محسن زنگنه با اشاره به اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد گفت:سقف استفاده از ارز ترجیحی در بودجه امسال ۸میلیارد دلار است که بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی دولت ۱میلیارد دلار بیشتر از این سقف بودجه، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. بنابراین احتمال تداوم تخصیص ها تا پایان سال نیز وجود دارد.

محسن زنگنه با اشاره به اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد گفت:سقف استفاده از ارز ترجیحی در بودجه امسال ۸میلیارد دلار است که بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی دولت ۱میلیارد دلار بیشتر از این سقف بودجه، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. بنابراین احتمال تداوم تخصیص ها تا پایان سال نیز وجود دارد.

اقتصاددان؛ موضوعات مرتبط با لایحه دولت در خصوص تعیین تکلیف ارز ترجیحی یکی از مباحثی بود که طی روزهای اخیر، دامنه وسیعی از اخبار و حاشیه‌ها پیرامون آن مطرح شد. از یک طرف برخی رسانه‌ها اعلام کردند که دولت به طور قطع تصمیم به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی دارد و از سوی دیگر، نیز برخی رسانه ها عنوان کردند دولت تصمیم دارد، روند تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و به ازای آن یارانه به برخی اقشار محروم پرداخت کند. شنبه شب، اما احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با برخی خبرنگاران از انصراف قطعی دولت از ارائه لایحه خبر داد و اعلام کرد این موضوع توسط حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری به اطلاع مجلس رسیده است.

در شرایطی که رسانه ها تصور می کردند، بررسی موضوع، فعلا از دستور کار خارج شده، ناگهان حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در نخستین ساعات صبح روز یکشنبه ۲۳آبان ماه اعلام کرد که روند بررسی فوریت لایحه در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. خبری که در نقطه مقابل اظهاراتی بود که پیش از این توسط ارکانی مطرح شده بود. اما در شرایطی که نمایندگان به فوریت لایحه رای منفی دادند، هنوز ابهامات فراوانی در خصوص چشم انداز پیش روی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال، موضع مجلس، سرنوشت لایحه دولت و… در رسانه ها و محافل اقتصادی وجود دارد که به آنها پاسخی داده نشده است.

بررسی خبرنگار اقتصادآنلاین از راهروهای بهارستان حاکی از آن است که دولت که تا امروز بیش از ۱میلیارد دلار بیش از سقف بودجه ارز ترجیحی استفاده کرده و تا پایان سال نیز روند تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی و دارو را دنبال خواهد کرد. چنانچه مجلس این مجوز را طی هفته های آینده صادر کند، مشخص خواهد شد که دولت تا چه حجمی اجازه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد، اما در غیر این صورت، دولت ارز مورد نیاز را مصرف و در لایحه ۱۴۰۱ این موضوع را درج و اجازه قانونی آن را از مجلس دریافت خواهد کرد.

در همین خصوص رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص لایحه حذف ارز ترجیحی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، گفت: اینکه در برخی رسانه ها عنوان شد که دولت قرار است، لایحه مرتبط با حذف یا تداوم ارز ترجیحی را پس بگیرد، مبتنی بر برخی اخبار غیر رسمی است که به گوش من هم رسیده بودند. اما دولت به طور رسمی، هرگز یک چنین موضوعی را به نمایندگان اعلام نکرد. نهایتا امروز فوریت لایحه در صحن مطرح و نمایندگان به آن رای منفی دادند تا روند بررسی موضوع به صورت عادی طی شود.

زنگنه در ادامه افزود: واقع آن است که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ ، اجازه استفاده ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین اقلام اساسی را به دولت داده است. امروز که ما با هم صحبت می کنیم، دولت نه تنها این ۸میلیارد دلار تخصیص داده شده را استفاده کرده، بلکه اعداد و ارقامی بیش از آن را نیز صرف کرده است. در این شرایط تداوم استفاده از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی باید در مجلس تعیین تکلیف شود.

او ادامه داد: در این میان مجلس یا به دولت اجازه می دهد که برای ماه های باقی مانده تا پایان سال، باز هم از ارز ترجیحی استفاده کند و یا اینکه یک چنین اجازه ای داده نمی شود. البته دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و از فردا می تواند، روند حذف ارز ترجیحی را برای نهاده ها، دارو ، گندم و سایر اقلام اساسی آغاز کند.

در صورت تداوم تخصیص ها چه باید کرد؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: اما دولت، اگر بخواهد روند تخصیص ارز را تداوم بخشد و یا به خاطر بالا رفتن قیمت های جهانی، نیاز به افزایش اعتبار داشته باشد، باید از مجلس مصوبه بگیرد. یا مجلس اجازه می دهد و یا اینکه نمی دهد. رای امروز مجلس رای به فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» است و به هیچ عنوان رای به حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست. بنابراین رسانه ها نباید هیچ تفسیری در این زمینه داشته باشند.

او در خصوص زمان تعیین تکلیف نهایی ارز ترجیحی در مجلس گفت:زمان نهایی بررسی موضوع به معاونت قوانین مجلس ارتباط دارد که این موضوع را سریعتر به کمیسیون برنامه و بودجه ابلاغ کنند تا بررسی ها آغاز شود.البته با توجه به اینکه هفته آینده مجلس به خاطر سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه تعطیل است، فکر می کنم، در خوش بینانه ترین حالت، حداقل ۲هفته زمان برای مطرح شدن موضوع نیاز است. ضمن اینکه برای اینکه موضوع وارد صحن شود ، نیازمند امضای ۵۰نماینده است تا به صورت اولویت مطرح شود.

زنگنه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که فکر می کنید، آرایش نیروها در مجلس به گونه ای است که ارز ترجیحی تا پایان سال شارژ شود یا اینکه باید آن را حذف شده فرض کرد؟ گفت: فکر می کنم، دولت در حال حاضر هم در حال تخصیص ارز ترجیحی بالاتر از سقف بودجه است. بر اساس آمار نهادهای دولتی تا به امروز بیش از ۸میلیارد دلار در قالب ارز ترجیحی برداشت شده است. اخیرا روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که ۱میلیارد دلار دیگر در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس یادآور شد: نکته اصلی اما این است که مجلس می بایست در جایگاه درست نظارتی خود در خصوص بودجه قرار بگیرد. دولت با مجوز مجلس است که می تواند هر اقدامی را برنامه ریزی و اجرا کند.یعنی اگر دولت می خواهد از ارز ترجیحی بیشتری استفاده کند، قبل از هر اقدامی، باید از مجلس مجوز بگیرد. البته اگر یک چنین مجوزی کسب نشود و دولت قصد تداوم تخصیص این نوع ارز را داشته باشد، می تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا پایان سال تخصیص و روند قانونی آن را در بودجه ۱۴۰۱ پیگیری کند.

زنگنه خاطرنشان کرد: برای اینکه دولت مشکلی با دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات نداشته باشد، در قانون ۱۴۰۱ بند یا تبصره ای در خصوص مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده قرار می دهد تا مجوز لازم برای افزایش سقف ارز ترجیحی را دریافت کند. البته همانطور که اشاره کردم، راهکار معقول تر آن است که این روند قانونی در نیمه دوم سال جاری طی شود تا ابهامی پیرامون روند تخصیص ها شکل نگیرد.