توسعه اشتغال و تولید دانش بنیان (قسمت اول)
توسعه اشتغال و تولید دانش بنیان (قسمت اول)

توسعه، اشتغال و تولید دانش بنیان

۱) مقدمه
مقام معظم رهبری ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱، سال جدید را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند.
در این نوشتار راهکارهای مختلف جهت افزایش اشتغال و تولید دانش بنیان جستجو می گردد. به همین منظور سعی شده تا یک بسته سیاستی برای تحقق اهداف تدوین شود. این بسته حمایتی، طرف عرضه اقتصاد را هدف گذاری کرده است. چون بنظر می رسد، سیاست های اعمالی در طرف تقاضای اقتصاد، تأثیر گذاری کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد..
روش بررسی در این نوشتار توصیفی، اسنادی است. همانطور که همگان می دانند، علم اقتصاد، ابتدا مسائل را بصورت توصیفی عنوان و سپس برای اجرا سعی می کند، شواهد آماری را جمع آوری و با تخمین یک سری الگوهای ریاضی، روابط اجزاء اقتصاد را مشخص کند. از این طریق، سیاست های اعمالی با کنترل اجزاء اقتصاد به اجرا در می آیند. بدیهی است در صورتیکه ، شواهد آماری جمع آوری نگردد و الگوهای ریاضی در اقتصاد مشخص نباشد، رفتار اجزاء مختلف اقتصاد مبهم می باشد. در نتیجه، هر سیاست و یا حرکتی از طرف مسئولین، وضعیت اقتصادی کشور را اسفبارتر و بدتر می کند.
لذا در این نوشتار، مسائل و مشکلات بصورت توصیفی عنوان شده است، ولی، اگر بخواهیم، این سیاست ها را اجرایی کنیم، بناچار جمع آوری شواهد آماری و تخمین الگوهای ریاضی ضرورت دارد. از آنجایی که جمع آوری آمار و تخمین الگوی ریاضی، هزینه بالایی دارد، و این امر زمانی ممکن است که مسئولین دولتی تصمیم به اجرای آن گرفته باشند، و هزینه آنرا تقبل کنند. در غیر اینصورت تقبل این هزینه برای کسانی که در دولت حضور ندارند، بدلیل عدم دسترسی به آمارهای مختلف و مشکلات جنبی دیگر امکان پذیر نیست. از طرفی اگر به فرض محال کسی بخواهد با تمام این مشکلات ، و تقبل هزینه های مختلف، شواهد آماری را جمع آوری و الگوهای ریاضی را تخمین بزند، بدلیل عدم استفاده مسئولین دولتی، این هزینه ها به نوعی اسراف محسوب می شود.
مطالعه طرف عرضه اقتصاد بصورت توصیفی، به بررسی قوانین حاکم بر دستگاه های اجرایی و عملکرد، بخش های اقتصادی کشور می پردازد که به شرح زیر می باشد.
۲) بررسی تجارت خارجی
مهمترین عامل کاهش تولید در سالهای اخیر، تحریم های ظالمانه ای است که کشورهای غربی بر علیه کشور ایران اعمال کرده اند. تحریم ها، اختلال و توقف تجارت خارجی کشور را هدف گذاری کرده است. این تحریم ها موجب شده تا رابطه کشور ایران با کشورهای خارجی از حالت عادی خود خارج شود. در حالت عادی هر واحد تولیدی، قسمتی از نیازهای خود را وارد و کالاهای مازاد بر تقاضا را به خارج کشور صادر می کند. شیوه این کار با کمترین هزینه انجام می گرفت. در حالت عادی هر کارخانه و یا واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیاز خود، در اینترنت جستجو های لازم را انجام می دهد. از این طریق ارائه دهندگان کالاها و خدمات مورد نظر شناسایی می شود. سپس وارد کننده با ارائه دهندگان کالا وارد مذاکره می شود. پس از موافقت، صادر کننده، پروفرما و یا همان مشخصات و قیمت کالارا برای وارد کننده می فرستد. وارد کننده این مدارک را به بانک مرکزی برای باز شدن اعتبار می برد. بعد از موافقت بانک مرکزی، بانکهای عامل مبلغ کالای مورد نظر را از وارد کننده دریافت و ضمانت نامه ای مبنی بر پرداخت پول برای صادر کننده کالا ارسال می کند. صادر کننده کالا بعد از رؤیت ضمانت نامه، کالای مورد نظر را بارگیری و به گمرک کشور وارد کننده تحویل می دهد.
صادر کننده بعد از دریافت رسید از گمرک کشور وارد کننده، به بانک مراجعه و پول خود را دریافت می کند. وارد کننده هم کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کند.
تولید کننده برای صادر کردن کالا سعی می کند کالاهای خود را در بازارهای بین المللی تبلیغ کند. و رویه آن معکوس کالای وارداتی است، که در بالا توضیح داده شد.
با این فرایند، صادرات و واردات کالا، برای تولید کنندگان بسیار آسان و کم هزینه است. ولی وقتی تحریم ها اعمال می شود. این سیستم دیگر نمی تواند بدرستی کار کند. لذا بعد از تحریم، بازرگانان مجبور شدند به کشورهای خارجی سفر کنند و کالاهای مورد نیاز را از کشور خارجی خریداری و بعد از تحمل مشکلات مختلف آنرا به گمرک ایران برسانند. از طرفی مجازات صادر کنندگان کالا به ایران توسط آمریکا باعث شده تا بازرگانان کشورهای خارجی هم سعی کنند، هیچ گونه سند، یا فاکتوری برای کالاهای فروش رفته خود صادر نکنند. لذا کالاهایی که وارد گمرک ایران می شود، هیچ شناسنامه ای ندارد. وارد کننده با روش ” خود اظهاری”، مشخصات کالای خود را اظهار می کند. بعد از این گمرک موظف است ، مشخصات کالا را با مشخصات خود اظهاری مقایسه کند. این یک پروسه اضافی در گمرک بشمار می رود. در بسیاری از موارد این پروسه ماهها طول می کشد. لذا موضوع دپوی کالاهای وارداتی در گمرک، فساد کالاها در گمرک، زیاد به چشم می خورد. بطور مثال در سال گذشته قسمتی از مواد اولیه روغن وارد گمرک شده بود. کارخانجات روعن خوراکی هم نیاز شدیدی به این کالاها داشتند ولی ماندگاری آن در گمرک باعث تعطیلی کارخانجات روغن خوراکی و کمبود آن در بازار کشور شد.
مشکل دیگری که تحریم ها بوجود می آورد، مشکل تخصیص ارز است. در حالت عادی، بانک مرکزی می داند برای واردات چه کالایی ارز تخصیص می دهد . ولی در حالت تحریم، وارد کننده اظهار می کند که می خواهد کالایی را وارد کند. مقداری ارز از شبکه بانکی دریافت می کند؛ ولی در عمل ممکن است هزاران اتفاق برای وارد کننده بیافتد.
در حالت عادی دولت ، واردات و صادرات، را از طریق بانک مرکزی کنترل می کرد. ولی بعد از تحریم ها عملاً این کنترل از بین رفت. یعنی دولت نمی تواند واردات و صادرات کشور را از طریق بانک مرکزی کنترل کند.
حال اگر دولت بخواهد، بر واردات و صادرات کنترل داشته باشد. مجبور است ، تشکیلات دیگری برای اینکار بوجود آورد.
بر همین اساس دولت قبلی سعی کرد وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند.
پیشنهاد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رآی لازم را نیآورد. لذا مشکل دولت سرجای خودش باقی ماند. در حال حاضر، وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.
قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه، ورشکست شده اند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید، و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد شود. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو، بی ارزش شده است، ولی از آن طرف شاهد وفور کیف و کفش و البسه خارجی در بازار هستیم.
بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
هر روز قیمت ارز در حال نوسان و گران شدن است.
صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را در داخل کشور تولید می کنند. کمتر از ۱۰ درصدقطعات ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه از خارج وارد می شود. این امر باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون نفر شاغل فعالیت دارند. این بخش در حالت نیمه تعطیل است و قیمت خودرو هر روز افزایش می یابد. به عبارت دیگر هم تولید کاهش یافته و هم بیکاری افزایش یافته و ثبات قیمت هم در کشور از بین رفته است.
موارد دیگری هم وجود دارد.
با یک حساب سر انگشتی که در بالا به آن اشاره شد می توان دریافت که تحریم ها باعث از بین رفتن حداقل ۸ میلیون شغل شده است. به عبارت دیگر اشتغال کشور هم کاهش یافته است.
با این وضعیت راه حل چیست؟
تشکیل وزارت بازرگانی که امکان پذیر نیست ولی حداقل می توان یک نفر را بعنوان مسئول تجارت خارجی تعیین کرد.
در کشور ایران اگر یک نفر بعنوان مسئول تجارت خارجی وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد می تواند، با ممنوعیت واردات کیف و کفش و البسه و لوازم خانگی ، کارگاههای تولیدی کشور را فعال کند. در ضمن سعی می کند ، بگونه ای آن ۳۰ تا ۴۰ قلم قطعه خودرو که در داخل تولید نمی شود را ابتدا از طریق واردات تأمین و سپس زمینه تولید داخل آنرا در کشور فراهم کند. این اقدام موجب می شود ، تا ۶ میلیون شاغل در کارخانجات تولید خودرو و قطعات آن فعال بشوند. در نتیجه به راحتی می تواند اشتغال در کشور را تثبیت کرد. به عبارت دیگر با متولی داشتن تجارت خارجی هم می توان اشتغال را افزایش داد و هم شرکتهای دانش بنیان را در صنایع مختلف فعال کرد تا قطعاتی که در داخل تولید نمی شود را در داخل تولید کنند. ولی در کشور ایران هیچ مدیریتی برای ساماندهی به تجارت خارجی وجود ندارد.
البته اگر بخواهیم انتقاد خود را ادامه دهیم می توان صدها صفحه از این طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.

دولت جدید برای کنترل صادرات و واردات کشور و هم چنین بازرگانی داخلی کشور باید اصلاح قانون بازرگانی داخلی و خارجی را به مجلس ببرد.
در قانون نیاز نیست حتما یک وزارت خانه به نام وزارت بازرگانی تأسیس شود. بلکه می تواند با تغییراتی در سازماندهی و اصلاح قوانین، وضعیت بازرگانی کشور را سرو سامان بخشید.
در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات بازرگانی، سیستم های متناسب با وضعیت کشور پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورها، امور بازرگانی خارجی در وزارت خارجه قرار دارد. بطور کلی ، چه سیستمی بر کشور حاکم باشد اهمیت ندارد. بلکه مهم کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد کند.
اگر تصمیم گیران مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی کنند.: این وضعیت رها شدگی بازرگانی داخلی و خارجی به نفع کشور نیست.
پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
برای رفع مشکل ، بازرگانی داخلی و خارجی یک سیستم پیشنهاد می شود. البته این سیستم منحصر بفرد نیست می توان سیستم های دیگری هم تعریف کرد. ولی برای خالی نبودن عریضه یک سیستم پیشنهاد می شود.
پیشنهاد می شود. در پنج وزارتخانه، معاونت بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه ، این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
معاونت بازرگانی و نتظیم بازار داخلی محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی

لذا هر چه سریعتر پیشنهاد فوق الذکر یا هر پیشنهاد دیگری باید در مجلس مطرح و کلیات آنرا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و اجرا کند. تا مشکلات کشور کمتر شود.
مسئله دیگری که در تجارت خارجی مهم است. مسئله نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی است.
اگر مسئولیت تنظیم تجارت خارجی کشور به وزارت خارجه سپرده شود ، موضوع تبادل پولی بین کشور ایران و سایر کشور ها نیز باید حل و فصل شود.
در حال حاضر بانکها و بانک مرکزی هم تحریم است. علاوه بر تحریم ، موضوع پیوستن سیستم پولی کشور به FATF هم مطرح است . کلمه FATF مخفف (Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی شروع بکار کرده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ کار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز عهده دار شده است.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. در همین سال، ویرایش جدیدی از این قانون ارائه شد که توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) در آن گنجانده شده است. . عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی، توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده‌است.
۱ – کشورهای استاندارد: کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً توصیه‌های این سازمان را اجرا و کارهای آنها منطبق با استاندارد گروه است.
۲-کشورهای در حال پیشرفت: کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳-کشورهای غیر همکار : کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. ولی سازمان اقدام متقابلی علیه آنها انجام نمی دهد .
۴-کشورهای در لیست سیاه : کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه در خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند . این سازمان بر علیه آنها اقدامات متقابل هم انجام می دهد.
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی FATF را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه قرار
گرفته اند.
بر اساس قوانین حقوق بین الملل ، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی عملاً قرار گرفتن کشوری در فهرست سیاه FATF موجب فشارهای مالی مختلفی به آن کشور می شود.
هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ کشور خودداری می‌کنند.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. در همان زمان این گروه بیانیه ای صادر نمود و از همه کشورها خواست، تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن سیستم مالی آن کشورها را نگیرد.
از طرف دیگر گروهFATF یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. در برجام قرار بر این بود که ایران در مقابل تعلیق قسمتی از فعالیت های هسته ای ، کلیه تحریم ها بر علیه کشور برداشته شود. البته پذیرش FATF هیچ ربطی به برجام ندارد. قبل از دولت روحانی ، این موضوع به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد. مجلس وقت هم آنرا تصویب کرد. مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان چندین اشکال قانونی بر آن گرفت و در انتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت نمود .
عمده مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، جنبه امنیتی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور کلی معتقد است، در حال حاضر، کشور در حالت تحریم بسر می برد و همه منافذ مبادلات مالی و تجاری کشور توسط آمریکا بسته شده است. اندک مبادلاتی که با خارج از کشور انجام می گیرد، خارج از دید کشور آمریکا ، قرار دارد. حال اگر کشور ، اطلاعات همین مبادلات اندک را در اختیار گروه FATF قرار دهد و این گروه هم آنرا در اختیار کشور آمریکا قرار دهد، این امر باعث افزایش فشار تحریمی بر کشور می شود.
حال چه باید کرد؟
پیشنهاد روشن در این زمینه، بر این اساس استواراست که مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای FATF در کشور موجب شفافیت نظام بانکی در کشور می شود. پس توصیه های این سازمان به دو قسمت تقسیم شود. قسمت خارجی و قسمت داخلی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندهایی از قوانین خارجی آن مشکل دارد. و هیچ مشکلی با اجرای قوانین داخلی آن ندارد. در ضمن اگر بتوان راه کاری پیدا کرد که مشکلات امنیتی که با کشورهای خارجی بوجود می آید را کاهش و یا از بین برد، می توان آنرا اجرا کرد.
چون اجرای استانداردهای FATF موجب ارتقاء سیستم مالی کشور می شود. شفافیت مبادلات پولی در داخل مسائل و مشکلاتی مانند اختلاس ها و تسهیلات بی مورد را مشخص می کند. اگر این دو موضوع در کشور حل و فصل شود می تواند تورم کشور را کنترل کرد. عمده علت تورم در کشور عدم شفافیت مبادلات پولی در داخل کشور است.
در ضمن قرار نیست کشور همیشه در حالت تحریم باشد. در ضمن بسیاری از کشورها مثل چین، هند ، روسیه، و حتی عراق اگر ضوابط FATF در بانکها اجرا شده باشد بهتر می توانند با کشور ایران تجارت کنند. لذا پیشنهاد می شود.
الف- مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی که باعث مشکل برای کشور می شود را تصویب نکند ولی کلیات آنرا تصویب و ابلاغ نماید و یا با شروطی کلیات این طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
ب-این طرح در مجلس شورای اسلامی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بندهایی که موضوع مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را مطرح می کند را از طرح بصورت موقت تعلیق نماید و لایحه بصورت اصلاح شده تصویب و اجرا شود.
اگر استانداردهای گروه FATF در کشور اجرا شود. به مرور زمان موضوع تحریم های کشور آمریکا کم رنگ خواهد شد ، از طرفی برخی از کشورها وقتی اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ببینند. رغبت بیشتری به مبادله تجاری و پولی با ایران نشان خواهند داد. در نتیجه موجبات حذف تحریم های ظالمانه آمریکا هموار خواهد شد.

  • نویسنده : احمد قربانی