حق دسترسی به اب سالم در جهان امروز جزو حقوق اولیه بشر است. در حالی که جهان پذیرای جمعیت ۷٫۸۹۸میلیاردی است، در مناطقی وسیعی از ان فاقد دسترسی حتی به حداقل عرضه اب تمیز هستند، التزام عملی به حق دسترسی یک ضرورت است.پژوهش منتشرشده از سوی موسسه بروکینگز در یکی از بخش‌ها به بررسی میزان موفقیت کشورها در زمینه به اهداف توسعه پایدار بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰ پرداخته ‌است. در این روش ۱۸ شاخص مختلف مورد بررسی قرار گرفته ‌است و میزان موفقیت کشورها در دستیابی به این اهداف بر مبنای درصد موفقیت کمی‌سازی شده ‌است.

بررسی این اعداد کمی‌سازی شده نشان می‌دهد که ایران در رابطه با ۳ شاخص «مرگ و میر کودکان»، «امید به زندگی»، « دستیابی به اموزش ابتدایی» عملکرد قابل قبول داشته است.این در حالی است که در رابطه با شاخص‌های برابری جنسیتی و کیفیت اموزش پیش از دبستان، راه دور و درازی پیش روی طراحان توسعه پایدار در ایران است. نکته جالب توجه در این براورد وضعیت کاملا متفاوت ایران در رابطه با دو شاخص «اموزش ابتدایی» و «اموزش پیش از دبستان» است.

موسسه بروکینگز علاوه بر مختصات فعلی کشورها به انعکاس روند کلی حاکم بر پیشبرد اهداف توسعه پایدار در وجوه مختلف پرداخته است. در این بخش شاخص‌های مورد بررسی در پنج دسته «به‌دست امده»، «درحال پیگیری»، «نیازمند اقدام جدی»، « نیازمند اقدام ضربتی» و «درحال پسرفت» تقسیم شده‌اند. «اضافه وزن کودکان»، «دسترسی به منابع اب»، «اسراف» و « اموزش پیش از دبستان» چهار شاخصی هستند که از نظر موسسه بروکینگز روند فعلی انها در ایران در بردارنده نوعی عقبگرد است. این در حالی است که روند توسعه در ایران باعث شده است تا شاخص‌های «اموزش ابتدایی»، «دسترسی به برق»، «مرگ و میر کودکان» و «مرگ و میر بزرگسالان» با نقطه هدف‌گذاری شده کاملا همگرا باشند.

نکته جالب توجه در رابطه با ایران تک وجهی بودن روند توسعه است؛ به نحوی که شاخص‌های مورد بررسی یا در وضعیت مطلوبی هستند یا نیازمند اقدام ضروری برای تسریع و هیچ شاخصی در حال حاضر در وضعیت «درحال پیگیری» قرار ندارد.وضع توسعه پایدار درکشور از منظر شاخص های کمی مرگ کودکان و مادران، شاخص توسعه انسانی، بهبود داشته، لیک کیفیت هوا، بیکاری، افزایش تورم و سایر اسیب های اجتماعی روندی روبه بدتر شدن داشته است.

مهمترین این علل در کند بودن روند توسعه پایدار، وابسته بودن به درامد نفت،حوزه اب، شاخص‏های شدت مصرف اب، سرانه مصرف اب و میزان ذخایر اب‏های زیرزمینی، بیکاری، افزایش تورم، تبعیض در استفاده از فرصت ها ومنابع، وجود فقر،سیستم اموزشی منفعل، فقد نگاه جامع به بهداشت و سلامت و نبود مرکز فرا قوه ای توسعه پایدار است.

بسیاری از سیاستگذاری ها و رویکردهای حکمرانی های بد برای حل این مشکلات حیاتی، شکست خورده‌اند. پذیرفتن اب، هوای پاک، بهداشت، اموزش و حفظ محیط زیست به‌صورت یک حق بشری، ممکن است
ارزشمندترین راه مواجهه با معضل تأمین اساسی‌ترین عناصر زندگی مردم را نشان دهد.
بنابراین؛ گنجاندن دوره های اموزشی اصول و فنون مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار در اموزش های دانشگاهی و ضمن خدمت مدیران پیشنهاد می شود. و همچنین؛ ایجاد ساختاری فرا قوه ای برای انسجام و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده، ابزاری در جهت رسیدن به حفاظت محیط زیست است. حقوقی مثل حق حیات، حق مشارکت سیاسی، ازادی فردی، عدالت، و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند.حقوق اقتصادی-اجتماعی شامل حق برخورداری از بهداشت، شرایط مناسب زندگی و حق برخورداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین المللی موثر باشند.
حق بر محیط زیست سالم نیز به معنای برخورداری انسان ها از محیط زیستی پاک است که در ان به رشد و تعالی برسند، در این راستا این پرسش مطرح است که چگونه می توان میان این دو مقوله ارتباط منطقی برقرار کرد که در عین رعایت حق توسعه نسل حاضر، حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و اینده نیز رعایت گردد.

از انجایی که این حق، هسته توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی را در صورتی قابل قبول می نماید که شرایط محیط زیستی لازم برای ادامه حیات نسل حاضر و نسل های اینده را با چالش روبرو نسازند.از این رو، چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم مسیر و هدفی واحد دنبال می کنند و ان شکل گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه اقتصادی و اجتماعی با رعایت منافع نسل های اینده و حفاظت از محیط زیست بوده.

 لیک همزمانی این دو ممکن است سبب چالش های اجرایی گردد و عملا با ترجیح این مفهوم، موجب تضعیف حق بشریت “نسل های حاضر و اینده ” در برخورداری از محیط زیست سالم و متوازن گردد که راه برون رفت از ان، توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و استفاده از اقتصاد سبز است.وضع موجود توسعه پایدار موثر بر سلامت ایران در دو دهه گذشته بر اساس مرور مستندات «مقایسه شاخص‌های کمی و روند ان و مقایسه جهانی» نشانگر این مساله است که با توجه به‌جایگاه هشتم ایران در زمینه انتشار «CO2» در جهان، کشور روز‌به‌روز از مسیر توسعه پایدار دورتر می‌شود.

چراکه ایران از لحاظ منابع ابی در وضعیت دشواری قرار دارد و به‌عنوان یک کشور کم‌اب ممکن است خیلی زودتر از این‌ها، زمین‌های حاصلخیز خـود را از دست بدهد. با این اوصاف که منابع طبیعی در حال زوال است.
تولید داخلی به‌هر قیمتی و به‌ازای تخریب محیط‌زیست،‌ دخالت دولت و نبود استانداردها و معیارهای الزام‌اور مصرف بهینه انرژی در زمینه تولید، توزیع و انتقال و کاهش انتشار الایندگی در فرایندهای تولیدی و همچنین نبود نظارت سازمانی بر نحوه مصرف انرژی صنایعی که الایندگی بالایی دارند به‌این زوال سرعت بیشتری می بخشد و کشور را درگیر بحران های محیط زیستی جبران ناپذیری می کند.

بنابراین تامین‌مالی سبز یک استراتژی برای بخش مالی در راستای توسعه پایدار است و امروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته‌است. اما زمینه‌ساز تامین‌مالی سبز، توسعه مالی در نظام مالی هر کشور است.
تامین‌مالی الگوی نوین مالی در حمایت از محیط‌زیست همراه با سوداوری اقتصادی با تاکید بر دو مفهوم «سبز» و «تامین‌مالی» است. تامین‌مالی سبز پدیده‌ای است پیونددهنده دنیای مالی و کسب‌و‌کار با رفتار طبیعت و محیط‌زیست.در رویکرد مذکور با افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مانند انرژی‌‎های تجدید‌پذیر، حمل‌و‌نقل کم‌کربن، ساختمان‌های کارا در مصرف انرژی و اب، کشاورزی پایدار و مدیریت جنگل و ماهی‌گیری، محدودیت‌های منابع و بحران اب و هوا به‌فرصت‌هایی برای تداوم توسعه پایدار تبدیل می‌شود.

وام مسکن سبز، وام خودرو سبز، سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر در انرژی‌های جایگزین، سپرده سازگار با محیط‌زیست، کارت‌های اعتباری سبز و تعداد انگشت‌شماری از محصولات مالی نواورانه سبز است که در حال‌حاضر در راستای توسعه پایدار در جهان ارائه می‌شود.گفتنی است که کشورها برای نگهداری از محیط زیست، مسئولیت برابر و نه همسان دارند. به کاربری این اصل مستلزم استانداردهای متفاوت برای کشورهای در حال توسعه و پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته جهت یاری به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است.

همزمان که اقتصاد، حقوق بشر و محیط زیست در کانون توجه حقوقدانان بین المللی قرار می گیرند، فقط پیوند میان این بخش هاست که خواهد توانست درک بجایی از ان را فراهم اورد. توسعه پایدار در قلمرو حقوق بین الملل عام جایگاه مهمی به « توسعه پایدار » در پیکر دست اورده است. توسعه پایدار نقطه پیوند سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و اقتصاد است.

با توجه به اینکه در راستای عدالت محیطی دستیابی به توسعه پایدار متضمن وجود چهار عامل:
الف) محیط، ب) جمعیت و منابع، ج) اقتصاد و د) فرهنگ و جامعه می باشد. بنابراین نبود هر یک از این عوامل مانع از دستیابی به توسعه ی پایدار و عدالت محیطی خواهد شد. در این بین محیط زیست نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه ی پایدار که در حیات انسانی نقش مؤثری را ایفا می نماید.بررسی پارامترهای مختلف نمایانگر توسعه پایدار در رابطه با ایران نیز نشان می‌دهد که روند توسعه پایدار در ایران همه‌جانبه نبوده ‌است چراکه با وجود عملکرد نسبتا موفق برجای مانده در رابطه با مسائلی چون «مرگ و میر کودکان» و «اموزش ابتدایی»، پارامترهای مختصات فعلی ایران حکایت از مسیر بلند پیش‌رو در راه رسیدن به نقاط هدف‌گذاری شده دارد.افزون بر این به‌نظر می‌رسد که اهداف محقق‌شده در مسیر توسعه ایران را می‌توان در دسته «اهداف در دسترس‌تر» برای جامعه جهانی قرار داد چراکه بررسی براوردهای موسسه بروکینگز از وضعیت فعلی شاخص‌های توسعه نشان‌‌دهنده اشتراک ایران و دیگر کشورهای جهان “صرف‌نظر از مختصات جغرافیایی” در دست‌یابی به وضعیت «مطلوب» در مسیر دستیابی به این اهداف است.

به عقیده پژوهشگران موسسه بروکینگز، مختصات فعلی ایران نشان از موفقیت در رابطه با شاخص‌های «مرگ و میر کودکان»، «اموزش ابتدایی»، «مرگ بزرگسالان »،«دسترسی به برق» دارد.این در حالی است که از نظر این موسسه پژوهشی، ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در رابطه با سایر شاخص‌ها به‌خصوص «اموزش پیش از مدرسه» و شاخص‌های منعکس‌کننده «برابری جنسیتی» و «فقرمطلق» وضعیت مطلوبی ندارد.