جزئیات بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای مهار تورم
جزئیات بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای مهار تورم

خسروی، عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیحاتی را درباره جزئیات بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای رفع بی ثباتی بازار در سه مقطع میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کرد. میثم خسروی، عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت کنونی اقشار مستضعف ناشی از فشار افزایش قیمت‌ها را نگران کننده توصیف […]

خسروی، عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیحاتی را درباره جزئیات بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای رفع بی ثباتی بازار در سه مقطع میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کرد.

میثم خسروی، عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت کنونی اقشار مستضعف ناشی از فشار افزایش قیمت‌ها را نگران کننده توصیف کرد و گفت: بی ثباتی‌ها و تورم و گرانی‌ها در نیمسال اول ۹۹ بیشتر از گذشته خودش را نشان داد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار، وی تورم و بی ثباتی در بلند مدت را ناشی از ناترازی‌های اقتصادی دانست و افزود: یک نوع از این ناترازی‌ها در بودجه است، یعنی زمانی که دولت بیشتر از منابع در اختیارش خرج می‌کند و ناترازی دیگر هم در شبکه بانکی است.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به علت تداوم گرانی‌ها گفت: کاهش شدید صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی به دنبال شیوع کرونا، چرخه ارزآوری اقتصاد را مختل کرد و از طرف دیگر انتظارات تورمی ناشی از نرخ ارز نیز منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شد و نهایتاً هم خودش را در بازار کالا و خدمات نشان داد.

خسروی با بیان اینکه بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای رفع بی ثباتی بازار در سه مقطع میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شده گفت: ما همیشه درمورد افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌ها محتاطانه حرف می‌زدیم اما در شرایطی که انتظار تورمی بالاست فقط باید با افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازار سپرده‌ها و تسهیلات، افسار این التهابات را کشید.

وی با اشاره به دومین پیشنهاد مرکز مبنی بر کنترل ترازنامه‌ی بانک‌ها برای جلوگیری از کسری دارایی‌ها گفت: پیشنهاد دوم، قرار دادن رشد و محدودیت بر ترازنامه بانک‌هاست چون خود رشد پول هم عاملی است که تورم را در کوتاه مدت تغییر می‌دهد.

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فعال شدن دیپلماسی اقتصادی را هم پیشنهاد دیگر مرکز برای کنترل نوسانات ارزی عنوان کرد و گفت: وزارت خارجه باید در جهت آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر اقدام کند. ما در حال حاضر ۵ میلیارد دلار در عراق و ۷ میلیارد در کره جنوبی پول بلوکه شده داریم که باید آنها را با استفاده از ابزارهای سیاسی و امتیازات امنیتی آزاد کنیم.

خسروی با تأکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی درمورد صادرکنندگان باید جدی تر اعمال شود گفت: ما به صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی گردادند تسهیلات و ضمانت نامه هم می‌دادیم!

عضو گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح ناترازی‌ها و تعریف یک چارچوب سیاست پولی را در بلند مدت ضروری برشمرد و گفت: ما باید نهایت صیانت از ذخایر ارزی را داشته باشیم و چوب حراج به منابع ارزی نزنیم.

وی در پایان اظهار کرد: مردم فکر می‌کنند در زمان افزایش قیمت یا تورم، باید نظارتها را تشدید کنیم و تعزیرات فعال تر شود درصورتیکه سقف عمومی قیمت‌ها با منشأ پولی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و تشدید نظارت‌ها دردی را درمان نمی‌کند.

 

ع