیدکننده و تمامی بازیگران زنجیره ارزش و ازجمله مصرف‌کننده باشد و هم به صیانت از منابع طبیعی و پایه منجر شده و هم خلق ثروت نموده و هم دیپلماسی اقتصادی و آب ایجاد نمایند.  از این منظر برنامه انسجام کارکردی و ماهوی ندارد . جدای از  اینکه هنوز این سؤالات مطرح است آیا بایستی کشور خودکفا باشد؟در  چه محصولاتی ؟ با چه راهبردی و چرا ؟ آیا تنظیم بازار با شکل و ساختار کنونی آن لازم است چرا؟ چطور در این ساختارهای فعلی رقابت شکل بگیرد و انحصار و رانت از بین برود  ؟  و … با تمامی نقدهایی که برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی مطرح است در  فضای اکوسیستمی  باسیاست‌های دولت سیزدهم سازگاری و انطباق را نداشته باشد. برای نمونه به چند مورداشاره می‌گردد. مهم‌ترین تعهداتی که رئیس‌جمهور با مردم در میان گذاشته است ازجمله دادن وام با بهره کم به خانوارهای فقیر که در نیمه پایین توزیع درآمد هستند، افزایش یارانه‌های دولت برای مراقبت‌های بهداشتی و نصف کردن سهم خانوارها در هزینه‌های پزشکی و سلامت از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد، ساخت ۴ میلیون مسکن، ایجاد ۴ میلیون شغل و دادن اولویت شغلی به افراد کم‌درآمد و فارغ‌التحصیلان، و کاهش  سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد، کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است که با رویکرد اکوسیستمی بر اهداف برنامه تحول بخش کشاورزی می‌تواند تأثیرگذار باشد و ناهمخوانی و ناسازگاری را به نمایش می‌گذارد :

کشور طی چند سال گذشته با افزایش شدید تورم هم در بخش مصرفی و هم تولیدی روبرو بوده است و سیاست‌های انبساطی دولت بر رشد تورم اثرگذار خواهد بوده و درصورتی‌که  رشد تورمی فزاینده کنترل و مدیریت نشود امکان دستیابی به اهداف برنامه تحول کشاورزی که نیازمند سرمایه­گذاری به‌منظور افزایش بهره‌وری ، افزایش ضریب مکانیزاسیون ، افزایش صادرات ، توسعه فناوری و … مشکل خواهد شد. افزایش تورم مزیت رقابتی و انگیزه ورود سرمایه به بخش را کاهش خواهد داد و به‌طور یقین دستیابی  به بسیاری از شاخص‌های  اصلی این برنامه که به‌طور خلاصه به برخی از آن‌ها در جدول شماره (۱) اشاره‌شده است،دشوار و سخت و گاهی غیرممکن می‌شود . این سؤال برای مخاطب مطرح است که قرار است چگونه و با چه فرآیندی سیاست‌های انبساطی در بستر تورم فزاینده و افسارگسیخته کشور اجرایی شود که باعث افزایش تورم نشده و حتی آن را کاهش دهد  و مخاطرات نوسانات تورمی برای فعالان بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش را کاهش دهد ؟ لازم به ذکر است که دولت سیزدهم قول داده است  که تورم را در سال ۲۰۲۳ به زیر ۱۵ درصد کاهش دهد و در سال ۲۰۲۴ به نرخ تورم تک‌رقمی برسد ، اما در مقابل با افزایش هزینه­های دولت (افزایش یارانه‌ها و …) این امر را با تردید مواجه می‌سازد به‌خصوص که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است. به‌طوری‌که اگر سیاست انبساطی برای خروج از رکود در نظر گرفته شود تورم افزایش می‌یابد و بالعکس و مشخص نیست برنامه اقتصادی دولت هدف‌گذاری آن بر تک‌نرخی شدن تورم و افزایش تولید هم‌زمان باهم با چه رویکردی است.
این احتمال وجود دارد با افزایش تورم ، ارزش پول ملی کاهش بیشتر یابد  و به‌خصوص اگر موضوع تحریم و برجام  و اف ای تی اف  حل نشود نوسانات ارزی برقرار باشد . با کاهش ارزش شدید پول ایران طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران به‌جای انتقال وجوه خود به فعالیت‌های تولیدی ، به خرید ارزهای خارجی ، ارزهای رمز پایه و طلا روی آوردند، حال چگونه ممکن است باسیاست‌های انبساطی دولت انگیزه ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران را به بخش کشاورزی که از کمبود سرمایه رنج می‌برد مهیا نمود؟  به عبارتی چگونه دولت قرار است برنامه تحول کشاورزی را عملیاتی کند؟ این سازگاری و انطباق ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه از دل سیاست‌های  اقتصادی و سیاست‌های  خارجی دولت مهیا خواهد شد . طی  سال‌های گذشته ، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ایران منجر به خروج سرمایه ۲۷٫۸ میلیارد دلاری شد و جلوگیری از خروج سرمایه از  یک‌سو و ایجاد جذابیت در بخش کشاورزی برای ورود سرمایه باسیاست‌های دولت قابل‌جمع نیست .
دولت قرار است  با کاهش اتکا به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی  و اتکا به درآمدهای صادراتی بودجه خود را تأمین مالی نماید . دستیابی به چین اهدافی بسیار سخت و دشوار است و اگر چنین نشد دولت با کسری بودجه مواجه شده که خود عامل تورم‌زاست و از طرف دیگر دولت چطور خواهد توانست به وعده‌های  خود برای تحول بخش کشاورزی ازجمله اعطای یارانه برای افزایش بهره‌وری ، مکانیزاسیون و فناوری عمل نماید ؟ نگاهی به بودجه سال‌های قبل بخش کشاورزی و روستایی حاکی از آن است معمولاً فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشاورزی  را به خطر انداخته که امروزه شاهدِ آثار و نتایج آن هستیم.
دولت وعده کاهش ۲۰ درصدی قیمت نان، مرغ، گوشت، روغن، شکر و… از طریق استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و ساماندهی زنجیره تأمین نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان را داده است، ضمن ایراداتی که به موضوع  ارز یارانه‌ای مطرح است که چگونه مانع رانت و فساد شده و  با چه مکانیزم کارآمدی توزیع خواهد شد ، این سؤال مطرح است با توجه به سیاست‌های انبساطی و افزایش تورم تولیدی از چه طریقی قرار است قیمت محصولات اساسی کاهش یابد ، آیا دستوری است یا مطابق با هزینه تمام‌شده محصول ؟ در ضمن ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش محصولات اساسی نه به‌فوریت و نه در  شرایط موجود که فساد و رانت و انحصار و ناکارآمدی گسترده از تأمین نهاده تا سفره و بازارهای جهانی برقرار است به‌سادگی ممکن نیست و نیازمند الزامات و بسترسازی در طول زمان است، بنابراین  نمی‌توان انتظار داشت به‌سرعت زنجیره کارآمد شکل‌گرفته و  نقش‌آفرینی برای کاهش قیمت تمام‌شده داشته باشد. پس انتظار دولت برای کاهش قیمت با توجه به سیاست‌های انبساطی و انباشت مشکلات بخش کشاورزی  از چه مسیری است ؟

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : آینده نگر