تغییرات در مدیریت صندوق توسعه ملی
تغییرات در مدیریت صندوق توسعه ملی

تغییرات در مدیریت صندوق توسعه ملی روی میز نمایندگان جمعی از نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون صندوق توسعه ملی را با عنوان طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی) تهیه و تدوین کرده‌اند که مهم‌ترین آن اختصاص سهمی از مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی و خوراک […]

تغییرات در مدیریت صندوق توسعه ملی روی میز نمایندگان

جمعی از نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون صندوق توسعه ملی را با عنوان طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی) تهیه و تدوین کرده‌اند که مهم‌ترین آن اختصاص سهمی از مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از کاهش سهم صندوق از تولید و مصرف نفت است. 

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل، نمایندگان در محورهای دیگر این طرح، خواستار انتقال مدیریت حساب ذخیره ارزی از بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی و همچنین پرداخت بدهی دولت به حساب ذخیره ارزی شده‌اند و همچنین اعلام کرده‌اند که تسهیلات صندوق توسعه ملی نباید شامل مالیات شود.

همچنین نمایندگان اعلام کرده‌اند که ترکیب نمایندگان دولت در هیات امنای صندوق به گونه‌ای است که بدون حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، می‌تواند تصمیم‌گیری کند و باید این ترکیب تغییر کند.

اساسنامه صندوق توسعه ملی دارای ایرادهای زیر است: ترکیب هیات امنا به گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضاییه قادر است جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم‌گیری نماید.

بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی که به عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر می‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می‌یابد.

اگر در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های دارای کسری باقی نخواهد ماند.متولی حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی است که بهتر است صندوق توسعه ملی باشد.

ضرورت دارد دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.

با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام‌گیرنده تمایل دارد که به بهانه‌های مختلف تقاضای امهال کند.سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمی‌باشد. لذا موضوع باید به صورت شفاف بیان شود. در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود.

برای رفع این ایرادها این طرح تهیه شده است: متن طرح: ماده ۱- یک جزء به بند ب ماده ۱۶ به شرح ذیل اضافه می‌شود: تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حساب‌ها براساس پیشنهاد هیات عامل با رعایت استقلال حساب‌ها از بانک مرکزی ماده ۲- اجزاء ۲ و ۹ و تبصره ۲ و ۴ بند پ ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به این بند اضافه می‌شود: ۲- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور- چهارنفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۲ – جلسات هیات امنا با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل ۶ رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۴ – هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا، درج و منتشرمی ‌گردد.

تبصره ۷- دبیرخانه هیات امنا در صندوق توسعه ملی تشکیل می‌گردد و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر هیات امنا تعیین می‌شود.

تبصره ۸- دبیرخانه هیات امنا (صندوق توسعه ملی) باید قبل از تشکیل جلسه هیات امنا کمیسیون تخصصی را با شرکت نمایندگان هیات امنا تشکیل دهد.

دبیرخانه کمیسیون تخصصی در صندوق توسعه ملی مستقر بوده و اعضای آن نمایندگان اعضای هیات امنا می‌باشند.

ماده ۳– در بند ت ماده ۱۶ بعد از عبارت «کارشناسی ارشد» کلمه «مرتبط» اضافه می‌شود.

ماده ۴- جزء ۱۱ بند ت به شرح ذیل اصلاح می‌شود:-افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در داخل و خارج از کشور و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس هیات عامل و سایر مدیران صندوق ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به بند ت اضافه می‌شود: تبصره ۶- انتصاب اعضای هیات عامل در ساختار اجرایی و اداری صندوق ممنوع است.

ماده ۶- اجزاء ۱ و ۴ و ۶ و ۹ بند ح ماده ۱۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

۱- حداقل معادل سی‌‌وهشت درصد (۳۸%) از سال ۱۴۰۰و افزایش سالی ۲ واحد درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌ خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) و نیز نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی به عنوان خوراک (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) پس از کسر ارزش یارانه فرآورده‌های نفتی توزیعی در داخل (با احتساب قیمت ترجیحی واحدهای داخلی نسبت به فوب خلیج فارس) و نیز صادرات مواد خام معدنی در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی -سی درصد (۳۰ %) وصولی حساب ذخیره ارزی در سال‌های آینده –درآمد حاصل از عایدات تسهیلات (سود تسهیلات، سود سپرده‌گذاری، وجه التزام و کارمزد تعهد مسدودی)

دریافت سهم سالانه صندوق توسعه ملی از دولت موضوع ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۹۴

تبصره ۱ – بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی و سپرده نزد بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ کار گرفته می‌شود.تبصره ۲ – حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با تصویب هیات امنا نگهداری خواهد شد. تبصره ۳- سود صندوق معاف از مالیات است.

ماده ۷- اجزاء ۱ و ۲ و ۴ بند خ و تبصره ۲ به شرح ذیل اصلاح و ۵ بند و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در توافقات سیاسی یا مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی) –  سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای خارجی-  سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای-  تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور با اذن رهبر معظم انقلاب-  موارد ضروری و اجتناب ناپذیر در راستای اهداف صندوق با تشخیص هیات امنا و تایید رهبر معظم انقلاب.

– سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش‌های اقتصادی با معرفی صندوق توسعه ملی.

سپرده‌گذاری یک واحد (۱) درصد از منابع خالص ورودی از سال ۹۴ به بعد در بانک‌های عامل معرفی شده توسط ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ یک (۱) درصد.

تبصره ۲ – اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و تسهیلات‌گیرندگان استفاده‌کننده و در اختیارگیرندگان این تسهیلات در صورت اجرای ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸صرفا اجازه تبدیل ارز به ریال را در سامانه فروش ارز بانک مرکزی به واردکنندگان را دارند.

تبصره ۴- قراردادهایی که در توافقات سیاسی منعقد می‌گردد مشمول بند ۲ می‌گردد.

ماده ۸- جزو ۱ بند د ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اضافه می‌شود:

۱- حجم قرارداد عاملیت بانک‌ها و سهم هر بانک از سود تسهیلات متناسب با وضعیت عملکرد بانک‌ها در نظام بانکی و قراردادهای قبلی و بر اساس توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها، توسط هیات عامل تعیین می‌شود.

ماده ۹– تبصره ۱ جزو ۴ بند د ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ – از نظر این ماده موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم‌‌الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، موسسات و نهادها

موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی یا از درآمدهای خود یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۱۰– اجزاء ۷ و ۹ بند د ماده ۱۶ به شرح ذیل اصلاح و دو بند و یک تبصره به این ماده اضافه و ماده ۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسخ می‌شود:

۷- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌ بار گزارش جریان وجوه نقد و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۹- صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در وضعیت مالی صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

۱۱- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور توسط صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

۱۲- درصورت امهال تسهیلات ارزی و ریالی، نرخ سود در طول سال‌های امهال برای تسهیلات ریالی چهار درصد و برای تسهیلات ارزی سه درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی بانک مرکزی محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.

ماده ۱۱- بند ب ماده ۱۷ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به بند پ اضافه می‌شود:

ب – عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به ‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی ‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. افزایش مصارف ارزی در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه باید از حساب ذخیره ارزی تامین گردد.

تبصره: دولت مکلف است کسری تامین شده از حساب ذخیره ارزی را به ‌طور مساوی در طول ۴ سال بعدی بازپرداخت نماید.

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع