حقوق مصرف‌کنندگان حامی ندارد
حقوق مصرف‌کنندگان حامی ندارد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به تعبیر دولت سیزدهم وقوع جراحی اقتصادی در کشور، بخش تولید و بازار را از ابتدای سال جاری با چنان تحولاتی روبه‌رو کرد که به دنبال آن فلسفه وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طور دیگری مورد توجه قرار گرفت، چرا که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت چندین برابری مواد […]

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به تعبیر دولت سیزدهم وقوع جراحی اقتصادی در کشور، بخش تولید و بازار را از ابتدای سال جاری با چنان تحولاتی روبه‌رو کرد که به دنبال آن فلسفه وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طور دیگری مورد توجه قرار گرفت، چرا که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت چندین برابری مواد اولیه خود برای تولید از یک سو به دنبال جلب نظر این سازمان برای موافقت با افزایش قیمت‌ها بودند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان تمام هم و غمشان این بود که سازمان حمایت در قبال درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف کالایی چه واکنشی از خود نشان می‌دهد.
اما با وجود تمام وعده وعیدهایی که در خصوص عدم افزایش قیمت کالاها داده شد، در نهایت سازمان حمایت به دلیل شرایط ویژه‌ای که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو شده بودند، ناچار شد تسلیم خواسته‌های تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت شود و به بیشتر تقاضاهای آنها برای افزایش قیمت روی خوش نشان دهد. البته به طور حتم وظیفه این سازمان تعدیل این افزایش قیمت‌ها در جهت حمایت از مصرف‌کننده بوده است و برای این منظور تمام تلاش خود را انجام داده تا جایی که حتی باعث دلخوری و نارضایتی تولیدکنندگان هم شده است اما آنچه به جامعه القا شد این بود که این سازمان وظیفه حمایت از مصرف‌کننده را به فراموشی سپرده و تنها به حامی تولیدکنندگان تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که مصرف‌کنندگان هیچ حامی‌ای به جز سازمان حمایت ندارند و تنها توقعی که از این سازمان دارد این است که اجازه ندهد در شرایط بحرانی معیشتی که در کشور وجود دارد، افزایش قیمت جدیدی اتفاق بیفتد.
خروجی عملکرد این سازمان تاکنون اما چیزی به غیر از نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نبوده است تا جایی که حتی در اواخر سال گذشته با ابلاغیه‌ای از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور برای انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تغییر ماهیت این سازمان مواجه بودیم. پس از آن در اظهارنظرهایی که از سوی صاحبنظران اقتصادی انجام شد، با انتقادهای زیادی در خصوص عملکرد این سازمان روبه‌رو بودیم.
البته کارشناسان دلیل این عملکرد غیرقابل قبول را ضعف مدیریتی اعلام نمی‌کردند بلکه معتقد بودند تناقض موجود در ماهیت این سازمان باعث شده است که حضور روسای مختلف طی سال‌های گذشته در این سازمان نیز نتواند منجر به خروجی مثبتی شود چرا که دفاع همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده که منافع یکی از آنها منافع دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، امکان‌پذیر نیست. در این بین علاوه بر استعفای عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در اردیبهشت ماه سال جاری، با استعفای ریاست بعدی این سازمان یعنی صدیف بیک‌زاده در هفته اخیر روبه‌رو بودیم. از این رو این شائبه ایجاد شد که ماهیت متناقض این سازمان باعث شده است که در طی ۴ ماه، با استعفای دو نفر از ریاست این سازمان روبه‌رو شویم. از این رو کارشناسان  راه پویایی این سازمان و بهبود عملکرد آن را تغییر ماهیت آن به حمایت صرف از مصرف‌کننده اعلام کردند چرا که به گفته آنها این مصرف‌کننده است که در کشور هیچ حامی‌ای ندارد در حالی که وظیفه وزارتخانه‌های کشور از جمله وزارت صمت و همچنین انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها حمایت از بخش تولید است.

سازمان حمایت استقلال ندارد

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،    در این خصوص یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: بزرگترین مشکل دولت در شرایط کنونی این است که سازمان حمایت استقلال لازم را ندارد. در واقع دست سازمان حمایت بسته است و باید تابع نظرات مدیران و معاونان سازمان‌های بالادستی باشد.
وی افزود: بزرگ‌ترین پاشنه آشیل این سازمان این است که استقلال لازم برای حمایت از مصرف‌کننده را ندارد. بنابراین برای تبدیل این سازمان به سازمانی مفید و تاثیرگذار در جهت حمایت از مصرف‌کننده، باید این سازمان در جایی خارج از اختیارات وزارت صمت باشد. به عنوان مثال اگر این سازمان زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور اداره شود، می‌تواند استقلال لازم برای حمایت از مصرف‌کننده را داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید از تشکل‌های بخش خصوصی برای حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار کمک گرفت، اظهار کرد: اما باید سازمانی به صورت مستقل برای پشتیبانی از بخش خصوصی وجود داشته باشد که بتواند با دولت تعامل کند.
به گفته این منبع آگاه، در شرایط فعلی در پشتیبانی این سازمان از مصرف‌کننده به ویژه در حوزه صنعت و معدن مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که روسای این سازمان نمی‌توانند اعمال حاکمیت کنند.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت شورایی است که با ساز و کارهای مشخص استقلال لازم را دارد، بیان کرد: رییس‌جمهور به اعضای شورای رقابت حکم می‌دهد و افرادی که در این شورا در حال فعالیت هستند، می‌توانند با قدرت و استقلال لازم تصمیماتشان را دنبال کنند. این در حالی است که عدم استقلال در یک سازمان مثل سازمان حمایت می‌تواند منجر به تهدید روسای آن برای عزل از سمت از سوی مراجع بالادستی شود و این سازمان را با تمام رسالتی که دارد از کار بیندازد.
این منبع آگاه با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی‌، رفاه اجتماعی برابر است با رفاه مصرف‌کننده به علاوه رفاه تولیدکننده، گفت: اگر رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده فراهم شود، در مجموع رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد. به عبارتی اگر قیمت‌ها با هر مکانیسمی کاهش پیدا کند می‌تواند رفاه مصرف‌کننده را افزایش دهد.

کاهش رفاه تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری

به گفته وی، این مکانیسم اگر از طریق سازوکارهای اقتصادی از جمله افزایش بهره‌وری باشد، می‌تواند ضمن اینکه رفاه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، از کاهش رفاه تولیدکننده نیز جلوگیری کند. این در حالی است که اگر قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، قطعا رفاه تولیدکننده آسیب می‌بیند. وی ادامه داد: البته این آسیب را در برخی کشورها با سیاست‌هایی مشخص جبران می‌کنند و به عنوان مثال پرداختی‌های دولت یک کف قیمتی را تعیین می‌کند. در نتیجه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ می‌شود. البته در آن شرایط نیز ممکن است هزینه اجتماعی به جامعه تحمیل شود و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه در کل از لحاظ اقتصادی این امکان وجود دارد که همزمان رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده تقویت شود، گفت: بهترین راهکار این است که تولیدکنندگان با تبعیت از سیاست‌های مناسب بهره‌وری در حوزه تولید را افزایش دهند تا کاهش قیمت تمام‌شده اتفاق بیفتد. در این صورت، می‌توانند با افزایش سهم خود از بازار، رفاه خود را حفظ کنند و در این سو مصرف‌کننده به واسطه کاهش قیمت‌ها، رفاه بیشتری داشته باشد. اما اگر دولت مداخله کند، باید این رفاه از دست رفته تولیدکننده و مصرف‌کننده را از جیب خزانه جبران کند که این روش هم به صورت غیرمستقیم رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

باید تنها سازمان حمایت از مصرف‌کننده داشته باشیم

این منبع آگاه اظهار کرد: نظر فنی و کارشناسی بنده این است که این سازمان تنها باید به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شود و اداره آن خارج از بدنه وزارتخانه‌ها باشد، چرا که سازمانی می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان به خوبی حمایت کند که مستقل باشد و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. در برخی کشورها نیز شاهد این هستیم که این سازمان فراقوه‌ای است تا بتواند اعمال حاکمیت کند.
وی افزود: واقعیت این است که وظیفه وزارتخانه‌هایی از جمله وزارت صمت و وزارت کشاورزی حمایت از بخش تولید است و آنها باید وظیفه خود را در این خصوص به خوبی انجام دهند اما در‌ این میان باید سازمانی نیز برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده وجود داشته باشد.

سازمان حمایت را معمولا بخش خصوصی اداره می‌کند

عباس تابش رییس سابق سازمان حمایت نیز  نسبت به گزارش اخیر این روزنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: اینکه کسی نمی‌تواند طولانی‌مدت بر سازمان حمایت مدیریت کند چندان صحت ندارد و استعفاهای روسای این سازمان می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که نمی‌توان برای آن از تعبیر استعفاهای سریالی استفاده کرد.
وی با اشاره به چهار سال حضور خود در راس سازمان حمایت (از سال۹۷ تا ۱۴۰۱ ) بیان کرد: در بیش از یکصد کشور جهان، سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد اما در اکثر آنها این سازمان را بخش خصوصی اداره می‌کند.
تابش با بیان اینکه برخی از آقایان قیمتگذاری دستوری را با بهای تمام‌شده اشتباه می‌گیرند، گفت: قیمتگذاری دستوری به معنای این است که بدون توجه به آنالیز قیمت و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن، قیمتی برای یک کالا تعیین شود. به عنوان مثال بهای تمام‌شده یک کالایی که ۱۰۰ واحد است، ۷۰ واحد تعیین شود و تولیدکننده با تهدید و اجبار ناچار باشد که کالای خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر به همه مولفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت و همه هزینه‌های جانبی بخش تولید توجه شود و سود متعارف تولیدکننده با حضور خود او در یک جلسه تعیین شود و در نهایت قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن تمامی این موارد انجام شود، آیا می‌توان نام این روند را قیمتگذاری دستوری گذاشت؟

برخی ذی‌نفعان به دنبال حذف این سازمان هستند

رییس سابق سازمان حمایت با تاکید بر اینکه مافیای قیمت برای تامین منافع نامشروع خود همیشه به دنبال طراحی سناریوهای مختلف از جمله حذف سازمان حمایت هستند، اظهار کرد: با طرح این صحبت‌ها، حق تعدادی از کارشناسان این سازمان که شب و روز مجری تصمیمات دولت و ستاد تنظیم بازار هستند، پایمال می‌شود. البته در حال حاضر بنده دیگر رییس سازمان حمایت نیستم اما وظیفه خود می‌دانم که از کار کارشناسی همکاران سابق خود دفاع کنم.
تابش با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مستحق انحلال نیست، افزود: وقتی تصمیم تنظیم بازار بر این شد که قیمت گندم صنف و صنعت از ۲۷۰۰ تومان به حداقل ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یابد، سازمان حمایت مکلف به محاسبه بهای تمام‌شده با همکاری وزارت جهاد و انجمن مربوطه شد‌. این در حالی است که درخواست انجمن مربوطه و دستگاه‌های متولی مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی بود اما محاسبات سازمان حمایت بر اساس بهای تمام‌شده حدود ۲۴۰۰۰ تومان بود اگرچه این قیمت چندان به مذاق تولیدکننده‌ها خوش نیامد.
وی ادامه داد: بعد از تصویب این قیمت که تمام هزینه‌ها و سود متعارف تولید‌کننده لحاظ شده بود‌، سازمان حمایت مکلف به ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بود اما پس از ابلاغ‌، استنباط اجتماعی این بود که سازمان حمایت ماکارونی را از ۸۶۰۰ تومان به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش داده است که در این بخش هم مصرف‌کننده نسبت به عملکرد سازمان حمایت اظهار نارضایتی کرد. این در حالی است که دلیل افزایش قیمت ماکارونی افزایش قیمت گندم از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان بود و نقش سازمان حمایت تعدیل قیمت درخواستی از ۳۱۰۰۰ تومان انجمن به ۲۴۰۰۰ تومان بود.
رییس سابق سازمان حمایت افزود: لذا از دید مصرف‌کننده قیمت ماکارونی از ۸۶۰۰ به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش داشته که با دخل و خرج او مطابقت ندارد و دلیل نارضایتی است اما واقعیت این است که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بخش تولید، سازمان حمایت سعی کرده تا نرخی منطقی را برای مصرف‌کننده تعیین کند.

بازار کالاهای اساسی انحصاری است

تابش با بیان اینکه این سازمان در تلاش برای رعایت حقوق دوطرف مصرف‌کننده و تولیدکننده است، گفت: نبود سازمان حمایت به معنای میدان‌داری مافیای قیمت و تعیین قیمت بازارهای انحصاری بر منطق تعیین قیمت در بازارهای رقابتی است که صد در صد به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.
وی اظهار کرد: وقتی می‌گوییم سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده مثل خط مرزی می‌ماند به این معناست که نباید بگذاریم حق گروهی در جیب گروهی دیگر برود. ماهیت این سازمان هم این نیست که از جیب یک گروه زده شود و منافع به جیب گروه دیگر سرازیر شود. رییس سابق سازمان حمایت با تاکید بر اینکه دولت هم بحق به دنبال محاسبه بهای تمام‌شده است، افزود: دولت به دنبال این است که در قبال زیاده‌خواهی تعدادی از دلالان قیمت در کشور، مصرف‌کننده متضرر نشود. در واقع در مدل دولت کلیه هزینه‌های انجام شده صاحب کالا تا ریال آخر و سود متعارف آن لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: در مدتی که بنده با بخش تولید سر و کار داشتم‌، عمده تولیدکنندگان به دنبال حقوق واقعی خودشان بودند اما تعداد انگشت شماری با حربه بازار رقابتی، به دنبال قیمتگذاری رقابتی هستند. این در حالی است که بازار کالاهای اساسی ایران بازاری رقابتی نیست و انحصاری است. بنابراین این امکان وجود ندارد که از مدل قیمت‌گذاری رقابتی برای بازار انحصاری استفاده کرد، چرا که این رویکرد حتما به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.
تابش افزود: به دلیل اینکه هیچ سازمانی به جز سازمان حمایت در حمایت از مصرف‌کننده در کشور جود ندارد، قاعدتا حذف سازمان حمایت به معنای حذف صدای مصرف‌کننده خواهد بود.
وی همچنین این موضوع را مطرح کرد که اگر ۱۰ تولیدکننده یا واردکننده با هماهنگی با یکدیگر قیمت‌ها را بالا بکشند، آیا می‌شود بر اساس عرضه و تقاضا پیش رفت و قیمت را تعیین کرد؟
تابش افزود: اگر بازار کالاهای اساسی دارای شرایط بازار رقابتی بود، این حرف درست است، اما با توجه به اینکه بازار کشور ما شرایط بازار رقابتی را ندارد، با پیاده‌سازی بازار آزاد، حقوق مصرف‌کننده کجا می‌رود؟

اینکه یک مدیر زیر بار زور نرود، دلیل حاشیه نیست

رییس سابق سازمان حمایت همچنین در ادامه با تکذیب دستور بازگشت یک‌شبه قیمت‌ها گفت: اینکه یک مدیر بر نظر‌های کارشناسی خود اصرار داشته و زیر بار زور نرود دلیل حاشیه نیست. بنده در مصاحبه‌های متعدد با شبکه‌های رسمی صداو‌سیما ضمن ارائه فایل کامل سخنرانی خود اعلام کردم که مطلب بازگشت یک‌شبه قیمت با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست لذا ضمن تکذیب اعلام کردم که این حرف ربطی به بنده نداشته بلکه شیطنت رسانه‌ای طراحی شده از طرف مافیای قیمت بوده است اما همچنان این اتهام به بنده منتصب می‌شود.
تابش با بیان اینکه دارای مدرک دکترای اقتصاد است و حدود ۲۲ سال در حوزه اقتصاد مدیریت کرده است، افزود: بنده هم حتما قبول دارم که قیمت‌ها یک‌شبه به قیمت‌های سابق برنمی‌گردد و واقعیت این است که قیمت‌ها و بازار دستورپذیر نیستند.
وی با بیان اینکه بنده چنین حرفی نزدم و اعتقادی هم به آن ندارم، گفت: اما بهای تمام شده در بازار انحصاری، یک مقوله کاملا اقتصادی است و قرار نیست قیمت در بازار انحصاری بر اساس مدل بازار رقابتی تعیین شود‌. تابش ادامه داد: منطق درست با هم بودن حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده این است که تامین حقوق حقه مصرف‌کننده از مسیر تامین حقوق حقه تولید‌کننده و فراوانی تولید کالا بگذرد. رییس سابق سازمان حمایت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسوولان سازمان حمایت از جمله شما همواره بر ثبات قیمت‌ها تاکید داشتید و به مردم وعده عدم افزایش قیمت را می‌دادید، گفت: در زمانی که اعلام می‌کنیم افزایش قیمت اتفاق نمی‌افتد، از این موضوع اطلاع نداریم که در سازمان‌های بالادستی سازمان حمایت برای اجرای سیاست‌هایی همچون سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفته می‌شود. البته این سیاست بسیار اصولی و در جهت مقابله با رانت است و دولت با جسارت این سیاست را پیاده‌سازی کرد اما به طور حتم تبعات آن، افزایش قیمت در بخش تولید و عرضه را به دنبال داشت. تابش افزود: باید دولت از طریق بسته‌های حمایتی و مدل‌های مختلف حمایت معیشتی‌،‌ تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بخش معیشت مردم پوشش دهد. به عبارتی دولت باید برای جبران نیاز مردم و ایجاد موازنه بین درآمد و هزینه‌های آنها به طور جدی برخی اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد.

رقابت بهترین ابزار برای مدیریت بازار

کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری بدترین شیوه مدیریت بازار است که تولید و بازار را دچار آشوب می‌کند؛ از این رو باید شرایطی فراهم شود تا رقابت، مدیریت بازار را به عهده بگیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با بیان این مطلب گفت: نگاه صرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر کالای نهایی و بی‌توجهی آن به سایر زنجیره تولید و هزینه‌های جانبی، موجب شده تا بازار دچار آشوب شود و هیچ‌گاه به ثبات نرسد.
محسن احتشام از دولت خواست تا بازار را به رقابت بسپارد، چراکه بهترین ابزار برای مدیریت بازار به شمار می‌آید. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تولید را یک فرآیند و زنجیره معرفی کرد که حلقه‌های مختلفی دارد؛ اما سازمان‌های مختلف به ویژه سازمان حمایت بی‌توجه به سایر حلقه‌ها و تنها با نگاه به حلقه آخر که محصول نهایی است، قیمت دستوری تعیین می‌کنند. او تصریح کرد: در چنین شرایطی که با قیمت‌های دستوری مواجه هستیم، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم دچار کمبود شده چراکه حاشیه سود تولید هم‌گام با میزان تورم رشد نکرده است و این مساله موجب شده که امروز شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری باشیم و این شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای است. به اعتقاد رییس اتاق بیرجند دسترسی سخت به تسهیلات بانکی هم مانع از پر کردن این خلأ شده و در نتیجه سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده است.
طی ماه‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه بسیاری از کالاها و خدمات در کشور روبه‌رو بودیم که در مواردی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این افزایش قیمت‌ها را مصوب کرده است. این در حالی است که این سازمان باید حامی مصرف‌کننده باشد و کیفیت و قیمت عادلانه را برای او محقق کند.

 

حذف تعارض منافع راه پویایی سازمان حمایت

دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی – در تمام دنیا فرآیند تولید، توزیع و مصرف ‌۴ بازیگر اصلی دارد که در آن حاکمیت و دولت، نظام تولید، نظام توزیع و همچنین نظام مصرف ایفای نقش می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اکثریت قریب به اتفاق کشورها به خصوص بعد از شکل‌گیری رویکرد تعالی و رقابت‌پذیری جهانی، سعی کردند از طریق تصویب قوانین بازدارنده و حمایت‌کننده از مصرف‌کننده و طراحی سازوکارهای حمایتی از این قشر، این حمایت را به نظام توزیع معطوف کنند و فشار ناشی از آن را به سمت نظام تولید هدایت کنند تا به نوعی دو خروجی خوداظهاری و خودکنترلی را رقم بزنند.
به عبارت خیلی ساده، رسالت حاکمیت و دولت در بیشتر کشورها حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا از مصرف‌کننده در مقابل شبکه تولید تا فروش حمایت کنند تا حقوق آنها در این پروسه ضایع نشود. مشکلاتی که در این فرآیند می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را ضایع کند می‌تواند به مواردی از جمله عدم انطباق کالا با استانداردهای لازم، مشکلات کیفیتی و قیمتی، عدم امکان بازپس‌گیری کالا، معاوضه و… ارتباط داشته باشد اما کشورهای پیشرفته دارای قانون بازدارنده و مراجع رسیدگی به احقاق حقوق مصرف‌کننده هستند. همچنین عمدتا کشورهای پیشرفته اختیار حمایت از مصرف‌کننده را به ارگان‌ها و انجمن‌هایی با مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی سپرده‌اند تا به درستی از حقوق مصرف‌کننده حمایت شود.
نکته قابل تامل اما این است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به دلیل تعارض منافعی که ذاتا بین این حوزه وجود دارد، در کمتر کشوری به عهده یک سازمان است. به عبارتی تعریف حقوق مصرف‌کننده در مقابل نظام توزیع و تولید معنا پیدا می‌کند. بنابراین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت همزمان نمی‌تواند از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، چرا که اصل تعارض منافع و تضاد منافع درون این سازمان وجود دارد. بر این اساس این سازمان حتی نمی‌تواند یک سازمان مبتنی بر معماری درست سازمانی باشد.
حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دنیا به عنوان یک حق مشروع برای مصرف‌کننده شناخته شده است و کشورها این حمایت را از طریق تصویب قوانین بازدارنده و رسیدگی جدی به شکایت مشتریان تامین می‌کنند. بنابراین شکایت مشتری از نظام فروش، توزیع و حتی تولید باعث می‌شود که فروشنده و توزیع‌کننده موجبات تضییع حقوق مصرف‌کننده را فراهم نکنند‌. مصرف‌کننده نیز سراغ تولیدکننده‌ای که حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته، نخواهد رفت و این فشار به صورت خودکنترلی از طریق احقاق حقوق مصرف‌کننده و نظام خودکنترلی بر نظام توزیع و تولید برای رعایت حقوق مصرف‌کننده مدیریت می‌شود.
در نظام تعالی و رقابت‌پذیری جهانی، احقاق حقوق مصرف‌کننده به شکل بایسته و شایسته با اعمال مجازات‌های بازدارنده و تصویب قوانین مکفی می‌تواند منجر به خوداظهاری نظام تولید و توزیع و خودکنترلی آنها در ابعاد کیفیتی و به لحاظ استاندارد شود و در ابعاد کلی حقوقی که در قانون برای مصرف‌کننده تعیین شده است، به این شکل کنترل می‌شود.
از این منظر، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده فعلی سازمانی پویا نیست و نتوانسته عملکردی را ارائه دهد که منتج به حمایت واقعی از مصرف‌کننده شود. در این میان البته قانون شایسته و بازدارنده‌ای نیز برای حمایت از مصرف‌کننده در کشور وجود ندارد. هرچند اگر این سازمان تقویت شود و جایگاه واقعی آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد، می‌تواند سازمان کمک‌کننده‌ای باشد و از طریق تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده با کمک بخش خصوصی‌، ایجاد شبکه‌های رسیدگی به این موضوعات و همچنین تاسیس مراجع رسیدگی تخصصی در قالب کانون‌های قضایی و انتظامی، انتظاری که در ارتباط این سازمان وجود دارد را برآورده کند.

دبیر سابق ستاد تحول نظام استانداردسازی کشور

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع