رویکرد بخش بانکی فنلاند؛ تامین مالی پایدار
رویکرد بخش بانکی فنلاند؛ تامین مالی پایدار

اختلافات درآمد در فنلاند، در حد متوسط است و بحث مالیات نباید مبهم تعریف شود. مالیات باید تا حد امکان روشن و ساده باشد. از دریافت چندین مالیات مشترک برای فعالیتهای مشابه باید اجتناب شود ، زیرا آنها تصویر بار مالیاتی مضاعف در یک شرکت را مخدوش می کنند. فنلاند باید به عنوان یک هدف جذاب برای سرمایه های بین المللی باقی بماند و ما نباید به سرعت اثر مالیات در بازارهای جهانی را نادیده بگیریم. این امر با پایان یافتن همه گیری کووید -۱۹ اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
بخش مالی یکی از بخشهای تحت نظارت است. اعتماد عامل اصلی مولد در این بخش است و می توان با نظارت مناسب اعتماد را افزایش داد.بیشتر مقررات مربوط به بخش مالی فنلاند از اتحادیه اروپا است. منافع این بخش را می توان به طور موثر در منبع سیاستگذاری نشان داد و به همین دلیل است که Finance Finland FFI به ویژه بر لابی های سطح اتحادیه اروپا تمرکز می کند.
اتحادیه اروپا چندین اصلاحات در بخش مالی را برای سال۲۰۲۱ در دستور کار خود دارد. استراتژی دیجیتالی کمیسیون شامل پیشنهادات نظارتی جدید قابل توجهی است که ارتباط مستقیمی با این بخش دارد. با استفاده مسئولانه از اقتصاد دیجیتال ، این بخش می تواند خدمات بهتر و مقرون به صرفه تری برای جامعه ارائه دهد. مقررات جدید در استراتژی دیجیتال اروپا نباید مانع مدلهای تجاری جدید شود ، بلکه آنها را عملی می سازد.
پروژه های نظارتی در زمینه تامین مالی پایدار یکی از مهمترین عناصر در دستور کار اتحادیه اروپا است. پول می تواند فعالیتها را به سوی آینده ای سبزتر و پایدار هدایت کند. FFI از اهداف مالی پایدار پشتیبانی می کند اما خاطرنشان می کند که بازارها باید انعطاف پذیری خود را حفظ کنند تا مدل های مختلف تامین مالی پایدار فعال شود. از آنجا که مقررات در بلندمدت بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ، باید با دقت تهیه شود و بر اساس ارزیابی تأثیر کافی باشد. به همین منظور ، فنلاند به دنبال تأثیرگذاری بر استراتژی تجدیدپذیر مالی پایدار اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۲۱ محقق می شود.
تلاش جدی برای جلوگیری از پولشویی در سطح ملی و در اتحادیه اروپا انجام می شود. که به طور فعال تبادل اطلاعات بهتر بین بخش و مقامات را ترویج می کند. واحدهای بخش مالی باید حق مبادله اطلاعات در مورد معاملات مشکوک را داشته باشند و قوانین باید واضح تر و ساده تر شوند تا روابط مشتریان بیهوده پیچیده نشود. بخش مالی فنلاند از اهداف اتحادیه بانکی حمایت می کند و عقیده دارد افزایش ثبات در بازارهای مالی و ایجاد زمینه مساوی، بحث گسترش ریسک در اتحادیه بانکی که در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است اولویت دارد ، اما FFI قاطعانه معتقد است که کاهش ریسک باید در وهله اول قرار گیرد. دولت فنلاند اعلام کرده است که تکمیل اتحادیه بانکی باید بر اساس اجرای گسترده اصل وثیقه باشد. در صورت بروز بحران بانکی ، هزینه های مالیات دهندگان باید به حداقل برسد. همچنین سیاست های مالیاتی باید قابل پیش بینی باشد. یک محیط عملیاتی قابل پیش بینی اعتماد شرکت ها را برای انجام فعالیت های اقتصادی در فنلاند افزایش می دهد. از رفت و آمد بین سیاست های مالیات بر شرکت ها و سرمایه گذاری باید اجتناب شود. مالیات نیز باید خنثی باشد . به عنوان مثال ، انواع مختلف سرمایه گذاری باید به طور مساوی مالیات بگیرند. مالیات باید از مالکیت خصوصی و ایجاد ثروت و همچنین ظرفیت شهروندان برای آمادگی مالی برای سالمندی حمایت کند.
اختلافات درآمد در فنلاند، در حد متوسط است و بحث مالیات نباید مبهم تعریف شود. مالیات باید تا حد امکان روشن و ساده باشد. از دریافت چندین مالیات مشترک برای فعالیتهای مشابه باید اجتناب شود ، زیرا آنها تصویر بار مالیاتی مضاعف در یک شرکت را مخدوش می کنند. فنلاند باید به عنوان یک هدف جذاب برای سرمایه های بین المللی باقی بماند و ما نباید به سرعت اثر مالیات در بازارهای جهانی را نادیده بگیریم. این امر با پایان یافتن همه گیری کووید -۱۹ اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
FFI با مالیات معاملات مالی مخالف است ، زیرا باعث می شود کشورهایی که مالیات را اعمال می کنند برای شرکت کنندگان و سرمایه گذاران بازار بین المللی جذابیت کمتری داشته باشد. این امر تجارت را از اتحادیه اروپا دور می کند.
بخش مالی فنلاند از دیدگاه مالی ، با بیماری همه گیر COVID-19 به صورت پایدار روبرو شد و توانست از مشتریان خود به طرق مختلف حمایت کند. فعالیت های تجاری سالم بانک ها ، این بخش را قادر ساخته است تا این بخش با مسئولیت پذیری عمل کرده و ثبات خود را در روند جزر و مد اقتصاد جهانی حفظ کند.

م.حاجی زاده

  • نویسنده : افروز عقیلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی