رانت و فساد در سایه فقدان آمار صحیح
رانت و فساد در سایه فقدان آمار صحیح

مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی و با رسالت جمع آوری و تحلیل آمارهای مورد نیاز سازمان ثبت احوال ایران تاسیس شد به مرور و طی سالیان گذشته با افزایش اختیارات و وظایف در دبیرخانه شورای عالی آمار بعنوان مهمترین مرجع سیاست گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور با تهیّه ،اعلام […]

مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی و با رسالت جمع آوری و تحلیل آمارهای مورد نیاز سازمان ثبت احوال ایران تاسیس شد به مرور و طی سالیان گذشته با افزایش اختیارات و وظایف در دبیرخانه شورای عالی آمار بعنوان مهمترین مرجع سیاست گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور با تهیّه ،اعلام و انتشار و با هدف هماهنگی و هدایت آمارهای کلان و تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه کشور طی طریق مینماید.

استخراج داده های مشخص و قابل اطمینان از این موسسه دولتی میتواند با تدوینی شفاف و واقعی مباحث کلان از جمله اقتصادی ،اجتماعی و … را در کشور به سوی توسعه ای پایدار سوق دهد و استفاده بهینه را در آمار و داده ها نمایان سازد.
در واقع روشهای تطبیق و قیاس آمارهای حیاتی در کشور به طریق جامع و کامل می تواند تصمیم گیری و اجرای مباحث توسعه ای را در زمینه های مختلف در کشور هموار سازد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز با هدف کنترل تورّم و توسعه ی اقتصادی در کشور مُلزم به اِستخراج آمار مدوّن از مباحثی همچون آمارهای صنعتی و بازرگانی ،خدماتی،ساختمانی و غیره و همچنین تدوین شاخص قیمت ها و بررسی بودجه خانوار و … میباشد.

متاسفانه با دولتی بودن این دو نهاد و عدم استقلال، دولت بر حسب منافع خود و با ضرورت طبقه بندی داده ها ، اقدام به انتشار آن مینماید که استناد به این آمار سَمت داده شده را فاقد وِجاهت مینماید و با سَلب اعتماد و اطمینان، اِتخاذ تصمیمات کارآمد کلان در بخش های مختلف کشور را با چالش جدّی مُواجه مینماید از این رو ضمن دادن آدرس غلط به تصمیم گیران دولتی و نمایندگان مجلس ، ایجاد فاصله روزافزون با فعالان اقتصادی و فرهیختگان دانشگاهی و علمی کشور را سَبَب می شود.

بالطبع و با الگو برداری از این دو نهاد مسئول در اَمر آماری در کشور وزارتخانه ها و سازمانهای تحت پوشش آنها نیز از ارائه داده های واقعی اِجتناب و ناخواسته مسیر را برای عدم تحقّق اهداف توسعه ای و ایجاد رانت و فساد فراهم میسازند.
نمونه بارز این بی توجهی عدم ارائه آمار و اطلاعات تعطیلی بنگاه های اقتصادی طی سالیان گذشته از سوی وزارت صمت میباشد که راه را برای جهش و اِحیای تولید در کشور مسدود مینماید!!!

آیا وزارت نفت طی چند سال گذشته آمار واقعی از میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از فروش نفت را بعنوان یکی از ارکان درآمد کشور ، مطرح نموده است؟؟

وزارت اقتصاد و دارائی به عنوان مُتولی سازمانهای کلیدی همچون بورس ،بانک ها،گمرک ،سازمان سرمایه گذاری خارجی و ..سازمان خصوصی سازی و غیره اطلاعات قابل اِستنادی را برای ارائه تحلیل علمی در این بخش ها منتشر نموده است ؟؟
نتیجه عَدم بروز اطلاعات و آمار صحیح در این وزارتخانه ها و دیگر ارکان دولتی، مُنتج به اقتصاد بیماری است که بروز مُعضلات پیچیده را روز به روز در کشور نمایان ساخته و سرمایه مردم را در باتلاق فرو میبرد.
از این رو ایجاد استقلال کامل در نهادهای مُتولی آمار در کشور از ضرورت های اولیّه حرکت به سوی توسعه پایدار و نِیل همه جانبه بخش های مختلف کشور به اُفق های روشن میباشد‌.

نویسنده : دکتر سهراب بختیار