دستمان برای استقراض از بانک مرکزی باز نیست!
دستمان برای استقراض از بانک مرکزی باز نیست!

چند روز پس از نمایان شدن بخشی از اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت بر سر نحوه هزینه کرد بودجه سال جاری، صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد پرده از بخشی دیگر از محدودیت‌ها برداشت، محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد باز هم مانند سال‌های قبل دود آن به چشم بودجه عمرانی رفته است. اقتصاد دولت محور ایران […]

چند روز پس از نمایان شدن بخشی از اختلاف‌نظرها میان مجلس و دولت بر سر نحوه هزینه کرد بودجه سال جاری، صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد پرده از بخشی دیگر از محدودیت‌ها برداشت، محدودیت‌هایی که به نظر می‌رسد باز هم مانند سال‌های قبل دود آن به چشم بودجه عمرانی رفته است. اقتصاد دولت محور ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه شده است. وابستگی بودجه سالانه کشور به پول نفت باعث شده در دورانی که درآمدهای دولت از نفت افزایش پیدا می‌کند، تعداد طرح‌های عمرانی و زیرساختی که کلنگ زنی می‌شوند افزایش پیدا می‌کند و در مقابل هرگاه دسترسی به پول نفت کاهش پیدا می‌کند کار برای پیگیری طرح‌های عمرانی نیز دشوار می‌شود.

به‌طور خاص از سال ۹۷ و پس از آغاز دور جدید تحریم‌های یک جانبه امریکا، دولت روحانی برای تامین بودجه جاری کشور با اما و اگر مواجه شد و همین موضوع کار تخصیص بودجه عمرانی را نیز با دشواری مواجه کرد. در ماه‌های گذشته نیز هرچند دولت از این گفته که میزان فروش نفت را افزایش داده است اما همچنان محدودیت‌ها به جای خود باقی است و آن طور که وزیر اقتصاد تایید کرده، باز هم کار برای تامین بودجه عمرانی با مشکل مواجه شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،      به نظر می‌رسد بخش مهمی از دلیل این محدودیت مالی، به سیاست‌های حمایتی اقتصادی بازمی‌گردد که از سوی دولت در ماه‌های گذشته اجرایی شده است. پس از اعمال اصلاحات یارانه‌ای، میزان یارانه ماهانه به ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و همین موضوع به منابع مالی جدیدی نیاز داشت. هرچند بنا بود پس از دو ماه به جای یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک اختصاص پیدا کند اما در عمل فعلا خبری از تغییر سیاست نیست و حتی شاید یارانه نقدی در بودجه سال آینده تمدید شود. در کنار اینها در هفته‌های گذشته، دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق نیز به جمع‌بندی رسیده‌اند و اجرای آن در واریز بعدی حقوق‌ها رسما آغاز خواهد شد.  بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی مجلس، ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد­های کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. معادل ریالی امتیاز مذکور در بند (۱) به میزان ده میلیون و پنجاه و نه هزار (۱۰٫۰۵۹٫۰۰۰) ریال در احکام کارگزینی و قرارداد­های کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳‌‌/۰۶‌‌/۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزو (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. حقوق مشمولین جزو (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده واحده قانون، کمتر از افزایش ناشی از بند (۲) برای بازنشسته هم‌­طبقه در دستگاه مشابه به‌­علاوه افزایش سنواتی بشود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند. مبلغ ریالی کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان دو میلیون و سی و شش هزار و نهصد و چهل و هفت (۲٫۰۳۶٫۹۴۷) ریال در ردیف کمک هزینه عائله‌­مندی و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و صد و نود و پنج (۱٫۰۵۶٫۱۹۵) ریال در ردیف کمک هزینه اولاد افزایش می‌یابد. با نهایی شدن اجرای این قانون، حالا دولت باید جدا از منابعی که از ابتدای سال برای تعهداتش کنار می‌گذاشت، برای این افزایش حقوق نیز راهی تازه باز کند و آن طور که وزیر اقتصاد گفته همین موضوع شرایط را دشوارتر کرده است. در صورتی که راهی برای افزایش جدی فروش نفت پیدا نشود، دولت چند راه بیشتر برای افزایش درآمد ندارد. به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت امکان افزایش جدی درآمدهای مالیاتی نیست و از این رو استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی یکی از گزینه‌های باقی مانده است. گزینه‌ای که اجرای آن به سرعت گرفتن رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد و همین موضوع باعث شده که وزیر اقتصاد اعلام کند دست دولت در اجرای این سیاست باز نیست.  وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح پیشنهاداتی درباره مسائل بین دولت و بخش خصوصی گفت: من نظر همه را به یک مساله بنیادی‌تر جلب می‌کنم که شاید ما اساسا باید در این دست مناقشات به فکر تعریف یک نهاد ثالث و قاعده‌گذاری منصفانه و عادلانه در قالب برنامه هفتم توسعه یا یک ظرف قانونی دیگر باشیم. خاندوزی همچنین در خصوص گلایه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی درباره پرداخت بودجه عمرانی نیز ابراز کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمی‌دانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداخت‌های دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد تورمی خود استقراض کمتری انجام دهد. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه‌های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می‌شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می‌ماند. او گفت: در حال حاضر که باهم سخن می‌گوییم از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم. وی همچنین گفت: مطالبه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم سرعت بخشیدن به ساز و کارهای مشارکت‌های عمومی و خصوصی است و مثلا به جای اینکه متوسط ۱۵ تا ۱۷ سال تطبیق پروژه‌ها داشته باشیم تمام کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یعنی نه دولت کار را رها کند و نه خیلی سخت بگیرد که بخش خصوصی ضرر کند.  خاندوزی همچنین اضافه کرد: می‌خواهیم فعالیت و سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش خصوصی جذاب شود تا فعال بخش خصوصی به دلیل به صرفه بودن وارد شود. وی تأکید کرد: باید تغییر نگرشی در رویکرد دولت صورت گیرد تا بخش عمرانی برای بخش خصوصی جذاب شود. وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها در معرض خطا در نوع اول یا نوع دوم هستند؛ ممکن است با تغییر این قانون عده‌ای که شایسته یک حمایت خاص هستند بیرون بیفتند و عده‌ای که نباید، مشمول حمایت‌ها شوند که غالبا نیز با رویه‌های غلط و معیوب خود را مشمول حمایت می‌کنند. وی متذکر شد: در خصوص اصل مساله مطرح شده در این جلسه اتفاق نظر هست که قاعده فعلی بهینه نیست و باید به سمت اصلاح و بهینه‌سازی حرکت کنیم. وزیر اقتصاد سپس گفت: این مساله باید اصلاح شود، چه با نگاه به آینده صندوق‌های بازنشستگی کل کشور که آینده کشور است و چه با نگاه به کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی چه با نگاه به بخشی که به لحاظ اخلاقی و انسانی کار می‌کنند، نگوییم که چرا باید برای منفعت شما ما باید پول بدهیم ما همه در جایی دور هم نشستیم که اگر کارگر شما متوجه شود که از حداقل منزلت انسانی برخوردار نیست، با دل و جان و با بهره وری برای شما کار نمی‌کند؛ در این موضوع باید با دیدن همه این ملاحظات حرکت کنیم. تمام این مسائل به بودجه سال جاری باز می‌گردد و دولت باید با وجود تمام این مشکلات، کشور را تا پایان اسفند ماه اداره کند. پس از آن نوبت به اجرای بودجه ۱۴۰۲ خواهد رسید که بررسی آن ظرف روزهای آینده کلید خواهد خورد و باید دید در نهایت دو قوه چگونه بر سر منابع و مصارف برنامه سالانه اقتصاد ایران به جمع‌بندی خواهند رسید.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع