خصوصی سازی، تجارت آزاد، و نولیبرالیسم در ایران
خصوصی سازی، تجارت آزاد، و نولیبرالیسم در ایران

خصوصی سازی، تجارت آزاد، و نولیبرالیسم در ایران   ”تاجر اگر از نیک‌بختی کشور خود سودی نبرد، با ورق‌های بد بیاری و بدبختی او مانند جنگ یا قحطی بازی می‌کند….. در زمینۀ آزادی تجارت، اگر روباه عضو مجلس قانونگذاری بود، فریادش بلند می‌شد که تصویب قانونی در منع خوردن مرغ و خروس، تجاوز به قانون […]

خصوصی سازی، تجارت آزاد، و نولیبرالیسم در ایران

 

”تاجر اگر از نیک‌بختی کشور خود سودی نبرد، با ورق‌های بد بیاری و بدبختی او مانند جنگ یا قحطی بازی می‌کند….. در زمینۀ آزادی تجارت، اگر روباه عضو مجلس قانونگذاری بود، فریادش بلند می‌شد که تصویب قانونی در منع خوردن مرغ و خروس، تجاوز به قانون طبیعت است…… “

 

 

اقتصاددان : دکتر محمد رحمان زاده  هروی ،  شاید امروز پروژۀ خصوصی‌سازی بنگاه‌های مصادره شده و دولتی، داستانی پایان یافته به نظر برسد. در عمل نیز چنین است و اکنون مالکیت و مدیریت انبوهی از دارایی‌ها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی دولتی یا مصادره شده، از سبد دولت خارج شده و جدا ازداوری دربارۀ هرگونه عملکرد و فرجام بد یا خوب آن، اینک این دارایی‌ها و بنگاه‌ها از دست دولت خارج شده و همچون روغن بر زمین ریخته‌ای است که جمع کردن آن دشوار یا ناشدنی است. اما اثر این پروژه که به گمان ما دست‌آوردهای بسیار زیانبار و به گفتۀ کسانی فاجعه‌آمیز داشته است، تا سال‌ها و دهه‌ها بر اقتصاد و زندگی اجتماعی ایران باقی خواهد ماند. ازاین رو، در این گفتارنامه (مقاله) به گونۀ فشرده به روند زمینه‌سازی فرهنگی این پروژه و اندکی هم به عملکرد و پیآمدهای آن  اشاره خواهیم کرد. بررسی کامل‌تر آن را در کتاب تازه‌ای دربارۀ پروژۀ خصوصی‌سازی انجام داده‌ام که امیدوارم تا یکی دو ماه دیگر آن را آمادۀ تحویل به ناشر کنم. در این گفتارنامه تنها به بررسی زمینه‌های فکری و  ادبیاتی که زمینه را برای پذیرش پروژۀ خصوصی‌سازی ازسوی تصمیم‌گیران آماده می‌ساخت پرداخته‌ام.

پروژۀ خصوصی‌سازی در ایران، کمابیش یک دهه پس از شعله‌ور شدن تب آن در دیگر کشورهای جهان به‌ویژه برخی کشورهای سر برآورده از فروپاشی شوروی آغاز شد. در ادبیات تبلیغاتی این پروژه در ایران، با انبوهی از وعده‌های پر آب و تاب بیشتر نولیبرالی و گاه عدالت ‌ستیزانه مانند رشد اقتصادی، جذب سرمایۀ خارجی، دولت‌زدایی و کاهش بوروکراسی، حذف تصدی‌گری دولت و سپردن کار به بخش خصوصی، رقابت آزاد و گاه مطلق، گسترش آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی، و مانند آن روبه‌رو بودیم. اما در پایان کار چیزی جز باد در مشت ندیدیم. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور که پیش از انقلاب با سرمایۀ دولت و یا کارآفرینان بخش خصوصی ساخته شده بودند تعطیل یا نابود شدند، اقتصاد کشو صنعت‌زدایی و سوداگرانه شد، بخش بزرگی از ثروت‌های ملی دربرابر بهای کمابیش هیچ، به اشباح و یا کسانی واگذار شد که هیچ نسبتی با صنعت یا بخش خصوصی واقعی نداشتند. خرید و فرش صنایع و کارخانه‌ها برای آنها تنها یک تجارت و بورس‌بازی بود، که با فروش موجودی انبار و گاه بخشی از املاک آن بنگاه، پیش پرداخت اقساط آن تأمین می‌شد. بیشتر خریداران، از جیب خود سرمایهای به شرکت تزریق نکردند. در یک بازۀ زمان ۲۰ ساله، نه تنها هیچ سرمایۀ خارجی به کشور جذب نشد، که بخش چشم‌گیری از سرمایه‌های مشهود و نامشهود نیز آشکار یا پنهان از کشور گریختند. اگر پدیدۀ شوم تحریم خارجی به ویژه تحریم‌های بانکی وجود نداشت و همه چیز «آزاد» می‌بود، شاید واردات کالاهای تجملی و غیرسرمایه‌ای به کشور از این هم بیشتر می‌شد و صنایع کشور از آسیب‌های تحریم بیش از این زیان می‌دیدند. بی‌آنکه بتواند تحریم را دستاویزی سازند برای بهره‌برداری بایسته از توان نهفته در زیرساخت‌های صنعتی کشور و رشد تولید داخلی. اما برخلاف وعدۀ پرشور گسترش رقابت همچون اکسیر گسترش و بهبود کیفت محصول و کاهش بهای آن ازسوی نولیبرال‌ها، پس از خصوصی‌سازی، نه تنها بهای کالاهایی مانند خودرو، مسکن، لازم خانگی و موادغذایی برای مصرف کننده کاهش نیافت، که تورم و بهای همه چیز افزایش یافت. یکی از پی‌آمدهای پروژۀ خصوصی‌سازی، نمونه‌هایی از واگذاری دارایی‌ها وبنگاه‌های مصادرۀ شدۀ اوکازیون به خریدارانی ویژه با شرایط ویژه بود، که گاه پای آن به دادگاه‌ها نیز کشیده می‌شد. بنگاه‌های بزرگ پتروشیمیایی و برخی صنایع بزرگ دیگر که بیشتر آنها هم‌هنگام با آغاز پروژۀ خصوصی‌سازی یا در آستانۀ آن، با سرمایۀ دولت و به دست پیمانکاران و مشاوران صنعتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و دیگر پیمانکاران ساخته شده بودند، در این گروه از واگذاری‌ها می‌گنجد. بیشتر این بنگاه‌های واگذار شده، اکنون به هولدینگ‌های بزرگ و انحصاری شبه دولتی تبدیل شده‌اند که حتی اگر کسی هم بخواهد، نمی‌تواند آنها را به راه رقابت بکشاند. آنهم در کشوری که در فرهنگ آن، رقابت را تنها در کسب دانش و کار نیک حتی «بدون استخاره» روا دانسته‌اند، نه در رقابت بی‌رحمانه و گلادیاتوری که در آن انسان گرگ انسان، و تاجر گرگ تاجر می‌شود. البته این نگارنده، شکل‌گیری هولدینگ‌های بزرگ در ایران را نه تنها چیز ناپسندی نمی‌دانم، که درصورت وجود دیگر شرایط، از نظر افزایش بهره‌وری بنگاه آن را بسیار پسندیده هم می‌دانم. اما برآنم که دربارۀ این پسندیدگی، جدا از نقش و جایگاه آنها در اقتصاد ملی، رشد تولید ناخالص داخلی، و شکل‌گیری تکنولوژی و صنعت ماندگار بومی نمی‌توان داوری کرد. در دوران قاجار فاصلۀ اقتصاد ایران با اروپا به دلیل جاماندن ایران از روند صنعتی‌شدن افزایش یافته بود و این رویداد زمینۀ شکل‌گیری گونه‌ای استعمارستیزی عامیانه در تاریخ همروزگار ایران شده بود که تا کنون نیز این فرهنگ در کشور ما وجود دارد. در این روندِ افزایش فاصلۀ ایران با صنایع کشورهای غربی، تجار سنتی نیز با افزایش واردات پارچه و دیگر کالاهای قابل ساخت در کشور، بر این شکاف می‌افزودند. از همین‌رو، یکی از روشنفکران میهن‌دوست آن زمان یعنی عبدالرحیم طالبوف، «تجار» آن روزها را «فجار» نامیده بود.

رحمان زاده  هروی  افزود : زمینه‌چینی اندیشگی پروژۀ خصوصی‌سازی در ایران نزدیک به یک دهه پس از آغاز خصوصی‌سازی در دیگر کشورها آغاز شد. اما در چارچوب همان دیدگاه‌ها و انگیزه‌ها. یعنی پروژۀ جهانی‌سازی و تعدیل ساختار اقتصادی، که ریشه در اندیشه‌های نولیبرالی پس از فروپاشی شوروی و سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داشت. اکنون هم بی آنکه در جایی رسماً اعلام شود و یا افتخاری برای کشور آفریده باشد، این پروژه پایان یافته است. اکنون کمابیش ۳۰ سال از زمان فروپاشی نظام اقتصاد بابرنامۀ شوروی و همچنین نظام پلیسی آن کشور، می‌گذرد. در این مدت، تکنولوژی سایبری در همۀ جهان ازجمله در ایران، پیشرفتی شگرف کرده و سراسر جهان را در چنبرۀ خود گرفته است. این تکنولوژی و صنایع وابسته به آن، برای صاحبان آن درآمدی با حاشیۀ سود کمابیش ۸۰درصدی دارد، که متاسفانه در ایران در حد توان بسیار خوب و کارشناسان ورزیده‌ای که در دسترس است، از این تکنولوژی بهره برداری بایسته و درخور نشده است. در دوران شوروی، اگر مأموران کا.گ.ب ناچار بودند مردم را از فاصلۀ چندمتری و به‌شکلی رسوا تعقیب کنند و خود نیز انگشت‌نما شوند، اکنون با این تکنولوژی نوین که از دست‌آوردهای نظام جهانی سرمایه‌داری و همچنین شوروی پییش از فروپاشی است، سازمان سیا و همۀ دولت‌های دموکرات و غیردموکرات می‌توانند کوچک‌ترین حرکت مخالفان خود را از دورترین نقطۀ جهان و در هرجایی کنترل کنند. مأموران امنیتی آمریکا یا دیگر کشورها در واشنگتن یا دیگر پایتخت‌ها می‌نشینند و مخالفان سیاسی خود را در کابل یا عراق یا هرجای دیگر با موشک می‌زنند، و یا مسموم می‌سازند. این روزها هم که گفته می‌شود تکنولوژی نوین با دوربین‌های خود می‌تواند از روی چهره، هریک از شهروندان «آزاد» را با هدف‌های تجاری یا امنیتی در خیابان‌ها شناسایی کنند، بی‌آنکه هیچ‌کس به‌ویژه لیبرال‌های سدۀ نوزدهمی و نولیبرال‌های فرزند جنگ سرد و شیفتۀ اقتصاد «آزاد» و «بازاربنیاد»، دغدغۀ «آزادی» آنها را داشته باشد. آژانس‌های امنیتی آمریکا که صاحب تکنولوژی برتر سایبری است، در کانون اینترنت جهان کمین می‌کنند تا نه تنها هر پیامی را که ردوبدل می‌شود شنود ‌کنند، که سودهای بسیاری را نیز از راه همین «خدمات» به جیب بزنند. البته زیر نام بزرگترین کشور دارای «اقتصاد آزاد» و پشتیبان «آزادی فردی» در جهان، و پیشتاز یا مالک انحصاری دانش و فن‌آوری در این یا آن رشته. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چنین موقعیت‌هایی در پهنۀ جهانی یا ملی، هم «رقابت» و هم «آزادی» را در هرشکل آن، بی‌معنا و از آن ابزاری انحصاری برای فریب و سودجویی می‌سازد.

در این ۳۰ سال همچنین، ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، در هم‌سنجی با صدسال پیش افزایشی شگفت‌انگیز یافته، و ثروتی سرسام آور تولید شده است. هواداران اقتصاد نولیبرالی که گویی تاریخ را ارث و افتخار خانوادگی یا طبقاتی خود می‌پندارند، به سختی بر این روند افزایش ثروت برخود می‌بالند و گویی که این افزایش ثروت، مرحمت نظام سرمایه‌داری و آن نولیبرال‌های محترم به جهان است. افزایش هنگفت تولید ثروت در جهان چه در این ۳۰ سال و چه در نزدیک به ۲۰۰ سال گذشته البته برکسی پوشیده نیست. اما اینهم برکسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از این ثروت که در گزارش تولید ناخالص کشورها خود را نشان می‌دهد، سهم بخش «خدمات» اقتصاد ملی است که گاه تا بیش از ۸۰درصد تولید ناخالص برخی کشورها را دربر می‌گیرد و نقش مستقیمی در تولید و تأمین نیازهای نخستینی مردم جهان ندارد. اما تملک و مصرف ارزش تولید شدۀ «خدمات» که گوناگونی بسیار دارد، تنها در اختیار بخش کوچکی از هر جامعه‌ است. هزینۀ کنترل‌های پلیسی و جنگی هم که بالاتر از آن نام بردیم، بخشی از همین هزینه‌ها و ازسوی دیگر درآمدهای بخش خدمات است که اگر مردم را رنج ندهد، به بهبود زندگی آنها نیز کمکی نمی‌کند. اما این درآمدهای هنگفت و توزیع نابرابر آن، در سراسر جهان به‌ویژه در کشورهای نادار، بر شکاف طبقاتی و نابرابری فرصت‌ها و درآمدها نیز بسی می‌افزاید، بی‌آنکه فقر نسبی مردم را  کاهش دهد. این نابرابری توزیع ثروت که در گذشته نیروهای چپ به آن استثمار می‌گفتند، اکنون دیگر به انباشت سرمایۀ تولیدی، ایجاد شغل، شکوفایی زیرساخت‌های اجتماعی برای رفاه و امنیت اجتماعی در کشورهای شکوفاناشده نمی‎انجامد. اما به وارون آن، درهمۀ کشورهای جهان از جمله ایران در سه چهار دهۀ گذشته، فقر، نا امنی، نومیدی، جنایت و گرسنگی را افزایش داده است. از نگاه هواداران به اصطلاح «اقتصاد بازار»، البته همۀ اینها طبیعی است و کسی را برای آن نمی‌توان سرزنش کرد. ما نیز گرچه دولت‌ها را تا اندازه‌ای مسئول از میان برداشتن و یا کاهش فقر و نابرابری جامعه می‌دانیم، اما دولت را مسئول تأمین همۀ نیازهای مردم از جمله پول توجیبی آنها نمی‌دانیم و به تلاش برای بالا بردن فرهنگ کار و کوشش پای می‌فشاریم. امابر آن نیز هستیم که که دولت‌ها نیز باید در به‌سازی سپهر کار و پیشه و تقویت همبستگی ملی برای بهبود اقتصاد و توزیع برابر و عادلانۀ فرصت‌ها تلاش کنند. حتی اگر این کار به درهم شکسته شدن پنداره‌های نولیبرال‌های ایرانی در بارۀ نظم مقدس خودجوش آنها با دخالت به گفتۀ آنها «صنع گرایی» بیانجامد. «نظام اقتصادی» و «نظم  خودسامان» سرمایه‌داری که نولیبرال‌‌ها سنگ آن را به سینه می‌زنند، باید بتواند به گونه‌ای تعادل خودسامان را نیز در ساختار اقتصادی جامعه به وجود آورد. آنچنانکه آن به گفتۀ آنها نظم  خودسامان»، بتواند عدالت اجتماعی را نه همچون صدقه و لطف توانگران با رویکرد عدالت توزیعی، بلکه همچون کارکرد نهادینه و طبیعی در ساختار نظام سرمایه‌داری نهفته باشد. اینکه آیا نظام سرمایه‌داری به‌ویژه سویۀ نولیبرال بازارگرا و سوداگر چنین توان و خواستی دارد یا نه، پرسشی است که از روندهای زندگی روزمره می‌توان بیرون کشید و دربارۀ آن داوری کرد. هرچه باشد، چنانچه این سامانۀ ازنگاه لیبرال‌های سدۀ نوزدهمی و نولیبرال‌ها مقدس، نتواند از فقر و تنگدستی نه تنها یک گروه یا طبقۀ ویژه بلکه کل جامعه بکاهد، آنگاه جامعه باید چشم به راه شبحی باشد که یک بار در سال ۱۸۴۸ در اروپا و یکبار نیز در سال ۱۹۱۷ درروسیه و برسر برخی کشورهای دیگر به گشت و گذار پرداخته بود. این بار شاید بسیار جدی‌تر. ایدئولوژی نولیبرال در اقتصاد، بر خطر پیدایش این شبح می‌افزاید. یکی از اندیشمندان دانش و هنر مدیریت جهان سرمایه داری، چند سال پیش پرسشی را پیش کشیده است که نمی‌دانم هنوز پاسخی برای آن دریافت کرده است یا نه. او گفته بود: ”….. بازار، رقابت، و کارآیی که همه مفهوم‌های خوبی هستند، عوارض جانبی ناخواسته‌ای ‌ببار آورده‌اند. سرمایه‌داری برتری خود را بر کمونیزم و دیگرنظریه‌های سوسیالیستی افراطی ثابت کرده است. ولی تا کنون نتوانسته است مارا قانع کند که آیا برای پیشرفت و توسعۀ دلخواه جهان پاسخی کامل در آستین دارد“.؟ ناتوانی نظام سرمایه‌داری در کامیابی در این زمینه، نه تنها گواه بر نادرستی تئوریک و عملی پنداره‌ها و ادعاهای نولیبرالیسم و «فیلسوف آزادی» آنها است، که زنگ خطری برای آرامش کشورها و کل جهان نیز می‌تواند باشد.

رحمان زاده  هروی   بیان کرد : در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی، نسبت میانگین بیشترین درآمد ناخالص سرانۀ در کشورهای گوناگون برپایۀ نرخ برابری خرید به کمترین آنها، نزدیک به ۸۰۰ برابر بوده است. این نسبت در هم‌سنجی با سال‌ها و دهه‌های پیش از آن چه در پهنۀ جهانی و چه در درون هر کشور، روندی بسیار فزاینده داشته است. در این بازۀزمانی، میانگین تولید ناخالص سرانه برپایۀ نرخ  برابری خرید در کشور کوچک و کم جمعیت لیختنشتاین با سهم بالای خدمات مالی آن کشور در تولید ناخالص ملی، ۱۳۹۱۰۰ دلار، در کشور نفتی- خدماتی امارات متحدۀ عربی با بیش از ۶۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی برپایۀ نرخ  برابری خرید و کمتر از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، درآمد ناخالص سرانۀ آن ۶۸۶۰۰ دلار بوده است. اما میانگین درآمد سرانۀ کشور موریتانی تنها ۱۷۵ دلار بوده است. همین درآمد برای کشور بنگلادش با بیش از  ۱۶۳ میلیون نفر جمعیت با تولید اصلی مواد خوارکی و پوشاک، ۱۲۸۱ دلار بوده است. در کشور کمابیش صنعتی شدۀ هند با بیش از ۵/۱ میلیارد نفر جمعیت، میانگین تولید ناخالص سرانه برپایۀ نرخ  برابری خرید ۵۱۰۰ دلار بوده است. این درآمد در دوکشور پان تورانیست و فزون‌خواه جمهوری آذربایجان (اران) نفتی و ترکیۀ نیمه صنعتی به ترتیب ۵۸۶۳ و ۱۵۰۷۵ دلار بوده‌است. در همان زمان، میانگین درآمد ناخالص سرانۀ ایران برپایۀ نرخ  برابری خرید ۲۰۱۰۰ دلار بوده است.همانگونه که می‌بینیم، میزان درآمد سرانۀ مردم در کشورهای گوناگون بسیار متفاوتست. اما در کشورهای با درآمد سرانۀ بالا، جمعیت اندک و در کشورهای با میانگین درآمد سرانۀ اندک، جمعیت بسیار گسترده است. این خود، گواه بر گستردگی فقر و تیره روزی میان بیشینۀ مردم جهان زیر چتر به تعبیر والرشتاین «تنها نظام جهانی سرمایه داری» است. در این زمینه این نگارنده البته نمایندۀ مردم جهان نیست. اما در پیوند با عملکرد پروژۀ خصوصی‌سازی در ایران و دامن زدن به نابرابری‌های طبقاتی، نگران آیندۀ کشور خود هستم. این درحالی است که نولیبرال‌های مروج اندیشۀ خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری، عدالت را سرابی میان‌تهی می‌دانند، و عدالتجویان را کسانی می‌پندارند که خواهان بازگشت به سنت‌های قبیله‌ای پیشینیان پیشاتمدنی خود هستند. اما از نگاه این نگارنده،عدالت اجتماعی یکی از حقوق طبیعی همۀ انسان‌ها و شهروندان جهان است. گفتگوهای شبه روشنفکرانه، سمانتیک و گمراه کننده از مفهوم عدالت اجتماعی می‌تواند ذهن‌ها را آشفته کند، اما در متن زندگی واقعی، هر کسی آن را با ساختار و درک شخصی خود می‌فهمد و با همان درک نیز به بی‌عدالتی واکنش نشان می‌دهد. این به سود کل جامعه و خود نولیبرال‌ها است، که از سمانتیسیسم و لفاظی درباۀ «عدالت اجتماعی» خودداری کنند.

 

 

ع

  • نویسنده : دکتر محمد رحمان زاده  هروی