رویکردهای رییس بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی
رویکردهای رییس بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی

«بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس بانک مرکزی بعد از رسمیت بخشیدن به نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیماست. سکاندار جدید نهاد پولی که به تازگی ساکن ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده بنا دارد رویکردهای مختص به خودش را در بازار ارز دنبال کند؛ وی هم قرار […]

«بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس بانک مرکزی بعد از رسمیت بخشیدن به نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیماست. سکاندار جدید نهاد پولی که به تازگی ساکن ساختمان شیشه‌ای میرداماد شده بنا دارد رویکردهای مختص به خودش را در بازار ارز دنبال کند؛ وی هم قرار است نرخ دلار در سامانه نیما را برای مدت یک سال ثابت نگه دارد و هم بازار جدیدی را برای تامین نیازهای غیرتجاری ارزی راه‌اندازی کند. فرمول کشف نرخ در حالت نخست براساس سیاست تثبیت قیمتی و در حالت دوم نیز براساس عرضه و تقاضا و با هدف تامین ۴۰ نوع نیاز ارزی بازار اعلام شده است. کارشناسان از دو چالش بزرگ در سایه تصمیمات ارزی بانک مرکزی سخن می‌گویند؛ چالش اول به شکاف ۴۰ درصدی ارز بازار آزاد و بازار نیما برمی‌گردد. به باور کارشناسان، دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی در حقیقت همان دلار ترجیحی است که می‌تواند به ایجاد رانت ارزی برای گروه‌های ذی‌نفع بینجامد. چالش دوم نیز راه‌اندازی یک بازار جدید در کنار سایر بازارهایی است که در این سال‌ها ایجاد شده و اقتصاد را در تله نرخ‌های چندگانه ارزی گرفتار کرده است.
با تغییر سکاندار بانک مرکزی از سیاست‌های جدیدی در زمینه مدیریت نرخ ارز رونمایی شده است. محمدرضا فرزین از همان ابتدا بر تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما تاکید و اعلام کرد که قیمت دلار برای مدت یک سال در این سامانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. هدف از تعیین این نرخ دستوری نیز واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین کالاهای اساسی عنوان شده است. از نظر کارشناسان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نیمایی کارکردی مشابه دلار ترجیحی خواهد داشت و باید منتظر شکل رانت‌های پشت پرده در سایه تخصیص آن به واردکنندگان باشیم. اما رییس بانک مرکزی در روزهای گذشته از یک سیاست جدید ارزی دیگر نیز رونمایی کرده است. وی گفته که در نیمه بهمن ماه امسال بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی می‌کند و هدف از راه‌اندازی این بازار را نیز تامین ۴۰ نوع نیاز غیرتجاری عنوان کرده است. فرزین در همین راستا نیز گفته «به سمتی حرکت می‌‌کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین شود».
در کنار صحبت‌های رییس بانک مرکزی، دو گزاره دیگر نیز مطرح شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته «بانک مرکزی این موضوع را در دستور کار دارد که از طریق یک کانال اطلاع‌رسانی داخلی مرجعیتی برای فعالان بازار و فعالان اقتصادی ایجاد کند و رییس کل بانک مرکزی به طور ویژه روی موضوع کار می‌کند.» در کنار آن نیز مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: «براساس تصمیم اتخاذشده، تمام معاملات ‎دلار توافقی و ‎یورو توافقی در بازار متشکل ارزی ایران بدون دامنه نوسان انجام می‌شود.»
گزاره جدید رییس بانک مرکزی اما همچون سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی با موجی از انتقادات همراه شده است. هرچند جزئیات بازار مبادله ارز و طلا هنوز اعلام نشده اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص کارکرد آن وجود دارد. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این بازار قرار است جایگزین بازار متشکل ارزی شود.
در این شرایط باید پرسید بازار مبادله چه ویژگی‌ای دارد که بازار متشکل نداشته است؟ برخی نیز می‌گویند که قرار است بازار متشکل ارزی و بازار نیما یکی شوند و بازار واحدی تحت عنوان بازار مبادله ایجاد شود. هرچند یکی شدن این دو بازار را می‌توان به فال نیک گرفت اما با توجه به تاکید چندباره محمدرضا فرزین بر تثبیت نرخ دلار در سامانه ادغام این بازارها و یکی شدن آنها دور از انتظار به نظر می‌رسد.
همچنین برخی از احتمال شکل‌گیری یک بازار جدید در کنار سایر بازارها سخن می‌گویند که در این حالت باید منتظر شکل‌گیری یک نرخ جدید ارز در اقتصادی باشیم که هم‌اکنون با نرخ‌های متعددی اعم از نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز اداره می‌شود. هرچند کارکرد اصلی بازار مورد نظر فرزین چندان مشخص نیست اما اگر قرار باشد بازار ارز همچون گذشته زیر سایه سیاست‌های دستوری اداره شود چشم‌انداز بلندمدت قیمت ارز بدون شک افزایشی خواهد بود.

سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» در تعیین نرخ ارز

در همین راستا تحلیلگر اقتصادی  گفت: وقتی بازار متشکل ارزی وجود دارد بانک مرکزی به راحتی می‌تواند سامانه نیما را حذف و این دو بازار را در هم ادغام کند. با یکی شدن این بازارها نیز سیاستگذار می‌تواند نیازهایی که برای ارز وجود دارد را براساس بازار تازه شکل گرفته تامین کند.
پیمان مولوی در خصوص کارکرد بازار مبادله ارزی که از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده بیان کرد: اگر یک بازار واحد وجود داشته باشد نیازهای ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان با یک نرخ واحد که براساس واقعیت‌های اقتصادی قیمت‌گذاری می‌شود تامین خواهد شد. هرچند مشخص نیست منظور رییس بانک مرکزی از بازار مبادله ارزی چیست اما اگر قرار باشد بازار متشکل و نیما یکی شوند و یک بازار واحد شکل بگیرد ممکن است به سمت واقعی شدن قیمت ارز در کل سیستم ارزی و اقتصادی کشور حرکت کنیم.
وی ادامه داد: موضوع ابهام‌آمیز این است که اگر هدف ایجاد یک بازار واحد ارزی باشد سیاست تثبیت نرخ ارز مورد نظر بانک مرکزی و تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما برای چیست؟ شاید سیاستگذار به دنبال این است که سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش بگیرد. در این حالت نه بانک مرکزی سیگنال قوی‌ای به بازار ارز می‌دهد و نه فعالان اقتصادی آگاهی کافی نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد دارند. اگر رویکرد بانک مرکزی همین باشد که گفته شد قدرت پیش‌بینی‌پذیری فعالان اقتصادی از بین می‌رود که در حالت احتمال خروج سرمایه بیشتر نیز خواهد شد.
به باور این تحلیلگر اقتصادی، در خصوص بازار طلا هم به نظر نمی‌رسد نیازی به راه‌اندازی یک بازار جداگانه وجود داشته باشد. بورس کالا محفل مناسبی برای عرضه و تقاضاست و مشخص نیست که چرا سیاستگذار می‌خواهد بازاری را هم برای مبادلات طلا ایجاد کند.
مولوی در خصوص احتمال ایجاد یک بازار جدید در کنار سایر بازارهای موجود نیز گفت: به طور کلی مشخص نیست بانک مرکزی از تعدد سامانه‌ها و بازارهای مختلف ارزی چه هدفی را دنبال می‌کند. سوال این است که کشورهایی مانند سوییس، امارات، عربستان و حتی عراق چه سیاست و برنامه‌ای را برای مدیریت نرخ ارز در پیش گرفته‌اند که بازارشان به ثبات رسیده است؟ چرا در ایران هر ساله شاهد شکل‌گیری سامانه‌ها و بازارهای جدید ارزی هستیم اما هیچ نشانه‌ای از ثبات قیمت ارز دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل این مساله رتبه ۱۵۹ ایران در شاخص آزادی اقتصادی باشد و تا زمانی که جایگاه ایران در این شاخص بهبود پیدا نکند شرایط فعلی تداوم پیدا خواهد کرد.

با نام‌گذاری‌های جدید نمی‌توان بهبود منطقی در بازار ایجاد کرد

کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  گفت: آنچه که طی سال‌های گذشته در فرآیند بازار ارز و طلا با آن مواجه بوده‌ایم، نام‌گذاری‌های متعدد با فرم‌های مختلف بوده که در راستای آن تلاش شده اصل گرفتاری که در بازار وجود دارد (که عامل اصلی نوسانات نرخ ارز است) پوشش داده شود اما هیچ‌گاه موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.
به گفته حسن فروزان‌فرد، حوزه نرخ ارز و طلا در چند سال گذشته پرواژه‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده و دلیل این مساله اجرای ایده‌ها و برنامه‌ها و روش‌های جدیدی است که همه آنها در صدد این بوده‌اند علت‌های اصلی و ریشه‌ای نابسمانی‌ها و جهش‌های قیمتی را نادیده بگیرند.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی رویه سال‌های گذشته تکرار شود. واقعیت این است که اقتصاد ایران با کسری منابع ارزی روبه‌رو است و توان تامین نیازهای ارزی و تقاضاهای موثر بازار را ندارد. در کنار این مساله نگرانی‌هایی در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی و همچنین ارتباطات ایران با جامعه بین‌الملل به‌چشم می‌خورد. در این شرایط، مجموعه‌ای از درخواست‌ها برای ارز وجود دارد که این درخواست‌ها در سایه موارد یاد شده این تصور را ایجاد کرده که نرخ ارز بالاتر از نرخی است که در سامانه نیما اعلام می‌شود. نکته قابل توجه آنکه این تصور کاملا درست و واقعی است چه آنکه نرخ‌های بازار به صورت واقعی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و چون در بازار قیمت شکل می‌گیرد باید نرخ آنها را واقعی قلمداد کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: هرچند در شرایطی که بازار هیجانی و دچار نابسمانی می‌شود و ممکن است بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از فعالیت‌های دلالی باشد اما این مساله علت ریشه‌ای افزایش قیمت ارز نیست. سیاستگذار باید به روشنی بیان کند که چرا نرخ ارز تا این اندازه تغییر و تحول داشته باشد.
به باور وی، نکته مهم این است که بازیگران واقعی بازار درک درستی از نرخ تورم در اقتصاد دارند و به‌طور روشن و شفاف وضعیت قدرت خرید پول ملی را در مواجهه با ارز درک می‌کنند. ضمن اینکه کشوری هستیم که عمده بودجه مبتنی بر درآمدهای ارزی است که تبدیل به ریال می‌شود و وقتی مشخص می‌شود بودجه کسری دارد و شرایط افزایش پایه‌پولی به‌وجود می‌آید، زمینه‌های تورم پایدار بالا را در اقتصاد ایجاد می‌کند. فعالان بازار ارز به خوبی می‌دانند که در تورم ۵۰ درصدی نرخ ارز به سرعت خود را با واقعیت‌ها تطبیق می‌دهد و خود را با کالاهای دیگر به‌روز می‌کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: این نوع از نام‌گذاری‌ها و سامانه‌های پی‌در‌پی و عناوین متعدد و وجود نرخ‌های متعدد ارز به پیچیدگی ماجرا می‌انجامد و حتی می‌تواند زمینه‌های لازم برای سوءاستفاده‌های بیشتر و جدید را ایجاد کند تا شفاف‌شدن بازار و رسیدن به نتیجه موثر. بنابراین نمی‌توان با نام‌گذاری‌های جدید و سیاست‌هایی از این دست که مورد نظر بانک مرکزی است بهبود منطقی در بازار ارز ایجاد کرد.

هر جا که دولت ورود می‌کند رانت و فساد هم به دنبال آن می‌آید

عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص  گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که از مساله چند‌نرخی بودن ارز ضربه می‌خورد و وجود نرخ‌های چندگانه ارز موجبات شکل‌گیری رانت و فساد و امضاهای طلایی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که در سایه آن رقابت‌پذیری که بخشی جدایی ناپذیر در حوزه فعالیت‌های صنعتی است، از بین می‌رود و کسب‌و‌کارها از رونق می‌افتد.
به گفته حمیدرضا صالحی، اگر سیاستگذار بخواهد متکی به بازارهای جدید شود اما بازار به معنای واقعی خود تعریف نشود، نگرانی‌ها در خصوص آسیب‌های اقتصادی باقی می‌ماند. بازار واقعی جایی است که در آن عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود. اما اگر سیاستگذار بخواهد بازاری ایجاد کند که به فعالان بازار دیکته کند چگونه قیمت‌گذاری کنند تا خرید و فروش‌ها به صورت تصنعی و غیرواقعی انجام بگیرد، رانت و فساد شکل می‌گیرد. برای مثال قیمت بسیاری از کالاها در بورس انرژی به صورت دستوری تعیین می‌شود حال آنکه قیمت در این بازار سرمایه باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد بازار ارزی شکل بگیرد که در آن شکاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۱۲ هزار تومان است باقی می‌ماند، کارکردی نخواهد داشت. سیاستگذار باید ریشه اصلی نابسامانی‌های بازار ارز را حل‌وفصل کند اما اگر چندنرخی بودن ارز همچنان وجود داشته باشد، رانت برای گروه‌های ذی‌نفع شکل می‌گیرد و فضای رقابتی در اقتصاد از بین می‌رود. مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که سیاستگذار زیرساخت بازارهای واقعی را تغییر می‌دهد و آنها را از رقابت‌پذیری خارج می‌کند که در نتیجه آن بازار ارز از کارکرد اصلی که دارد، می‌افتد. قیمت‌ها در اقتصاد زمانی واقعی می‌شود که مبنای تعیین قیمت آزادی خرید و فروش و رقابت‌پذیری باشد نه اینکه امضاهای طلایی و فرصت‌هایی که تنها دست افراد خاصی می‌افتد بر فضای بازار حاکم شود.
وی به احتمال چندنرخی‌شدن قیمت سکه و طلا نیز اشاره کرد و گفت: هر جایی که دولت ورود می‌کند و به دنبال ایجاد یک بازار جدید است نرخ‌های چندگانه پدیدار می‌شوند و رانت و فساد هم به دنبال آن می‌آید. همان‌طور که ما آرد دولتی و آزاد، خودروی دولتی و آزاد، سیمان دولتی و آزاد، ارز دولتی و ارز آزاد داریم، می‌توانیم طلا و سکه دولتی و آزاد هم داشته باشیم. وضعیت اقتصاد کلان کشور مناسب نیست و تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد منابع به راحتی وارد کشور شوند. حتی اگر دولت بتواند نفت هم بفروشد اما به دلیل تحریم نمی‌تواند به منابع حاصل از فروش نفت دست پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: ما باید مشخص کنیم که هدف از ایجاد بازار مبادله طلا چیست؟ آیا این بازار قرار است برای دولت ایجاد شود تا بتواند سکه ضرب کند و بفروشد؟ یا قرار است برای بخش خصوصی و مردم ایجاد شود؟ اگر قرار است بازار برای مردم و بخش خصوصی ایجاد شود دولت باید تنها نظاره‌گر بر عملکرد بازار باشد و اجازه دهد مردم و بخش خصوصی در بازار فعالیت داشته باشند و براساس فعالیت‌های واقعی خود به کشف قیمت کمک کنند. در غیر این صورت هدف از شکل‌گیری این بازار را باید فراهم شدن بستر رانت‌خواری برای گروه‌های ذی‌نفع بدانیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع