تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

اقتصاددان : درس‌های جهانی و تجارب منطقه‌ای بحران انتشار کووید ۱۹ بررسی شد

در گزارش سالجاری “امنیت غذایی و تغذیه در جهان” که کمتر از یک هفته از انتشار آن توسط فائو نمیگذرد، بار دیگر زنگ خطر جدی برای بشریت و رهبران جهانی به صدا در آمده است. این گزارش با اشاره به ده‌ها میلیون نفر که در طی پنج سال گذشته به تعداد افراد گرسنه و دچار سوء تغذیه مزمن افزوده شده است ، نشان می‌دهد که شمار گرسنگان و افراد مبتلا به سو تغذیه و فقر مزمن غذایی در جهان کماکان درحال افزایش است و این روند با شرایط موجود بخصوص با ظهور کوید ۱۹ تسریع خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جهان برای محو‌ گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ در مسیر پیش بینی شده و روند مطلوب حرکت نمیکند و با وجود بعضی پیشرفت‌ها، اکثر شاخص‌ها در دستیابی به اهداف تغذیه‌ای جهانی (SDG2) نا امید کننده است.امنیت غذایی و کیفیت تغذیه، در بین آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی به دلیل اپیدمی همه گیر کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تشدید خواهد شد، اثرات بسیار مخربی بر دستاوردهای مبارزه با گرسنگی در سه دهه گذشته خواهد داشت. ارزیابی اولیه مبتنی بر این گزارش حاکی از آن است که بیماری همه گیر COVID-19 متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، می‌تواند بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر دیگر را تا سال ۲۰۲۰ به دام ‌گرسنگی بکشاند. جهان هر روز با مخاطرات مختلفی روبرو است که امنیت غذایی مردم جهان را به مخاطره میاندازد و در این میان ضرورت تدوین سیاستهای مناسب “تامین غذابرای همه” دو چندان اهمیت مییابد. از تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری و آفتهای مختلف، هجوم ملخ گرفته تا حال حاضر که ویروس کووید ۱۹ حق بشری یعنی “دسترسی به غذای کافی” را به مخاطره انداخته است.

جهت بررسی ابعاد ناشناخته تاثیر بحران کرونا و راههای مواجهه با آن طی روز های ۱ ، ۲ ، ۱۵ و ۲۳ ژوئیه نشست مشاوره فنی مجازی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا توسط فائو برگزار شد . این گردهمایی مجازی که با شرکت بیش از ۲۰۰ تن از مقامات و کارشناسان برجسته منطقه برگزار گردید بدنبال این پرسش بود که “چگونه و چطور” ویروس کووید ۱۹، امنیت غذایی را نشانه گرفته و جهت مواجهه با آن چه باید کرد؟ مطالب زیر برگرفته از نکات مطروحه در این نشست چهار روزه میباشد که میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان کشاورزی و امنیت غذایی در کشور قرار گیرد. مروری بر تجارب جهانی و منطقه ای نشان میدهد که شیوع ویروس کووید ۱۹ بر زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس تاثیرگذار بوده و تامین “غذا” را با اما و اگرهای جدی مواجه ساخته است. در ادامه به چالشهای مهم و توصیههایی که بتوان بحران موجود را مدیریت نمود اشاره شده است .

دستیابی به توسعه پایدارنیازمند برنامه ریزی در جهت تحقق شاخصهای آن است. یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است. حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در سال‌های اخیر امنیت تغذیه‌ای به ‌عنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده است و منظور آن است که افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و تامین سلامت در کنار تامین امنیت غذایی در نظر گرفته می‌شود. بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت‌اند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است.

در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن زمانی شروع می شود که یک فرد یا خانواده نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز را تأمین کنند. ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبروکند. زمان و پول مورد نیاز برای پاسخگویی به بحرانهای بهداشتی که در حال افزایش است، بودجه خانوار را کاهش داده و پول کمتری برای تغذیه و مراقبت های پزشکی برای خانوارها باقی می ماند. این امر باعث می شود که چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارتی اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است. سلامتی را می‌توان جزو مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به طور معمول انتظار می‌رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره‌وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولاً با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سختکوش‌تر و کاراتر هستند. از همین روست که کشورهای جهان تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده اند .

حفظ سلامت تغذیه ای و تامین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است : درآمد و قیمت ها بعنوان مهمترین عوامل موثر در انتخاب و خرید موادغذایی ؛ دسترسی به موادغذایی در بازار و محل زندگی؛ آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار؛ دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای پیشگیری و درمان بموقع بیماریها و سلامت افراد برای بهره گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی .

در این میان با شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان و ایران که به دنبال خودش از دست دادن جان عده‌ای را به دنبال داشته است، از ابعاد اقتصادی نیز با خساراتی همراه بوده و خواهد بود. به طور یقین این ویروس بر فعالیتهای مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بسیاری از شاخصهای توسعه پایدار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد . شاخص امنیت غذایی از جمله مواردی است که در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است. بر اساس گزارش” وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹”، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده اند . بر اساس طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC) از این تعداد در حدود ۱۳۵ میلیون نفردر شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. “برنامه جهانی غذا ” برآورد میکند که تا پایان امسال حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. مدلهای پیش بینی متکی بر پایش داده های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان میدهد که به دلیل بدتر شدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند.پیشبینیها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کووید ۱۹ بخشی ازجمعیت جهان در ناامنی غذایی قرار میگیرند . توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید ۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده هنوز پابرجا می باشند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشکسالی‌ها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بی‌نظمی‌های الگوهای فصلی بارش، تاثیرات آنی بر تولید غذا، زیرساخت‌های توزیع غذا، وقوع وضعیت‌های اضطراری غذا و فرصت‌های معیشتی و نیز سلامت انسان‌ها، در مناطق شهری و روستایی خواهد داشت. وجود این عوامل و انتظار کاهش تولید اقتصادی جهانی بیش از ۸٫۵ تریلیون دلار در دو سال آینده به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ که فقر شدید را برای ۴۹ میلیون نفر از جمعیت جهان به همراه دارد، امنیت غذایی را به شدت در خطر خواهد انداخت.

پیامد ویروس کووید ۱۹ بر رشد اقتصادی کشورهای جهان و اقتصادهای پیشرفته

توزیع منطقه ای فقرای ناشی از ویروس کووید ۱۹

بسیاری از افراد آسیب پذیر از منظر امنیت غذایی خود درگیر تولید مواد غذایی یا سیستمهای غذایی بوده که هم تولید غذا و هم معیشت آنان را در معرض خطر قرار داده است که این افراد شامل موارد زیر هستند:

بیش از ۲ میلیارد تولیدکننده کوچک، کارگر مزرعه ، کارگران روستایی و خانواده های آنها ، که نماینده بخش بزرگی از جمعیت درگیر با ناامنی غذایی هستند ، تحت تأثیر شوک اقتصادی قرار گرفته و درآمد آنان در معرض خطر است.
به طور متوسط ، زنان ۴۳ درصد نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند که تخمین زده میشود که دوسوم از ۶۰۰ میلیون فقرای جهان را دامداران تشکیل میدهند. در کشورهای کمتر توسعه یافته ، زنان در حدود ۷۹ درصد فعالیتشان و معیشتشان از بخش کشاورزی تامین میشود . در جهان ۴۸ درصد فعالیت زنان مربوط به بخش کشاورزی است. از این رو فعالیتهای بخش کشاورزی که تحت تاثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به دلیل کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره ارزش به دلایل مختلف همچون قرنطینه و منع حرکت وتردد و جاربجایی و ترس و و اهمه از ابتلا به بیماری، افزایش قیمت نهاده ها و دستمزد و … حاصل می شود معیشت و تامین غذای زنان را با مشکل مواجه میسازد .
جوانان روستایی که اکثر آنها در فعالیتهای اقتصاد غیر رسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار خانوادگی را فراهم میاورند و یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع ویروس و کاهش فعالیتهای اقتصادی در معرض تهدید امنیت غذایی به دلیل کاهش درآمدها و برخی مواقع توقف فعالیت و تولید می شوند .
کارگر فصلی که محصولات کشاورزی را برداشت میکنند با قرنطیه و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی در خصوص خطرات سرایت بیماری با مشکل درآمد و معیشت زندگی روبرو خواهند شد .
کارگرانی که جمع آوری ، فرآوری ، بازاریابی و توزیع مواد غذایی از جمله عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت دارند، در معرض اختلال در امرار معاش خود خواهند بود.
فقرای روستایی که درآمد آنها به اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی وابسته است با محدودیت های دسترسی به مواد غذایی و خدمات بهداشتی اساسی روبرو هستند .
در پایان ماه مه ، ۳۶۸ میلیون کودک، وعده های غذایی مدرسه را از دست داده که این وعده های غذایی سهم عمده ای از نیازهای غذایی روزانه آنها را تامین میکرده است .

وبسیاری از گروههای شغلی و درآمدی که با شیوع ویروس کووید ۱۹ با مشکلات معیشت و تامین غذا مواجه شدهاند.

درصد مشاغل در معرض خطر ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹

به نظر میرسد به دلایل مختلف امنیت غذایی توسط ویروس عالمگیر تهدید جدی میشود که به برخی از آن دلایل در ذیل اشاره می شود :

۱- با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیتهای جابجایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب و کارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند ،کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. رستورانها و کسب و کارهای تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها و از این قبیل کسب و کارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضای آنان برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می‌شود که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

۲-ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالشهایی است که امنتی غذایی با آن روبرواست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل‌های بهداشتی در خصوص اطمینان بخشی به سلامت غذا از جمله موضوعاتی است که از طرف کشورهای واردکننده مواد غذایی درخواست میشود که در صورت عدم رعایت موارد موردنظر، ممنوعیت ورود محصول کشاورزی و مواد غذایی به کشور وارد کننده وضع میشود. هر چه تعداد کشورهای ممنوع کننده و زمان ممنوعیت طولانی می‌شود، هزینه ناشی از دست دادن بازارهای صادراتی و سهم از بازار جهانی و بازار فروش بیشتر می شود . از دست دادن بازارهای فروش خارجی ، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و احتمال کاهش تولید را به همراه داشته و دسترسی به غذا را دچار مشکل سازد.

۳- قیمت مواد غذایی میتواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد . به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا را با مشکل مواجه می سازد .

۴- این احتمال وجود دارد که کشورها برای تامین غذای مردم خود ، عرضه خود را در بازارهای جهانی کاهش داده و از این رو کشورهایی که برای تامین تقاضای داخلی به واردات غذا وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا روبرو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبرو شوند، که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبرو خواهد ساخت .

چه تدابیری باید اندیشید و چه سیاستهایی باید اعمال نمود؟

۱- در بخش تولید و فرآوری سیاستهای حمایتی مناسب با مشارکت بازیگران زنجیره ارزش در خصوص چگونگی تامین سرمایه در گردش (منبع تامین مالی و میزان ، نرخ بهره و زمان بازپرداخت و کاهش هزینه های تامین مالی )، تخفیف مالیاتی و عوارض، تامین نهادهها با حداقل هزینه و در زمان مناسب(مکانیزم انتقال و توزیع اینترنتی، استارت آپها ، یارانه به حمل و نقل و …) و عرضه محصولات جدید متناسب با تقاضای موجود تدوین شود.

۲-در بخش تقاضا راهکارهایی برای حفظ و افزایش تقاضا از طریق تبلیغ و فروش فیس بوک، فضای مجازی و فروش الکترونیک و سایر روشهای بازاریابی مجازی مهیا شود. در این خصوص پرداخت یارانه غذایی یا سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر بر حسب گروه درآمدی توصیه می شود .

۳-خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک توسط دولت توصیه می شود .

۴-محدودیت های صادراتی برداشته شود تا امکان فروش برای محصولات مازاد تولید وجود داشته باشد.

۵- خرید محلی و تقویت اقتصادمحلی تشویق شود. این سیاست را می توان از طریق کاهش و تخفیف مالیات ارزش افزوده به خریدهای محلی تشویق نمود.

۶- اقداماتی برای افزایش دسترسی تولیدکنندگان خرده‌پا به خدمات و نهادههای کشاورزی در دوره تولید

۷- سرمایهگذاری در تدارکات (لجستیک) و زیرساختهای آن برای آمادگی بحرانهای پیش رو. لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی، انبار، جابجایی کالا و بسته بندی می باشد.

۸- شفافیت اطلاعات و ایجاد پایگاه داده ها در خصوص پیامدهای ویروس کووید ۱۹ به تفکیک محصول و فعالیت در طول زنجیره ارزش.

بدیهی است که مهمترین نکته در عملی نمودن تدابیر و سیاستهای فوق الذکر، تاسیس نهاد تصمیم ساز در سطح ملی میباشد که با حضور کلیه دست اندرکاران و ذینفعان، به بررسی آخرین تحولات و تاثیرات کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و امنیت غذایی توجه نموده و بر اساس آخرین اطلاعات وتحولات نسبت به تصمیم سازی بموقع عمل نماید. بیشک بهره گیری از رهیافت های خلاقانه و نوآورانه در مواجهه به مشکلات نقش اساسی در موفقیت هر کشور با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی خواهد داشت.