تولید در بن بست تامین مواد اولیه
تولید در بن بست تامین مواد اولیه

انتشار اخبار نگران کننده درباره توقف فعالیت کارخانه های بزرگ تولیدی کشور به دلیل نبود مواد اولیه و نهاده های تولید،موجی از نگرانی را در بین صاحبان واحدهای تولیدی و مردم به عنوان مصرف کنندگان ایجاد کرده است که نشان میدهد روند تامین مواد اولیه و خصوصا ترخیص محموله های دپو شده در گمرک چندان […]

انتشار اخبار نگران کننده درباره توقف فعالیت کارخانه های بزرگ تولیدی کشور به دلیل نبود مواد اولیه و نهاده های تولید،موجی از نگرانی را در بین صاحبان واحدهای تولیدی و مردم به عنوان مصرف کنندگان ایجاد کرده است که نشان میدهد روند تامین مواد اولیه و خصوصا ترخیص محموله های دپو شده در گمرک چندان مناسب نیست.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، گزارش ها نشان میدهد به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی،وزارت صمت و گمرک و همچنین وجود قوانین معیوب این روزها روند تولید برخی کالاهای اساسی عملا متوقف شده و بنابراین لازم است به سرعت چنین رویه ای اصلاح شود.برای نمونه،در روزهای گذشته فعالیت بزرگترین واحد تولیدی روغن نباتی کشور  به دلیل وارد نشدن روغن خام متوقف شده که چنین مسئله ای میتواند در بلندمدت حتی بازار را با شوک های غیرقابل جبران مواجه کند.

بانک مرکزی:ارز کالاهای اساسی را تامین کردیم

در این زمینه،بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان که منجر به تعطیلی برخی از شرکت های تولیدی شده است، به آگاهی می‌رساند این بانک سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز، را به طور کامل اجرا کرده است و این وظیفه وزارتخانه های مربوطه است که با «اولویت بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت هایی تامین ارز شوند. طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف هشت میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.بنابراین طی هفت ماه گذشته جمعا مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و این بانک با توجه به گذشت هفت ماه از سال، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.اگر شرکتی مدعی است که مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.

گمرک توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت

آن‌طور‌ که مقامات دولتی می‌گویند در زمان حاضر بیش از ۳٫۵ میلیون تن کالای اساسی، بیش از ۳٫۷ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به ۱۰۰هزار تی.ای.یو. کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است. برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از ۲۰۰ هزار تن می‌رسد که در حال فاسد شدن هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع‌گیری واداشته است تا جایی که روحانی، رئیس جمهور، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت «هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده نموده؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است. حتی موضوع به اینجا ختم نشده و این مسئول بلندپایه دولت با اکیپی از مسئولین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط برای بررسی موضوع به‌صورت میدانی به استان هرمزگان سفر کرده و مصوبات سفر مهم معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است لیکن به‌گفته فعالان تجاری و اقتصادی، صاحبان کالاهای اساسی و متصدیان واحدهای تولیدی، این مصوبات تاکنون خروجی مطلوبی نداشته است.مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره سرگردانی تولیدکننده ها میگوید: هرکسی کوچکترین دستی بر آتش تجارت دارد رویه را می‌داند؛ اولاً ــ برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً ــ بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش‌ها را تأیید کند. زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه‌لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش‌ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی‌داند چه کالاهایی ترخیص نشده‌اند؟ یا بانک مرکزی نمی‌داند برای کدام ثبت سفارش‌ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟ به‌نظر من نباید با الفاظ بازی کنیم، در این جنگ اقتصادی تمام‌عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می‌تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ «صف تخصیص» و «صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و «صف ترخیص» می‌شود و این کار زیبنده نیست! بارها گفته‌ام “به‌جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید”. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم، این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده‌ها مستأصل باشند. بهتر است خودتان تحقیق کنید تا آنچه را می‌گویم لمس کنید. درباره لیست‌ها، باز هم گمرک قبول مسئولیت کرد، لیست‌ها را جمع کرد و به وزارت صمت فرستاد، حالا باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟ علی‌الاصول با این مصوبات نباید هیچ کالای مشمول مصوبه‌ای مشکل ترخیص داشته باشد.

موانع خودساخته بر سر راه تولیدکنندگان

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است:نمی توان ادعا کرد که هیچ کاری در زمینه جهش تولید در کشور انجام نگرفته است اما در کل برخی از محدودیت هایی که در بالا اشاره کردم داخلی بوده و برخی دیگر منشا خارجی دارند.وی در گفت و گو با تسنیم تصریح کرد:به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را می توان جهت گیری سیاست های پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی می توان گفت محدودیت هایی که سیاست های پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد می‎کند بیشتر ازحمایت های این سیاست‌هاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آنها اندک است.از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته و نوسانات زیاد قیمت‌ها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است. مواد اولیه ای که پیش از این با ارز ۴ هزار تومانی خریداری می‌شد در یک برهه‌ای از سال با ارز ۲۰ هزار تومانی باید تهیه می‌شد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند. بدیهی است که در چنین شرایطی شعار سال محقق نمی شود.نقدینگی کشور بسیار زیاد شده ولی این نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی نمی رود و به همین دلیل شرکت‌ها در این زمینه به مشکلات جدی بر خورده‌اند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.این فعال اقتصادی تاکید کرد:در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود ندارد. در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخش ها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند.در حال حاضر عمده هزینه های مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمدهای مردم و افزایش هزینه‌ها، طبقات متوسط به پایین توان خریدهای دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالاها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالاهای تولید کنندگان به فروش نمی رسد.آل اسحاق بیان کرد:تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکت های مواد اولیه و بانک ها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهی‌های خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد.بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد:دشمن تا جایی که توان داشته تلاش کرده است تا در تعاملات اقتصادی کشور وقفه ایجاد کرده و به این ترتیب فعالان اقتصادی کشور حتی در فضای منطقه‌ای مثلا معاملات با عراق، با مشکل مواجه شوند. این فشارهای بیرونی هزینه صادرات محصولات از کشور را افزایش داده و از طرف دیگر بازگشت پول صادرات به کشور را در چرخه ای زمان‌بر گرفتار کرده است.باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمی تواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیرهای مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینه های واردات را بالا می برد.تولیدکنندگان مجبور هستند از روش‌های غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم می دهد و محدودیت هایی برای بخش تولید ایجاد می کنند.

 

ع