راهکارهای رفع ناترازی بودجه در نقشه راه وزارت اقتصاد
راهکارهای رفع ناترازی بودجه در نقشه راه وزارت اقتصاد

نیل به اهداف ترسیمی نقشه راه اقتصاد، قطعاً با افزایش نرخ مالیات یا تحمیل مالیات بیشتر به بخش شفاف و سالم اقتصادی میسر نخواهد شد. لذا هدف برنامه بایستی عمدتاً براساس تحت پوشش قرار دادن مؤدیانی باشد که اطلاعات کافی از درآمد و هزینه‌های آن‌ها موجود نیست. به‌طورکلی فرآیند جاری شناسایی و وصول مالیات عادلانه به نظر نمی‌رسد چراکه عدالت عمودی و افقی را که در مالیات یک اصل است؛ تأمین نمی‌کند. عدالت افقی در واقع رفتار برابر با مؤدیان در وضعیت‌های برابر است که برقراری آن مستلزم ایجاد شرایط یکسان برای افراد مشمول است. هم‌چنین وضع نابرابر مالیات در گروه‌های متفاوت درآمدی و ثروت شرط لازم برای تحقق عدالت عمودی است. هم‌چنین فرایند جاری مالیاتی ناکارآمد است

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
رشد اقتصادی مثبت، مداوم و غیرتورمی را می‌توان خواست مطلوب سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی دولت‌ها ارزیابی کرد که زمینه لازم برای برنامه‌ریزی جهت نیل به اهداف توسعه پایدار اقتصادی را فراهم می‌کند. رسیدن به اهداف اقتصادی ترسیم‌شده نیازمند ارائه برنامه اجرایی مناسب است. برنامه‌های اقتصادی دولت‌های گذشته عمدتاً بر مبنای آمال، آرزوها و به‌صورت کیفی و بر اساس سیاست‌های کلی بود و زمان‌بندی انجام فرآیندها در آن لحاظ نمی‌شد. نقطه قوت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رشد غیرتورمی، ارائه برنامه اقتصادی به‌صورت کمی و زمان‌بندی شده است که ابزار دستیابی به اهداف آن هم احصا شده است. ارائه برنامه زمان‌بندی شده ضمن افزایش انتظارات مثبت، برای تیم اقتصادی دولت هم تعهد ایجاد می‌کند که نسبت به اجرای برنامه‌های خود مصمم باشند.
یکی از برنامه‌های ارائه‌شده برای کنترل تورم در نقشه راه مذکور، رفع ناترازی بودجه عنوان شده است که در راهکارهای کوتاه‌مدت آن برای تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه ۱۴۰۰، به وصول مالیات تأکید شده است.
در فرآیند نیل به رشد اقتصادی مداوم، امکان کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به تکانه‌های خارجی وجود دارد. یکی از مجاری اصلی اثرگذاری انتقال تکانه‌های خارجی به اقتصاد ایران از طریق وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است بدین سبب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است. لیکن در این مسیر ملاحظاتی وجود دارد که می‌باید مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.
نیل به اهداف ترسیمی نقشه راه مزبور، قطعاً با افزایش نرخ مالیات یا تحمیل مالیات بیشتر به بخش شفاف و سالم اقتصادی میسر نخواهد شد. لذا هدف برنامه بایستی عمدتاً براساس تحت پوشش قرار دادن مؤدیانی باشد که اطلاعات کافی از درآمد و هزینه‌های آن‌ها موجود نیست. به‌طورکلی فرآیند جاری شناسایی و وصول مالیات عادلانه به نظر نمی‌رسد چراکه عدالت عمودی و افقی را که در مالیات یک اصل است؛ تأمین نمی‌کند. عدالت افقی در واقع رفتار برابر با مؤدیان در وضعیت‌های برابر است که برقراری آن مستلزم ایجاد شرایط یکسان برای افراد مشمول است. هم‌چنین وضع نابرابر مالیات در گروه‌های متفاوت درآمدی و ثروت شرط لازم برای تحقق عدالت عمودی است. هم‌چنین فرایند جاری مالیاتی ناکارآمد است چراکه نمی‌تواند منابع مالی لازم برای نیازهای دولت را تأمین کند. پدیده فرار مالیاتی یکی از عوامل مهم این ناکارآمدی است. اقتصاد پنهان، ساختار اجرایی مالیاتی، ابهام، همپوشانی، تناقض و پیچیدگی قوانین و بخشنامه های مالیاتی، عدم ثبات قوانین و مقررات، وجود معافیت‌های متعدد غیر ضرور، ایستایی قوانین در مواردی خاص و ضعف در سیستم خود اظهاری از عوامل عمده پیدایش فرار مالیاتی است. نظام مالیاتی بهینه بایستی دارای تحولات توسعه‌ای پایدار باشد که اصول عدالت، اثربخشی و کارایی را داشته باشد. دریافت مالیات از شرکت‌های رقیب بخش خصوصی اصل مهم در ایجاد شرایط رقابتی سالم، عادلانه و کارا است که بایستی در فرایند اجرای نقشه راه ترسیمی، موردنظر قرار گیرد.
م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر جابر اکبری، مدرس اقتصاد دانشگاه